X
تبلیغات
از نا كجاهاي حقوقي
از نا كجاهاي حقوقي
مقالات و دل نوشته هاي حقوقي 
قالب وبلاگ

گاهی افراد قصد خرید یا فروش مالی را دارند، ولی مقدمات آن فراهم نیست، مثلاً خریدار پول کافی ندارد و یا فروشنده باید نسبت به مفاصا (تصفیه) حساب های شهرداری و دارائی و غیره اقدام نماید در این حالت طرفین، قراردادی عادی تنظیم می نمایند و در آن متعهد می شوند در زمان و مکان مشخصی (دفتر اسناد رسمی) حضور یابند و با شرایط تعیین شده در قرارداد معامله را واقع سازند. به این قرارداد تنظیم شده قولنامه می گویند.

▪ آیا دو واژه قولنامه و مبایعه نامه یکسان هستند؟

برخی قولنامه را مرکب از قول و نامه می دانند یعنی قول مکتوب و بر این مبنا معتقدند به موجب قولنامه نمی توان الزام متعهد را به انجام تعهدش درخواست کرد و از طرف دیگر مبایعه نامه را با استفاده از تعبیری که واژه بیع (خرید و فروش) در زبان حقوقی دارد قرارداد خرید و فروش می دانند و بر این اساس معتقدند که الزام متعهد مبایعه نامه را به انجام تعهداتش می توان درخواست کرد. باید توجه داشت آن چه را که در زبان حقوقی مبایعه نامه می گویند همان چیزی است که در عرف قولنامه نام دارد و نمی توان بر این اساس که لفظ قولنامه و مبایعه نامه باهم متفاوت است آثار حقوقی متفاوتی را بر آنها بار کرد.

▪ اعتبار قولنامه در دادگاه چه قدر است؟

قولنامه مانند سایر قراردادهائی که طرفین برای انجام تعهدی تنظیم می کنند در دادگاه معتبر است و باید مفاد آن را اجرا کنند و به موجب آن می توان الزام (اجبار) طرفی را که از انجام تعهدش خودداری می کند را از دادگاه درخواست نمود. بدین ترتیب، اگر فروشنده از حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به خریدار خودداری کند خریدار می تواند از دادگاه صالح درخواست نماید تا او را برای به نام زدن سند در دفترخانه مجبور کند.

▪ وجه التزامی (اجباری) که در قولنامه قرار داده می شود چیست؟

طرفین قرارداد برای محکم کردن قولنامه، معمولاً مبلغی را در قرارداد قید می کنند تا در صورتی که متعهد از انجام تعهد خود سر باز زند مکلف به پرداخت آن مبلغ به طرف دیگر (معهد له) باشد، این مبلغ را وجه التزام می گویند.

▪ قرار دادن وجه التزام در قولنامه به چه طریقی صورت می گیرد؟

اصولاً درج وجه التزام در قولنامه به یکی از روش ذیل می تواند باشد:

۱) در قولنامه قید می شود، در صورتی که فروشنده یا خریدار از اجرای مفاد تعهد خویش امتناع نماید، فلان مبلغ را باید به طرف دیگر بپردازد. در این صورت اگر فروشنده به تعهد خود (انتقال مال) عمل نکند، خریدار می تواند با احراز عدم اجرای تعهد وجه التزام تعیین شده را مطالبه کند، و نمی توان هم وجه التزام را بگیرد و هم از فروشنده بخواهد که مورد معامله را با سند رسمی به وی انتقال دهد.

۲) در قولنامه طرفین موافقت می نمایند، که در تاریخ..... در دفترخانه شماره..... حضور یابند و سند رسمی تنظیم کنند و در صورت عدم حضور هریک در دفترخانه، وی مکلف است مبلغ.... به طرف دیگر بپردازد و تعهد خویش را نیز انجام دهد. در این حالت با احراز عدم حضور، متعهد باید وجه التزام را بپردازد و تعهد را نیز انجام دهد.

۳) چنان چه در قولنامه ذکر شود: طرفین موافقت نمودند در تاریخ..... در دفترخانه.... حاضر شوند و سند رسمی تنظیم نمایند و در صورت عدم حضور یا امتناع فروشنده، فروشنده ملزم به انتقال و پرداخت روزانه.... ریال خسارت تأخیر است، در این فرض مالک باید مورد را به خریدار منتقل کند و خسارت مذکور را هم بپردازد.

کسی که وجه التزام را مطالبه می کند، باید خود تعهداتش را کامل انجام داده باشد. مثلاً خریدار باید در دفترخانه حاضر شود و قیمت معامله را نیز به رؤیت دفتردار برساند و عدم اجرای تعهد طرف دیگر احراز شود.

▪ آیا قولنامه تنظیمی در بنگاه معاملاتی سند رسمی است؟

قراردادی که تحت عنوان قولنامه در بنگاه های معاملاتی و یا بیرون از آن جا تنظیم می شود سندی عادی است و به همین خاطر طرفین (خریدار و فروشنده) باید نهایت دقت را در تنظیم آن بنماید تا بعداً دچار مشکل نشوند.

▪ چند توصیه به خریدار

۱) خریدار باید مشخصات مالی را که قصد خرید آن را دارد، با آن چه در سند قید شده مطابقت دهد و روشن شود که مال در وثیقه یا رهن یا در توقیف نباشد.

۲) اگر مورد معامله ملک می باشد، بررسی کنید که توابع و منضمات و ملحقات و مشاعات ملک به طور روشن در سند توصیف شده باشد. (آب، برق، گاز، تلفن، پارکینگ، انباری و غیره)

۳) اگر کسی که قولنامه را امضاء می کند خود مالک نیست، بلکه وکیل یا ولی و یا قیم مالک است. دلایل احراز سمت آنها را بررسی کند و ببینید آیا وکیل در وکالتنامه خود حق فروش و گرفتن قیمت مال را دارد یا خیر؟ و اگر امضاکننده ولی مالک است مطمئن شود که در زمان امضاء قولنامه توسط ولی، کودک، بالغ نشده است. هم چنین در جائی که امضاکننده قیم مالک است باید روشن شود که آیا قیم به تنهائی حق فروش مال مولی علیه (صغیر) خود را دارد یا با دخالت مقام قضائی چنین حقی برای او در نظر گرفته شده است.

۴) اگر مورد معامله از طریق ارث به فروشنده رسیده، باید گواهی انحصار وراثت را ببیند و فتوکپی برابر اصل آن را نیز از فروشنده بگیرد و هم چنین تصفیه حساب مالیات بر ارث را نیز ملاحظه کند.

۵) خریدار مطمئن شود که فروشنده ممنوع المعامله یا مشمول فراری نظام وظیفه نباشد که در این حالت فروشنده قادر به انتقال رسمی ملک به خریدار نخواهد بود.

۶) اگر فروشنده خیلی پیر یا مریض احوال است و حرکات غیرعادی دارد. خریدار باید این احتمال را بدهد که او محجور است و برای اطمینان به اداره سرپرستی محجورین مراجعه نماید و مطمئن شود که نام فروشنده در میان اسامی محجورین آن اداره نباشد.

۷) تا زمانی که مورد معامله را دریافت نکرده یا با سند رسمی به وی منتقل نشده از پرداخت کل قیمت مورد معامله خودداری نماید.

۸) اگر قصد خرید ملک (اعم از مسکونی، تجاری یا اداری) را دارد مطمئن شود که ملک مذکور در تصرف مستأجر نباشد و اگر چنین بود در قرارداد ترتیب و مهلت و ضمانت اجرای بیرون رفتن مستأجر قید شود.

۹) خریدار سعی می کند تمام پرداختی ها به وسیله چک تضمینی انجام شود تا در صورتی که فروشنده منکر دریافت وجه شود، وسیله ای برای اثبات پرداخت خود داشته باشد.

۱۰) در قولنامه برای حضور در دفتر اسناد رسمی (محضر) حتماً روز و ساعت و دفترخانه مشخصی را تعیین نمایند و برای عدم حضور یا امتناع از حضور وجه التزام سنگینی قرار داده شود.

۱۱) در مورد خرید املاک دقت شود که ملک مورد نظر مشکل ثبتی یا معاوضی نداشته باشد.

▪ چند توصیه به فروشنده

۱) از توام مالی خریدار برای پرداخت قیمت معامله اطمینان حاصل شود و شروطی در قولنامه آورده شود که در صورت عدم پرداخت قیمت یا ناتوانی از پرداخت قیمت معامله، برای فروشنده حق برهم زدن معامله وجود داشته باشد.

۲) مورد معامله را قبل از دریافت تمام قیمت به خریدار تحویل ندهد.

۳) حتماً در خصوص پرداخت مابقی قیمت از طرف خریدار، زمان تعیین شود و این نکته ذکر گردد که در صورت عدم پرداخت در تاریخ مقرر، فروشنده می تواند فسخ معامله را اعلام نماید و معامله را برهم زند.

۴) اگر مالکین متعدد باشد و یکی از آنها عهده دار مذاکره با خریدار باشد و حتماً باید ذیل قولنامه را همه مالکین امضاء نمایند، مگر این که به یک نفر وکالت در فروش بدهند که در این صورت وکیل از طرف همه مالکین قولنامه را امضا می نماید.

۵) فروشنده باید کلی مشخصات ملک را در قولنامه تصریح کند. به خصوص زمانی که این مشخصات منفی و مربوط به عیب و نقص مورد معامله است.

۶) اگر قیمت معامله را از طریق چک دریافت می کند باید توجه داشته باشد که در صورت برگشت خوردن چک، وی تنها می تواند وجه چک را مطالبه کند و معامله را نمی تواند برهم زند. مگر این که چنین شرطی را در قرارداد گنجانده باشند.

▪ اگر خریدار یا فروشنده از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال سند مالکیت مورد معامله خودداری نمایند، طرف دیگر چه حقی دارد؟

طرف دیگر می تواند الزام معامله را به تنظیم سند رسمی انتقال از دادگاه درخواست نماید و پس از قطعیت حکم، درخواست صدور اجرائیه نماید. در صورتی که طرف معامله از حضور در دفترخانه جهت امضا خودداری کند، نماینده اجرای احکام سند انتقال را امضاء خواهد کرد.

قبل از اقامه چنین دعوائی بهتر است حسب مورد (فروشنده یا خریدار)، امتناع طرف دیگر از حضور در دفترخانه و حاضر و آماده بودن خود در دفترخانه را برای انتقال، به وسیله گواهی دفترخانه یا تأمین دلیل از دادگاه و یا ارسال اظهارنامه ثابت نماید.

▪ در خرید و فروش اتومبیل، فروشنده به چه نکاتی باید توجه داشته باشد؟

۱) هم زمان با تنظیم قولنامه، فروشنده بالاترین درصد از بهای اتومبیل را به صورت نقد دریافت دارد.

۲) خریدار از طریق رؤیت مدارک شناسائی احراز هویت شود.

۳) پرداخت باقیمانده در دفترخانه اسناد هم زمان با انتقال سند خودرو پیش بینی شده، موعد مراجعه و شماره دفترخانه نیز معین گردد.

۴) در قولنامه قید گردد در صورت عدم مراجعه و یا عدم آمادگی خریدار جهت پرداخت باقیمانده بها، وی متعهد به پرداخت خسارت تأخیر و انجام تعهد به ازاء هر روز مبلغ معینی باشد.

۵) در قولنامه وضعیت فنی و بدنه و سایر مشخصات و شرایط اتومبیل درج و علم و آگاهی خریدار نسبت به آن پیش بینی گردد.

۶) تحویل اتومبیل طی صورت جلسه یا در پشت قولنامه با قید تاریخ و ساعت صورت گیرد.


سید حسن مژگانی

[ سه شنبه بیست و هفتم اسفند 1392 ] [ 1:59 ] [ سيد حسن مژگاني ]

کلیاتی در مورد رشته حقوق

هدف 
تربیت كارشناسانی است كه بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وكالت ، سردفتری اسناد رسمی و كارشناسی حقوق انجام وظیفه نمایند.

تمام روابط اجتماعی كه آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد كه به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد كه حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه كشور ، حاكمیت و آنچه كه مربوط به اداره كشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد كه مهمترین آنها روابط تجاری است كه عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است كه از آن جمله می‌توان به اموال ، مالكیت ، قراردادها، مسوولیت‌هایی كه اشخاص در خطاهایی كه مرتكب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.

 

ماهیت 
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌ای از علم حقوق می‌خوانند تا با كلیات علم حقوق و مبانی نظری و فلسفی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی كه هر یك دارای دو شاخه حقوق داخلی و بین‌المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می‌كنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرایم و محاكمات كیفری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین‌المللی، روابط دولتها با یكدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین‌المللی و برعكس را در بخش حقوق عمومی بین‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص كه یك عنصر بین‌المللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بین‌المللی مطالعه می‌كنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس كم و بیش مجموعه‌ای از همه مطالب گفته می‌شود.

از همین توضیح مختصر می‌توان متوجه شد كه امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یافته است به طوری كه هیچ‌كس نمی‌تواند ادعا كند كه بر همه شاخه‌های این علم احاطه دارد و به قول ریپر حقوقدان فقید فرانسوی :یك حقوقدان در مدت عمر خویش نمی‌تواند حتی برای یك‌بار تمام كتاب‌های تخصصی رشته خود را بخواند.

دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود منافعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد كه البته این منافع از منافع افراد جدا نیست بنابراین افراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این منافع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تكالیفی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی كه در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریف شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد.

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه


تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه ، توانایی استفاده از كتب فقهی ، قدرت استنباط بالا ، آشنایی كامل با ادبیات زبان فارسی ، منطق ، عربی و جامعه‌شناسی از ملزومات این رشته است.

جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. در كل باید گفت كه نحوه استدلال و فن بیان، ابزار كار یك حقوقدان است.

یك دانشجوی حقوق باید شیفته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدفش این است كه به وسیله رشته حقوق امرار معاش كند مطمئنا حقوقدان موفقی نخواهد شد.

ممكن است كه به دست‌آوردن لیسانس حقوق كار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشكل است. چرا كه علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یك حقوقدان باید از این علوم اطلاعات كافی داشته باشد. همچنین یك دانشجوی حقوق برای این كه در رشته خود موفق گردد لازم است كه به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این كه شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یك منطق اقناعی و خطابی است . یعنی یك حقوقدان باید بتواند كسانی را كه مورد خطاب او قرار می‌گیرند و یا دادگاهی را كه مامور رسیدگی به دعواست، با زبان سلیس و بلیغ قانع كند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد زیرا هم محاسبات حقوقی گاهی احتیاج به ریاضی دارد و هم منطق ریاضی ، منطق اساس حقوق است و افراد باید بدانند كه به چه ترتیب از قوانین استنباط كنند چون حقوق زمانی اهمیت پیدا می‌كند كه قانون در مورد مشكل مورد نظر، حكمی نداده است و باید حقوقدان از مسائل موجود، احكامی را كه در قانون وجود ندارد، استنباط كند.

اهمیت این مساله زمانی بیشتر روشن می‌گردد كه بدانیم یك قاعده ممكن است در دو زمان مختلف دو معنی متفاوت داشته باشد و یا از یك متن واحد، دو نسل مختلف امكان دارد برداشتی متفاوت داشته باشند. برای مثال در قانون مدنی داریم كه زن و شوهر باید با یكدیگر حسن معاشرت داشته باشند. ولی معنی حسن معاشرت در 50 سال پیش با امروز متفاوت است و یا معنی حسن معاشرت در شهرها با همین تركیب در روستاها فرق دارد و این كار حقوقدان است كه با توجه به موقعیت زمان و مكان برداشت درست و صحیحی از عبارتهای موجود در قانون داشته باشد.

به عبارت دیگر نباید تصور كرد كه همه‌چیز در قوانین خلاصه می‌شود و كسی كه قوانین را بداند، حقوقدان است. بلكه نقش مهم حقوقدان در به كاربردن فنون و هنرهای خاصی است كه باید آنها را بیاموزد و برای به دست آوردن قواعدی كه در متون قوانین نیامده است ، از آنها استفاده كند.

دانشجوی علاقمند به رشته حقوق باید نه تنها با زبان فارسی بلكه با ادبیات فارسی و حتی با دیوانهای شعرای بزرگ ایران آشنا باشد چون سخنوری و همچنین قدرت قلم و نویسندگی از فضایل یك حقوقدان است و یك حقوقدان باید با تكیه بر قلم و یا سخن، نظریه و یا تفكر حقوقی خود را نشر دهد. همچنین با این دو حربه می‌تواند در مقام دفاع از مظلومی برآمده و با تعبیرات و جملات شیوا، دلنشین و تاثیرگذار سخن خود را به كرسی بنشاند. همچنین برای آن كه بتواند لایحه‌ای را بنویسد باید سخن او همراه با دلیل و برهان باشد. به همین دلیل لازم است كه با منطق آشنا باشد.

 

سید حسن مژگانی
[ شنبه بیست و سوم مهر 1390 ] [ 22:1 ] [ سيد حسن مژگاني ]

( تحلیل مواد 1117 قانون مدنی و 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 )

طرح مطلب- از دیر باز رسم چنین بوده است که زن بعد از ازدواج در منزل همسر خود به خانه داری می پرداخت و شوهر نیز در بیرون از منزل به کسب و کار مشغول بود و این مصداق بارز یک خانواده آرمانی محسوب می شد. در این محیط تکلیف زن عرفاً انجام کارهای خانه و تربیت و نگهداری فرزندان بود تا در آغوش مهر مادری پرورش یابند و مرد نیز به امرار معاش می پرداخت و هزینه زندگی مشترک را تأمین می کرد.

اما پیشرفت تمدن حرکتی در خلاف جهت رسوم گذشته داشت گوئی عوامل نوپا کمر همت بر امحاء سنن بسته اند بدین ترتیب کار کردن زن در بیرون از منزل بطور جدی مطرح شد و مسائل جدیدی را مطرح ساخت که قانونگذاران را نا گزیر از وضع قاعده در این مورد نمود تا به اختلافات قومی و مذهبی پایان بخشند. از لحاظ تاریخی در قرن هیجدهم میلادی جهان شاهد دو دگرگونی همزمان در اروپا بود یکی رشد افکار آزادی خواهانه و لیبرالیستی و دیگری ماشینی شدن صنایع، که هر دوی این تحولات روابط انسانی و اجتماعی پیشین را تغییر دادند. در این گیرو دار پیدایش مکتب فردگرائی فلسفی در انقلاب 1789 فرانسه، موجب طرح مباحثی چون برابری افراد و آزادی انسان در روابط اجتماعی گردید که خود مقدمه عنوان شدن اشتغال زن به عنوان یکی از نتایج این برابری شده بود. از طرفی در دنیای کنونی لازمة گرایش زنان به کسب دانش و آشنائی با فنون علمی و تکنولوژی روز، اشتغال آنان در کنار مردان و افزایش روابط حقوقی و اجتماعی آنان در بیرون از خانه است. از طرف دیگر سنت گرایانی بودند که حاضر به عدول از عقاید خود نمی شدند و بر ادامه سیاق پیشین پافشاری می کردند و مایل بودند که زنانشان تمام مدت در خانه به نگهداری و تربیت فرزندان بپردازند. گذشته از اینکه این دیدگاهها تا چه اندازه مفید و یا مضر است باعث ایجاد اختلافات عمده ای در روابط زناشوئی گردید و سبب تزلزل بنیان خانواده و توسل به طلاق و مفارقت شد و این ثمرة شقاق و نقاری بود که پیشرفت تمدن موجب آن شده بود. پس در حال حاضر با توجه به احکامی که در این زمینه صادر شده است این مسئله را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهیم.

بررسی اشتغال زن از نظر قوانین- گذشته از اینکه مسئله مورد بحث از مسائل مربوط به نظم عمومی است یا مسائل خصوصی، که توافق بر سر آن را معتبر بدانیم یا بی اعتبار، باید ببینیم قوانین در این زمینه چه حقوق و تکالیفی برای زن و شوهر در نظر گرفته اند. طبق ماده 1117 ق.م « شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع كند. ». ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نیز مقرر می دارد:« شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی كه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود با زن باشد منع كند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید. دادگاه در صورتی كه اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذكور منع می كند ». ضمانت اجرای تخلف از چنین حکمی طبق بند 7 از ماده 8 همین قانون جواز طلاق برای شوهر یا زن است در واقع تخلف یکی طرفین از موجبات درخواست طلاق برای طرف مقابل و صدور گواهی عدم امکان سازش است. مفاد حکم قانون مدنی با آنچه در قانون حمایت خانواده آمده است تفاوت چندانی ندارد جز اینکه در قانون اخیر این حق برای زن نیز در نظر گرفته شده است و کسی را که مدعی منافی بودن شغل همسر خود با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود است باید در دادگاه طرح دعوا نموده و این موانع را اثبات کند و بعد از احراز صحت ادعا با تأئید و جواز دادگاه مانع از ادامه اشتغال همسر خود بشود. اما مسئله بدین جا ختم نمی شود بلکه باید دید آیا در تعیین اینکه چه شغلی منافی با مصالح خانوادگی است می توان قاعده ای تعیین نمود یا خیر. به نظر می رسد در این زمینه نمی توان ضابطه خاص و ثابتی را در نظر گرفت و در تشخیص این مسئله باید دو جنبه نوعی و شخصی را در نظر گرفت. از لحاظ نوعی و عرفی قطعا مشاغلی وجود دارد که با حیثیات هیچ انسان متعارفی سازگار نیست و قانون نیز آنها را به رسمیت نمی شناسد مانند فالگیری در خیابان یا نظافت ماشینها به صورت دوره گردی. پرداختن هر یک از زوجین بدین گونه مشاغل حق رجوع به دادگاه برای منع قانونی از شغل مذکور را ایجاد می کند. اما همیشه داوری این گونه آسان نیست زمانی که پای جنبه شخصی مسئله به میان می آید عوامل بسیار زیادی در تصمیم گیری دادگاه نقش دارد. تشخیص مخالف بودن شغلی با حیثیات یکی از طرفین بوسیله انطباق آن با : شرایط زندگی، وضع اجتماعی زن و مرد، سطح خانوادة آنها، موقعیت اجتماعی، اقتصادی و مذهبی طرفین، سوابق کاری آنها و محیطی که در آن پرورش یافته اند و وضعیتی که اکنون در آن زندگی می کنند و جایگاه طرفین در میان اقارب و نزدیکان، ممکن می گردد. پس امکان دارد حرفه ای از لحاظ نوعی در زمرة اَشغال آبرومندانه باشد اما پرداخت یکی از زوجین بدان منافی با شئونات خانواده آنها در آن موقعیت و وضعیت خاص باشد یا شغلی که غالباً آن را موجب بی ابروئی می دانند لیکن متناسب با وضعیت زندگی کسی باشد که بدان می پردازد. پس در هر مورد کسی که می خواهد منافی بودن این حرفه ها را با حیثیات خود در دادگاه ثابت کند باید اول از همه وضعیت و موقعیت خانوادة خود را اثبات کند و بعد عدم تناسب شغل همسر خود با مصالح خانوادگی را برای دادگاه احراز کند. مدعی در این راه می تواند از اماره های قضائی و ظواهر موجود به نفع خود بهره گیرد چنانچه شغلی با حیثیات غالب خانواده ها سازگار نباشد دادگاه بدون بررسی جنبه شخصی مسئله می تواند صحت ادعا را اعلام کند مگر این طرف مقابل تناسب آن را با شئونات خانواده خود ثابت کند. حکم دادگاه از این جهت که وضعیت پیشین را اعلام می کند اعلامی است اما از جهت ایجاد منع برای اشتغال، تأسیسی است یعنی از همان لحظه صدور حکم، منع و آثار آن حاصل می شود نه این که کاشف از ممنوع بودن همسر در پرداختن به آن شغل باشد.( البته از ظاهر قانون مدنی چنین بر می آمد اما قانون حمایت خانواده چنین توهمی را برطرف نمود )

حال باید دید وضعیت قراردادهائی که زن به مناسبت اشتغال با صاحب کار خود بسته است و دادگاه وی را از پرداختن به آن شغل منع کرده است، چیست؟ آیا منع دادگاه موجب ابطال قرارداد می شود یا منفسخ شده آن یا به شوهر یا زن حق فسخ آن داده می شود. بعضی از اساتید نظر به ابطال این قرارداد به موجب حکم دادگاه داده اند ( دکتر ناصر کاتوزیان. دورة مقدماتی حقوق خانواده. ش 128- دوررة ارشد حقوق خانواده. جلد اول. ش 137 ). اما در نظام حقوقی ایران بر خلاف حقوق خارجی، قراردادی که صحیحاً منعقد شده است امکان ابطال آن وجود ندارد چرا که سبب حادث اگر در عقد سابق موثر باشد حداکثر تأثیر آن انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای متضرر است از طرفی حکم دادگاه نیز تأسیسی است و از این جهت نیز سبب حادث می باشد نه اینکه کاشف از بطلان عقد باشد پس ابطال این قرارداد به معنای اخص امکان ندارد از طرف دیگر ایفای تعهدات این قرارداد بعد از حکم دادگاه منع شده است پس باید دید تأثیر این منع در این قرارداد چیست. از ظواهر حکم قانون چنین بر می آید که حکم دادگاه از موجبات انحلال عقد نیست و سبب ابطال عقد نیز نمی باشد از طرفی حکم قانون حق فسخی به متعهد یا ثالث (شوهر) نیز نمی دهد پس با این وجود به نظر می رسد که منع دادگاه تأثیری در وضعیت قرارداد ندارد و حق فسخ به ثالث نیز نمی دهد لیکن بر مبنای تعذر از اجرای مفاد عقد مستنبط از ماده 240 ق.م متعهد له حق فسخ قرارداد را دارد اما در هر صورت زن دیگر ملزم نیست که تعهدات این قرارداد را ایفاء کند و اجبار زن نیز از طریق دادگاه به ایفای تعهدات قراردادی ممکن نیست با وجود این طرف دیگر قرارداد می تواند مطابق ماده 226 قانون مدنی خسارت ناشی از عدم اجرای تعهدات را از زن مطالبه کند و منع دادگاه از مصادیق قوه قاهره نمی باشد که به مواد 227 و 229 قانون مدنی استناد شود و به موجب آن زن از دادن خسارت عدم اجرای تعهد معاف شود چرا که زن با اراده خویش خود را در چنین وضعیتی قرار داده است و این مورد از مصادیق حادثة خارجی نیست. اما اگر متعهدله قرار داد را فسخ نکند و زن با وجود منع دادگاه از اشتغال، به اجرای تعهدت قرارداد اقدام کند نمی توان گفت ایفای تعهد صورت نگرفته یا اعمال حقوقی که در راستای اجرای تعهدات خود انجام داده است باطل و بی اثر است بلکه این اقدام زن را ناشزه می کند و مرد بر مبنای نشوز می تواند در خواست طلاق کند (مواد 1130 ق.م و ماده 8 قانون حمایت خانواده) و طبق بند 3 ماده 16 قانون حمایت خانواده مجوز اختیار همسر دوم برای مرد نیز است. علاوه بر این موارد عدم توجه زن به منع دادگاه طبق ماده 1108 ق.م موجب عدم استحقاق وی به نفقه در دوران نشوز است چرا که مصداق بارز عدم تمکین می باشد و طبق ماده 1109 این قانون طلاق در چنین وضعیتی تکلیف شوهر را در دادن نفقة مطلقة رجعیه ساقط می کند. بحث مهم دیگری که مطرح می شود این است که اگر زن قبل از دوران زناشوئی به شغلی مشغول بوده و بعد از ازدواج با آگاهی مرد از این شغل، آن را ادامه دهد یا ضمن عقد ازدواج شوهر اذن به ادامة این شغل را به زن داده باشد آیا وی می توان منع زن را از دادگاه بخواهد و چنین منعی امکان دارد یا بر مبنای قاعدة اقدام شوهر قادر بر منع زن توسط دادگاه نیست. با وجود این که بعضی از اساتید حقوق توسل به قاعدة اقدام را در این زمینه موجه می دانند به نظر می رسد در این مورد نمی توان شوهر را از درخواست منع زن خود بازداشت و این حق را از وی سلب کرد چرا که در حقوق خانواده بحث مطلق منافع شخصی زن و شوهر مطرح نیست جامعه با سلامت یا فساد چنین نهادی متأثر می شود و هر جا که حیثیات و مصالح خانواده ای زیر پا گذاشته اولین ذینفع دعوا جامعه است و نفع اقارب و خویشان طرفین در سلامت خانواده را نیز نمی توان نادیده گرفت. پس در این مورد نیز مرد می تواند برای منع زن خود از ادامة شغلش اقامة دعوا نماید هر چند ضمن عقد صریحاً اذن داده باشد اما به هیچ عنوان بر مبنای تخلف از شرط نمی تواند نکاح را فسخ کند چرا که موجبات فسخ نکاح بر خلاف سایر قراردادها به صورت حصری در قانون احصاء شده است که خیار تخلف شرط از این مواجب نیست. در این رابطه ارتباط نظم عمومی با مسئله اشتغال زن آشکار می شود و هر گونه شرطی که ضمن عقد نکاح پیرامون اشتغال زن و مرد درج شود در صورتی که با مصالح خانواده در تعارض باشد مخالف نظم عمومی بوده و باطل می باشد بدون اینکه مبطل نکاح باشد. اما آگاهی شوهر از شغل پیش از ازدواج یا شرط جواز ادامه شغل زن ضمن عقد نکاح به عنوان یک رویداد خارج از مسائل قراردادی نمی توان بی اثر باشد بلکه در زمینه هائی آثار حقوقی خاصی به بار می آورد. یکی از این موارد زمانی است که زن به موجب قراردادی قبل از ازدواج تعهداتی را عهده دار شده است یا ضمن عقد مرد اجازة پرداختن زن به این شغل را داده است. در اینجا همانطور که گفته شد در صورت منع دادگاه زن دیگر ملزم به اجرای تعهدات خود نیست و اجبار وی نیز ممکن نمی باشد و متعهدله می تواند خسارت عدم اجرای تعهد را از وی بگیرد (در اینجا خسارت تأخیر در اجرای تعهد مطرح نمی باشد). در این فرض بر خلاف موردی که قبلاً گفته شد در ممتنع شدن اجرای این تعهدات شوهر نیز نقشی قاصرانه دارد که جای توسل به قاعدة اقدام است و انگشت ضمان به سوی او نیز اشاره می رود. گذشته از این که متعهدله می توان مستقیماً به شوهر رجوع کند یا خیر، نقش مسئولانة وی را در خسارات قرارداد نمی توان انکار کرد چرا که خود وی با آگاهی و حتی اجازة اشتغال به زن، خود را در چنین موقعیتی قرارداده است و عادلانه نیست که زن را مسئول خسارات عدم اجرای چنین قراردادی دانست چرا که طبق ماده 1105 ق.م ریاست خانواده با شوهر است و وی مسئول خساراتی است که از عدم لیاقت و کارآمدی وی در ارادة خانواده از زمان تشکیل آن ایجاد می شود. البته مشروط بر اینکه شوهر قبل از ازدواج قاطعانه مخالفت خود را با شغل زن اعلام نکرده باشد چرا که صرف ازدواج با چنین زنی اقدام محسوب نمی شود. اما در اینجا متعهدله حق مراجعه مستقیم به شوهر را ندارد چرا که شوهر بر اساس حفظ سلامت خانواده از حق خویش استفاده کرده است و ممتنع از اجرای قرارداد زن محسوب می شود و می تواند بعد از پرداخت خسارت به طرف قرارداد برای دریافت معادل آن به همسر خود رجوع نماید و علت وجود چنین حقی نیز مسئولیت مدنی و قاعدة تسبیب است که قطعاً باید رابطة سببیت عرفی بین عمل مرد و وارد شدن خسارت به زن وجود داشته باشد. در این دعوا از لحاظ اثباتی زن مدعی است و باید تقصیر مرد را در ادامة شغل خود ثابت کند. البته مبنای مراجعه زن به شوهر برای دریافت خساراتی که به متعهدله داده است می تواند قاعدة غرور نیز باشد در جائی که زن با اذن شوهر ادامة شغل داده است و آن را حمل بر سازگاری این شغل با حیثیات خانوادگی خویش می کند مگر این مرد خلاف آن و آگاهی زن را ثابت کند که در این صورت از دادن خسارت به زن معاف می شود. این حکم در فرضی که مرد بعد از ازدواج اذن اشتغال زن به شغلی را می دهد و زن نیز تعهداتی را برای ادمة شغل خود بر عهده می گیرد و بعد با منع دادگاه مواجه می شود پر رنگ تر است و ظاهری که ایجاد می کند در هر حال زن را در جایگاه مدعی علیه قرار می دهد. همچنین اگر زن با توجه به ماده 1118 ق.م به استقلال در دارائی خود تصرف کند و با آن معاملاتی انجام دهد که شغل وی محسوب شود در صورت منع دادگاه و ادامه این وضعیت ناشزه محسوب می شود.

همین امتیازها و حقوق در منع از پرداختن مرد به شغل منافی با حیثیات خانوادگی به زن نیز داده شده است و مطابق ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 « زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را به نماید ». اما این حکم مانند حکم قبلی مطلق نیست بلکه منع دادگاه را علاوه بر شرایط عمومی که در اول ماده آورده است در مورد شوهر مشروط بر این کرده است که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نکند. قانونگذار در اینجا با دو مصلحت متعارض برخورد کرده است یکی حفظ مصالح خانوادگی و حیثیات زن و شوهر و دیگری امرار معاش، چرخاندن و تأمین هزینه های زندگی. قانونگذار بی نیازی زن و شوهر را بر بیکاری مرد ترجیح می دهد و مفسده ای را که از نیاز و احتیاج مادی در خانواده ایجاد می شود را بر مفاسدی که شغل مرد به بار می آورد ترجیح می دهد. البته حکم ماده 18 قانون حمایت خانواده بر مبنای شیاع عرفی تنظیم شده است و در صورتی که مرد قادر به کار کردن نیست و تمامی هزینه های زندگی بر دوش زن است مرد در صورتی می تواند منع وی را از دادگاه بخواهد که عدم اشتغال زن در امر معیشت خانواده اختلالی ایجاد نکند و الا دادگاه حق منع زن را از اشتغال به آن حرفه ندارد. البته اگر دادگاه تشخیص دهد مفسدتی که از اشتغال زن ایجاد می شود بسیار بیشتر از فسادی است که عدم اشتغال وی موجب می شود می تواند زن را از آن شغل منع کند و به شغل دیگری برای امرار معاش راهنمائی کند همچنین است در مورد مرد چرا که مبنای ماده چنین است.

سید حسن مژگانی

[ پنجشنبه هفتم مهر 1390 ] [ 22:34 ] [ سيد حسن مژگاني ]
اهميت و ضرورت بررسى معضل اعتياد

اعتياد به مواد مخدّر يكى از شايع‏ترين آسيب‏هاى اجتماعى جهان معاصر و از جمله ايران است، به گونه‏اى كه اگر ادعا شود اعتياد به مواد مخدّر يكى از بحران‏هاى اصلى دنياى كنونى است و به صورت يك معضل جهانى روز درآمده، اغراقى صورت نگرفته است.

مسأله به قدرى واضح است كه همه مسؤولان و متخصصان مبارزه با اعتياد بر اين ادعا توافق دارند. دكتر كلمن، پزشك و نويسنده انگليسى، در اين‏باره مى‏نويسد: «نسل حاضر بيش از هر نسل ديگر در تاريخ بشريت، زندگى خود را زهرآگين و مسموم نموده است.» (1)

وسعت مصرف اين مواد سمّى در عصر اخير، به اندازه‏اى است كه يكى از سم‏شناسان معروف دنيا به نام لودوينگ معتقد است: «اگر غذا را مستثنا كنيم، هيچ ماده‏اى در روى زمين نيست كه به اندازه مواد مخدّر اين چنين آسان وارد زندگى ملت‏ها شده باشد.»(2)

مصرف مواد مخدّر با توجه به آمار و ارقام موجود، به ويژه از سوى نسل جوان، به حدّى است كه شنيدن آن براى هر انسان منصف و با وجدانى دردناك و آزاردهنده است. بى‏اعتنا بودن نسبت به اين معضل اجتماعى به يقين آسيب‏هاى جبران‏ناپذير و پيامدهاى ويران‏گرى براى خانواده‏ها، كشورها و جامعه جهانى به دنبال خواهد داشت.بنابراين، هر يك از ما به عنوان عضوى از اين جامعه، وظيفه داريم در راه مقابله با اين مشكل اجتماعى و بيمارى قرن، به طور جدّى وارد ميدان شويم و در حدّ توان خود گامى برداريم.

دكتر ويليام بولين، مدير آموزشكده جلوگيرى از سوء مصرف مواد مخدّر در امريكا مى‏گويد: «بيش از يك چهارم مرگ‏وميرها در امريكا زودرس و ناشى از اعتياد به يكى از مواد مخدّر مى‏باشد؛ چنان‏كه مصرف اين مواد سالانه جان يك ميليون امريكايى را مى‏گيرد.» (3)

آمارها نشان مى‏دهند كه امروزه 218 ميليون نفر معتاد در سطح دنيا وجود دارند (4) و در ايران، بيش از دو ميليون نفر بدان مبتلا شده‏اند. با اندكى تأمّل، در آمار معتادان در ايران، به خوبى روشن مى‏شود كه تعداد افراد درگير با اين مشكل به مراتب، از اين بيش‏ترند؛ زيرا اگر هر يك از اين معتادان داراى 5 نفر از بستگان درجه اول باشند كه شامل پدر، مادر، برادر، همسر و فرزند است، در نتيجه قريب 12 ميليون نفر از اين آسيب اجتماعى رنج مى‏برند. اين افراد درگير با مسأله اعتياد كسانى هستند كه يا در صدد معرفى معتاد به مراكز بازپرورى و يا جلب رضايت طلب‏كارى و شاكيانى هستند كه اموالشان توسط اين افراد مورد سرقت قرار گرفته است يا در حال سركشى به زندان‏ها يا مراجعه به مراكز قضايى براى طلاق و متاركه‏اند.

هزينه اقتصادى، كه از سوى دولت براى مقابله با اين معضل اجتماعى پرداخت مى‏گردد، ميزان قابل توجهى است. دبير ستاد مبارزه با مواد مخدّر بودجه اختصاص داده شده به اين ستاد را در سال جارى 600 ميليارد ريال اعلام كرده كه نسبت به سال گذشته سه برابر شده است. (5)

طبق براوردهاى صورت گرفته، خسارت‏هاى اقتصادى ناشى از سوء مصرف و قاچاق مواد مخدّر در ايران، براساس محاسبه‏اى كه در سال 1373 صورت گرفته، بالغ بر 480 ميليارد تومان است كه اين ميزان در هر سال رو به افزايش است. اين رقم در حال حاضر، بيش از 700 ميليارد تومان در سال تخمين زده مى‏شود. اين مقدار تنها شامل هزينه‏هاى قابل محاسبه از قبيل دستگيرى‏ها، رزمايش‏ها، محاكمه‏ها، نگه‏دارى و هزينه‏هاى بازپرورى معتادان، هزينه‏هاى انسداد مرزها و مانند آن مى‏باشد.(6)

در حالى‏كه اگر بخواهيم همه هزينه‏هاى جانبى آن را حساب كنيم و بر مقدار قبلى بيفزاييم، ميزان هزينه به مراتب بيش‏تر مى‏شود؛ چنان‏كه رئيس سازمان بهزيستى كشور مى‏گويد: «معتادان سالانه 2700 تا 3300 ميليارد تومان به اقتصاد كشور لطمه مى‏زنند.»(7)

همچنين هزينه مصرف مواد مخدّر توسط معتادان در ايران، مقدار قابل توجهى است؛ زيرا اگر هزينه آن را براى هر معتاد تا 300 تومان تخمين بزنيم و آن را در تعداد معتادان ـ يعنى دو ميليون نفر ـ ضرب كنيم، رقم بسيار بالايى به دست مى‏آيد و اين به معناى دود كردن و به هدر دادن بخش عظيمى از سرمايه مادى و قدرت اقتصادى اين مملكت است، در صورتى‏كه با اين مقدار سرمايه، سالانه مى‏توان كارهاى زيادى در زمينه احداث مدرسه، دانشگاه، بيمارستان و همچنين ايجاد اشتغال و آبادانى اين مرز و بوم انجام داد.

قابل توجه است كه اين مقدار هزينه فقط مربوط به بخش هزينه مادى مسأله اعتياد است، در حالى‏كه بخش مهم‏تر آن از دست دادن سرمايه‏هاى انسانى است؛ افرادى كه مى‏توانند نيرو و توان خويش را در جهت عمران و پيشرفت كشور به كار گيرند و در سازندگى آن سهم بسزايى داشته باشند. از ميان نيروهاى مخلص و فداكار مبارزه با مواد مخدّر، تاكنون 3300 نفر به شهادت رسيده‏اند. (8) (در تاريخ 11/4/77 ـ قريب سه سال قبل ـ يادبود قريب 2500 شهيد امر مبارزه با قاچاق به همراه امحاء 5 تن انواع مواد مخدّر برگزار گرديد.) به علاوه، چند برابر اين ميزان، زخمى و معلول داشته‏ايم. امروزه بخش معظم زندانيان كشور ما را مجرمان مواد مخدّر تشكيل مى‏دهد. آمارها نشان مى‏دهند كه قريب 60% از فضاى زندان‏هاى كشور ما را معتادان و مجرمان مرتبط با مواد مخدّر اشغال كرده‏اند. در نتيجه، فضاى كافى براى ساير مجرمان از قبيل قاتلان، سارقان، افرار شرور و ساير هنجارشكنان وجود ندارد. اين مسأله مى‏تواند سبب ناامنى و ايجاد رعب و وحشت در جامعه شود. (9) براساس اظهارنظر دبير كل ستاد مبارزه با مواد مخدّر، تنها در سال 1379، 300 هزار نفر در ارتباط با مواد مخدّر دست‏گير شده‏اند كه اين رقم در سال گذشته به 390 هزار نفر رسيده است. (10) مطابق آمارى كه توسط مسؤولين مربوطه نسبت به سطح كل ايران يا نسبت به بعضى از شهرهاى ايران بيان شده، از بين تمام جرايم اعلام شده، اعتياد در صدر قرار دارد. يكى از مسؤولان سازمان زندان‏ها در اين‏باره مى‏گويد: «از 162 هزار زندانى موجود در زندان‏هاى كشور، 92500 نفر مربوط به جرايم اعتياد و مواد مخدّر است.» (11)

همچنين فرمانده نيروى انتظامى همدان تعداد دست‏گيرشدگان مرتبط با مواد مخدّر را در سال 1380، 11871 نفر اعلام كرده است.(12)

يكى از شاخص‏هايى كه مى‏توان براى شناخت فراوانى يك جرم در يك جامعه از آن استفاده كرد، آمار مربوط به زندانيان در ارتباط با آن جرم است. همان‏گونه كه از آمار قبلى استفاده مى‏شود، بيش از نيمى از جرايم در سطح كشور ما مربوط به مواد مخدّر مى‏باشد. اگر طبق آمار موجود از بعضى شهرها، سرقت را از بين جرايم ديگر از جهت فراوانى در رتبه دوم قرار دهيم، اختلاف فاحشى بين فروانى جرم مواد مخدّر و سرقت مشاهده مى‏كنيم.

جدول‏هاى يك تا چهار به خوبى اين ادعا را ثابت مى‏كنند:

اطلاعات به دست آمده از جرايم 5 ساله (72، 73، 74، 75، 76) در زندان‏هاى استان بوشهر، نشان مى‏دهند على‏رغم وجود نوسان و تغييراتى در ميزان جرايم، همه آن‏ها به طور نسبى، طى سال‏هاى 72 تا 76 افزايش يافته‏اند، اما در مورد جرايم مواد مخدّر، اين افزايش چشم‏گير بوده و بدون تغيير، سال به سال زيادتر شده‏اند. محاسبات نشان مى‏دهند كه 5/23 درصد از آمار جرايم 5 ساله استان، مربوط به جرم مواد مخدّر است؛ يعنى تقريبا از هر 4 نفر زندانى، جرم يكى از آن‏ها مواد مخدّر است و با بررسى اطلاعات به دست آمده درباره دامنه سنّى زندانيان، معلوم مى‏شود به طور نسبى، متوسط 85 درصد مجرمان، زير 45 سال سن دارند و فقط 15 درصد آن‏ها داراى بالاى 45 سال سن مى‏باشند. (13) اين نسبت در جدول شماره 4 قابل مشاهده است.

همچنين براساس آمار ارائه شده توسط معاونت طرح و برنامه و بودجه نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران، مجموع انواع مواد مخدّر كشف شده توسط نيروى انتظامى جمهورى اسلامى ايران در استان‏هاى كشور در سال 1370 (39762 كيلوگرم) و در سال 1371 (65942 كيلوگرم) و در سال 1372 (90103 كيلوگرم) بوده است كه در نمودار زير به تصوير كشيده شده است.

همان‏گونه كه مشاهده مى‏شود، نسبت ميزان كشف برخى از اين مواد از سال 1370 تا سال 1372 تقريبا دو برابر شده است كه اين امر نيز مى‏تواند افزايش چشم‏گير استعمال و خريد و فروش اين مواد را در جامعه ايران نشان دهد. (14)

نكته قابل تأمّل اين كه جرم مواد مخدّر با جرايم ديگر مثل سرقت، قتل و شرارت تفاوت اساسى دارد و همين تفاوت موجب مى‏شود كه به درستى نتوان ميزان واقعى فراوانى اعتياد را همانند فراوانى جرايم ديگر در آمار و ارقام منعكس نمود. از اين‏رو، هميشه آمار اعلام شده كم‏تر از آمار واقعى و موجود در جامعه است. تفاوت در اين است كه قربانيان اعتياد مانند خود معتاد، همسر، فرزندان و حتى بستگان نزديك وى كم‏تر راضى مى‏شوند كه معتاد به نيروى انتظامى معرفى شود، در حالى‏كه قربانيان جرايم ديگر با تمام توان، تلاش مى‏كنند تا مجرم را شناسايى كرده، او را به نيروى انتظامى معرفى كنند تا بتوانند ضرر و زيان حاصل از آن جرم را از مجرم دريافت نمايند و همين امر دلالت مى‏كند كه فراوانى جرم مواد مخدّر در سطح جامعه در واقع امر، به مراتب بيش‏تر از فراوانى ساير جرم‏هاست.

از سوى ديگر، مصرف نادرست مواد مخدّر توسط معتادان و عدم رعايت مسائل بهداشتى توسط آن‏ها و استفاده از سرنگ‏هاى مشترك و آلوده منشأ بروز انواع بيمارى‏هاى مسرى از قبيل ايدز، سل، هيپاتيت و مانند آن در بين آنان و اعضاى خانواده‏شان و بلكه در كل جامعه گرديده و موجب به خطر انداختن سلامت همه افراد شده است.

بنابراين، روشن مى‏شود كه اعتياد به مواد مخدّر يك آسيب اجتماعى است كه افراد زيادى از جامعه ما را آلوده كرده و با شتاب چشم‏گيرى در حال پيش‏روى است و در اين پيش‏روى، هر يك از مرزهاى سن، جنس و شغل و طبقه را در هم شكسته، افرادشان را قربانى خويش كرده است.

تعريف «اعتياد»

واژه «اعتياد»، كه در لغت به معناى عادت كردن يا خوى كردن به چيزى آمده (15) ، تعاريف زيادى از سوى دانشمندان يا سازمان‏ها در مورد آن ذكر شده است. يكى از كامل‏ترين آن‏ها تعريفى است كه كارشناسان تشخيص داروهاى اعتيادآور سازمان ملل متحد در سال 1950 بر آن توافق كرده‏اند و آن عبارت است از: مسموميت حاد يا مزمنى كه به حال شخص يا اجتماع زيان‏بخش بوده، از طريق استعمال داروى طبيعى يا صنعتى ايجاد مى‏شود و داراى ويژگى‏هاى ذيل است:

1. وجود يك تمايل و نياز شديد به ادامه استعمال دارو و به دست آوردن آن از هر طريقى كه ممكن باشد؛

2. وجود يك علاقه شديد به ازدياد مداوم ميزان مصرف دارو؛

3. وجود وابستگى روانى و جسمانى به آثار دارو، به طورى‏كه در اثر عدم دست‏رسى به آن، علايم وابستگى روانى و جسمانى در فرد معتاد هويدا مى‏شود. (16)

براساس اين تعريف، «معتاد» به كسى گفته مى‏شود كه در اثر استعمال مداوم دارو، بدنش مقاومت پيدا كرده و در نتيجه، اگر مصرف‏كننده بخواهد همان اثرات قبلى مصرف دارو را داشته باشد، بايد مقدار بيش‏ترى از آن ماده را مصرف كند و در صورت محروميت از آن، اختلالات روانى و فيزيكى در او ايجاد مى‏شود.

تاريخچه استعمال مواد مخدّر

آشنايى انسان با خشخاش قدمت ديرينه‏اى دارد؛ و به سال‏هاى نخستين تاريخ تشكيل حيات اجتماعى برمى‏گردد كه آن را استعمال مى‏كرده است. لوحه‏هاى گلى به جاى مانده از سومريان، كه حدود 5 هزار سال قبل از ميلاد در بين‏النهرين زندگى مى‏كردند، نشان‏دهنده شناخت آن‏ها از كشت خشخاش و نحوه جمع‏آورى شيره ترياك مى‏باشد. آن‏ها بودند كه براى اولين بار، نام «گياه شادى‏بخش» بر روى آن گذاشتند كه امروزه هم به همين نام يعنى Plant of joy معروف است.

هندوستان در آسيا و مجارستان در اروپا، جزو اولين كشورهايى هستند كه به خواص خشخاش پى برده، به كشت آن دست زده، آن را مصرف مى‏نمودند. مصرف اين مواد در گذشته، جنبه دارويى داشته و براى علاج بيمارى‏ها از آن استفاده مى‏شده است؛ مثلاً، بقراط براى پيش‏گيرى و درمان اسهال و براى تسكين و آرامش آلام، از آن استفاده مى‏كرد.

در ايران، پزشكانى مانند محمد زكرياى رازى و ابن سينا به خواص دارويى ترياك پى برده، آن را براى مداواى بيماران و تسكين درد آن‏ها تجويز مى‏نمودند. بنابراين، مصرف اوليه اين مواد جنبه دارويى و درمانى داشته، از اين‏رو، مردم و جامعه با مشكلى به نام اعتياد مواجه نبودند. ولى بعدها به تدريج، مصرف آن شكل ديگرى به خود گرفت و از حالت دارويى بيرون آمد و مصرف آن در بين مردم عادى اشاعه يافت و به صورت يك آسيب اجتماعى درآمد، تا اين‏كه امروز به سر حد يك بحران رسيده است. صرف‏نظر از تاريخ و چگونگى ورود ترياك به كشور ايران، آنچه مسلّم است در عصر صفويه، مصرف ترياك در بين مردم تا حدى جنبه عادى و عمدى به خود گرفت و حتى اماكنى براى مصرف آن ايجاد گرديد كه بيش‏ترين مقدار آن توسط بزرگان و درباريان و رجال عالى‏مقام براى تعديل اضطراب و تفريح و خوش‏گذرانى استعمال مى‏شد.

افزايش مصرف ترياك و استعمال گسترده آن، از زمان ناصرالدين شاه آغاز گرديد كه نقش استعمارگران خارجى در ترويج آن مشهود است. «در اين دوره، عده‏اى از كارگزاران استعمار در پوشش درويش هندى و ره‏نمايان طريقت در خراسان و كرمان پراكنده شدند و به آموزش مصرف آن به مردم همّت گماشتند و حتى در ماهان كرمان، كشت ترياك را براى خود فراهم ديدند و از مجالس افيون، سخن‏ها آوردند و بين مردم پخش كردند. در اين دوره، همچنين پزشكان انگليسى در جنوب ايران به تبليغ ترياك به عنوان دارو پرداخته، به بهاى نسبتا ارزان، آن را در اختيار مردم قرار مى‏دادند و سپس سوخته ترياك را به قيمت گران‏ترى از مردم خريدارى مى‏كردند. بر اثر چنين سياستى، پس از مدتى كوتاه، تعداد قابل ملاحظه‏اى از توده‏هاى مردم در نواحى مختلف ايران، به ويژه جنوب و شرق ايران به ترياك معتاد شدند.» (17)

با شروع به كشت خشخاش، به تدريج مردم كشت آن را جاى‏گزين كشت گندم نمودند و به دنبال آن، ترياك ايران با توجه به مرغوبيت آن، يكى از مهم‏ترين كالاهاى صادراتى ايران گرديد و به سبب در دست‏رس قرار داشتن ترياك براى كشاورزان و دست‏اندركاران، موجب استعمال آن و اعتياد آنان شد. در همين سال‏ها بود كه ناصرالدين شاه امتياز توتون و تنباكو را به انگليسى‏ها واگذار كرد كه بر اثر مخالفت جدّى مردم به رهبرى ميرزاى شيرازى، مجبور به لغو اين امتياز گرديد.

اولين قانون منع كشت خشخاش و جلوگيرى از مصرف غيرطبى ترياك در سال 1334 از تصويب مجلس گذشت و وزارت بهدارى را متصّدى امور معتادان كرد. به دنبال آن، در سال 1348 دولت قانون منع كشت خشخاش را لغو و به جاى آن قانون كشت محدود خشخاش و سهميه كوپن ترياك را وضع نمود. پس از پيروزى انقلاب اسلامى ايران، در سال 1359 قانونى تصويب شد كه بر اساس آن، كشت خشخاش در سراسر ايران ممنوع و مصرف مواد مخدّر جرم و معتاد مجرم شناخته شد و مسؤوليت رسيدگى امور معتادان به دادسراى مواد مخدّر واگذار گرديد.

اعتياد به مواد مخدر از ديدگاه جرم‏شناسى

از آن‏جا كه اعتياد به مواد مخدّر موجب ضرر و زيان و آسيب‏هاى فردى و اجتماعى فراوانى مى‏شود و زمينه را براى بسيارى از كج‏روى‏ها فراهم مى‏كند، از اين‏رو، در ايران و در بسيارى از كشورها، اعتياد جرم دانسته شده است. يكى از كارشناسان در اين زمينه مى‏نويسد: «اعتياد هرچه باشد، شخص معتاد داراى شخصيت متعادلى نبوده و نمى‏تواند وظايف روزمرّه را در حد توانايى و استعدادى كه دارد انجام دهد. معتاد همواره در جست‏وجوى لذت است و لذت به اعتياد، جاى هرگونه لذايذ را مى‏گيرد و هرگاه 4 الى 12 ساعت مواد مخدّر را مصرف نكند، حالت پريشانى و اضطراب داشته و در اثر تلاطم روانى، نمى‏تواند توقّعات خود را به تعويق اندازد. در نتيجه، حالت تهاجمى، عصبى و سركشى براى رسيدن به آمال، ظاهرگشته، اراده و عاطفه از بين مى‏رود، معتاد نسبت به قوانين اجتماعى، قيود داخلى و احكام مذهبى بى‏اعتنا و در معرض ارتكاب جرايم مختلف قرار مى‏گيرد.» (18)

نظريه‏هاى جامعه‏شناختى اعتياد

گرچه مسأله اعتياد را مى‏توان، هم از زاويه روان‏شناختى و هم جامعه‏شناختى مورد بررسى و مطالعه قرار داد، ولى در اين مجال، به بررسى جنبه‏هاى اجتماعى آن توجه مى‏شود. از اين‏رو، ابتدا نظريه‏هاى جامعه‏شناختى مطرح مى‏گردند و سپس علل و عوامل اجتماعى آن بررسى مى‏شوند:

جامعه‏شناس، برخلاف روان‏شناس كه درصدد يافتن پاسخ اين مسأله است كه چرا اشخاص خاص منحرف مى‏شوند و دست به اعمال انحرافى مى‏زنند و هنجارهاى اجتماعى را نقض مى‏كنند و از چه ويژگى‏هاى روحى و روانى برخوردارند، تلاش مى‏كند تا بفهمد كه چرا انحراف بروز مى‏كند و چرا از الگوى معيّنى پى‏روى مى‏كند و راه جلوگيرى آن كدام است. بدين‏روى، تاكنون چند نظريه عمده جامعه‏شناختى در مورد «انحراف» بيان شده و شايد بتوان گفت كه امروز ادعا بر اين است كه به دليل پيچيدگى پديده‏هاى اجتماعى هيچ‏يك از اين نظريه‏ها به تنهايى قدرت تحليل و بررسى انحرافات را ندارند، بلكه در صورتى كه مجموع اين‏ها در كنار هم قرار گيرند، مى‏توانند انحرافات را به دقت مورد بررسى و شناسايى قرار دهند. اين نظريه‏هاعبارتند از:

الف. نظريه «انتقال فرهنگى كج‏روى»

ساترلند درباره چگونگى انتقال فرهنگى كج‏روى معتقد است كه رفتار انحرافى همانند ساير رفتارهاى اجتماعى، از طريق معاشرت با ديگران ـ يعنى منحرفان ـ آموخته مى‏شود. براساس اين ديدگاه، رفتار انحرافى نه منشأ ارثى دارد و نه روان شناختى، بلكه شخص كاملاً آن را از ديگران فرا مى‏گيرد؛ همان‏گونه كه همنوايان از طريق همين ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ارزش‏هاى فرهنگى آن گروه و جامعه را پذيرفته، خود را با آن انطباق مى‏دهند. بنابراين، نه تنها دوستان و گروه‏هاى مرجع، بر همنوا شدن يا هنجارشكن شدن افراد تأثير مى‏گذارند، بلكه حتى در نوع رفتارهاى انحرافى و جرايم ارتكابى افراد نيز نقش تعيين‏كننده‏اى دارند.

اين ديدگاه توجه دارد كه فرد منحرف تنها با هنجارشكنان و فرد همنوا تنها با افراد سازگار ارتباط ندارد، بلكه هر انسانى با هر دو دسته اين افراد سر و كار دارد. اما اين‏كه كدام يك از آن دو گروه فرهنگ خود را منتقل مى‏كنند و تأثير مى‏گذارند، معتقد است كه به عوامل ديگرى نيز بستگى دارد كه اين عوامل عبارتند از:

1. شدت تماس با ديگران: احتمال انحراف فرد در اثر تماس با دوستان يا اعضاى خانواده منحرف خود، به مراتب بيش‏تر است تا در اثر تماس با آشنايان يا همكاران منحرف خود.

2. سن زمان تماس: تأثيرپذيرى فرد از ديگران در كودكى و جوانى بيش‏تر از زمان‏هاى بعدى است.

3. نسبت تماس با منحرفان در مقايسه با تماس همنوايان: هرچه ارتباط و معاشرت با كج‏رفتاران نسبت به همنوايان بيش‏تر باشد، به همان ميزان احتمال انحراف فرد بيش‏تر خواهد بود. (19)

ب. نظريه «بى‏هنجارى» مرتن

مرتن هرگونه تبيين فردگرايانه و روان‏شناختى را در مورد مسأله انحراف مردود مى‏شمارد و آن را متأثر از ساخت جامعه مى‏داند و شرايط ساختى را عامل اصلى انحرافات به شمار مى‏آورد. وى يكى از عناصر اصلى ساخت جامعه را فراهم نمودن شيوه‏هاى استاندارد شده كنش ـ يعنى همان ابزارها و هنجارها ـ براى نيل به اهداف مى‏داند و عنصر اصلى ديگر را اهداف و ارزش‏هاى مورد قبول و پذيرفته شده جامعه مى‏داند. او در صورتى يك نظام اجتماعى را «متعادل» مى‏داند كه بين اين دو عنصر اصلى، تناسبى وجود داشته باشد؛ يعنى افراد جامعه بتوانند از طريق ابزارها و وسايل و راه‏هاى مشروع جامعه، به اهداف پذيرفته شده آن جامعه دست يازند كه اين شيوه را «همنوايى» گويند. اما در صورتى كه چنين تناسبى بين اهداف و وسايل دست‏يابى به آن وجود نداشته باشد و عده‏اى از افراد جامعه نتوانند از طريق آن ابزارهاى مورد قبول جامعه، به هدف‏هاى پذيرفته شده جامعه برسند، احساس عدم رضايت مى‏كنند و از اين‏رو، تلاش مى‏نمايند تا راه‏هاى نامشروع و غيرقابل قبول جامعه ـ يعنى همان شيوه‏هاى انحرافى مانند روى آوردن به قاچاق يا اعتياد ـ را دنبال كنند.

مرتن بر اين اساس، ادعا مى‏كند كه مردم در برخورد با اين دو عنصر ـ يعنى اهداف و روش‏هاى نيل به آن ـ يكى از اين شيوه‏هاى پنج‏گانه را انتخاب مى‏كنند:

1. همنوايى: هنگامى‏كه مردم، هم اهداف و هم شيوه‏هاى رسيدن به آن اهداف را مى‏پذيرند؛

2. نوآورى: زمانى است كه اهداف توسط فرد پذيرفته شده است، اما وسايل پذيرفته شده جامعه را قبول ندارند؛ مانند كسب درامد توسط قاچاقچيان از طريق فروش مواد مخدّر؛

3. مناسك‏گرايى: وسايل و ابزار رسيدن به هدف را پذيرفته است، ولى هدف را ناديده مى‏گيرد؛

4. انزواطلبى: فرد هيچ‏يك از اهداف و وسايل مورد قبول جامعه را نمى‏پذيرد؛ مانند معتادان به مواد مخدّر؛

5. طغيان‏گرى: هنگامى به وقوع مى‏پيوندد كه افراد اهداف و راه‏هاى رسيدن به آن‏ها را مردود دانسته و اهداف و وسايل جديدى ايجاد كنند. (20)

ج. نظريه «كنترل»

اين نظريه به جاى توجه به علت همنوايى افراد، بيش‏تر به دنبال علل ناهمنوايى افراد بوده و معتقد است كه ناهمنوايى و هنجارشكنى و كج‏روى افراد ريشه در عدم مهار صحيح و كارا دارد. اين ديدگاه از سويى، زندگى را پر از وسوسه و نيرنگ و فريب مى‏داند و از سوى ديگر، برخى از عوامل انحرافى را مفيد و سودمند مى‏شمارد. بنابراين، زمينه و شرايط را براى رفتارهاى نابهنجار فراهم مى‏داند و مدعى است كه همنوايى مردم بدين سبب است كه اعمال و رفتار آنان توسط جامعه مهار مى‏شود، به طورى‏كه هرقدر ميزان اين مهار بيش‏تر باشد و نظارت‏هاى گوناگون از قبيل رسمى و غيررسمى، بيرونى و درونى، مستقيم و غيرمستقيم وجود داشته باشند و حساسيت مردم و مسؤولان افزايش يابد، ميزان همنوايى مردم بيش‏تر خواهد بود. و اگر مهارى از سوى جامعه وجود نداشت، همنوايى اندكى به وجود مى‏آيد.

اين ديدگاه تا حد زيادى متأثّر از نظريه دوركيم در مورد «انحراف» است كه معتقد است: هرقدر ميزان همبستگى افراد جامعه بيش‏تر باشد، به همان ميزان رفتارهاى نابهنجار آن‏ها كم‏تر است و مردم از ارزش‏ها و هنجارهاى اجتماعى بيش‏تر پى‏روى مى‏كنند، ولى هرقدر ميزان همبستگى بين اعضاى جامعه كم‏تر باشد و افراد از جامعه بريده باشند، به همان نسبت، احتمال انحراف آن‏ها بيش‏تر است. (21)

علل و عوامل اعتياد

علل و عوامل اعتياد را مى‏توان به دو دسته عمده تقسيم نمود: فردى؛ اجتماعى.

الف. فردى

در حوزه عوامل فردى، مى‏توان به موارد ذيل اشاره نمود:

1. خوش‏گذرانى و كسب لذت بيش‏تر؛

2. كنجكاوى هدايت نشده؛

3. فراموشى مشكلات و دشوارى‏هاى زندگى؛

4. بى‏بندوبارى و لاابالى‏گرى؛

5. بى‏هويتى و بى‏هدفى در زندگى.

ب. اجتماعى

در اين حوزه، بيش‏تر جامعه‏شناسان آسيب‏هاى اجتماعى و انحرافات را فقط به عنوان يك پديده اجتماعى به حساب مى‏آورند. از اين‏رو، تنها به بررسى علل اجتماعى آن مى‏پردازند و به علل فردى و روانى توجّه نمى‏كنند. در عين اين‏كه ويژگى‏هاى شخصيتى و روانى افراد نيز در اين امر مؤثر است و در زمينه رفتارها جايگاه ويژه‏اى دارند، اما در اين مقام، علل اجتماعى انحرافات مورد بحث و بررسى قرار مى‏گيرند و از بين آن‏ها، به عواملى كه نقش مهم‏ترى در اين زمينه ايفا مى‏كنند توجه مى‏شود:

1. خانواده: يكى از مهم‏ترين عواملى كه نقش بسزايى در همنوايى يا ناهمنوايى فرد با ارزش‏ها و هنجارهاى اجتماعى دارد، خانواده است. تأثير خانواده بر شكل‏گيرى شخصيت و منش افراد و نهادينه شدن هنجارهاى اجتماعى در آن‏ها و در نتيجه، در رفتارهاى آتى آن‏ها، مورد توجه بيش‏تر صاحب‏نظران بوده است. اين‏كه خانواده داراى چه ويژگى‏هاى اخلاقى باشد و چه ميزان به ارزش‏ها و دستورات اخلاقى اهميت دهد و آن‏ها را در فرايند زندگى حاكم كند، روابط بين اعضاى خانواده چگونه باشد و چه مقدار والدين به نقش خويش در تربيت فرزندان واقف باشند و آن را به درستى اِعمال كنند، مى‏تواند اعضاى خانواده را در برابر انواع انحرافات از جمله «اعتياد» بيمه كرده يا زمينه را براى حركت در مسير انحراف فراهم نمايد.

چنان‏كه دوگرف، جرم‏شناس مشهور، معتقد است: «منش و رفتارهاى بزه‏كار در جامعه تا حد زيادى با توجه به ويژگى‏هاى محيط خانوادگى او رقم زده شده است.» (22) بنابراين، همبستگى بين رفتار فرد با روابط افراد در زندگى خانوادگى، مورد توجه بيش‏تر صاحب‏نظران قرار گرفته است. دامنه تأثير خانواده به حدّى است كه حتى روان‏شناسان از شير گرفتن نابهنگام كودك يا شيوه تغذيه او را در انحرافش مؤثر مى‏دانند. (23)

به سبب اين نقش اولى و اصلى خانواده در زمينه تعليم و تربيت افراد، دين اسلام براى اعضاى خانواده نقش‏هاى مهمى قايل شده است و سلامت اعضاى خانواده و رشد و ارتقاى آن‏ها را در گرو رعايت اين نقش‏ها و مسؤوليت‏ها مى‏داند. دين اسلام براى نهاد خانواده در تربيت فرزندان، تا آن‏جا اهميت قايل است كه يكى از ملاك‏هاى گزينش را درامر ازدواج يا مسؤوليت‏ها برخوردارى از خانواده اصيل مى‏داند.

حضرت على عليه‏السلام در نامه‏اى به مالك اشتر مى‏فرمايد: «توخَّ منهم أهل التّجربةِ من أهل البيوتات الصّالحة و القدم فى الاسلام»؛ (24) از ميان مردم، كسانى را براى كارگزارى انتخاب كن كه تجربه و حيا دارند، از خانواده‏هاى صالح و صاحب قدم‏هاى مفيد در اسلام و داراى سوابق شايسته‏اند.

بر اين اساس، دين اسلام حقوق متقابلى براى فرزندان و والدين برشمرده و آن‏ها را به رعايت آن حقوق سفارش نموده است. حضرت در اين زمينه مى‏فرمايد: «انّ للولد على الوالد حقّا و انّ للوالد على الولد حقّا، فحق الوالد على الولد أن يطيعه فى كل شى‏ء الاّ فى معصية اللّه؛ و حق الولد على الوالد أن يحسّن اسمه و يحسّن أدبه و يعلّمه القرآن.» (25) ؛ براى فرزند بر پدر حقى است و براى پدر بر فرزند حقى. حق پدر بر فرزند اين است كه او را در همه چيز اطاعت كند، مگر در معصيت خداوند سبحان. و حق فرزند بر پدر آن است كه اسم زيبا بر او بگذارد و فرهنگ سازنده او را نيكو كند و قرآن را به او تعليم نمايد.

2. گروه همسالان و دوستان: گروه همسالان و دوستان الگوهاى مورد قبول يك فرد در شيوه گفتار، رفتار و انديشيدن هستند. فرد براى اين‏كه مقبول جمع دوستان و همسالانش باشد و با آن‏ها ارتباط و معاشرت داشته باشد، ناگزير است هنجارها و ارزش‏هاى آن‏ها را بپذيرد. در غير اين صورت، از آن جمع مطرود مى‏شود. از اين‏رو، به شدت متأثر از آن گروه مى‏گردد، تا حدّى كه اگر بنا باشد در رفتار فرد تغييرى ايجاد شود يا بايد هنجارها و ارزش‏هاى آن جمع را تغيير داد يا ارتباط فرد را با آن گروه قطع كرد. تأثير گروه همسالان، همفكران و همكاران و دوستان در رشد شخصيت افراد كم‏تر از تأثير خانواده نيست؛ چرا كه در مرحله بعد از محيط خانواده، منحصرا زير نفوذ اين گروه قرار مى‏گيرد. بدين روى، اگر فردى با گروهى از معتادان رابطه برقرار كند و با آن‏ها دوست شود، به تدريج تحت تأثير رفتار آن‏ها قرار مى‏گيرد و معتاد مى‏شود، چون از سويى، ملاك پذيرش و قبول فرد توسط يك گروه و جمع، پذيرفتن فرهنگ آن‏هاست و از سوى ديگر، معتادان هم علاقه‏مندند كه مواد مخدّر را به طور دسته‏جمعى استعمال كنند كه هم در موقع استعمال مصاحبى داشته باشند و هم از شدت فشار سرزنش اجتماع بر خود بكاهند. از اين‏رو، معتادان علاقه‏مندند كه دوستان و همسالان خود را به جرگه اعتيادشان بكشند. در اين صورت، اگر نوجوانى از تعليم و تربيت مقدّماتى و صحيح خانوادگى محروم باشد و خانواده‏اش او را از مضرّات اعتياد مطلع نكرده باشند و در محيط اعتياد زندگى كند و با دوستان معتاد نيز سر و كار داشته باشد، احتمال اين‏كه معتاد شود زياد است. (26)

گرچه بعضى از افراد از چنان اراده‏اى قوى برخوردارند كه تحت تأثير دوستان ناباب قرار نمى‏گيرند، بلكه بر آنان اثر مى‏گذارند، اما اين‏ها تعدادشان بسيار اندك است و اكثريت افراد به سبب سستى اراده و ضعف ايمان، با هر گروهى كه ارتباط پيدا مى‏كنند از آن‏ها متأثر مى‏شوند. در اين‏باره، در سخنان پيامبرگرامى صلى‏الله‏عليه‏و‏آله آمده است: «المرءُ على دين اخيه»؛(27) هر انسانى بر شيوه و طريقه دوست و رفيق خود زندگى مى‏كند.

از اين‏رو، رهبران دينى ما را از ارتباط و معاشرت با افراد منحرف و بزه‏كار باز مى‏دارند. حضرت على عليه‏السلام در نهج‏البلاغه مى‏فرمايند: «مجالسةَ اهل الهوى منساةُ للايمان و محضرة للشيطان.»؛ (28) همنشينى با هواپرستان ايمان را به دست فراموشى مى‏سپارد و شيطان را حاضر مى‏كند.

همچنين امام صادق عليه‏السلام مى‏فرمايد: «لا تصحبوا اهل البدع و لاتجالسوهم فتصيروا عند النّاس كواحدٍ منهم» (29) ؛ با افراد منحرف همنشينى و معاشرت نداشته باشيد، زيرا همنشينى با آن‏ها موجب مى‏شود كه مردم شما را يكى از آن‏ها به شمار آورند.

3. عدم شناخت و تصور صحيح: از عوامل ديگرى كه مى‏توان براى اعتياد ذكر كرد، پايين بودن سطح فرهنگ و شناخت افراد جامعه در ارتباط با مشخصات مواد مخدّر و آثار و تبعات منفى آن است. امروزه بسيارى از كارشناسان معتقدند كه لازم است در مقاطعى از كتاب‏هاى درسى دانش‏آموزان يا دانش‏جويان، براى آشنايى با اعتياد و آثار تخريبى آن بر جسم و روان انسانى، مشخصات مواد مخدّر و ضررهاى فردى و اجتماعى آن مطرح شود؛ چرا كه بسيارى از كسانى كه معتاد شده‏اند از پيامدهاى واقعى اعتياد اطلاعى نداشته‏اند.

4. بى‏كارى و عدم اشتغال: از ديدگاه جامعه‏شناسان و روان‏شناسان بى‏كارى يكى از ريشه‏هاى مهم بزه‏كارى و كج‏روى افراد يك جامعه است. بى‏كارى موجب مى‏شود كه افراد بى‏كار جذب قهوه‏خانه‏ها و مراكز تجمع افراد بزه‏كار و معتادشده، به تدريج، به دامان اعتياد كشيده شوند. به علاوه، بى‏كارى موجب مى‏شود كه افراد پس از طى مراحل درمان و بازپرورى، دوباره به اعتياد روى آورده، معتاد شوند.

5. در دست‏رس بودن مواد مخدّر: اگر مواد مخدّر فراوان باشند و به راحتى در دست‏رس افراد قرار گيرند و نظارت بر مصرف آن‏ها كم يا ضعيف باشد، مى‏توانند يكى از مهم‏ترين عوامل در اشاعه اعتياد باشند. به تحقيق، ثابت شده است كه در محل‏هاى كشت و ساخت مواد مخدّر، اعتياد شايع‏تر است. فراوانى و ارزانى و در دست‏رس بودن اين مواد نه تنها عامل مهمى در اشاعه اعتياد است، بلكه مانع بزرگى براى ترك اعتياد به حساب مى‏آيد و چه بسا معتادانى كه براى دفعات مكرّر ترك كرده‏اند، ولى دوباره به دليل در دست‏رس بودن مواد مخدّر، به مصرف آن‏ها مبادرت ورزيده‏اند. (30)

6. عدم برخوردارى از محيط‏هاى تفريحى سالم: انسان‏ها در عصر صنعت و فناورى به سبب تسلّط يافتن بر ابزار كار و صنعتى شدن كارها و امكان توليد انبوه با كم‏ترين نيروى كار، از فراغت بيش‏ترى برخوردارند. از اين‏رو، بخشى از اوقات خود را براى استراحت و رفع خستگى و بازيابى مجدّد توان و قدرت كار، به تفريح اختصاص مى‏دهند.

اگر مكان‏هاى تفريحى سالم و مطابق با ارزش‏ها و آداب و رسوم و فرهنگ و معتقدات مذهبى وجود نداشته باشند، افراد به ساير اماكن عمومى از قبيل قهوه‏خانه‏ها، غذاخورى‏ها، كوچه‏ها و خيابان‏ها پناه مى‏برند. در اين شرايط، افراد بزه‏كار و منحرف در بين آن‏ها نفوذ كرده، آن‏ها را به كارهاى خلاف از جمله اعتياد مى‏كشانند تا بر اثر پيدا كردن همدست در رفتارهاى نابهنجار، به آرامش نسبى برسند و بدين صورت، زمينه انحراف افراد جوياى تفريح سالم، فراهم مى‏شود و اين افراد، بخصوص اقشار جوان، جذب گروه‏هاى منحرف مى‏شوند. (31)

7. ناكارامدى نظام تربيتى: در آغاز قرن نوزدهم، صاحب‏نظران معتقد بودند، براى پيش‏گيرى از جرايم در يك جامعه، بايد كارى كرد كه آموزش و پرورش در آن جامعه همگانى شود و تلاش نمودند تا آموزش و پرورش را اجبارى سازند. ويكتور هوگو در اين‏باره، جمله مشهورى دارد: «يك مدرسه باز كنيد تا درِ يك زندان بسته شود.»

اما بعدها متوجه شدند كه صرف با سواد شدن افراد جامعه تأثيرى در كاهش ميزان جرايم ندارد، بلكه نوع و كيفيت جرايم متفاوت مى‏شود؛ يعنى مجرمان با مكر و حيله و نيرنگ و به شكل‏هاى پيچيده‏ترى دست به جرايم مى‏زنند. افراد با فراگيرى رعايت نظم و انضباط در محيط مدرسه و ارزش‏ها و دستورات اخلاقى، براى رعايت قوانين و مقرّرات اجتماعى آماده مى‏شوند، در حالى‏كه با صنعتى شدن كشورها، مدرسه‏ها به جاى پرداختن به دو وظيفه اصلى‏شان، كه تعليم و تربيت باشد، «تربيت» را ناديده گرفته، تنها افراد را براى رسيدن به شغلى خاص در جامعه هدايت مى‏كند. از سوى ديگر، وجود تعداد زياد دانش‏آموزان در كلاس‏هاى درس و عدم امكان توجه و بررسى كافى مربيان و معلمان به ابعاد اخلاقى و عقيدتى كودكان و دانش‏آموزان، در كنار عوامل ديگر، بسترى براى انحراف كودكان و از جمله اعتياد فراهم مى‏كند. (32)

8. وضعيت بد اقتصادى: تأثير وضعيت اقتصادى بر رفتار و اخلاق آدمى از گذشته‏هاى دور، مورد توجه دانشمندان بوده است. از افلاطون نقل شده است: «تقواى واقعى و ثروت فراوان مانعة الجمع هستند.»

جرم‏شناسان در اين زمينه به دو گروه تقسيم مى‏شوند: گروهى كه گرايش به مكتب كمونيستى دارند، معتقدند كه رفتار انحرافى افراد شديدا متأثر از وضعيت بد اقتصادى آن‏هاست. در نتيجه، شرايط نابرابر توزيع ثروت و ناعادلانه بودن آن را عامل انحراف مى‏دانند و اين را كه بيش‏تر منحرفان و مجرمان و بزه‏كاران و معتادان به مواد مخدّر از اقشار پايين جامعه بوده، در محلات فقيرنشين و شلوغ و كثيف زندگى مى‏كنند، تأييدى براى ادعاى خود مى‏دانند.

در مقابل اين ديدگاه، دسته‏اى ديگر از جرم‏شناسان رشد اقتصادى و بالا رفتن سطح زندگى را عامل انحراف مى‏دانند.

در منابع دينى ما نيز به اين مسأله توجه شده است. اسلام هيچ‏يك از دو نظر را به عنوان عامل انحصارى نمى‏پذيرد؛ يعنى از سويى، فقر و تنگ‏دستى را عامل بى‏توجهى به مسائل معنوى و ارزش‏ها و هنجارها مى‏داند و روايت مشهور «من لا معاش له لامعاد له» اشاره به اين مطلب دارد. دليل اين مسأله هم روشن است؛ زيرا اگر افراد از لحاظ اقتصادى، در شرايطى قرار بگيرند كه نتوانند مايحتاج اوليه و ضرورى زندگى خود را فراهم كنند، در اين صورت چنين افرادى زيربار ارزش‏هاى اخلاقى و هنجارهاى صحيح نمى‏روند، بلكه همه توان خود را در راه رفع مشكلات معيشتى به كار مى‏گيرند.

روايتى كه از پيامبراكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله در اين زمينه وجود دارد، به روشنى دلالت بر اين مدعا دارد: «الّلهّم بارك لنا فى الخبز و لا تفرّق بيننا و بينه فلولا الخبزما صمنا و لا صلّينا و لا ادينا فرائض ربّنا» (33) ؛ يعنى اگر فقر در جامعه به قدرى زياد شود كه گروه‏هايى در جامعه گرسنه باشند و در تأمين معيشت خود دچار مشكل شوند، به يقين ارزش‏ها و دستورات و هنجارها و قوانين را ناديده مى‏گيرند و در اين صورت، انحرافات اجتماعى در جامعه اشاعه مى‏يابد.

از سوى ديگر، اسلام مال اندوزى و ثروت انباشتن را نيز عامل طغيان و انحراف انسان‏ها به حساب آورده است؛ چون بسيارى از انسان‏ها اگر خود را در زمينه‏هاى مادى كاملاً مستغنى و بى‏نياز احساس كنند، به تدريج اين بى‏نيازى در زمينه‏هاى اقتصادى، موجب مى‏شود كه فرد خود را در زمينه‏هاى ديگر نيز از خدا بى‏نياز بداند و در اين صورت، دستورات و فرامين او را زير پا گذارد و به سوى طغيان و ناهنجارى روى آورد. اين معنا از آيه ششم و هفتم سوره «علق» قابل استنباط است كه مى‏فرمايد: «انّ الانسان ليطغى ان رآه استغنى»؛ به درستى كه اگر انسان خود را از خدا بى‏نياز بداند، طغيان مى‏كند.

اسلام و عوامل اعتياد

براساس مبانى دينى ما، انسان يك موجود با اختيار و اراده آزاد است و خداوند انسان را تكوينا مختار آفريده است؛ چنان‏كه قرآن مى‏فرمايد: «انّا هديناه السبيل امّا شاكرا و امّا كفوراا» (انسان: 3)؛ ما را ه را به او نشان داده‏ايم؛ يا سپاس‏گزار باشد يا ناسپاس. از اين‏رو، او را يك موجود مسؤول و پاسخ‏گو در مقابل اعمال و رفتار خود در جهان آخرت مى‏داند و مى‏فرمايد: «لا يسأل عما يفعل و هم يسألون»(انبياء: 23)؛ خداوند در برابر هيچ‏يك از كارهايى كه مى‏كند، بازخواست نمى‏شود، ولى مردم مورد سؤال واقع مى‏شوند.

اختيار و اراده آزاد انسان است كه پايه و مايه همه مكاتب اخلاقى و حقوقى را تشكيل مى‏دهد، در حالى‏كه اگر افعال و اعمال او را تنها معلول عوامل جبرى و غيرارادى از قبيل وراثت، محيط و عواملى از اين قبيل بدانيم، در اين صورت، انسان نيز همانند ساير موجودات از قبيل جمادات، نباتات و ساير حيوانات خواهد بود كه نه تكليفى دارند و نه مسؤوليتى، نه تشويق و نه تنبيهى، و نه پاداشى و نه كيفرى. در صورتى‏كه بر اساس انسان‏شناسى دينى، انسان يك موجود مختار و مسؤولى است كه خود، به تنهايى بار گناه خويش را مى‏كشد و نمى‏تواند مسؤوليت اعمال خود را بر ديگران بار كند. خداوند مى‏فرمايد: «ولا تكسب كلّ نفس الاّ عليها ولاتزر وازرةُ وزر اخرى» (انعام: 164)؛ هر كس تنها كيفر كار خودش را مى‏بيند و كسى بار گناه ديگرى را بر دوش نمى‏كشد.

بر اين اساس، گرچه ما هم عواملى را كه روان‏شناسان و جامعه‏شناسان در ارتكاب جرايم و از جمله استعمال مواد مخدّر و اعتياد برشمرده‏اند، مى‏پذيريم و براى آن‏ها نقش و تأثير بسزايى قايليم و از اين‏رو، لازم مى‏دانيم كه هم از طرف اعضاى جامعه و هم مسؤولان، عوامل مولّد جرم در جامعه مورد شناسايى قرار گيرند و اقدامات اجتماعى لازم براى پيش‏گيرى جرم و انحرافات صورت گيرد، ولى معتقديم كه هيچ‏يك از اين عوامل يا مجموع اين‏ها نمى‏توانند عامل تعيين‏كننده‏اى براى رفتار انحرافى و كج‏روى افراد به حساب آيند، به طورى كه توجيه‏كننده رفتار انحرافى او باشند.

پس بايد افراد باور داشته باشند كه با وجود همه اين عوامل و شرايط مناسب براى گرايش به اعتياد و مصرف مواد مخدّر، مى‏توانند با به كارگيرى اين نيروى تكوينى الهى، در برابر همه عوامل انحراف ايستادگى نمايند و دامان خود را از آلوده شدن به آن دور دارند.

سید حسن مژگانی

1ـ ورنان كلمن، اعتياد چيست؟ معتاد كيست؟ ترجمه عليرضا فخرايى، نشر اوحدى، 1378، ص 19

2ـ جميله اورنگ، پژوهشى درباره اعتياد، وزارت فرهنگ‏وارشاداسلامى،1367،ص‏الف

3ـ ورنان كلمن، پيشين، ص الف

4ـ اداره كل مطالعات و پژوهش‏هاى ستادمبارزه‏باموادمخدررياست‏جمهورى، اعتياد، يكى از چهار بحران، ص 2

5ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 31 فروردين 1381

6ـ انتشارات امور فرهنگى روابط عمومى ستاد مبارزه با مواد مخدّر، همت كنيم، طوفان اعتياد فردارا ويران مى‏كند، ص 8

7ـ روزنامه اطلاعات، 20 اسفند 1377

8ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 31 فروردين 1381

9ـ همّت كنيم طوفان اعتياد فردا را ويران مى‏كند، ص 7

10ـ مجله اصلاح و تربيت، ش 47، سال چهارم، ص 3

11الى13ـ روزنامه جمهورى اسلامى، 31 فروردين 1381 / ص 26

14ـ مركز آمار ايران، سالنامه آمارى كشور 1374، تاريخ انتشار 1375، ص 408

15ـ على‏اكبر دهخدا، فرهنگ دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، 1338، ج 7، 2949

16ـ محمدحسن شهيدى، مواد مخدر امنيت اجتماعى و راه سوم، ص 15

17ـ حبيب آقابخشى، اعتياد و آسيب‏شناسى خانواده، انتشارات سازمان بهزيستى كشور، 1378، ص 11ـ12

18ـ دانش تاج زمان، مجرم كيست؟ جرم‏شناسى چيست؟ مؤسسه كيهان، 1364، ص 226

19ـ رابرتسون يان، درآمدى بر جامعه، ترجمه حسين بهروان، مشهد، آستان قدس رضوى، 1372، ص 171ـ170

20ـ ويليام اسكيدمور، تفكر نظرى در جامعه‏شناسى، ترجمه على‏محمد حاضرى و ديگران، انتشارات سعيد، 1372، ص 159ـ162

21ـ رابرتسون يان، پيشين، ص 175

22ـ على نجفى توانا، جرم‏شناسى،خيام، 1377، ص 142ـ143

23ـ على قائمى، آسيب‏ها و عوارض اجتماعى، تهران، اميرى، 1366، ص 142

24و25ـ نهج‏البلاغه، ترجمه سيدجعفر شهيدى، نامه 53 / حكمت 399

26ـ دفتر همكارى حوزه و دانشگاه، جامعه‏شناسى روش‏هاى درمان گروهى، ص 5

27ـ محمدبن يعقوب كلينى، اصول كافى، كتاب «الايمان و الكفر مجالسة اهل المعاضى»، ذيل حديث 3

28ـ نهج‏البلاغه، ترجمه محمد دشتى، خ 86، ص 11

29و30ـ محمدبن يعقوب كلينى، پيشين، باب مجالسة اهل المعاصى، حديث 3 / ص 6

31و32ـ دانش تاج زمان، پيشين، ص 254 / ص 261

33ـ محمدباقر مجلسى، بحارالانوار، ج 62، روايت 7، ص 27

 

[ شنبه هشتم مرداد 1390 ] [ 11:50 ] [ سيد حسن مژگاني ]

مهریه نشانه صداقت و صمیمیت مرد نسبت به همسرش می باشد و سنتی پسندیده است كه پیامبراكرم(ص) نیز به آن عمل می كرده است.
در روزگار گذشته رسم معمول قراردادن اشیای غیرمنقول از قبیل خانه، زمین و ملك برای مهریه زنان بوده است. اما در روزگار فعلی پول و سكه جای خود را به اموال غیرمنقول برای اختصاص به مهریه زنان داده است. آن چه كه در هنگام عقد به عنوان بدهی و دین بر گردن زوج قرار می گیردتا به محض مطالبه زوجه پرداخت شود، به صورت عندالمطالبه است. اما شرطی هم می تواند با عنوان عندالاستطاعه جزو شروط ضمن عقد باشد و دختر به اختیار می تواند با آن موافقت كند و آن را بپذیرد و یا مخالفت كند و نپذیرد.
دكتر شیخ الاسلامی به عنوان حقوق دان عندالمطالبه بودن مهریه را در قانون مدنی این گونه تشریح می كند: مهریه به محض مطالبه زوجه باید پرداخت شود و به عبارتی در اصطلاح حقوقی «حال» است یعنی بدهی كه زوج به گردن گرفته و از نظر فقهی و شرعی باید بپردازد و اگر از پرداخت آن طفره رفت می توان از طریق بخش اجرایی ثبت و مراجع قانونی آن را وصول كرد.
وی ضمن اشاره به این كه با توجه به مهریه های سنگینی كه بر عهده مردان گذاشته می شود و آن ها توان پرداخت را ندارند به زندان می افتند، اضافه می كند: با این اوصاف شرط «هنگام استطاعت» عنوان شد كه پرداخت مهریه از حالت «هنگام مطالبه» به «هنگام استطاعت» تبدیل می شود. این حقوقدان در مورد این كه استطاعت فرد چگونه ثابت می شود؟ می افزاید: در این رابطه ملاك اموال مرد است یعنی اگر زوجه اثبات كرد كه شوهرش مالی دارد می تواند از او بگیرد و اگر مرد مالی نداشت و زن نتوانست در محاكم قضایی اموال و دارایی او را اثبات كند به خواسته اش كه گرفتن مهریه است دست نخواهد یافت.
شیخ الاسلامی در ادامه افزود: باید صبر كنیم تا آیین نامه ای مشخص در این مورد اعلام شود و نقاط مبهمی كه وجود دارد روشن و روال تشریفات آن مشخص شود تا محاكم،سازمان ثبت و سایر نهادهای مربوطه تكلیف خود را بدانند. این كه آیا مرد باید شاهدی بیاورد كه استطاعت ندارد كافی است یا مرد تنها ادعا كند كه استطاعت ندارد و زن خلاف آن را ثابت كند و ... همه این ها از جمله موارد مبهم است و باید تكلیفش مشخص شود.
كارشناس حقوقی با اشاره به این كه عندالاستطاعه شدن مرد زمان ندارد و با توجه به مهریه های سنگین امروزی كه مردها حتی تا آخر عمر هم توان پرداخت آن را ندارند، شرطی كه گذاشته شده نه به ضرر خانم ها نه به نفع آقایان است ولی شرطی است كه پرداخت مهریه را واقعی می كند، یعنی درواقع باعث می شود كه به نوعی مهریه های بالا بی اعتبار شود. به عنوان مثال خانم با خودش می گوید بهتر است یك آپارتمان ٤٠میلیونی را الان بگیرم اما هزار سكه مهریه نكنم چرا كه استطاعت فعلی مرد همین آپارتمان است ولی هزارسكه را نمی توان گفت كه چه زمانی استطاعت پرداختش را پیدا خواهد كرد.
او می گوید: این قضیه از این بابت كه می تواند مهریه ها را واقعی و به رقم نقد تبدیل كند یعنی مالی همان جا به زن تعلق می گیرد نه این كه پرداخت آن به استطاعت داشتن مرد موكول شود مفید است . این حقوقدان علاوه بر محاسن قراردادن شرط عندالاستطاعه، معایب آن را نیز این گونه بیان می كند كه اثبات استطاعت مرد كار سختی است و در صورتی كه مرد زرنگی كند و اموالش را به نام خودش نكند و یا استطاعتش را مخفی كند، تا آخر عمر ممكن است مهریه پرداخت نشود. او با اشاره به افزایش پرونده های زیادی كه در مورد پرداخت مهریه در مراجع وجود دارد و عده زیادی از آقایان به خاطر بدهی مهریه همسران خود به زندان رفته اند می گوید: با گذاشتن این شرط شاید هدف زندان زدایی داشته اند كه افراد به خاطر بدهی مهریه زندان نروند و هدف دیگر نیز واقعی كردن مهریه بوده است كه خانم ها به دریافت مهریه های زیاد خیلی امید نداشته باشند. البته زمانی كه این شرط هم مطرح نبود خانم ها خیلی كم مهریه شان را وصول می كردند.
وی در ادامه می افزاید: سازمان ثبت در آیین نامه ای مشخص با اطلاع رسانی دقیق به زوج و زوجه می تواند آن ها را متوجه این قضیه كند كه شروط را با دقت و توجه به آن امضا كنند چرا كه اطلاع رسانی دقیق قانون ضروری است تا مشكلی پیش نیاید. به عقیده او این شرط نباید باعث نگرانی شود چرا كه باعث واقعی شدن مهریه ها می شود و زن می داند كه مبلغ بالای مهریه را به زودی دریافت نمی كند.
او با اشاره به این كه مهریه وقتی مطالبه می شود كه در خانواده اختلافی به وجود آمده باشد بنابراین مردها از پرداخت آن طفره می روند و خانم ها تنها می توانند شوهرشان را به زندان بفرستند اما وقتی استطاعت مطرح می شود فقط باید استطاعت مرد اثبات شود و او به زندان نمی رود، عملا اتفاق خاصی نمی افتد و به نظر من با درنظرگرفتن شرط عندالاستطاعه نه مردها امتیاز بیشتری دارند و نه زن ها دچار مشكل می شوند. فاطمه بداغی نماینده شورای فرهنگی اجتماعی زنان در قوه قضاییه نیز این مورد را شرطی خاص كه باعث نگرانی زنان شود نمی داند و بیشتر بر روی فرهنگ سازی برای ازدواج و آگاهی دختران و پسران جامعه تاكید دارد. وی در گفت وگو با خبرنگار ما ضمن تاكید بر این مطلب كه زنان نباید مهریه های زیاد مطالبه كنند و مردان هم باید پرداخت آن را دین خود بدانند، می گوید: مطلبی كه وجود دارد این است كه عندالاستطاعه شدن مهر آن را در ابهام قرار می دهد كه چه زمانی استطاعت پرداخت آن وجود دارد؟ باید نقاط مبهم آن روشن شود و علاوه بر این شرطی است كه طرفین در انتخاب و قبول یا رد آن مختار هستند. در مورد عندالاستطاعه در شروط ضمن عقد، دبیركل جامعه حضرت زینب(س) در گفت وگو با ایلنا می گوید: پرداخت مهریه با انجام عقد واجب می شود و مرد باید آن را بپردازد اما نكته مهم این است كه اگر مردی دین نداشته باشد و نخواهد براساس حكم شرع مهریه را پرداخت كند، به هیچ عنوان زیر بار پرداخت مهریه نمی رود و به شیوه های گوناگون از پرداخت آن طفره خواهد رفت. بهروزی می افزاید: تجربه نشان داده است مردانی كه قصد پرداخت مهریه را ندارند حتی به زندان هم می روند اما از پرداخت مهریه امتناع می كنند. وی ادامه می دهد: زندان رفتن مرد برای زن مهریه نمی شود بنابراین بهتر است با اضافه كردن این شرط، حداقل استطاعت مالی مردان برای پرداخت مهریه زنان تعیین شود. او با مثبت خواندن این شرط می گوید: حداقل تكلیف زن و شوهر از ابتدا مشخص می شود و دغدغه خاطری از بابت پرداخت مهریه وجود نخواهد داشت.
معاون پژوهشی مركز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در گفت وگو با فارس درخصوص اضافه كردن ٢ بند «مهریه به صورت عندالمطالبه» و یا «مهریه به صورت عندالاستطاعه» گفت: با توجه به این كه در حال حاضر در جامعه رقم اختصاص یافته به مهریه ها به صورت تصاعدی بالا می رود، افزودن این ٢ بند به شرایط ضمن عقد می تواند در حل بسیاری از مشكلات پیش نیامده مثمرثمر باشد. معاون پژوهشی مركز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه افزود: افزودن این ٢ بند می تواند در انتظام بخشیدن به پایه های زندگی یك زوج تاثیر بگذارد و تنش های موجود در زندگی را كمتر كند.
شهلا كاظمی گفت: وجود مهریه های سنگین برای مردی كه فقط این مهریه را امضا كرده است و هرگز توان پرداخت آن را ندارد، می تواند باعث تزلزل در انسجام خانواده ها شود. وی در ادامه گفت: بیش از ٩٥ درصد خانواده ها قراردادن مهریه سنگین را برای دخترشان امری مهم تلقی می كنند و این رقم مهریه را تضمینی برای خوشبختی فرزندشان می دانند.
وی تاكید كرد: مهریه بالا هرگز تضمین كننده خوشبختی یك زوج نیست چرا كه آمارها نشان می دهد خیلی از زندگی ها ظرف مدت زمان كوتاهی و بدون دریافت مهریه ای به پایان رسیده است. كاظمی پور می افزاید: به جای رواج مهریه های سنگین برای زوجه، می توان طرحی ارائه كرد كه زوج در طول زندگی مشترك حقوقی را به همسرش اختصاص دهد تا رضایت و اطمینان خاطر در زندگی مشترك برای زوجه حاصل شود.منبع:خراسان
------------------------
مهریه می‌تواند هم عندالمطالبه باشد و هم عندالاستطاعه
اضافه شدن دو شرط در دفترچه‌های نكاح باعث ایجاد تعادل می‌شود
یك مستشار دادگاه تجدیدنظر با ارزیابی مثبت از اضافه شدن دو قید عندالمطالبه و عندالاستطاعه در دفترچه‌های نكاحیه‌، پیشنهاد داد كه خانواده‌ها مقدار خاصی از مهریه را كه زوج توان پرداخت آن را دارد به صورت عندالمطالبه تنظیم كنند و مابقی را به صورت عندالاستطاعه.
مهدی قلی‌رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا، درباره‌ی اضافه شدن دو شرط جدید به عقدنامه‌ها با محتوای «مهریه به صورت عندالمطالبه می‌باشد» و «مهریه به صورت عندالاستطاعه می‌باشد»، عنوان كرد: در قانون و در دفترچه عقدنامه تصریح شده است كه زن به محض وقوع عقد مالك مهریه است و می‌تواند نسبت به آنچه زوج به عنوان مهریه تعهد كرده است، اقدام قانونی كند؛ این مهریه ممكن است عین یا وجه نقد باشد یعنی كافی است كه مالیت داشته باشد و از لحاظ قانون، خلاف شرع و قانون نباشد.
وی درباره نحوه‌ی مطالبه‌ی مهریه، گفت: آنچه در بین مردم در این خصوص مشهور بود عندالمطالبه بودن است یعنی این‌كه در عقدنامه‌های قبلی این وصف آمده بود كه مهریه تا این میزان بین زوجین تعیین شده است و زوجه هر زمانی كه بخواهد می‌تواند آن را از همسر خود مطالبه كند و شوهر مكلف به پرداخت است.
این مستشار دادگاه تجدیدنظر، اظهار كرد: این مساله باعث شد كه این ذهنیت برای مردم پدید آید كه فقط عندالمطالبه بودن بحث مهریه است در حالی كه در متون فقهی و در قانون برای مهریه هم وصف عندالمطالبه بودن وجود دارد و هم وصف عندالاستطاعه بودن و یا ممكن است هر دو آنها باشد یعنی ممكن است زن و شوهر توافق كنند كه بخشی از مهریه عندالامطالبه باشد و بخشی از آن عندالاستطاعه.
وی افزود: در گذشته چون عندالمطالبه بودن قید می‌شد اغلب به خاطر اینكه خانواده‌ها دخترشان را توجیه كنند می‌گفتند این همان چیزی است كه دولت در عقدنامه‌ها پیش‌بینی كرده و ما فقط همین را قبول داریم. به خاطر اینكه تساوی و عدالت پدید آید و این عنوان جدید رسما به مردم معرفی شود بند 14 آمده است تا به همه بگوید كه ضمن اینكه مهریه می‌تواند عندالمطالبه باشد، می‌تواند عندالاستطاعه هم باشد.
رضایی درباره عندالمطالبه بودن، توضیح داد: این مفهوم به این معنی است كه به محض امضای عقدنامه، زن اگر بخواهد می‌تواند با مراجعه به محاكم و دادگاه‌های خانواده یا مراجعه به اجرای ثبت بخواهد كه مهر یا قسمتی از مهریه را بپردازد.اما عندالاستطاعه بودن به این معنی است كه زن زمانی می‌تواند مهریه خودش را مطالبه كند و مرد را ملزم به پرداخت آن كند كه استطاعت پرداخت مهریه را به عهده زوج ببیند یعنی مرد توان پرداخت داشته باشد، اگر توان پرداخت نداشته باشد زن این حق را نخواهد داشت.
این قاضی مستشار دادگاه تجدیدنظر گفت: چندی بود كه به خاطر بخش‌نامه‌ی رییس سازمان ثبت این شبهه به وجود آمده بود كه عندالاستطاعه بودن در حقیقت جایگزین عندالامطالبه بودن شده و به خاطر اینكه مفاد این بخشنامه را در عقدنامه‌ها وارد كردند بدون اینكه اطلاع‌رسانی لازم به مردم داده شود برخی مشكلات به وجود آمد مردم هم اغلب عادت كرده‌اند كه اعتماد كنند به متونی كه از طرف دولت تنظیم می‌شود و آن را امضا می‌كنند.
وی ادامه داد: ما در محاكم با این مساله مواجه می‌شدیم كه بعضی دخترها مهریه را عندالاستطاعه امضا كرده‌ بودند اما از باب عندالمطالبه بودن اشاره‌ای به آن نداشتند كه با این پاسخ دادگاه مواجه می‌شدند كه نمی‌توانید مهریه را مطالبه كنید مگر اینكه دلیل كافی یا لیست اموال قطعی زوج را بیاوری كه این مرد قادر به پرداخت مهریه مورد درخواست شما هست و اگر نتوانی آن را ثابت كنی حق مطالبه نداری. این شرایط باعث شده بود كه این دسته از افراد عملا از دریافت مهریه محروم شوند كه این مشكلات باعث شد در نحوه‌ی تنظیم متن عقدنامه‌ها بازنگری شود و این دو شرط به جای آن شرط جایگزین شود.
این قاضی مستشار دادگاه تجدیدنظر، اظهار كرد: بر این اساس خانمی كه همه مهریه‌اش عندالمطالبه باشد مثل گذشته است و هر زمان كه بخواهد می‌تواند آن را مطالبه كند چه به صورت دادخواست در دادگاه خانواده و چه به صورت مطالبه‌ی اجرایی از طریق اجرای ثبت و اگر تمام مهریه خانم در عقدنامه جدید از وصف عندالاستطاعه برخوردار باشد دیگر این دختر خانم نمی‌تواند مهریه‌اش را بخواهد مگر اینكه ضمن دادخواست مطالبه‌ی مهریه، لیست اموال و دارایی زوج را ارایه كند و به هر نحوی كه هست ثابت كند كه این آقا تمكن و قدرت پرداخت مهریه درخواستی ایشان را دارد.
وی در ادامه پیشنهاد داد: خانواده‌ها مقدار خاصی از مهریه را كه زوج توان پرداخت آن را دارد به صورت عندالمطالبه تنظیم كنند و مابقی را عندالاستطاعه.
این حقوقدان ادامه داد: در این شرایط تعادل به وجود می‌آید و هم خانم به طور كلی از مهریه ساقط نمی‌شود و هم در مواردی كه مرد قادر به پرداخت مهریه نیست اما به دلیل شرایط اجتماعی مهریه ثبت شده، فقط جنبه‌ی صوری پیدا می‌كند و باعث نمی‌شود این توقع و انتظار ایجاد شود كه زن هر زمان خواست بتواند مهریه را مطالبه كند و با توسل به آن مرد را به زندان بفرستد زیرا اغلب این اقدامات باعث تزلزل بنیان خانواده می‌شود.
وی گفت: اگر بخشی از مهریه عندالمطالبه و بخشی عندالاستطاعه باشد دیگر مشكلی وجود ندارد و تصمیمات فوق قابل اعمال است. اگر شرایط خاصی هم مدنظر است باید پرداخت مهریه را تضمینی كنند كه شرط هم اشكالی ندارد و می‌شود به عنوان یك شرط الحاقی در صفحه دفترچه كه برای شروط خاص توافقی است، ثبت شود كه برای پرداخت مقداری از مهریه ضمانت می‌كند.
رضایی درباره‌ی دلایل اصلی تعیین مهریه‌های سنگین از سوی دختران و پذیرش مسوولیت پرداخت مهریه سنگین از سوی پسران با وجود اشراف كامل به عدم توانایی در پرداخت مهریه، گفت: ریشه این معظل به افراط و تفریط برمی‌گردد كه متاسفانه در جامعه وجود دارد.
وی تعیین مهریه‌های سنگین با وجود آگاهی از نداشتن توانایی در پرداخت آن را مهریه‌های سفهی نامید و توضیح داد: فردی كه می‌داند توان پرداخت حتی میزان اندكی از مهریه را ندارد اما تعهد تعداد زیادی سكه می‌دهد جز اینكه سفاهت خود را به اثبات برساند چیزی دیگری به دنبال ندارد. خانواده دختر هم از این موضوع سوءاستفاده می‌كنند و برای اینكه دخترشان در آینده پشتوانه قوی داشته باشد و ریسك خطر آینده را كم كنند مهریه را بالا تعیین می‌كنند. وقتی مهریه سنگین گرفته شود لااقل سایر شروط مالی مانند شرط نصف دارایی و اجرت‌المثل را باید حذف كنند.
رضایی در پاسخ به این سوال كه اضافه شدن این دو شرط چقدر می‌تواند معضل مهریه‌های سنگین را حل كند، گفت: این مساله باعث می‌شود كه هر دو اصل به عنوان پیشنهاد به طور مساوی در كنار هم بیاید. حالا افراد به طور رسمی می‌توانند عندالاستطاعه را در عقدنامه‌ها ببینند و معنی و آثار و تبعات آن را از سردفتر بپرسند یا با شماره 129 اداره آموزش قوه‌ی قضاییه تماس بگیرند و آگاهانه در این خصوص تصمیم بگیرند.

سید حسن مژگانی

[ یکشنبه بیست و دوم خرداد 1390 ] [ 17:4 ] [ سيد حسن مژگاني ]
این موضوعى است كه نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نكاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نكاح شمرده مى شود كه بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نكاح و ازدواج صدق كند، در حالى كه چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى كشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى كه داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج كند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

كلید واژگان: ازدواج، نكاح، قاعده الزام، آثار نكاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترك، عقد.
در جوامع غربى - كم و بیش - این رسم شایع شده كه زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یكدیگر زندگى زناشویى دارند.
پرسش پیش رو این است كه آیا این رابطه، نكاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنكاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم كرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نكاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یكى از آنها است. پس سؤال این است كه آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى كه با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى كند، ازدواج دائم یا موقت كند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل كتاب - یاچون این زن در نكاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شك در ترتب آثار نكاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسك كرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند كه نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى كه عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى كنند یا ترتب آثار نزد آنان مشكوك است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى كه عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى كند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشكوك است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست كه عقلا اثر نكاح صحیح را برآن مترتب كنند، بلكه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات كه به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یكى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از كسى قبول كند، معمولا خود را ملتزم مى داند كه مانند آن را به هدیه كننده اهدا كند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.
سوم: بعد از اینكه روشن شد نمى توان براى اثبات صحت چنین رابطه اى میان زن و مرد به عموماتى مانند «اوفوابالعقود» تمسك كرد، مى بایست سراغ عمومات یا اطلاقاتى رفت كه به شمول آنهانسبت به موضوع بحث تمسك شده یا ممكن است تمسك شود وآنها عبارتند از: 1. عمومات قاعده الزام: گفته شده كه مستفاد از این عمومات یابرخى از آنها، صحت عقدى است كه دو طرف عقد بر پایه دینشان به صحت آن اعتقاد دارند. پس اگر در موضوع بحث، دو طرف عقد،اعتقاد به صحت عقد خود دارند باید آثار صحت به اقتضاى این عمومات بر آن عقد مترتب شود. این عمومات عبارتند از: الف. شیخ طوسى با سند خود از على بن حسن بن فضال، از سندى بن محمد بزاز، از علا بن رزین، از محمد بن مسلم نقل مى كند كه مى گوید: از امام باقر (ع) در مورد احكامى سؤال كردم و آن حضرت فرمود: تجوز على اهل كل ذوی دین ما یستحلون ((167))، روا است بر صاحبان هر دینى آنچه را كه حلال مى شمارند.
روایت داراى سند صحیح است، ولى بر صحت همه آنچه دو طرف عقد، صحیح مى دانند، دلالتى ندارد، بلكه فقط دلالت دارد بر این كه آثار صحت در حدود آنچه به آن ملتزم شده اند جارى است، نه اینكه بر صحت عقد فى نفسه دلالت كند تا همه آثار صحت بر آن مترتب شود.
این روایت و مانند آن، كه بر الزام صاحبان ادیان و مذاهب مختلف بر آنچه به آن ملتزم شده اند دلالت دارند، حداكثر گویاى ترتیب آثار صحت در محدوده اى است كه آنان خود را به آن ملتزم مى دانند، مانند كسى كه بدون شاهد، طلاق مى دهد و معتقد به صحت طلاق خود است، در این صورت آثار صحت بر طلاقش مترتب مى شود، پس مرد دیگرى مى تواند با این زن كه بدون شاهد،طلاق داده شده است ازدواج كند، این بدان معنا نیست كه طلاق اودر واقع صحیح است، از این رو، اگر زوج اول پس از چنین طلاقى كه جامع شرایط صحت واقعى نیست مستبصر شود، احكام صحت طلاق در مورد او جارى نیست، بلكه اگر زن هنوز به ازدواج كسى در نیامده باشد، همچنان زوجه او است.
ب. شیخ طوسى با سند خود از حسن بن محمد بن سماعة، از عبداللّهبن جبله از گروهى از اصحاب على ((168)) كه عبداللّه بن جبله گمان مى كند كه سلیمان (بن داود) در زمره آنان است و نیز على بن عبداللّه، از سلیمان، از على بن ابى حمزه، از ابوالحسن امام كاظم(ع)نقل مى كند كه فرمود: الزموهم بما الزموا به انفسهم، ((169)) آنان را ملزم كنید به آنچه بر خود لازم مى شمارند.
سند این روایت معتبر نیست و دلالتش نیز همچون روایت سابق است. این روایت به گونه دیگر نیز نقل شده است كه در آن، امام(ع) مى فرماید: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم، ((170)) آنان را ملزم كنید در این مورد به آنچه برخود لازم مى دانند.
سند و دلالت این روایت نیز همچون روایت قبل است.
ج. شیخ صدوق با سندهاى متعدد از امام رضا (ع) نقل مى كند كه فرمود: من كان یدین بدین قوم لزمته احكامهم، هركس پاى بند به دین مردمى است، احكام آنان نیز براوست.
شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا(ع) و معانى الاخبار و علل الشرایع از محمد بن على ما جیلویه، از محمد بن یحیى، از احمد بن محمد بن عیسى، از جعفر بن محمد اشعرى، از پدرش، این روایت را از امام رضا (ع) نقل كرده و در كتاب من لایحضره الفقیه با نقل این روایت به گونه مرسل، آن را مسلم انگاشته است.
همچنین شیخ صدوق از پدرش، از حسین بن احمد مالكى، از عبداللّهبن طاووس نقل مى كند كه گفت: به امام رضا(ع) عرض كردم: پسربرادرى دارم كه همسرش دختر من است و شراب مى نوشد و فراوان نام طلاق را بر زبان مى آورد. امام (ع) فرمود: ان كان من اخوانك فلاشیء علیه و ان كان من هؤلا فا بنها منه،فانه عنى الفراق، اگر از برادران (ایمانى) توست، چیزى بر او نیست و اگر از آنها(اهل سنت) است دخترت را از او جدا كن كه آن مرد قصد طلاق وجدایى داشته است.
ابن طاووس مى گوید: عرض كردم: آیا چنین نیست كه از امام صادق(ع) روایت شده است كه فرمود: ایاكم و المطلقات ثلاثا فی مجلس، فانهن ذوات الازواج بپرهیزید از زنانى كه سه بار در یك مجلس طلاق داده شده اند،زیرا آنها داراى شوهر هستند امام رضا(ع) در پاسخ او فرمود: ذلك من اخوانكم لا من هؤلا انه من دان بدین قوم لزمته احكامهم.
این سخن در جایى است كه آنها از برادران شما باشند، نه از آنان(اهل سنت)، همانا هركس به دین مردمى پاى بند باشد، احكام آنهابر او خواهد بود.
این روایت را كشى در كتاب رجال خود از محمد بن حسن بن بنداراز حسن بن احمد مالكى نقل كرده است. ((171)) این روایت به دلیل تعدد طرق و شهرت آن موثوق الصدور است،هر چند اسناد آن براساس علم رجال، صحیح نیست. اما دلالت آن - همچون روایات گذشته - بیش از این نیست كه صاحبان ادیان ومذاهب ملزم مى گردند به آنچه بر خود لازم مى دانند و دلالت برترتب احكام صحت واقعى ندارد. اقتضاى ظهور عبارت: «لزمته احكامهم» در حدیث همین است.
پس عمومات قاعده الزام دلالت بر صحت ندارند، بلكه بر ترتب آثار به مقدارى كه خود را به آن ملتزم مى دانند، دلالت مى كند. ازاین رو بر پایه این عمومات نمى توان حكم به صحت این گونه رابطه میان زن و مرد كرد، هر چند بناى دو طرف بر این باشد كه این عقد و التزامى طرفینى است. بنابراین مرد دیگرى اجازه دارد بازنى كه داراى چنین رابطه اى با مرد دیگر است، ازدواج كند.
2. عموماتى كه بیان مى كند براى هر قومى نكاحى است.
شیخ طوسى با سند خود از محمد بن حسن صفار، از محمد بن حسین، ازوهیب بن حفص، از ابوبصیر، از امام صادق(ع) نقل مى كند كه فرمود: نهى رسول اللّه(ص) ان یقال للاما: یا بنت كذا و كذا، فان لكل قوم نكاحا، ((172)) رسول خدا (ص) نهى كرد از اینكه به كنیزان گفته شود: «اى دختركذا و كذا» ((173))، زیرا هر قومى نكاح (مشروعى) براى خوددارد.
روایت داراى سند صحیح است و ظاهر آن دلالت بر ترتیب آثارصحت بر نكاح هر قومى دارد، ولى دلالت روایت تنها بر ترتب آثارى است كه آن قوم بر نكاح خود مترتب مى دانند، نه آثارى كه نزد ما بر نكاح صحیح مترتب است. پس اگر قومى این گونه رابطه میان زن مرد را نكاح نشمارند و از ازدواج زن با مرد دیگر هم ممانعت نكنند و آن را زنا ندانند، این روایت و مانند آن دلالتى برحرمت ازدواج مرد مسلمان با چنین زنى ندارد، یعنى این روایت تنها بر ترتب آثارى كه دو طرف این رابطه به آن ملتزم هستند،دلالت دارد.
شیخ طوسى روایت دیگرى با مضمونى قریب به این روایت با سندخود از محمد بن احمد بن یحیى، از احمد بن محمد، از وشا، ازعلى بن ابى حمزه، از ابوبصیر، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت فرمود: كل قوم یعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز، ((174)) هر قومى كه میان نكاح و زنا فرق مى نهند، نكاح ایشان روااست.
سند این روایت اگر چه صحیح نیست، ولى مضمون آن به جهت وجود قراین تایید كننده در روایات صحیح و غیر صحیح، موثوق الصدور است. اما این روایت - بر خلاف روایت گذشته - برترتب همه آثار صحت بر آنچه نزد قومى نكاح شمرده مى شود،دلالت دارد. پس حكم مسئله اى كه پیش از این ذكركردیم براساس این روایت، متفاوت خواهد شد، یعنى براى مرد مسلمان جایزنیست با زن غیر مسلمانى كه در عقد دیگرى است، ازدواج كند هرچند این ازدواج در دین آن زن جایز باشد، همچنان كه ازدواج بازنى كه با مردى داراى رابطه همزیستى بدون ازدواج است، جایزنیست. به عبارت دیگر، همزیستى میان زن و مردى بدون عقدازدواج نزد قومى نكاح شمرده شود، همه آثار نكاح صحیح بر آن مترتب مى شود كه از جمله آنها، عدم جواز ازدواج این زن با مرددیگرى است در حالى كه با مرد اول همزیستى دارد و این همزیستى بر پایه التزام طرفینى باشد.
3. روایاتى كه دلالت بر عدم جواز قذف غیر مسلمان به طور مطلق دارد و در تعلیل آن آمده است كه كمترین جرم قذف كننده این است كه دروغ گفته است یا چیزى نزدیك به آن، مثلا كلینى ازعلى بن ابراهیم، از محمد بن عیسى، از یونس، از عبداللّه بن سنان، ازامام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف كسى كه غیرمسلمان است نهى كرد، مگر آنكه از خود آن مردم بر مطلبى آگاه شده باشد و فرمود: ایسر ما یكون ان یكون قد كذب، ((175)) دست كم، دروغ گفته است.
این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است كه كلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از ابوالحسن حذا نقل مى كند كه گفت: نزد امام صادق (ع) بودم كه مردى از من پرسید: طلبكارت چه كرد؟ گفتم: او پسر زن بدكاره اى است، امام صادق (ع) نگاه تندى به من كرد.
گفتم: جانم فداى شما باد، او مردى مجوسى است كه مادرش، خواهرش است. امام (ع) فرمود: اولیس ذلك فی دینهم نكاحا ((176))، آیا این در دین آنان نكاح شمرده نمى شود؟ این روایت داراى سند صحیح است و مانند آن روایت دیگرى است كه كلینى از على بن ابراهیم، از پدرش، از ابن ابى عمیر، از حماد، ازحلبى، از امام صادق (ع) نقل مى كند كه آن حضرت از قذف غیرمسلمان نهى كرد مگر آنكه از خود او بر آن آگاه شده باشد. ((177)) این روایت نیز داراى سند صحیح است.
از این روایات، امضاى نكاح كسى كه مسلمان نیست مطلقابرداشت مى شود و نتیجه آن ترتب مطلق آثار صحت است، زیراتعلیل در نهى از قذف، به اینكه كمترین كار قذف كننده این است كه دروغ گفته است، حكایت از صحت نكاح غیر مسلمان به طورمطلق دارد، این لازمه دروغ بودن نسبت زنا به پدر و مادر اوست واگر نكاح آنان صحیح نباشد چنین نسبتى به آنان دروغ نخواهد بود،چنانكه راوى چنین مى پنداشت و نسبت زنا به غیر مسلمان داده بود، بخصوص كه در روایت دوم به صراحت آمده بود كه آیا این كار در دین آنها نكاح شمرده نمى شود؟ لكن ظاهر روایات این باب این است كه نكاح مورد امضا، نكاحى است كه نزد آن مردم مورد قبول باشد. پس اگر زن و مردى میان خودشان عقد نكاحى منعقد كنند كه مطابق نكاح مشروع نزدخودشان و به حسب شریعتشان نباشد، آثار صحت بر آن مترتب نمى شود و مشمول روایات امضاى نكاح نمى گردد، زیرا لسان این روایات شامل چنین موردى نیست و مختص به مواردى است كه نزد آن مردم نكاح شمرده شود.
مقتضاى عباراتى مانند: «اولیس ذلك فی دینهم نكاح» یا «لكل قوم نكاح» و یا «الا ان تكون قد اطلعت على ذلك منه» و... همین است.
پس اگر اهل شرایع به شیوه اى بر خلاف شریعت خود با هم ازدواج كنند، اعتنایى به آن نمى شود و از نكاح مورد امضایى كه آثار نكاح بر آن مترتب مى شود، به شمار نمى آید. پس اگر دو مسیحى یا اهل آیین دیگرى ازدواجى كنند كه پیروان آن دین آن را نمى پذیرند، برچنین ازدواجى آثار نكاح مترتب نمى شود.
البته اطلاق روایات شامل ازدواجى مى شود كه مطابق شریعت مردم نیست، ولى مطابق قوانین عرفى آنان است و بر چنین ازدواجى نیز آثار نكاح مترتب مى گردد.
نتیجه بحث را مى توان چنین خلاصه كرد:
1. نكاح غیر مسلمان از صاحبان شرایع، محكوم به صحت است ومطلق آثار نكاح بر آن مترتب مى شود، مگر آنكه دلیل خاصى وجود داشته باشد كه ترتب اثر یا آثارى را منتفى سازد.
2. نكاح غیر مسلمانان كه داراى شریعت و دینى نیستند اگر مطابق قوانین مورد قبول آنان باشد، مورد امضا است و مطلق آثار نكاح صحیح بر آن مترتب مى شود، مگر دلیل خاصى وجود داشته باشدكه ترتب اثرى را نفى كند.
۳. نکاح غیر مسلمانان که بر خلاف قوانین مورد قبول آنهاست، صحیح نیست و آثار نکاح بر آن مترتب نمی شود، هر چند عرفا به آن عقد گفته شود، زیرا دلیلی بر صحت این نکاح وجود ندارد و تحت عمومات وجوب وفا به عقد قرار نمی گیرد.
4. اگر نكاح صاحبان ادیان و شرایع كه مسلمان نیستند، بر خلاف شریعتشان ولى مطابق قوانین عرفى آنها صورت گرفته باشد، صحیح بوده و آثار نكاح بر آن مترتب است.
5. همزیستى زنان با مردان در غرب بدون ازدواج، محكوم به صحت نیست، زیرا چنین رابطه اى نه در شریعت آنها و نه درقوانین عرفى شان، نكاح شمرده نمى شود و صرف جواز قانونى چنین رابطه اى میان زن و مرد در غرب، دلیل بر این نیست كه آنان این رابطه را نكاح مى شمارند.
بنابراین بر همزیستى زن و مرد بدون ازدواج آن گونه كه در مغرب زمین رایج است، آثار نكاح مترتب نیست. از این رو اگر كسى بخواهد با زنى كه داراى چنین رابطه اى با مردى است ازدواج كند،مانعى از این جهت وجود ندارد.

سید حسن مژگانی

[ شنبه بیست و یکم خرداد 1390 ] [ 17:2 ] [ سيد حسن مژگاني ]

دادگاه خانواده در ژاپن دادگاه خاصی است كه به كلیه اختلافات مدنی ناشی از امور زناشوئی ودعاوی خانوادگی وبزهكاری جوانان رسیدگی مینماید.ایجاد حسن تفاهم برای رفع اختلافات بین افراد خانواده ونظارت درآموزش وپرورش صحیح جوانان ازوظایف اصلی دادگاه خانواده است باتوجه به احتیاجات جامعه كنونی كه دائما درحال تحول وتغییر است دادگاه خانواده بایستی عدالت اجتماعی رامنطبق با اوضاع ودگرگونی های اجتماعی برقرارنموده وبا توجه به افكارعمومی وبا استفاده از علوم جامعه شناسی ، رفتار انسانی وروابط شخصی را تعیین نماید وبا استفاده از روش مددكاری اجتماعی،پس از شناسائی علت ناراحتی وبروز اختلافات ،دستور
تربیت ویا درما ن معقول راصادر نماید.
صلاحیت دادگاه خانواده برای رسیدگی به دعاوی واختلافات ناشی از امور خانوادگی وهم چنین اتخاذ تصمیمات لازم برای حمایت وهدایت وتربیت جوانان كاملا متفاوت باسایر دادگاه های قضائی است . دادگاه خانواده دررسیدگی به دعاوی مطروحه ، انعطاف داشته با درنطر گرفتن اوضاع واحوال قضیه ، رویه وتصمیمات متخذه را باتوجه بشخصیت كسانی كه بدادگاه احضار شده اند منطبق میسازد.
جلسات دادگاه خانواده كاملا سری تشكیل میشود وجز درموارد استثنائی ، اجازه انتشار جریان مذاكرات دادگاه داده نمیشود.
دادگاه خانواده حقوق قانونی افرادی را كه بدادگاه احضار شده اند مشخص وتضمین نموده وبا مراقبت وحمایت وتربیت جوانان ، برای بهبود وضع آنان وخانواده شان نقش مهمی راایفاء میكند.
حدود صلاحیت دادگاه طبق دوقانون بشرح زیر تعیینن شده است :
1-قانون مربوط به جوانان كه مقرر میدارد: هدف از تدوین قانون خاص جوانان ، حمایت وهدایت جوانان وتامین آموزش وپرورش صحیح واصلاح كردار ورفتارآنان ومراقبت محیطی است كه جوانان بزهكار را احاطه كرده است .
2-قانون امورخانوادگی : مفاد این قانون مبنی برحفظ صلح درمحیط خانوادگی وبرقراری همكاری وروابط حسنه بین والدین وتعاونی كه متكی براحترام فردی بوده واجرای اصل مساوات بین زن ومرداست .
تاریخچه دادگاه خانواده درژاپن بطوراختصار
اول-درمورد مسائل مربوط به جوانان بزهكار: درسال 1870دراكثر شهرهای بزرگ ژاپن دارالتادیب هائی بنام موسسات انضباطی برای تفكیك بزهكاران جوان از تبه كاران بزرگسال تاسیس گردید .دراواخر قرن نوزده ، طرز اجرای روشهای تربیتی درموسسات انضباطی با مقایسه با روشهای مدرنی كه در اروپا وامریكا برای تربیت وهدایت جوانان اجرا میشد شدیدا مورد انتقاد قرارگرفت درسال 1900قانون جوانا ن بزهكار ودرحالت خطرناك با اقتباس از قوانین كشورهای اروپائی تصویب وبه مورد اجرا گذارده شد طبق قانون مذكور جوانان از 8سال تمام تا16سال تمام كه مرتكب جرمی شده ویا بعلت نداشتن سرپرست قانونی ویا عدم استطاعت مالی پدر ومادر ترك شده بودند بایستی درموسسات تربیتی
برای حمایت وتربیت نگهداری مییشدند.
ضمن اجرای قانون مذكور نواقص ونارسائی های آن معلوم گردید وبا ازدیاد تعداد جوانان بزهكار افكار عمومی خواهان اتخاذ تصمیمات موثری برای پیشگیری از ارتكاب بزه وتكرار جرم وتاسیس دادگاه خاص اطفال بزهكار شد.پس از 10سال مطالعه وبررسی درسال 1923قانون اطفال بزهكار باتوجه به عقاید جامعه شناسان به تصویب رسید.طبق قانون مذكور اداره ای بنام اداره تحقیق وپژوهش دروزارت دادگستری تاسیس شد این اداره بنا به تقاضای بازپرس ویا قاضی اطفال ، راجع به وضع محیط خانوادگی ومحیط اجتماعی وپیشینه جوانان بزهكار كمتر از 18سال تحقیق وپژوهش مینمود وجوانانی راكه روش ترببیت با مراقبت در مورد آنان اجرامیشد تحت مراقبت وحمایت وهدایت قرارداده برای زندگی عادی اجتماعی آماده میكرد .
درسال 1947با اجرای قانون اساسی جدید ژاپن كه یكی از اصول آن تفكیك قوای سه گانه بود مراقبت وهدایت جوانان بزهكار به داد گاه های قضائی محول گردید.
دوم – درمورد مسائل مربوط بامور خانوادگی : درسال 1919كمیسیون تحقیق وپژوهش وزارت دادگستری پس از مطالعات دقیق وعمیق راجع به وضع افراد خانواده های ژاپنی وقوانین مربوط ، پیشنهاد كرد كه باتوجه به عدم صلاحیت دادگاه های عادی برای رسیدگی بامور دعاوی خانواده ، بایستی دادگا های خاصی برای رسیدگی به امور دعاوی خانواده ، بایستی دادگاه های خاصی برای رسیدگی به كلیه اختلافات و دعاوی خانوادگی تشكیل شود. چون با ازدیاد تعداد دعاوی واختلافات ناشی از امور زناشوئی وخانوادگی رفع اختلافات وحل مشگلات خانواده ها دردادگاه های عادی امكان پذیر نبود درسال 1939قانون سازش امور خانوادگی برای حل مشكلات ورفع اختلافات خاوادگی به تصویب رسید.
بعد از جنگ جهانی دوم دراجرای اصل مساوات بین زن ومرد كه درقانون اساسی 1947پیش بینی شده بود باب چهارم وپنجم قانون مدنی ژاپن مربوط بامور خانوادگی و ارث مورد تجدید نظر قرارگرفت قانون تصمیمات امور خانوادگی به تصویب رسید ، طبق قانون مذكور كلیه اختلافات خانوادگی بایستی با حكمیت (داوری) وسازش حل وفصل شود ومسائل مربوط به جوانان بزهكار ودرحالت خطرناك واطفال بی سرپرست ودعاوی خانوادگی دردادگاه خانواده مورد رسیدگی قرارگیرد وبرای پیشگیری از بزهكاری جوانان ، اطفال از دوران كودكی وطفولیت تحت حمایت قرارگیرند.
پس از اصلاح قانون مربو ط به جوانان وقانون تصمیمات درامور خانوادگی دادگاه خانواده از اول ژانویه 1949شروع بكار كرد
تشكیلات دادگاه خانواده
دادگاه خانواده كه یكی از سیستمهای خاص قضائی ژاپن است جزو دادگاه های شهرستان اما همردیف دادگاه فدرال است.
دراستان هوكایدو چهار دادگاه خانواده و درسایر استانها یك دادگاه خانواده و جمعا 49 دادگاه خانواده درژاپن تاسیس شده است كه 240اداره وابسته به دادگاه های خانواده و91اداره متفرقه دیگر بااین دادگاه ها همكاری دارند تشكیلات دادگاه های خانواده بشرح زیر است:

1.دادرسان :دادرسان دادگاه های خانواده از بین قضاتی كه به امور خانوادگی و مخصوصا جوانان علاقه مند هستند و صبور وباحوصله بوده و حداقل سابقه 10سال قضاوت ویاوكالت دارند انتخاب میشوند.از بین قضات جوان دستیاران رئیس دادگاه انتخاب میگردند.
سایر شرایط انتخاب دادرسان دادگاه خانواده مانند شرایط انتخاب قضات دادگاه فدرال و دیوان عالی كشور است كه به پیشنهاد رئیس دیوان عالی كشور و موافقت وزیر دادگستری بمدت 10سال انتخاب میشوند.

2-مراقبین روش آزادی بامراقبت:بطور كلی سه الی 4نفر مراقب بادادرس دادگاه خانواده همكاری دارند و وظایف اصلی آنان،تحقیق و پژوهش اجتماعی قبل از دادرسی و مراقبت جوانان در اجرای روش آزادی بامراقبت و ایفای وضایف مددكاران اجتماعی در قبال افراد خانواده و جوانان میباشند.مراقبین از بین لیسانسیه های علوم اجتماعی وروانشناسی وعلوم تربیتی باكنگور خاصی در دیوان عالی كشور انتخاب میشوند و پس از گذراندن دوره كارآموزی در موسسه تحقیق و پژوهش اجتماعی،بخدمت گمارده میشوند و آموزش ضمن خدمت در موسسه مذكور اجباری است.
3-منشی دادگاه خانواده :منشی دادگاه مسئول درج و ثبت و نگهداری مدارك و اسناد وپرونده ها میباشد.

4-پزشك و روانپزشك دادگاه خانواده:درهر دادگاه خانواده یك پزشك یا روانپشك متخصص تمام وقت یا نیمه وقت با دادرس دادگاه همكاری داردو چند نفر پرستار نیز در هردادگاه بخدمت اشتغال دارند.

5-مشاورین دادگاه خانواده(داوران):بااینكه داوران كارمندان رسمی دولت نیستند امایكی از عناصر ضروری دادگاه خانواده بشمار میروند.داوران هرسال از بین افرادی كه حسن شهرت و صلاحیت وجدانی و اخلاقی دارند انتخاب و در جلسات دادگاها برای حل اختلافات و برقراری سازش مسائل خانوادگی شركت میكنند.

6-اداره خانواده وابسته بدبیرخانه دیوان عالی كشور:درسیستم قضائی ژاپن عالیترین مرجع قضائی از جمله برای دادگاه خانواده،دیوان عالی كشور است.دیوان عالی كشورژاپن میتواند كارمندان دادگستری را به جز قضات عزل نماید در امور مالی و اداری دادگاه ها نظارت دارد اجرای وظایف مذكور به دبیرخانه دیوانعالی كشور كه دارای ادارات متعددی است تفویض شده است كه یكی از این ادارات،اداره خانواده است كه مسئول تشكیلات و امور مالی و اداری دادگاه های خانواده میباشد.

صلاحیت دادگاه خانواده
دادگاه خانواده درژاپن صلاحیت رسیدگی در موارد زیر را دارد:
-رسیدگی به مسائل جوانان بزهكار ودر حالت خطرناك و دادرسی بزهكاران بزرگسال كه در ارتكاب جرائم باجوانان شركت یا معاونت كرده اند.
-رسیدگی به جرائم بزرگسالان كه بر علیه جوانان جرائمی را مرتكب شده اند.
-رسیدگی به اختلافات و دعاوی ناشی از امور خانوادگی.

1-رسیدگی به مسائل جوانان بزهكار و درحالت خطرناك-دادرسی جوانان بزهكار تا20سال و بزرگسالانی كه در ارتكاب جرائم باجوانان شركت و یا معاونت دارند در صلاحیت دادگاه خانواده است باید توجه داشت كه درژاپن بزهكار نه تنها به جوانانی اطلاق میشود كه مرتكب جرمی شده اند ودرقانون برای آن جرم مجاز اتهائی پیش بینی شده است بلكه به جوانانی نیز اطلاق میشود كه در مظان ارتكاب جرم در آینده قرار داشته و حالت خطرناك دارند.تحقیق و پژوهش اجتماعی قبل از دادرسی در مورد جوانانی كه مرتكب جنایت و جنحه مهم شده اند اجباری است.هرگاه درحین ارتكاب جرم،جوانی بیش از 16سال داشته باشد ودرضمن تحقیق و پژوهش اجتماعی،دادرس دادگاه خانواده باتوجه به نوع و كیفیت ارتكاب جرم معتقد باشد كه جوان بایستی مانند یك تبه كار بزرگسال محاكمه شود در این صورت میتواند پرونده را جهت باز جوئی به بازپرس ارجاع نماید.درموارد زیر دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد جوانان را دارد:
الف:حوانانی كه از سرپرستان قانونی خود اطاعت نداشته و فرار میكنند.
ب:بدون دلیل قانع كننده محل سكونت دائمی خود را ترك میكنند:
ج:با افرادی كه در مظان ارتكاب جرم قرار دارند ویا به فساد اخلاق معروفندمعاشرت نموده ویابه اماكن فساد رفت و آمد میكنند.
د:از طرزرفتار واخلاق جوان ظن ارتكاب جرم درآینده باشد . اطفال تا 14سال كه مرتكب جرم میشوند ویا حالت خطریناك دارند طبق قانون حسن تربیت بایستی به مرگز حمایت اطفال اعزام شوند. هرگاه مركز مدكور تشخیص دهد كه دادگاه خانواده بایستی به پرونده طفل رسیدگی نماید ویاروش تربیتی دریك موسسه بسته درمورد طفل اجرا شود پرونده مربوط را به دادگاه خانواده ارسال میكند.
درموارد استثنائی دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی به پرونده اشخاص زیررادارد:
-افرادی كه بطورموقت آزاد میشوند ورئیس اداره آزادی بامراقبت ، مراقبت فرد آزاد شده راضروری تشخیص نمیدهد وظن ارتكاب جرم نیست .
-افرادی كه پس از محكومیت باقول شرف آزاد میشونداماشرایط تعیین شده رارعایت نمیكنند وطن تكرارجرم هست وكمیسیون محلی هدایت زندانیان آزاد شده ، اظهار نظر كرده باشد كه افراد مذكور بایستی درموسسات تربیتی ویا اصلاحی نگهداری شوند
-رسیدگی به پرونده افرادی كه درموسسات تربیتی ویا اصلاحی نگهداری میشوند وبایستی بمدت نگهداری آنان درموسسات مذكور افزوده گردد.
2-صلاحیت رسیدگی به جرائم بزرگسالان – دادرسی بزرگسالانی كه برعلیه جوانان جرائمی رامرتكب شده اند درصلاحیت دادگاه خانواده است .
نوع جرائم برعلیه جوانان درقانون حمایت اطفال وقانون كار وقوانین ومقررات آموزش وپرورش پیش بینی شده است . تشویق به عیاشی وشهوترانی وبد رفتاری وقصور درآموزش وپرورش اطفال ووادار نمودن آنان بكار در ساعات غیر رسمی از جمله جرائم برعلیه جوانان میباشد. تفویض صلاحیت رسیدگی درموارد مذكور بمنظور حمایت جوانان واجرای اصول حقوق بشر است . نصب قیم كه یكی از موارد مندرج ردقانون مدنی است درصلاحیت دادگاه خانواده وانفاق وسهل انگاری درانجام تكالیف قیمومت وابوت كه جرم عمومی است در صلاحیت دادگاه های كیفری میباشد.

2- صلاحیت رسیدگی به اختلافات ودعاوی ناشی از امور خانوادگی : رسیدگی به دعاوی واختلافات ناشی از امور خانوادگی درصلاحیت دادگاه خانواده است درقانون ژاپن مسائل فوق الذكر به سه نوع تقسیم شده است :
الف:مسائلی كه باتوجه به موضوعاتشان بایستی از طریق دادگاه حل وفصل شوند مانند تصحیح شناسنامه – اعلام غیبت – مفقودالاثر بودن وغیره.
ب: مسائلی كه با توافق طرفین بایستی حل وفصل شوند مانند طلاق = مسائل مربوط بفرزند خوانده .
ج: مسائلی كه خواه با توافق طرفین خواه پس از رسیدگی در دادگاه حل وفصل میشوند مانند تقسیم اموال درموقع طلاق –نقسیم ارث .
قانون برای تصمیمات مربوط به امور خانوادگی چنین مقرر میدارد : مسائل مربوط به امور خانوادگی حتی المقدور بایستی با جلب توافق طرفین وسازش حل وفصل شود در غیر اینصورت دادگاه خانواده راسا تصمیمات لازم را اتخاذ وحكم صادر مینماید
هرگاه زن وشوهر برای طلاق توافق داشته باشند میتوانند با مراجعه به دادگاه فدرال تقاضای صدور گواهی عدم امكان سازش را بنمایند امادرخواست مذكور حتما بایستی از طریق دادگاه خانواده انجام گیرد درصورتیكه سازش امكان پذیر نباشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی وصدور حكم ر خواهد داشت .
آئین دادرسی دردادگاه خانواده
دادگاه خانواده به محض دریافت اطلاعیه ویا اعلام وگزارش ویا تقاضای افراد زیر فورا اقدام تحقیق ورسیدگی مینماید :
-تمام افرادی كه موظف ومكلف به حمایت جوانان هستند ومربیان وافراد ذینفع درامور جوانان میباشند
-مددكاران اجتماعی دادگاه خانواده كه از وقوع جرمی مطلع شده اند.
استاندار ورئیس مركز حمایت اطفال
افراد پلیس
دادستان
دادستان پس از اطلاع از وقوع جرم . پرونده راجهت رسیدگی به دادگاه خانواده ارجاع مینماید.
پلیس مرتكبین جرائم جنحه ای كم اهمیت وولگردان را مستقیما به دادگاه خانواده اعزام میدارد اماپرونده رسیدگی به جنایات وجنحه های مهمی كه جوانان مرتكب میشوند بایستی از طریق دادسرا به دادگاه خانواده ارسال شود. طبق آمارهای موجود از سال 1952-1966به تعداد جوانانبزهكار درژاپن افزوده شده واز سال 1966تعداد جوانان بزهكار درژاپن تقلبیل یافته فقط جرائم رانندگی 24./.افزایش داشته است .
دادرس دادگاه خانواده به مجض دریافت پرونده وبا ثبت شكایتی در دفتر دادگاه مذكور به مددكار اجتماعی دستور تحقیق وپژوهش اجتماعی میدهد. مددكاراجتماعی راجع به وضع محیط خانوادگی واجتماعی (محیط آموزشی – وضع مسكن – محیط كار – تفریح وغیره )وشخصیت جوان تحقیق وپژوهش نموده ودر صورت ضرورت از دادگاه خانواده تقاضا مینماید كه جوان برای معاینه پزشكی وآزمایشات روانپزشكی به مركز ابسراسیون اعزام شود. پس از بررسی گزارش مددكار اجتماعی ، محل وتاریخ تشكیل جلسه دادرسی را به جوان وسر پرست قانونی اواعلام مینماید .
دادرسبی بطور سری انجام میگیرد . دادرس باحضور منشی دادگاه وسرپرست قانونی طفل (پدر – مادر- یاقیم یا سرپرست قانونی )ومددكار اجتماعی ومشاور وكسانی كه در دادرسی ذینفع هستند با اجازه دادرس دادگاه تشكیل میشود .تصمیمات دادگاه خانواده بشرح زیر است :
ارسال پرونده به استاندار یارئیس مركز حمایت اطفال جهت اتخاذتصمیم مبنی بر نگهداری طفل دریكی از پرورشگاهها
صدور قرارمنع تعقیب
تبرئه جوان از اتهامات وارده
ارجاع پرونده به دادستان درصورتی كه عمل ارتكابی جنایت یا جنحه مهم باشد
دستور اجحرای روش تربیت یامراقبت .
درصورت اتخاذ تصمیم اخیر ممكن است روش های زیر درمورد جوان اجراشود:
الف –جوان تحت رژیم آزادی بامراقبت قرارگیرد دراین صورت مراتب به اداره كل آزادی بامراقبت وابسته بوزارت دادگستری كه در حوزه هردادگاه خانواده تشكیل شده است اطلاع داده میشود مددكاران اجتماعی اداره مذكور جوان را تحت حمایت وهدایت قرارمیدهند مراقبین از بین داوطلبین مددیاری كه بطور افتخاری خدمت میكنند انتخاب میشوند.
ب –جوان را به مركز تربیت باكار ویا مركز حمایت اطفال
اعزام میدارد. مراكز مذكوربرای بهبود وضع جوانان وتربیت واصلاح آنان درقانون پیش بینی شده است .
مركز تربیت باكار دولتی است اما مراكز حمایت اطفال یا خصوصی است ویا شهرداریها اداره آنها را برعهده دارند.دراین مراكز غالبا اطفالی كه از لحاظ تربیت در خطر هستند ویا ترك شده میباشند نگهداری میشود
چ-اعزام به موسسات راهنمای حرفه ای .این موسسات دولتی است وبرای آموزش حرفه به جوانان تاسیس شده است جوانان دراین موسسات بشرح زیر پذیرفته میشوند:
-درمدارس ابتدائی جوانا ن 14تا16سال
-درموسسات متوسطه (دوره راهنمائی)جوانان بیش از 16سال تمام كه دارای حالت خطرناك هستند وظن ارتكاب جرم هست .
-درمدارس عالی جوانان بیش از 16سال كه مرتكب جرم شده اند ولی حالت خطرناك ندارند
درموسسات درمانی جوانانی كه بیش از 14سال تمام دارند واز لحاظ جسمی بیمار ویااز نظر روانی عقب افتاده ویابیمارهستند .
هرگاه دادرس اتخاذ تصمیم را فوری وضروری تشخیص ندهد ویا اتخاز تصمیم منوط به یك بررسی وتحقیق دقیق باشد جوان را تحت مراقبت مددكاراجتماعی یا مراقبین قرارمیدهد دراین صورت جوان بزندگی عادی خود ادامه میدهد وملزم به رعایت شرایط تعیین میباشد ویا اورا به شخص مورد اعتماد ویا موسسه مناسب میسپارند .روشی كه قبل از اتخاذ تصمیم قطعی اجرا میگردد دوره آزمایش نامیده میشود
دادرس دادگاه خانواده پس از مطالعه پروند شناسائی شخصیت جوان (تحقیق وپژوهش مددكار اجتماعی – ازمایش پزشگی وروانپزشگی )واستماع شهود ، تصمیمات لازم را اتخاذ مینماید . دادرس بطورمد لل اتخاذ تصمیم را درپرونده قید نموده ورونوشت رای مذكور وپرونده شناسائی شخصیت جوان را به موسسه ای كه بایستی روش را اجراكند ارسال میدارد.
هرگاه جوان تحت رژیم آزادی بامراقبت (باقول شرف) قرارگیرد ویا بموسسه اصلاح وتربیت با كاراعزام شود رونوشت حكم به اداره اجرای آزادی با مراقبت یا بموسسه مربو ط ارسال میشود .
پیس از اتخاذ تصمیم ، دادرس دادگاه خانواده طبق قانون ویا به درخواست ذینفع میتواند از محلی كه جوان نگهداری میشود بازدید ودستورات لازم رابرای بهبود وضع آینده وی صادركند.
هرگاه جوان درضمن اجرای روش درموسسه ، به سن بلوغ (20سال)برسد ور ئیس موسسه لزوم نگهداری جوان را تشخیص دهد تقاضای خود را بطورمد لل به دادگاه خانواده میفرستد، هرگاه جوان ویا دادستان به رای دادگاه خانواده اعتراض داشته باشند میتوانند از رای صادره پژوهش بخواهند. مرجع رسیدگی به پژوهش آراء دادگاه خانواده دیوان عالی كشور ژاپن است درعمل تقاضای پژوهش به ندرت انجام میگیرد.
درمورد رسیدگی به پرونده بزرگسالانی كه برعلیه اطفال مرتكب جرم میشوند . ابتداء دادستان پرونده مربوط رابه د ادگاه خانواده ارجاع مینماید.تشریفات رسیدگی به پرونده بزهكار بزرگسال تابع آئین دادرسی كیفری بزرگسالان دردادگاه فدرال است . جلسه دادرسی علنی است دادرس دادگاه خانواده بالباس رسمی قضات ریاست دادگاه جنائی درمحكمه حضور مییابد.
رسیدگی به رفع اختلافات دعاوی ناشی از امور خانوادگی دادخواست بطور كتبی باشفاهی به دفتر دادگاه تسلیم وپرونده ای دراین مورد تنظیم میگردد.جلسات دادرسی بطور سری تشكیل میشود وطرفین به دادگاه احضار میشوند . درجلسه دادرسی داوران نیز حضوردارند ودرصورت لزوم قبل از تشكیل جلسه دادرسی ، قاضی دادگاه خانواده دستور تحقیق وپژوهش اجتماعی را صادر میكند
رای دادگاه قابل پژوهش است مرجع رسیدگی به پژوهش دیوان عالی كشور است هرگاه طبق رای دادگاه طرفین ملزم به پرداخت وجهی باشند ویا بایستی مالی را تحویل دهند پس از صدور رای باید فورا اقدام به احرای حكم بنمایند . درصورت سازش ، دادگاه خانواده سعی میكند اختلافات را بكلی مرتفع نماید
كمیسیون سازش از دادرس دادگاه ودو نفرداور كه یكی از آنها الزاما زن میباشد تشكیل میشود. اگر طرفین دركمیسیون سازش به توافق رسیدند مراتب درپرونده درج میشود هرگاه توافق مبنی برطلاق باشد دادگاه خانواده جهت صدود حكم طلاق پرونده را به دادگاه فدرال ارسال میدارد اگریكی از طرفین .رضایت یه طلاق ندهد رسیدگی به پرونده درصلاحیت دادگاه خانواده است در صورت صدور رای طلاق دادگاه خانواده میزان خسارت ونفقه وچگونگی تقسیم اموال زن وشوهر ونگهداری بچه ها را تعیین میكند .
بنابه درخواست طرفین دادگاه خانواده برای تامین پرداخت وجوه تعیین شده ونفقه وغیره اطلاعات لازم را جمع آوری مینماید .
درصورت عدم پرداخت بدهی یا مبلغ تعیین شده ، دادگاه لزوم پرداخت وجوه مذكور را طبق اخطاریه یاد آور میشود هرگاه به اخطاریه دادگاه توجه نشود دادگاه راسا دستور مقتضی صادر مینماید درصورت عدم اجرای حكم ، دادگاه میتواند بدهكاررا به پرداخت جریمه غیر كیفری محكوم نماید.
دادگاه خانواده نقش خدمات اجتماعی را بعهده دارد خانواده ها وافرادی كه از اطفال خود رضایت ندارند قبل از طرح دعوی ، از دادرس دادگاه تقاضای راهنمائی وهدایت را مینمایند مددكاران اجتماعی ومنشی دادگاه خانواده نسبت به هدایت وراهنماوی ورفع مشكلات آنان اقدام مینمایند.

سید حسن مژگانی

[ شنبه بیست و یکم خرداد 1390 ] [ 16:56 ] [ سيد حسن مژگاني ]


موضوع بالا یكی از موضوعاتی است كه در فقه شیعه مورد بحث واقع شده و در نتیجه مشكلات فراوانی را در آراء دادگاهها بوجود آورده و آراء متضاد و متناقضی در شعب مختلف دیوان عالی كشور صادر گردیده است . بنابراین لازم دیدم این مساله را از نظر فقهی مورد بحث قرار دهم تا شاید مورد استفاده قضات محترم و حقوقدانان ارجمند واقع شود هرچند این حقیر خود را لایق اینگونه مسائل با بضاعت مزجاه نمیدانم قبل از شروع در بحث لازم دانستم كه بحث دیگری را كه خود احتیاج به مقاله مستقلی دارد مطرح سازم و بطور خلاصه و اختصار بررسی كنم و آن عبارت است از بررسی انواع ششگانه دیات كه آیا همه این انواع فی نفیها اصالت دارند یا بعضی از آنها اصالت دارند و یا هیچكدام اصالت ندارد و بر فرض آنكه هیچكدام اصالت نداشته باشد ملاك قیمت كدامیك از آنهاست با بررسیهای دقیقی كه از روایات و كلمات اهل بیت اطهار سلام الله علیهم اجمعین بدست میآید این است كه غیر از شتر ، انواع پنجگانه دیگر به عنوان قیمت شتر تعیین شده است پس لازم است اگر یكی از انواع تعیین می گردد با قیمت شتر در ارزش برابر باشند و اینكه دویست گاو یا هزار گوسفند و هزار دینار تعیین شده ، به این لحاظ بوده است كه از نظر ارزش در آن زمان مساوی با یكصد شتر بوده اند و اگر این برابری وجود نداشته باشد نباید كمیتی را كه برای آنها در نظر گرفته میشود كافی دانست و نظر ما درباره شتر این است كه خود شتر نیز موضوعیت ندارد و آنچه موضوعیت دارد قیمت آنست در صورتیكه بتواند خسارت ناشی از جرم را جبران نماید درز این مقاله دو مطلب مورد بحث قرار میگیرد :

1ـ انواع ششگانه دیات آنچه موضوعیت دارد قیمت شتر است ، و سایر انواع دیات بعنوان قیمت تعیین میشوند . بنابراین قیمت خود آنها در صورت برابر نبودن آن با شتر وجهه شرعی ندارد .

2 ـ قیمت شتر اگر كافی برای جبران خسارتهای ناشی از جرم نباشد باید دادگاه ، اضافه بر آن ، به پرداخت سایر خسارتها حكم مقتضی صادر نماید . مطلب اول از روایات وارد شده استفاده میشود اولین چیزی كه بعنوان دیه مطرح گردید بوسیله جناب عبدالمطلب یكصد شتر بوده است در كتاب وسائل شیعه ج 19 صفحه 145 آمده كه پیامبر اكرم (ص) به علی (ع) فرمود : یا علی آن عبدالمطلب سن فی الجاهلیه خمس سنن اجراها الله له فی اسلام الی ان قال و سن فی القتل ماه من الابل فاجری الله ذلك فی الاسلام . یعنی عبدالمطلب در جاهلیت پنج سنت را بوجود آورد ـ تا اینكه فرمود :در قتل ، یكصد شتر قرار داد و خدا در اسلام آنرا امضاء فرمود . و در روایتی دیگر وسائل شیعه ج 19 صفحه 143 آمده است كه امام علی فرمود : هی (الدیه) مائه من الابل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم و لا غیر ذلك . یعنی ، دیه یكصد شتر است و دراهم و دنانیر و غیر آنها در شتران اعتبار نمیشود (یعنی نفس شتران دیه محسوب میشوند)نه قیمت انها و برای قیمت احتیاج به تراضی دارد ). و از این روایت استفاده میشود كه تعیین درهم ودینار احتیاج به توافق دارد و خود درهم و دینار اصل در دیه نیستند . و در روایت دیگری آمده است ان الدیه مائه من الابل و قیمه كل بعیر من الورق مائه و عشرون رهما او عشره دنانیر و من الغنم قیمه كل ناب من الابل عشرون شاه . یعنی دیه یكصد شتر است و ارزس هر شتری یكصدو بیست درهم و یا ده دینار است و ارزش هر شتریكه دندان ناب (نیش) در آورده باشد بیست گوسفند است و از این روایت نیز استفاده میشود كه درهم و دینار و گوسفند به عنوان قیمت شتر تعیین شده اند و در روایت دیگری است كه دیه در جاهلیت یكصد شتر بوده است و رسول خدا آنرا نیز مقرر فرمود سپس در این روایت آمده انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و فرض علی اهل الشاه الف شاه تنیه و علی اهل الذهب الف دینار ، و علی اهل الورق عشره الف درهم و علی اهل الیمین الحلل مائتی حله .(وسائل شیعه ج 19 صفحه 142 ). یعنی رسول خدا بر صاحب گاو ، دویست گاو ، و بر صاحب گوسفند ، هزار گوسفند ، و بر صاحب طلا ، هزار دینار ، و بر صاحب نقره ، ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله تعیین نمود . و كلیه روایات وارده در باب دیات دلالت دارند كه تعیین مقدار درهم ، دینار ، گاو ، گوسفند ، بر اساس محاسبه با قیمت شتر بوده است و برای تسهیل امر برجانی اجازه داده اند كه جانی ، مالی را در اختیار دارد با در نظر گرفتن ارزش آن با شتر بپردازد و چون در زمان ما بهترین راه برای پرداخت دیه پرداخت همان پولی است كه مردم هر كشوری در اختیار دارند باید با تعیین قیمت یكصد شتر ، دیه لازم را پرداخت نماید و به عبارت دیگر تعیین انواع دیات برای تسهیل امر بوده و همین امر اقتضاء می كند كه جانی پولب رایج كشور خود را پرداخت كند (نه درهم و دینار و حله ، یا گوسفند و گاو ) زیرا پرداخت خود آنها موجب عسروحرج است حتی خود شتر نیز لازم نیست پرداخت شود و جانی را نباید به پرداخت آن الزام كرد ، زیرا پرداخت آن موجب عسروحرج میگردد و شریعت مقدسه اسلام شریعتی است سهل و آسان و در احكام خود ، مردم را به انجام كاری كه موجب عسرو حرج باشد مكلف نمینماید همانطوری كه در ابتدای امر مردمی را كه صاحب درهم و دینار بودند برای تسهیل به دادن درهم و دینار با حفظ تقویم آنها با قیمت شتر مكلف گردانید در عصر كنونی ما كه مردم كمتر گاو و گوسفند و شتر و درهم ودینار در اختیار دارند نیز باید مكلف به همان مالی باشند كه در اختیارشان میباشد بنابراین دادگاهها دیه كه تعیین میفرمایند با پول رایج ایران كه اسكناس است باید دیه را تعیین فرمایند و همان تسهیلی را كه در صدر اسلام ، شارع مقدس در نظر گرفته بود ، در نظر گیرند و نباید جانی را كه درهم و دیناری در اختیار ندارد و هرگز نمیتواند آنرا پرداخت نماید محكوم سازد و همچنین نسبت به شتر و گاو و گوسفند ، بلكه قیمت شتر را كه طبق روایات ، اصل در دیات بوده است در نظر میگیرند و با پول رایج ، جانی را به آن محكوم میسازند و آنچه گفته شد از جمع بین روایات و دقت و تأمل در آنها بخوبی بدست می آید و من از كلیه حقوقدانان و قضات محترم می خواهم كه تأمل بیشتری در خصوص روایات وارده در انواع دیات و كمیت آنها بنمایند و اگر با نظر ما موافق بودند فلله الحمد و اگر موافق نبودند مارا ارشاد فرمایند.

 

حاصل كلام آنكه : اولاً ـ ملاك تعیین دیه از انواع ششگانه دیات ، آنست كه بر اساس قیمت شتر ، تعیین میشوود . ثانیاً ـ جانی كه مخیر بین تعیین یكی از انواع دیات می باشد در صورتیست كه قیمت آنها با قیمت شتر برابر باشد و چون در عصر ما این برابری وجود ندارد مقدار تعیین شده در انواع پنجگانه وجهه شرعی نخواهد داشت . ثالثاً ـ چون تعیین انواع ششگانه در زمان شارع مقدس برای تسهیل امر بوده و خود آنها موضوعیت نداشته اند و ملاك در تعیین ما ، همان چیزی است كه در صدر اسلام ملاك برای سایر انواع دیه غیر از شتر بوده است و آن عبارت است از مقایسه آن با ارزش شتر و نیازی به موافقت جانی در تعیین قیمت نیست . و با این ترتیب چون قیمت شتر از قیمت درهم كه معمولاً دادگاهها رأی می دهند بیشتر است تا اندازه ای خسارات وارده بر مجنی علیه جبران می گردد .

 

ما برای اثبات مطلب دوم (لزوم جبران خسارات زائد بر قیمت شتر ) می توانیم به ادله زیر استناد نمائیم . 1 – بنای عقل 2 ـ قاعده لا ضرر 3 ـ قاعده لا حرج 4 ـ قاعده تسبیت

 

1 ـ بنای عقلاء مقصود از بناء عقلاء این است كه هرگاه امری مورد پذیرش همه عقلاء ‹‹بماهم عقلاء›› قرار گیرد شارع مقدس اسلام نیز خود یكی از عقلاء است بلكه رئیس آنهاست باید آنرا بپذیرد مثلاً عقلاء چون حسن عدل و قبح ظلم را ‹‹به ماهم عقلاء›› می پذیرند شارع مقدس اسلام نیز باید آنرا بپذیرد . بنابراین اگر عقلاء اتلاف مال غیر را موجب ضمان و آن را عدل و عدم آن را موجب ظلم می دانند شارع نیز باید آن را بپذیرد و اگر شارع مقدس آن را نپذیرد یا باید بگوئیم كه حكم مذكور ، حكم عقلائی نیست و این خلاف فرض است و یا آنكه شارع از حكم عقلاء خارج گردیده و ظلم را مجاز دانسته است و این بر خلاف نظر عدل است كه ظلم را از طرف خداوند قبیح و محال می دانند و در ما نحن فیه عیناً مساله به همین شكل مطرح می گردد زیرا : عقلاء عدم پرداخت خسارتهای ناشی از جرم را ظلم می دانند و ظلم از طرف خداوند قبیح است. پس نتیجه می گیریم كه : حكم به عدم پرداخت خسارت از طرف خداوند قبیح است . آری اگر ما ، در صغرای قضیه و یا كبرای آن تشكیك نموده و عدم پرداخت خسارتها را از مصادیق ظلم ندانسته و از طرف خداوند قبیح ندانسته باشیم . بنابراین می توان با بنای عقلاء حكم مذكور را اثبات كرد و شارع نمی تواند از بنای عقلا ردع كند و آنچه را می تواند مورد ردع قرار دهد سیره عرف می باشد كه گاهی از آن به سیره تعبیر میشود.

2 ـ قاعده لاضرر قاعده لا ضرر یكی از قواعد فقهی است كه باید جداگانه آن را مورد بحث قرار داد و فعلاً مجال آن نیست اما قبل از بیان استدلال به آن برما نحن فیه ، لازم است درباره ماهیت حقوقی دیه بطور خلاصه و اختصار بحث نمائیم : بعضی از حقوقدانان معتقدند كه دیه مجازات است و در قانون دیات نیز به عنوان مجازات مطرح گردیده و ماده 7و 10 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 62 نیز آن را مجازات دانسته اما هیچگونه دلیلی برای اثبات این مطلب ارائه نشده است و در روایتهای وارده در دیات نیز ذكری از دیه به عنوان مجازات مطرح نگردیده بلكه از آنها استفاده میشود كه دیه برای جبران ضرر وزیانهای بدنی تعیین شده است زیرا اولاً دیه در مقابل ارش قرار گرفته است و از روایات استفاده میشود كه ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن در جائیكه دیه تعیین نشده است در نظر گرفته شده است فلذا نظر كارشناس برای تعیین مقدار آن لازم می باشد و امام صادق (ع) در روایتی در این باره می فرماید :و ما كان جروحاً دون الاصطلام فیحكم به ذواعدل منكم . (وسائل شیعه ج 19 صفحه 299). یعنی جراحتهایی گه كمتر از بریدگی باشد با نظر دو نفر عادل تعیین میشود پس همانطوری كه ارش یك نوع جبران خسارت و ضرر بدنی محسوب میشود دیه در برابر آن قرار گرفته است نیز باید مانند وی (به قرینه مقابله) یك نوع جبران خسارت بوده باشد و ثانیاً مجازاتهای اسلامی همیشه در مقابل معصیت و گناه می باشند ، و دیه در غالب موارد در مقابل فعلهای خطایی و یا شبه عمد می باشد و ثالثاً عاقله كه گاهی مسئول پرداخت دیه است. خواه خویشاوندان جانی باشند و یا امام (دولت) معنی ندارد كه مجازات شوند و اگر دیه مجازات باشد باید گفت كه افراد بی گناه از نظر فقه اسلامی قابلیت تعقیب كیفری را دارند و این بر خلاف عدالت و منطق عقل سلیم و فكر سلیم می باشد مضافاً به اینكه در بسیاری از روایات به ضمان دیه تعبیر شده است و ضمان، ظهور در مسئولیت مالی دارد نه مجازات . و اینك كه معلوم گردید دیه مجازات نیست بلكه برای جبران ضررهای وارد بر بدن می باشد معلوم می گردد كه شارع آن را كه اعتبار كرده است بخاطر آن بوده كه ضررهای ناشی از جرم را مرتفع سازد زیرا اگر چنین حكمی وضع نمی كرد ضررهای وارده بر مجنی علیه به حال خود باقی می ماند با این ترتیب روشن می شود كه دیه از مصادیق لاضرر می باشد . و در بعضی از روایات به این مطلب اشاره شده است مانند روایت ابن عمیر از حماد از حلبی از ابی عبدالله (ع) قال سالته عن الشیء یوضع علی الطریق فتمر الدابه فتنفر بصاحبها فتعقره فقال (ع) كل شی ء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه (وسائل ج 19 ابواب موجبات ضمان باب 9 ح 1) و در حدیث ابی الصباح كنانی از ابی عبدالله (ع)نقل شده كه آن حضرت فرمود كل من اضربشی من طریق المسلمین فهو له ضامن (وسائل همان باب ج 2 ) و بدیهی است كه مراد امام از ضمان د راین دو حدیث همان دیه است كه ناشی از اضرار گردیده است و اینك كه معلوم گردید ضمان دیه ناشی از اضرار به غیر است می توان گفت حدیث نفی ضرر می تواند دلیلی كافی برای كلیه خسارات ناشی از جرم باشد خواه آن خسارت با دیه جبران گردد و یا با غیر دیه و قبل از شروع در فقه حدیث نظر خواننده محترم رابه اصل حدیث نفی ضرر جلب نموده و سپس درباره مفاد ومحتوای آن بحث خواهیم نمود . حدیث نفی ضرر و ضرار كلینی در كتاب كافی ج 5 كتاب معیشت باب ضرار حدیث 2 و 8 ص 292 و 294 و شیخ حرعاملی در وسائل ج 17 كتاب احیاء موات باب 12 حدیث 3و4 از زراره از ابی جعفر (ع) روایت می كند كه سمره بن جندب در حائط مردی از انصار درخت خرمائی داشت و منزل انصاری در كنار درب ورودی باغ بود و سمره از كنار درب خانه انصاری وارد می شد و به نخل خود سر مزد و اجازه نمی گرفت انصاری با وی سخن گفت و از او خواست اجازه بگیرد سمره نپذیرفت انصاری به رسول خدا شكایت كرد و از ماجرا او را خبر داد رسول خدا (ص) سمره را احضار كرد و سخن انصاری را برای وی نقل كرد و فرمود اگر خواستی وارد باغ شوی از انصاری اجازه بگیر و سمره نپذیرفت رسول خدا (ص) به او پیشنهاد فروش درخت نخل را با قیمتی بسیار داد باز نپذیرفت سپس به او فرمود به نخلی در بهشت آن را بفروش سمره قبول نكرد پس رسول خدا (ص) به انصاری فرمود : اذهب فاقلعها وارم بها الیه فانه لا ضرر و لاضرار . یعنی برو آن را در آور و بسویش بیانداز زیرا ضرر و ضراری نیست . ودر بعضی دیگر از روایات آمده است كه پیامبر به انصاری فرمود : انك رجل مضار و لا ضرر و لا ضرار علی مومن .

مقصود از لا ضرر چیست ؟ بعضی از محققین مانند شیخ انصاری جمله لاضرر و لا ضرار را ، حمل بر معنای حكم ضرری نموده اند و بعضی دیگر مانند آخوند در كفایه آن حمل بر نفی حكم به لسان نفی موضوع كرده است و گروهی مانند نراقی ، صاحب عناوین و شیخ الشریعه آن را حمل بر نهی كرده و گفته اند از جمله خبریه لا ضرر اراده نهی از ضرر شده و نهی در آن را نهی الهی دانسته اندو ظاهراً این نظریه صحیحتر باشد زیرا روایت انك رجل مضار الخ ظاهراً در همین معنی است و بعضی از اعاظم معاصرین رضوان الله تعالی علیه نیز همین معنی را می پذیرند اما نهی در آن را نهی الهی نمی داند بلكه می گوید نهی در آن نهی سلطانی است و مقصودش از نهی سلطانی این است كه نهی پیامبر از اضرار به انصاری و حكم به قلع نخل سمره از وظایف حكومت و زعامت رسول اكرم (ص) بوده و رسول بما نه حاكم ، این حق را دارند كه چنین حكمی را صادر فرمایند تا در حوزه حكومتش كسی بر كسی دیگر ضرر وارد نیاورد و به هر حال طبق نظریه مختار می توان برای تقریب استدلال به حدیث لا ضرر و لا ضرار چنین گفت كه از دلیل نفی ضرر استفاده یك كبری كلی می شود و آن این است كه هیچگونه ضرری از طرف هیچكس نسبت به یكدیگر نباید واقع شود و انجام آن قبیح است خواه آن ضرر از طرف مردم نسبت به یكدیگر باشد و یا از طرف شارع از راه وضع احكام ضرری و یا امضاء آنها و به هر حال ضرر نباید حدوثاً موجود و بقائاً استمرار یابد از طرف هر كس كه بوده باشد . و به لفظی دیگر : ضرر نباید موجود گردد باید رفع شود و با این توضیح معلوم می گردد دلیل نفی ضرر نه اختصاص به احكام ضرری دارد و نه اختصاص به موضوعات ضرری در خارج دارد بلكه هر دو را شامل می شود پس اگر كسی جنایتی بر كسی وارد كرد و ضررهای غیر قابل تحملی بر وی وارد آورد طبق قاعده لا ضرر باید آن ضررها جبران گردد خواه از راه دیه در صورتیكه كافی باشد و یا افزودن غیر از دیه در صورتیكه دیه كافی نباشد و چون این استدلال از جهات مختلفی مورد مناقشه قرار گرفته است لازم است هر كدام از اشكالات را مطرح و سپس به پاسخ آنها بپردازیم .

1 ـ اگر كسی بگوید حكم به پرداخت خسارت غیر از دیه از طرف جانی نیز موجب ضرر بر جانی می گردد و آن نیز منفی است بنابراین ضرر جانی با ضرر مجنی علیه تعارض می كنند و تساقط می نمایند و با این ترتیب قاعده لا ضرر در ما نحن فیه قابل استناد نخواهد بود . در پاسخ از این اشكال می توان گفت قاعده لا ضرر در حق جانی جاری نمی گردد زیرا اگر چنین باشد لازم می آید موردی برای قاعده حتی در قضیه انصاری و سمره بن جندب باقی نماند . مضافاً به اینكه جانی چون خود منشاء ضرر بر مجنی علیه شده است و سبب گردیده است كه خسارت را پرداخت نماید از مصادیق لا ضرر نخواهد بود زیرا لا ضرر اختصاص به موردی دارد كه شخصی نخواهد بر دیگری ضرر وارد آورد مانند ضرری كه سمره بر انصاری وارد میآورد و چون جانی خود در اثر فعل جنایت سبب ضرر برخود گردیده نه كسی دیگر ، قاعده لاضرر در حق وی جاری نخواهد بود و به عبارت دیگر جبران خسارت و ضرر از نظر عرف و عقلاء ضرر محسوب نمی شود .

2 ـ اگر گفته شود شارع مقدس با تعیین دیه خسارتهای ناشی از جرم را جبران كرده است و با این ترتیب نمی توان جانی را به پرداخت خسارت دیگری محكوم كرد در پاسخ می گوئیم اگر جبران خسارت با دیه متحقق شود مشكلی وجود نخواهد داشت اما مساله ای كه در اینجا مطرح است این است كه اگر دیه كافی برای جبران خسارت نیست چه باید كرد ؟ و شارع مقدس چگونه چیزی را كه كافی برای جبران خسارت بر مجنی علیه نیست كافی برای جبران خسارت بداند آری اگر دیه می توانست یك حكم تبعیدی باشد به این معنی كه شارع تعبداً بفرماید شما باید فقط به دیه اكتفاء نمایی خواه كافی برای جبران خسارتها باشد و یا كافی نباشد مانعی از اكتفاء به آن وجود نداشت اما آیا چنین تعبدی معقول است و عقلاء آن را می پذیرند ؟، و یا آن را یك ظلم آشكار نسبت به مجنی علیه می دانند .

3 ـ اگر گفته شود پس چرا شارع مقدس اصولاً در این جرائم دیه تعیین فرمودند زیرا بهتر بود می فرمودند : جانی باید خسارات وارده را جبران نماید ، و موضوع دیه را به هیچوجه مطرح نمی فرمودند :در پاسخ گفته میشود اینكه شارع در موارد خاصی دیه تعیین فرموده است برای خاطر این بوده كه دیه قبل از اسلام وجود داشته و عقلاء ، و عرف زمان شارع آن را كافی برای جبران خسارتها می دانستند و شارع مقدس هم دیه را به عنوان جبران خسارت مورد امضاء قرار دادند نه آنكه دیه را به عنوان یك امر تعبدی تأسیس فرمودند و در آن زمان مخارج درمانی و غیر درمانی به هیچوجه مانند زمان ما زیاد نبوده است و ضررها و زیانهای ناشی از جرم تا این حد كه در زمان ما وجود دارد وجود نداشته است فلذا اینگونه مسائل در جامعه آن زمان مطرح نبوده است .

4 ـ اگر گفته شود حدیث لا ضرر فقط حكمی را كه ممكن است منشاء ضرر گردد نفی می كند اما نمی تواند مثبت حكم هم باشد پس از راه حدیث لاضرر نمی توان جبران خسارتها ی وارده را اثبات كرد چنانچه نراقی در عوئد و بعضی از اعاظم متأخرین و معاصرین آن را نپذیرفته اند و در تقریب اشكال می فرمایند : حدیث لاضرر در مقام نفی حكم ضرری است به این معنی كه اگر در اطلاق یا عموم حكمی ضرر باشد حدیث لاضرر می گوید چنین حكمی نمی تواند اطلاق یا عموم داشته باشد ، اما نمی تواند هم بگوید حكمی را بجای حكمی كه نفی كرده ام اثبات می نمایم و با این ترتیب در ما نحن فیه جبران خسارتهای وارده از قاعده لاضرر استفاده نمی شود در پاسخ می گوئیم اولاً این استدلال به دلیل نفی حرج نقض می شود توضیح آنكه خداوند متعال می فرمایدما جعل علیكم فی الدین من حرجیعنی در دین حكم حرجی وضع نشده است . و امام (ع) در صحیحه عبدالاعلی وجوب مسح بر مراره را (درباره كسی كه انگشتش زخمی شده بود و بر آن مراره گذاشته بود ) از آیه بدست آورده است و می فرماید یعرف هذا و اشباهه من كتاب الله و فرقی بین نفی حرج و نفی ضرر از اینحیث نیست پس اگر اثبات وجوب مسح بر مراره از نفی حرج استفاده میشود چه مانعی دارد كه از دلیل نفی ضرر نیز وجوب پرداختن كلیه خسارتهای وارده به مجنی علیه استفاده شود و اشكال فوق از اینجا ناشی شده است كه در فهم احكام از ادله شرعیه یك سلسله دقتهای عقلی بكار برده شده كه از نظر عرف و شرع اعتبار ندارند و موجب اشتباه در احكام الهی می گردد . و ثانیاً متبادر از حدیث لا ضرر همانطوری كه قبلاً گفته شد منع هر گونه ضرری است كه امكان آن وجود داشته باشد پس همانطوریكه حكم ضرری از طرف شارع ممنوع است ضررهای موجوده در خارج نیز ممنوع هستند و باید مرتفع گردند . و خسارات وارده در ما نحن فیه نیز ممنوع و باید مرتفع گردند . و ثالثاً در قضیه سمره بنجندب پیامبر اكرم (ص) برای جلوگیری از ضززهایی كه سمره بر انصاری وارد میآورد به انصاری دستور می دهد نخل سمره را در آورد و مجوز شرعی آن را ‹‹ لا ضرر و لا ضرار ›› قرار داده است پس اگر حدیث لا ضرر فقط بر نفی حكم دلالت داشته باشد چگونه پیامبر دستور دادند كه درخت نخل سمره را از جای خود در آورند و در پیش رویش بیاندازند . آری در مواردی كه نفی حكم ضرری كافی برای جلوگیری از ضرر باشد دلیل نفی ضرر مثبت حكمی از احكام نیست و به لفظی دیگر شارع می خواهد هیچگونه ضرری در خارج تحقق نیابد و برای رسیدن به غرض خود گاهی به همان نفی حكم استناد می كند ( در صورتیكه نفی حكم ضرری برای جلوگیری از ضر كافی باشد ) و گاهی باید حكم دیگری را اثبات كند ( در صورتیكه نفی حكم ضرری برای جلوگیری از ضرر كافی نباشد ) و به همین جهت اصحاب برای اثبات حق شفعه ، حق خیار غبن و… ) به دلیل لاضرر استناد كرده اند و قدمای از فقهاء حدیث لاضرر را اختصاص بنفی حكم ضرری نداده اند ، هر چند در نفی احكام ضرری از عموم حدیث استفاده كرده اند و عدم تمیز بین این دو امر سبب اشتباه متأخرین شده است .

3 ـ قاعده نفی حرج قبل از تقریب استدلال به این قاعده در مانحن فیه ، لازم است اولاً به بررسی معنای لغوی حرج بپردازیم و ثانیاً دلالت آن را مورد بحث قرار دهیم فیومی در مصباح امنیر می گوید: حرج صدره حرجاً من باب تعب ضاق . یعنی گفته میشود ‹‹ حرج صدره ›› یعنی سینه او بتنگ آمد و در قران مجید نیز در همین معنی بكار رفته است . ابن اثیر در نهایه ج اول صفحه 361 می گوید : الحرج فی الاصل الضیق یعنی حرج در لغت به معنای ضیق است و سپس می گوید : وقیل اضیق الضیق یعنی بعضی گفته اند حرج تنگترین تنگی است و همین معنا تیز از المنجد ، المعجم الوسیط و اقرب الموارد و سایر كتب لغت استفاده می شود و با توجه به این معنی می گوئیم مراد از نفی حرج نفی ضیق و تنگی است مقصود از آن نفی هرگونه حرج خارجی است به این معنی كه نباید كسی بر كسی دیگر عملی را تحمیل كند كه او را در تنگنا قرار دهد حتی خود شارع و قانونگذار نباید احكامی را وضع كند كه دیگران را در ضیق و تنگی قرار دهد و یا بر امری كه بموجب ضیق و حرج باشد صحه بگذارد . و با توجه به این معنای وسیع و كلی برای نفی حرج هر حرجی ممنوع می گردد و روشن است كه اگر كسی خسارت مالی یا بدنی بر كسی وارد آورد و از عخهده خسارت وارده بر نیاید او را در معرض ضیق و تنگی قرار داده است و این از نظر شارع ممنوع است و مانحن فیهنیز از مصادیق بارز همین امر است زیرا جانی كه خسارات بدنی بر مجنی علیه وارد آورده چنانكه آن خسارت را جبران نكند مجنی علیه را در معرض ضیق قرار داده است پس جانی باید خسارات وارده را جبران كند چه از راه پرداخت دیه و چه از راه پرداخت غیر دیه ، و اشكالاتی كه در ارتباط با قاعده لا ضرر مطرح گردیده عیناً در اینجا مطرح می گردد و پاسخ از آنها همان است كه در آنجا گفته شد و نیازی بطرح مجدد آنها نیست .

4 ـ قاعده تسبیب سبب در فقه اطلاعات گوناگونی دارد و گاهی در مقابل مباشر و گاهی در معنای اعم از آن و گاهی در مقابل جنایت بكار برده می شود و از كلمات فقهاء استفاده می شود كه مقصود از آن در اینجا معنای اخیر است كه جانی در آن مسوول پرداخت دیه است نه عاقله . مرحوم صاحب جواهر در این ارتباط می فرماید : و ظاهر هم ان السبب الموجب للدیه الذی هو بمعنی الشرط ، الذی لا یوجب ضمانا الا فی مال المیبب و لا یكون علی العاقله فیه شیء ، لعله لا طلاق الضمان فی النصوص علی وجه ینسب الیه ، و لعدم صدق القتل خطاء علیه مع اصاله برائه ذمه العاقله فتامل جیداً. یعنی ظاهر كلمات فقهاء این است كه سببی كه موجب دیه است و معنای شرط را دارد آن سببی است كه موجب ضمان در مال عاقله نمی شود بلكه فقط بر مسبب تعلق می گیرد و شاید به این دلیل باشد كه در نصوص و كلمه ضمان بكار برده شده و ظاهر آن این است كه به مسبب نسبت داده شود و خود وی مسوول آن باشد و دلیل دیگری را كه می توان به آن استناد كرد این است كه بر عمل مسبب صدق قتل خطایی نمی كند مضافاً به اینكه اصل برائت نسبت به عاقله در این موارد جاری می گردد . و بر همین اساس است كه فقها باب اسباب را از بایب جنایات جدا كرده اند و این تفكیك كاملاً صحیح است مثلاً اگر كسی چاهی را غیر ملك خود حفر كند و كسی در آن بیافتد و كشته شود حافر چاه مرتكب قتل خطایی نشده بلكه سبب قتل را فراهم كرده و خودش (نه عاقله ) مسوول پرداخت دیه است و كلمه تسبیب هر چند در روایات وارده در این باب نیامده اما از مجموع روایات وارده می توان یك قاعده كلی بدست آورد كه اگر كسی سبب جنایتی گردد وی در مقابل جنایت وارده مسوول است و از آنجایی كه این یك حكم عقلایی است و عقلاء بین دیه و سایر خسارات تفاوتی قائل نیستند می توان حكم به ضمان را كه در این روایت آمده یك حكم كلی بدانیم و آن را تنها به دیه اختصاص ندهیم و اخبار مذكور هر چند انصراف به دیه دارند اما با توجه به قرینه مذكور می توان آنها را تعمیم داد. روایت ابی مریم : در خاتمه بحث لازم است روایتی را كه ابی مریم از امام ابو جعفر (ع) نقل كرده است نقل نموده و آنرا مورد بحث قرار دهیم : امام ابو جعفر (ع) می فرمایند : قضی امیر المومنین (ع) ان لایحمل علی العاقله الا الموضعه فصاعدا ، و قال مادون السمحاق اجر الطبیب سواء الدیه (وسائل ج 19 صفحه 303)بعضی از فقهاء روایت را چنین معنی كرده اند كه عاقله كه مسوول پرداخت دیه است مسوول پرداخت دیه موضحه و بیشتر از آن است و دیه پائین تر از سمحاق با اجرت طبیب به عهده جانی است با توجه به این معنی مسوولیت اجرت طبیب را كه بر عهده جانی است امری مسلم گرفته و فرقی كه بین مادون سمحاق و مافوق سمحاق است این است كه دیه در مادون سمحاق به عهده خود جانی است و در مافوق آن به عهده عاقله است . ما اگر این معنی را بپذیریم چند اشكال بر روایت وارد می شود كه باید به آنها پاسخ داد :

1 – پذیرفتن حكم مذكور بر خلاف اجماع است زیرا هیچكس از فقهاء مسوولیت مخارج پزشكی را بر عهده جانی ندانسته اند .

2 – این روایت از نظر سند قابل اعتماد نیست ، زیرا در سند آن ابن فضال آمده كه فطحی مذهب است .

3 ـ استدلال به این روایت اخص از مدعی است زیرا فقط در آن اجرت طبیب در مادون سمحاق آمده است و نسبت به اجرت طبیب در ما فوق سمحاق ساكت است . اما هیچكدام از این اشكالات وارد نیستند اما اشكال اول به این دلیل وارد نیست كه فقهاء مساله مسئولیت جانی را نسبت به هزینه های پزشكی متعرض نشده اند و از عدم تعرض آنان نمی توان چنین اجماعی را بدست آورد و اشكال دوم هم درست نیست زیرا روایات بنی فضال مورد اعتماد فقهاء شیعه هستند و امام (ع) درباره روایات آنان فرموده است : خذوا ما رووا و ذروا ماراوا ‹‹ یعنی روایت آنان را بگیرند و عقاید آنان را رها كنید و اشكال سوم نیز صحیح نمی باشد زیرا اولاً روایت اخص از مدعی نیست همانطوری كه در تقریب استدلال ، بیان گردید و ثانیاً اگر این روایت دلالت داشته باشد كه اجرت طبیب در مادون سمحاق به عهده جانی است با اینكه بسیار امر ناچیزی است از راه مفهوم موافقت و فحوای خطاب می توان اجرت طبیب را در موارد دیگر هكم كه به مراتب بیشتر است نیز به عهده جانی دانست . والحمدلله اولاً و آخر اً و ظاهراً و باطناً

 

منابع:

توضیح آنكه : شخصی برای مطالبه مبلغ دو میلیون ریال بابت ضرر وزیان ناشی از جرم شكستگی شدید استخوان و ضربه مغزی بر اثر تصادف رانندگی در دادگاه حقوق ساری اقامه دعوی نمود ه و مدعی شده كه مدت سه ماه تحت معالجه بوده و بهبودی كامل نیافته و مبلغ مزبور را از باب تسبیب مطالبه می نماید خوانده در مقابل از خود دفاع كرده و گفته است به حكم دادگاه كیفری یك دیه قانونی را پرداخته و مطالبه مبلغ دیگری مجوز قانونی ندارد خواهان پاسخ داده هزینه معالجه به مراتب بیش از مقدار دیه بوده است دادگاه پس از ارجاع به كارشناس خواهان را در مطالبه ششصد هزار ریال ذیحق شناخته و حكم صادر كرده است و محكوم علیه تجدید نظر خواسته و شعبه 11 دیوان عالی كشور به این استدلال كه با وجود صدور حكم دیه و وصول آن مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم وجهه شرعی و قانونی ندارد ، حكم دادگاه مغایر با موازین قانونی تشخیص داده و نقض نموده و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه عمومی ساری محول كرده است ، شعبه اول دادگاه عمومی ساری به این استدلال كه صدور حكم دادگاه كیفری به پرداخت دیه رافع مسوولیت مدنی خوانده نیست بر محكومیت خوانده به پرداخت ششصد هزار ریال اظهار نظر نموده است شعبه 3 دیوان عالی كشور نظر دادگاه را تنفیذ نكرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه به این استدلال كه ‹ر دیه نوعی مجازات است و با ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و طبق اصل اباحه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم شزعاً ممنوع نشده ودر اصل 171 قانون اساسی و ماده 154 قانون تعزیرات مطالبه ضرر وزیان جایز اعلام شده و مقررات مواد 3و4و5 قانون مسوولیت مدنی كه تاكنون نسخ نشده به قوت خود باقی می باشد و كسی كه منشاء خسارت به غیر شده باید از عهده بر آید حكم بر محكومیت خوانده به پرداخت ششصد هزار ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم صادر كرده است پرونده اصراری می شود ودر تاریخ 14/9/68 در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطرح می گردد و بدین شرح رأی داده می شود : ‹‹ حكم تجدید نظر خواسته ، و استدلال دادگاه مخدوش است زیرا ادعای مطالبه ضرر وزیان ناشی از جرم بر اثر ضربه مغزی و شكستگی استخوان جمجمه شهاب زندی در دادگاه كیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه در حكم خود مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است ، بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مزبور بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگری غیر از دیه ، فاقد مجوز می باشد و اگر تجدید نظر خواه در مورد كمیت دیه اعتراضی داشته باشد باید از طریق مراجع كیفری اقدام نماید لذا حكم تجدید نظر خواسته نقض می شود و تجدید رسیدگی با رعایت ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یك ساری محول است .››

سيد حسن مژگاني

 

[ چهارشنبه بیست و هفتم بهمن 1389 ] [ 15:57 ] [ سيد حسن مژگاني ]

راي مجازات مزاحمت‌هاي پيامكي و تلفني، مجرمان به مجازات تعزيري محكوم مي‌شوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد.

مزاحمت تلفني موضوعي است كه علاوه بر امكان پيگيري از سوي شركت مخابرات، از طريق دادسرا و در قالب شكايت كيفري نيز قابل پيگيري است. براي اين كار كافي است به دادسراي محل سكونت يا كار خود يعني جايي كه مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه كنيد. داشتن نامه‌اي از مخابرات نيز مي‌تواند باعث سرعت در كار شود. در اين مرحله روي يك برگه كاغذ شكايت خود را مطرح مي‌كنيد. عنوان مجرمانه اين شكايت هم چنين است: «ايجاد مزاحمت تلفني از طريق ارسال پيامك.» اگر توهين شديدي هم صورت گرفته باشد، شاكي مي‌تواند تقاضاي «اعاده حيثيت» را هم مطرح كند. ممكن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنين حالتي در بخش مربوط به متشاكي نوشته مي‌شود: «نامشخص

بعد از اين مرحله، با ارجاع شكايت به يكي از شعبه‌هاي دادياري يا بازپرسي، با نامه‌اي كه دادگاه خطاب به كلانتري براي تكميل كردن تحقيقات مي‌نويسد، كلانتري از مخابرات درخصوص اين شماره تلفن استعلام و تقاضاي پرينت مكالمات تلفني را عنوان مي‌كند. ممكن است اين استعلام به طور مستقيم از سوي دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اوليه كار در اين مرحله شناسايي مزاحم است.

اين نامه‌ها نيز براي بخش حقوقي شركت مخابرات ارسال مي‌شود. در اين بخش رديابي مربوط به خط و گوشي تلفن عادي و همراه قابل انجام است. حتي مخابرات مي‌تواند گوشي تلفن همراهي كه از آن تماس گرفته شده را رديابي كند و اين مساله را مشخص كند كه آخرين بار چه زماني و چگونه از آن استفاده شده و چه سيمكارتي در آن فعال بوده است؟ پس از اين مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوي دادسرا براي آن نشاني و صاحب خط تلفن اخطاريه ارسال مي‌شود و دادسرا ايشان را احضار و تحقيق مي‌كند. اگر فردي در مرحله اول در دادسرا يا كلانتري حاضر نشود، براي بار دوم نيز براي او اخطاريه ارسال مي‌شود و در نهايت با عدم حضور وي، براي بار سوم در صورتي كه دادستان دلايل جرم را قوي تشخيص دهد، براي او حكم جلب صادر مي‌شوند.

در مرحله بازپرسي اگر فرد مزاحم اين مساله را بپذيرد، پرونده با صدور كيفرخواست براي صدور راي به دادگاه فرستاده مي‌شود. البته ممكن است مزاحم در طول مراحل بازجويي عنوان كند كه استعلام را قبول ندارد.

در اين مرحله تا زمان اقرار، بازجويي ادامه مي‌يابد و در صورتي كه دلايل كافي وجود داشته باشد، با اخذ قرار مناسب، پرونده مراحل بعدي خود را طي مي‌كند.

يكي از شيوه‌هاي اثبات مزاحمت تلفني، استناد به صداي ضبط شده است. صداي ضبط شده در رسيدگي به يك پرونده جزو اماره محسوب مي‌شود و گاهي دادياران، بازپرس‌ها يا قضات اين مساله را نمي‌پذيرند. چون ممكن است با توجه به پيشرفت تكنولوژي، صداي ضبط شده ساختگي باشد.
نكته‌اي كه یک مسئول به آن اشاره مي‌كند، جالب توجه است. او مي‌گويد: در محاكم دادگستري كارشناسان مختلفي مانند كارشناس راه و ساختمان، كارشناس خط، آتش نشاني و... وجود دارد، اما به دليل اين كه مواردي مانند پيامك پديده‌هاي جديدي است، كارشناس رسمي و خبره در اين مورد وجود ندارد، اما گاهي قاضي مي‌تواند از آدمي خبره براي كارشناسي كمك بگيرد، اما اگر مقام قضايي از طريق شيوه‌هايي همچون تطبيق صداي ضبط شده با صداي متهم قانع شود كه اين صدا به فرد مزاحم تعلق دارد و اگر شهود در اين زمينه شهادت دهند يا فرد متشاكي اعتراف كند، پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارسال مي‌شود.

درخصوص مزاحمت با موبايل و پيامك هم اين استاد دانشگاه به نكته جالبي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: درخصوص مزاحمت با موبايل و پيامك چون بتازگي ايجاد شده، قانون خاصي نداريم. در اين مرحله قضات دو نوع عملكرد دارند.

يك عده مي‌گويند چون قانون خاصي نداريم، اين مسائل قابل تعقيب كيفري نيست و وقتي قانون مجازاتي تعيين نكرده، نمي‌توان فرد مجرم را مجازات كرد.

برخي از قضات هم مي‌گويند آيين دادرسي كيفري در اين زمينه پيش‌بيني كرده در موارد سكوت قانون قاضي بايد به فتاوي مراجعه كند. به همين سبب اين قضات، به توهين‌هايي كه در قالب پيامك هم باشد به عنوان عملي مجرمانه رسيدگي مي‌كنند و فرستده را به سبب اين توهين مورد تعقيب قرار مي‌دهند.

چه مجازاتي در انتظار مجرمان است؟

براي مجازات مزاحمت‌هاي پيامكي و تلفني، مجرمان به مجازات تعزيري محكوم مي‌شوند. اين مجازات ممكن است شامل شلاق، جريمه مالي و حبس باشد. نوع مجازات نيز بسته به شخصيت متهم، دفعات و نوع مزاحمت بستگي دارد. گاهي جرم يك مزاحمت ساده است و در آن توهين، تهديد و فحاشي وجود ندارد، اما گاهي ممكن است مزاحم توهين يا تهديدي كند كه در اين شرايط مجازات مجرم اضافه مي‌شود. قاضي با توجه به شخصيت مجرم و دفعات تكرار جرم، بي‌پول بودن يا پولدار بودن يا سابقه‌دار بودن، تصميم مي‌گيرد. اگر مزاحم حرفه‌اي نباشد، معمولا قضات به جرائم نقدي اكتفاء مي‌كنند. اين جريمه از 50‌‌هزار تومان به بالاست كه ممكن است براي يك فرد پولدار 500 هزار تومان و براي يك آدم بي پول و يك دانش‌آموز 50 هزار تومان باشد. ممكن است در مواردي قاضي تصميم بگيرد مجازات را تا يك سال تعليق كند كه در صورت عدم تكرار جرم، اين مجازات منتفي مي‌شود.

نكته پاياني ديگري که وي به آن اشاره مي‌كند، امكان ادامه يافتن مواردي از قبيل مزاحمت پيامكي و تلفني حتي بعد از طلاق است. پيشنهاد اين است كه طرفين در زمان طلاق در طلاق‌نامه با هم توافق كنند تمام شكاياتي را كه تا آن تاريخ عليه هم مطرح كرده‌اند يا تمام شكايت‌ها اعم از كيفري و جزايي كه تا آن لحظه زمينه شكل‌گيري‌اش ايجاد شده را به صلح خاتمه دهند و حق شكايت كيفري يا حقوقي را از خود سلب كنند تا ديگر زمينه‌اي براي شكايت‌هاي بعدي نيز وجود نداشته باشد.

سيد حسن مژگاني

[ یکشنبه هفدهم بهمن 1389 ] [ 13:18 ] [ سيد حسن مژگاني ]

 
  یكی از مباحث حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین مسأله پرداخت اجرة المثل و نحله می‌باشد.
 
اجرة المثل:
  به معنای پرداختن اجرة كارهایی است كه زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیكه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این كار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این كارها می‌باشد. این اجرة به حكم قانون و متناسب با كارهایی است كه زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌كند.
أ‌) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهای انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌كند.
ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیكه زن نتواند اجرة المثل كارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات كند كه كار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.
 
شرایط پرداخت اجرة المثل
  1) طلاق به درخواست زوجه نباشد؛
2)   طلاق بخاطر تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد؛
3) انجام كارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز؛
       الف- انجام كارها به دستور زوج و با درخواست او باشد؛
        ب- زن برای انجام كارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا كار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است كه زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می‌دهند و اگر این امر بر دادگاه         ثابت شود، زن مستحق اجرة المثل نخواهد بود.
 
نحله:
  همانطور كه از بند ب تبصره 6 ماده واحده استنباط می‌شود نحله، فرع بر اجرة المثل است و در صورتی پرداخت و مورد حكم واقع می‌شود كه اجرة المثل اثبات نشود؛ مثلاً خانمی نتواند اثبات نماید كه كارهای منزل به درخواست شوهر بوده و یا نتواند اثبات کند که تبرعی نبوده، در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌كند، گرچه ماهیت حقوقی نحله بخشش می‌باشد و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد در حالیكه پرداخت نحله اجباری و از سوی دادگاه مورد حكم واقع می‌شود و این نامگذاری مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. بنابراین پرداخت نحله اجباری است و غیر قابل جمع با اجرة المثل می‌باشد.
  دادگاه اجرة المثل را در زمانی مورد حكم قرار می‌دهد كه توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا كه اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود، بنابراین اجرة المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست، چرا كه شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حكم قانون، مبنی بر پرداخت اجرة المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حكم می‌شود.
 
تقدم شروط توافقی بر اجرة المثل و نحله:
  طبق تبصرۀ 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می‌كند و در صورت عدم امكان توافق چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد آنرا مورد حكم قرار می‌دهد در غیر این صورت وارد مسأله اجرة المثل و نحله می‌شود. بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجرة المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجرة المثل و نحله خلاف قانون می‌باشد.
  در مورد اثبات این مطلب که زوجه كارهایی انجام داده است و این كارها به درخواست زوج بوده است زن مدعی است و باید اثبات كند ولی در مورد این كه انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات نماید كه زوجه به قصد تبرع و مجانی كاركرده است.

سيد حسن مژگاني

 
 
منابع:
[1]- صفایی، سید حسین؛ بررسی تطبیقی حقوق خانواده، تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ اوّل،‌ ص 221.
2- حبیبی تبار، جواد؛ گام به گام با حقوق خانواده، قم، نشر خرم، 1380، چاپ اوّل، ص 249.
3- كاتوزیان، ناصر؛ حقوق مدنی خانواده، تهرانف نشر دادگستر، 1376، چاپ اوّل، ص 195-190.
4-جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش،1385، چاپ شانزدهم، ص 10

[ شنبه شانزدهم بهمن 1389 ] [ 12:34 ] [ سيد حسن مژگاني ]

اشاره:

بحث يك‌شكل نمودن قراردادهاي بيع كه توسط بنگاه‌هاي معاملا‌تي تنظيم مي‌شود و در عمل مشكلا‌ت فراواني را براي طرفين قرارداد ايجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقي از جمله دستگاه قضايي كشور است؛ اما تاكنون چنين امري به منصه ظهور ننشسته و همچنان اين قراردادها متعاقدان را گرفتار محاكم مي‌كند.متأسفانه اين نوع قراردادها نه در مرجعي كه مسؤول چاپ و تنظيم آن است، مورد بررسي حقوقي قرار مي‌گيرد و نه متصديان بنگاه‌هاي معاملا‌تي از كوچك‌ترين اطلا‌عات حقوقي برخوردارند.در حقيقت شروط چاپي به متعاقدان تحميل مي‌گردد و طرفين قرارداد تنها زير آن را امضا مي‌نمايند، در حالي كه قسمت شروط قرارداد بايد غيرچاپي و خالي باشد تا طرفين درباره شروط مورد نظر خود توافق كرده و اين موارد را در قرارداد درج نمايند تا اصل آزادي اراده در قراردادها رعايت گردد.

اين نوشتار درصدد بررسي اين موضوع كه قولنامه‌هاي موصوف تعهد به بيع هستند يا خير، نيست.اين مسأله تنها يك بحث نظري است كه استادان حقوق در كتاب‌هاي خويش درباره آن به بحث پرداخته‌اند، وگرنه در محاكم دادگستري هيچ همكار قضايي نيست كه قائل به بيع نبودن اين قراردادها باشد؛ زيرا بيع انعقاد يافته داراي تمامي‌شرايط اساسي صحت معامله، به‌ويژه قصد انشاي بيع بوده و از همان آغاز انعقاد بيع، ثمن و مثمن به مالكيت فروشنده و مشتري درمي‌آيد و تنها ممكن است تأديه بخشي از ثمن و تسليم مبيع مؤجل باشد كه آن هم خللي به عقد بيع وارد نمي‌آورد.ناگفته نماند در سربرگ اين قراردادها از هر عنواني مانند قولنامه، بيع‌نامه و مبايعه‌نامه كه استفاده شده باشد، ماهيت بيع بودن معامله منعقد شده را تغيير نمي‌دهد.جالب اين است كه بعضي بنگاه‌ها در سربرگ قرارداد خود عبارت «مبايعه‌نامه رسمي» را درج مي‌نمايند و از اين رو خريدار گمان مي‌كند كه بدون تحمل مخارج گزاف ثبت معامله، صاحب يك «مبايعه‌نامه رسمي» شده است.اين موضوع مبين آن است كه براي گشايش يك بنگاه معاملا‌تي هيچ‌گونه ضابطه‌اي از حيث تحصيلا‌ت و دارا بودن حداقل دانش حقوقي وجود ندارد و بر اين اساس هركس مجوزي از شهرداري اخذ نمايد و اتحاديه مربوط پروانه كسب صادر كند، مي‌تواند يك بنگاه معاملا‌تي راه بيندازد.اين‌گونه قولنامه‌هاي تنظيمي در آينده متعاقدان را با مشكلا‌ت فراواني مواجه نموده و بيع انجام شده را متزلزل مي‌كند.نواقص اين قولنامه‌ها را مي‌توان به ترتيب زير خلا‌صه كرد:

1- در قسمت شروط اين قولنامه‌ها مواردي در قالب بند قرارداد آورده مي‌شود كه با يكديگر تناقض دارند، به‌گونه‌اي كه در يك بند كافه خيارات ساقط مي‌گردد و در بند ديگر حق فسخ براي يكي از متعاملا‌ن در نظر گرفته مي‌شود.به اين ترتيب با حصول اختلا‌ف ميان طرفين عقد، هريك اين بند را به نفع خود تفسير مي‌كنند.به عبارت ديگر، بايع به استناد اين بند از قرارداد دعواي فسخ بيع را طرح مي‌نمايد و خريدار چنين دفاع مي‌كند كه در قسمت شروط قرارداد تمامي‌خيارات ساقط شده و بيع به ‌صورت مطلق منعقد گرديده و هيچ‌كدام از طرفين حق فسخ معامله را ندارند.اين موضوع سبب سليقه‌اي عمل كردن قضات محاكم و صدور رأي بر اين اساس مي‌شود.

به عنوان نمونه، در صورت درج شروط متناقض، مطابق قاعده كلي «النقيضان اذا تعارضاً ساقطاً» هردو شرط ساقط هستند و بيع مطلق فرض مي‌‌شود.بنابراين قاضي طرفدار اين استدلا‌ل دعواي فسخ را مردود اعلا‌م مي‌نمايد.حال چنانچه اسقاط كافه خيارات مقدم بر شرط اعطاي خيار فسخ باشد، گروهي معتقدند شرط مؤخر از آنجا كه آخرين اراده متعاقدان به آن تعلق گرفته، حاكم است و از اين رو بيع را بايد مشروط دانست؛ اما در مقابل، برخي حقوقدانان اين پرسش را مطرح مي‌كنند كه چرا شرط مقدم؛ يعني اسقاط كافه خيارات نبايد حكمفرما باشد و ترجيح هركدام بر ديگري ترجيح بلا‌مرجح است.عده‌اي ديگر نيز معتقدند اگر شرطي چاپ شده و شرط ديگر به صورت دست‌نويس باشد، شرط دست‌نويس مرجح است؛ زيرا 2 طرف با توافق و ظاهر نمودن اراده خويش درحقيقت و به طور ضمني آن شرط چاپي را بي‌اعتبار نموده‌اند.بنابراين بايد شرط دست‌نويس را پذيرفت و اگر هردو چاپي باشند، ساقطند و بيع مطلق است.ملا‌حظه مي‌شود كه در بيشتر موارد متعاملا‌ن و نيز متصديان بنگاه‌ها از مسائل حقوقي اطلا‌ع چنداني ندارند و از سويي امضاي قولنامه بدون مطالعه تمامي‌مطالب درج شده در آن از سوي طرفين قرارداد، مشكلا‌ت فراواني را براي متعاقدان ايجاد مي‌كند؛ ضمن اين كه معامله‌كنندگان رغبتي به استفاده از وكلا‌ و حقوقدانان براي تنظيم قرارداد نشان نمي‌دهند.اين مسائل، نظارت و كنترل و نظام‌مند و يك‌شكل نمودن قولنامه بنگاهي را ضروري مي‌نمايد.

2- در قسمت شروط مبايعه‌نامه‌هاي چاپي چنين شرطي آمده است:«هرگاه يكي از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، بايد مبلغي معين را بابت انصراف به طرف ديگر معامله بپردازد.»

از اين شرط برداشت‌هاي مختلفي توسط محاكم عالي و داني شده و هركدام به ظن خود مبادرت به صدور رأي نموده‌اند.به عنوان نمونه، در يكي از آراي تجديدنظر آمده است:

گنجاندن عبارت «هركدام از متعاملا‌ن از انجام معامله منصرف شود، بايد مبلغي معين را بابت انصراف به طرف ديگر معامله بپردازد» به معناي وجود خيار فسخ نبوده؛ بلكه براي تأكيد و تثبيت معامله و التزام به بيع است.اين استدلا‌ل هم‌اكنون در بسياري از احكام دادگاه‌هاي بدوي به چشم مي‌خورد و حكم وحدت رويه را پيدا كرده است.در حالي كه عقد بيع از عقود لا‌زم است و اگر به صورت مطلق منعقد گردد، هيچ‌كدام از طرفين عقد نمي‌تواند آن را به هم بزند.بنابراين نيازي به گنجاندن وجه التزام براي تثبيت عقد بيع نيست.

اما گروه ديگري از حقوقدانان معتقدند كه ذكر عبارت «از انجام معامله منصرف شود» در اين شرط مبين آن است كه قرارداد انعقاد يافته عقد بيع نبوده؛ بلكه تعهد به بيع است.بنابراين نمي‌توان اشخاص را مجبور به انجام بيع نمود و به‌منظور اجبار اشخاص به بيع نمي‌توان وجه التزامي‌را در نظر گرفت.بدين ترتيب از آنجا كه در قراردادها اصل آزادي اراده حكمفرماست، طرفين مي‌توانند از انجام بيع منصرف شوند و تحت هيچ عنواني نمي‌توان آنها را اجبار به بيع نمود.

عده‌اي ديگر را نيز اعتقاد آن است كه اين شرط اعطاي اختيار فسخ به متعاملا‌ن است و معناي عرفي «انصراف» فسخ مي‌باشد.از اين رو هريك از طرفين كه از اختيار فسخ خويش استفاده نمايد، بايد به طرف ديگر جريمه معين شده در قرارداد را پرداخت كند؛ به شرطي كه اين شرط مؤجل باشد.در غير اين صورت براساس ماده 401 قانون مدني شرط و عقد باطل هستند.

ملا‌حظه مي‌شود كه از اين شرط چاپي برداشت‌هاي متفاوتي صورت گرفته است.

3- يكي ديگر از ايرادهاي قولنامه‌‌هاي چاپي اين است كه براي خيار شرط مدتي تعيين نمي‌شود و همين موضوع سبب مي‌گردد پس از ترقي قيمت ملك، بايع به علت عدم تعيين مدت براي خيار شرط، دعواي ابطال بيع به طرفيت خريدار مطرح نمايد و در اين خصوص دادگاه چاره‌اي جز صدور حكم به ابطال بيع ندارد.

در اين زمينه هم رويه‌هاي مختلفي در آراي محاكم ديده مي‌شود.به عنوان مثال، عده‌اي معتقدند اگر در قرارداد بيع براي پرداخت ثمن و يا تسليم مبيع و يا تنظيم سند رسمي روز معيني مقرر شده باشد، مدت خيار شرط تا آن زمان خواهد بود و در حقيقت خيار شرط مؤجل است.

گروه ديگري نيز اعتقاد دارند كه اين مهلت‌ها تنها براي پرداخت ثمن معامله و تسليم مبيع و تنظيم سند رسمي تعيين شده‌اند و نمي‌توان آنها را به خيار شرط تسري داد و خيار شرط نياز به تعيين مدت جداگانه‌اي دارد، به‌گونه‌اي كه بتوان گفت در قرارداد به‌صراحت براي خيار شرط مدت تعيين شده است.

براي جلوگيري از ارائه اين‌گونه تفسيرها بهتر است در قراردادهاي چاپي به‌صراحت پس از درج خيار شرط، مدت نيز براي آن تعيين و به صورت كتبي نوشته شود؛ چراكه گاه به دليل عدم تعيين مدت براي خيار شرط، خريدار مدعي مي‌شود كه خيار شرط مدت داشته و به شهادت متصدي بنگاه يا دلا‌ل و گواهان امضاكننده زير قرارداد تمسك مي‌جويد كه در بيشتر مواقع نيز مورد قبول محاكم قرار نمي‌گيرد؛ زيرا چنين استدلا‌ل مي‌كنند كه اگر براي خيار شرط مدت تعيين شده بود، به طور حتم در قرارداد ذكر مي‌گرديد و از اين رو شهادت شهود قابل اعتنا نيست.

4- يكي ديگر از مشكلا‌ت موجود در اين قولنامه‌ها عدم تعيين ساعت تأديه قسط ثمن و ارائه چك به بانك است.هرچند اين موضوع در ابتدا ساده به نظر مي‌رسد؛ اما در اينجا به نمونه آرايي اشاره مي‌گردد كه نشان مي‌دهد مسأله به اين سادگي‌ها هم نيست كه فكر مي‌كنيم:

در قراردادي شرط شده بود:«هرگاه يكي از چك‌هاي ثمن معامله برگشت بخورد، معامله منفسخ است.» در روز سررسيد چك، فروشنده ساعت 8 صبح چك را به بانك ارائه مي‌دهد؛ اما به دليل فقدان موجودي، گواهي عدم پرداخت از سوي بانك محال‌عليه صادر مي‌شود.خريدار ساعت 10 صبح همان روز وجه چك را به حساب خويش واريز مي‌نمايد و گواهي بانك را در اين خصوص اخذ مي‌‌كند.

دادگاه در اين باره چنين استدلا‌ل مي‌نمايد كه خريدار ساعت 10 صبح تاريخ سررسيد مبلغ چك را به حساب بانكي خويش واريز نموده و در نتيجه در تاريخ سررسيد، ثمن قابل پرداخت بوده و بايع با اعلا‌م خريدار مي‌توانسته براي وصول وجه چك به بانك مراجعه نمايد؛ اما باوجود اعلا‌م خريدار اقدام به وصول وجه مورد نظر نكرده است.از اين رو مقتضاي حق فسخ بايع فراهم نشده و دعواي فسخ وي مردود مي‌باشد.

دادگاه تجديدنظر نيز اين استدلا‌ل را پذيرفته و دادنامه بدوي را تأييد مي‌نمايد؛ اما شعبه تشخيص عكس اين نظريه را اعلا‌م داشته و چنين بيان مي‌دارد كه ابتداي ساعت اداري بانك در روز سررسيد وجه چك، ثمن معامله بايد در حساب خريدار موجود باشد.در غير اين صورت با برگشت خوردن چك در ساعت اول وقت اداري، حق فسخ براي بايع ايجاد مي‌شود.

با توجه به اين موضوع در صورتي كه در قراردادهاي چاپي قيد گردد:«چنانچه تا آخر ساعت اداري بانك، موجودي در حساب بانكي خريدار نباشد و چك برگشت بخورد، معامله منفسخ است» مشكلي پيش نخواهد آمد.مانند موردي كه ثمن معامله وجه نقد است و خريدار از ابتداي روز معهود تا آخر همان روز براي پرداخت آن مهلت دارد و فروشنده نمي‌تواند مدعي شود كه چون ساعت 8 صبح روز موعود براي دريافت ثمن به خريدار مراجعه نموده؛ اما وي موفق به تأديه مبلغ مذكور نشده است، معامله منفسخ است.

به دليل آن كه در اين موارد هيچ رأي وحدت‌رويه‌اي از سوي هيأت عمومي‌ديوان عالي كشور صادر نشده تا محاكم تابع و ملزم به رعايت آن باشند و هر محكمه‌اي به ظن خود مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد، از اين رو لا‌زم است تمامي‌اين نكات ريز و مشكل‌آفرين رعايت گردد.

يكي از خصوصيات يك قانون اساسي خوب آن است كه قابل تفسير نباشد؛ چراكه در اين صورت هر حزب و گروهي آن را به نفع خود تفسير خواهد نمود.اين موضوع درخصوص يك قولنامه خوب نيز مرعي است؛ يك قولنامه خوب نيز آن است كه امكان تفسيرش وجود نداشته باشد تا هركدام از طرفين قرارداد نتواند شرط قيد شده در آن را به نفع خود تفسير كند.

سيد حسن مژگاني

[ یکشنبه دهم بهمن 1389 ] [ 16:38 ] [ سيد حسن مژگاني ]


مقدمه

 

تحلیل نظریة اشاعه و مالکیت مشاع

 

پیش از ورود در اصل بحث ، شرکت و اشاعه را در حقوق مدنی ایران مورد تحلیل قرار دهیم زیرا این تحلیل در بررسی ضوابط اصولی مربوط به تصرفات هر یک از شرکاء در مال مشترک ضرورت دارد .

 

ماده 571 قانون مدنی شرکت را بدین شرح تعریف می کند : « شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو اشاعه . »

 

مطابق این تعریف در شرکت ، حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد جمع میگردد . واضح است که مقصود از حقوق مالکین متعدد ، حقوق مالکیت ایشان است یعنی چند نفر در آن واحد مالک یک شیئی هستند . اجتماع حقوق در یک شیئی بدو صورت قابل تصور است . صورت اول آنستکه هر یک از دو نفر ، مالک یک قسمت مشخص از یک شیئی باشند ، مانند آنکه دو نفر مالک یک باغ محصور باشند به نحویکه هر یک از ایشان مالکیت قسمت مشخصی از آنرا دارا باشد . این صورت از اجتماع حقوق مالکیت شرکت نخواهد بود ، زیرا درست است که موضوع مالکیت همة شرکاء ، عرفا“ ، شیئی واحد محسوب میشود ، ولی در حقیقت هر یک نسبت به قسمت معینی از اجزاء آن شیئی واحد مالکیت دارند و ملک هر یک از دیگری جدا است .

 

صورت دوم ، آن است که موضوع مالکیت هیچیک از مالکان شیئی واحد ، مشخص نباشد بطوریکه هر جزئی از اجزاء شیئی واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان باشد . این صورت از مالکیت را دراصطلاح اشاعه می گویند که سبب پیدایش شرکت خواهد بود.

 

ماده 571 قانون مدنی با تعبیر « بنحو اشاعه » صورت اول اجتماع حقوق مالکین متعدد را در شیئی واحد از قلمرو تعریف ، خارج کرده است.

 

با دقت در عبارت این ماده به نظر می رسد که اصولا نیازی به ذکر قید « اشاعه » نیست و عبارت « اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد « به خوبی میتواند ماهیت شرکت و اشاعه را بیان نماید ، زیرا هنگامی اجتماع مالکیتهای متعدد در شیئی واحد ، قابل تصو ر است که موضوع مالکیت آنها مشخص نباشد ، چون در غیر اینصورت متعلق حق مالکیت همه شرکاء یک شیئی نیست ، بلکه در حقیقت موضوع مالکیت ایشان اشیاء متعدد میباشد که عرفا اجزاء یک شیئی را تشکیل میدهند .

 

با توجه به تعریف و توضیح بالا در هر جزء از اجزاء مال مشاع ، مالکیتهای اشخاص متعدد ثابت می گرد د ، و هیچ جزئی ، هر چند بسیار کوچک ، را نمی توان تصور کرد که به یکی از شرکاء تعلق داشته باشد و شرکاء دیگر را در آن حقی نباشد . باید توجه داشت که منظور از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکاء مالک اجزائی اند که مشخص نیست و پس از افراز ، اجزاء ملک هر یک از آنها معین و مشخص میگردد بلکه مقصود این است که هر یک از شرکاء درهر یک از اجزاء مال مشاع مالکیت دارد ، منتهی مالکیت شرکاء دیگر هم در آن اجزاء ثابت است . با در نظر گرفتن آنچه گذشت در می یابیم که شرکت و اشاعه در حقوق مدنی ایران بر تئوری خاصی استوار است . همانطور که میدانیم یکی از خصایص « حق مالکیت » انحصاری بودن آن و انحصاری بودن اختیارات مالک در موضوع مالکیت است .

 

ولی در شرکت با آنکه هر یک از شرکاء مالک مال مشاع هستند خاصیت انحصاری بودن مالکیت وجود ندارد و این صورت خاصی از مالکیت است که با مالکیت به معنی اخص حقوقی از نظر احکام تفاوت دارد . ماده 30 قانون مدنی مقرر میدارد :

 

هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد ، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد .

 

چنانچه خواهیم دید اختیارات مذکور دراین ماده ، به صورت مطلق نسبت به مالک ما ل مشاع قابل تحقق نیست .

 

پس از این مقدمه به بررسی وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع میپردازیم .

 

1 تصرفات حقوقی

 

منظور از تصرفات حقوقی انجام معاملات نسبت به مال مشاع است . این معاملات ممکن است به دو صورت واقع گردد :

 

1-1 . تصرفات حقوقی شریک نسبت به سهم خود ـ هر یک از شرکاء میتواند در مال مشترک نسبت به سهم خود هر نوع تصرف حقوقی را به انجام رساند ، خواه این تصرف ناقل عین باشد ، مانند بیع سهم مشاع و یا ناقل منفعت باشد ، مانند اجاره ـ که به موجب آن مستاجر مالک منفعت سهم مشاع شریک مؤجر میگردد گر چه استیفاء منفعت از عین مستأجره و تصرف مادی درآن منوط به اذن شرکاء دیگر خواهد بود ـ نیز ممکن است که تصرف مورد بحث غیر ناقل باشد . در هر حال چون تحقق تصرفات حقوقی ، ذاتا“ با تصرفات مادی در مال مشا ع ملازمه ندارد چنانچه این قسم از تصرفات نسبت به سهم شریک دیگر به عمل نیاید ، صحیح و معتبر خواهد بود . از این رو ماده 583 قانون مقرر میدارد : « هر یک از شرکاء میتواند بدون رضایت شرکای دیگر ، سهم خود را جزئا“ یا کلا به شخص ثالثی منتقل کند . » برای صحت این انتقال فرقی نیست میان آنکه سهم شریک به یک شخص منتقل شود ، یا به اشخاص متعدد انتقال یابد و این امر که انتقال سهم یک شریک به اشخاص معتدد ، سبب کثرت شرکاء میگردد مانع از اعتبار انتقال مذکور نخواهد بود ، زیرا بر طبق قاعدة کلی هر مالکی میتواند در ملک خود هر نوع تصرفی را به انجام رساند و ملک یاد شده را به شخص یا اشخاص مورد نظر منتقل کند ، مگر آنکه قانون طور دیگری مقرر کرده باشد . اما در مساله مورد بحث ما منع قانونی وجود ندارد .

 

2-1 . تصرفات حقوقی نسبت به سهم شرکاء ـ بر طبق ماده 581 قانون مدنی ، از نظر حقوقی این تصرفات از جهت آنکه تصرف در اموال دیگران است فضولی میباشد و بنابراین تابع اجازة بعدی آنها خواهد بود .

 

ماده 581 : « تصرفات هر یک از شرکاء در صورتیکه بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات فضولی خواهد بود . »

 

هر چند عبارت مادة 581 اطلاق دارد ولی به قرینة مواد دیگر به خوبی معلوم میگردد که اولا : برخلاف مادة 582 منظور از تصرف در این ماده ، تصرف حقوقی است نه تصرف مادی و ثانیا“ : عنوان فضولی بودن تصرف اختصاص به تصرف در سهام سایر شرکاء دارد والا تصرف حقوقی شریک در سهم خود همانطور که قبلا اشاره شد بر طبق ماده 583 قانون مدنی و مقررات دیگر معتبر می باشد .

 

2 تصرفات مادی

 

تصرفات مادی ممکن است به منظور اجراء یک عمل حقوقی تشکیل یافته ، انجام گردد یا آنکه هیچگونه ارتباطی با تصرفات حقوقی و اعمال حقوقی نداشته باشد ، و نیز ممکن است بدون اذن شرکاء دیگر بعمل آید یا با اذن ایشان انجام شود . این بحث در دو قسمت به شرح زیر بررسی میشود :

 

1-2. تصرف مادی بدون اذن شرکاء دیگر ـ هیچیک از شرکاء ، قانونا“ نمی تواند بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تصرف کند ، اعم از آنکه این تصرف مادی به منظور اجراء یک عمل حقوقی باشد ـ مانند آنکه شریک سهم خود را از مال مشاع به دیگری اجاره دهد و آنرا برای استفادة مستاجر به وی تسلیم کند ـ یا آنکه تصرف مادی ارتباطی با عمل حقوقی نداشته باشد ـ مانند آنکه شریک بدون اذن سایر شرکاء در مال مشاع تغییراتی بدهد یا آنکه شخصا“ در خانه مشاع سکنی گزیند .

 

عدم جواز تصرف شریک در مال مشاع ، بدون اذن شرکاء دیگر ، عقیدة فقهای امامیه است . در حقوق مدنی ایران نیز باید بر عدم جواز تصرف مادی شریک بدون اذن شرکاء دیگر اظهار نظر کرد زیرا :

 

اولاـ از جهت مقررات قانون مدنی ، هر چند در فصل مربوط به شرکت ماده ای نمی توان یافت که این تصرف را صریحا“ منع کرده باشد ، ولی عدم جواز را میتوان به طور ظهوری از مفهوم پاره ای مواد مذکور دراین فصل نظیر مادة 579 قانون مدنی ـ و بطور صریح از مواد دیگری که درسایر فصول قانون مدنی آمده است ـ نظیر ماده 475 ـ بدست آورد . مفهوم ماده 579 اختیار هر یک از شرکاء غیر ماذون در اداره مال شرکت را در اقدام انفرادی و استقلالی آنها نسبت به ادارة مال مشاع نفی میکند ، و ماده 475 قانون مدنی تسلیم عین مستاجر ه را به مستأجر ، موقوف به اذن شریک می نماید .

 

ثانیا“ : ازجهت قواعد و اصول کلی نیز می توان به عدم جواز تصرف مادی شریک بون اذن شرکاء دیگر قائل شد زیرا با تحلیلی که از تئوری اشاعه بعمل آمد ، معلوم میشود که در شرکت ، حقوق متعددمالکیت در آن واحد بر یک شیئی استقرار پیدا میکند و تصرف مادی هر شریک در مال مشاع ، هر چند تصرف در موضوع حق مالکیت خود اوست لکن این تصرف عینا“ با تصرف در حق مالکیت شرکاء دیگر ملازمه دارد و مسلم است که عدم جواز تصرف در حقو ق دیگران ، تصرف مادی مورد بحث را غیر قانونی میسازد.

 

با توجه به این نکات ، در خصوص عدم جواز تصرف مادی شریک در مال مشاع ، تردیدی باقی نمی ماند . با استفاده از این بحث میتوان حکم این مسأله را یافت : که هر گاه شریکی مثلا سهم خود را از یک باب خانه مشاع به دیگری اجاره دهد وخانه را بدون اذن شرکاء جهت استفاده مستأجر به وی تسلیم کند ، آیا شریک یا شرکاء دیگر میتوانند رفع تصرف و خلع ید مستأجر را از خانه مشاع در خواست کنند ؟ پاره ای از محاکم از قبول این نظر امتناع دارند و چنین استدلال می کنند که نمی توان به در خواست شریکی که اذن در اجاره مال مشاع یا تصرف مستاجر را نداده است ، مستأجر را محکوم به خلع ید نمود زیرا مالکیت شریک خواهان خلع ید مشخص و مفروز نیست تا بتوان آنرا از تصرف مستأجر خارج نمود و خلع ید مستأجر نسبت به سهم شریک خواهان ملازمه با خلع ید نسبت به سهم شریک موجر دارد در نتیجه رفع تصرف مستأجر از سهم شریک خواهان امکان ندارد . این استدلال ضعیف به نظر میرسد زیرا با توجه به آنچه

 

گفته شد تصرف شریک موجر یا مستأجر او در ملک مشاع ، بدون اذن شرکاء دیگر غیر قانونی و بدون مجوز است و چنین تصرفی محترم نیست ،

 

و بنابراین در خواست رفع تصرف مذکور قانونی است . در واقع خلع ید مستأجر از سهم شریک خواهان غیر ممکن نیست و این امر با رفع تصرف غیر قانونی مستأجر از تمام ملک مشاع امکان دارد .

 

همین حکم را میتوان در موردی ثابت دانست که عقد اجاره با رضایت همه شرکاء منعقد گردیده است ولی رابطه استیجاری به جهتی از جهات ، به حکم قانون نسبت به بعضی از شرکاء زایل میشود ـ مانند آنکه مستأجر عین مستأجر ه را در غیر مورد مذکور در اجاره و بر خلاف اوضاع واحوال مستنبط استعمال کند و با عدم امکان منع او ،بعضی از شرکاء با استفاده از ماده 492 قانون مدنی ، عقد اجاره را فسخ کنند .

 

2-2. تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر ـ تصرف مادی با اذن شرکاء دیگر در ما ل مشاع ، تصرفی مجاز است ولی باید از شرکاء میتواند هر وقت بخواهد از اذن خود رجوع کند و از آن پس تصرف شریک ( سابقا“ ) مأذون غیر قانونی خواهد بود . مگر آنکه اذن یا اسقاط حق رجوع از آن ، در ضمن عقد لازمی درج شده باشد . این مطلب نیازی به بحث ندارد ، ولی د ر این زمینه بررسی مسئله زیر قابل توجه است :

 

شریکی سهم خود را از خانة مشاع دیگری اجاره میدهد و شرکاء دیگر طبق مادة 475 قانون مدنی به مستأجر اذن در تصرف در خانه را میدهند .

 

اولا ـ آیا شرکاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود اجرتی بگیرند ؟

 

ثانیا“ ـ اگر به استحقاق ایشان در مطالبة اجرت نظر بدهیم ، آیا مورد استحقاق ایشان بر مبنای اجرت المسمی تعیین خواهد گردید ، یا آنکه اجرت المثل ، به نسبت مالکیت ایشان معین خواهد شد ؟

 

ثالثا“ ـ در صورت رجوع از اذن ، آیا شرکاء میتوانند خلع ید مستأجر را در خواست کنند ؟

 

در پاسخ این مسئله میتوان گفت :

 

اولا ـ طبق ماده 337 قانون مدنی شرکاء دیگر میتوانند از مستأجر بابت سهم خود از منافع خانه ، اجرت بگیرند ، مگر آنکه ثابت شود قصد ایشان در اذن ، تبرع بوده است . زیرا صرف اذن درتصرف دلالت بر قصد تبرع اذن دهنده ندارد و چون منفعت مال مشاع ارزش اقتصادی دارد منتفع باید عوض آنرا به مالک بپردازد .

 

ثانیا“ ـ انچه شرکاء اذن دهنده استحقاق دارند بر مبنای اجرت المسمای مقرر بین شریک موجر و مستأجر تعیین نمی شود ، بلکه عنوان اجرت المثل خواهد داشت که بر مبنای ارزش واقعی منافع مال مشاع معین میگردد ، زیرا اجرت المسمی از آثار عقدی است که منحصرا“ بین شریک موجر و مستأجر منعقد شده است و شرکاء دیگر در آن دخالتی نداشته اند .

 

ثالثاـ با توجه به آنکه پس از رجوع از اذن ، ادامة تصرفات مستأجر در مال مشاع ، از جهت تصرف در ملک شرکاء ، غیر از موجر ، مجوزی ندارد ، در خواست تخلیه و خلع ید مستأجر ، قانونی و موجه است . خلاصه آنکه مستأجر موظف خواهد بود علاوه بر پرداخت اجرت المسمای مقرر در عقد اجاره ای که با یکی از شرکاء منعقد ساخته است .، اجرت المثل استفاده از خانة مشاع را به نسبت مالکیت هر یک از شرکاء به ایشان تسلیم کند . بدیهی است در صورتیکه مستأجر به وسیله شریک موجر به نحوی مغرور شده باشد ، میتواند خسارات وارده بر خود را ، دراثر این غرور ، از موجر مطالبه کند .

سيد حسن مژگاني

 

[ جمعه هشتم بهمن 1389 ] [ 16:43 ] [ سيد حسن مژگاني ]

مقدمه

شايد كلمة ‌ديوانگي و لغت ديوانه، چندان خوشايند نباشد اما وجود آنرا نمي توان ناديده گرفت و نمي توان به انكار آن پرداخت و هيچكس هم نمي تواند خود را فارغ از ابتلاي به آن در آينده فرض كند و واكسني هم وجود ندارد كه بتوان خود را از ابتلاي به آن مصون نمود.

هنگامي كه اين پديده رخ دهد و جنون عارض انسان گردد چاره اي جز پذيرش وجود بيماري و سپس مبارزه با آن براي خود بيمار و اطرافيان او نيست.

جامعه نيز اين پديده را از چشم دور نداشته و براي مقابله با آن راههاي مختلفي را در نظر گرفته است كه مي توان از پيشگيري كلي و معالجه و مقابله با آثار آن نام برد و از جمله موارد واكنش جامعه در مقابل آن، قانونگذاري [2] است و راه هاي شناخت آن كه در علم جرم شناسي از آن بحث مي شود.

يكي از بارزترين مصداق هاي جنون، بيماري «جنون جواني» يا «اسكيزوفرني» است كه در اين مجال ابتدا به بحث در خصوص توصيف و تعريف و سپس شناخت اين بيماري پرداخته ام و آنگاه به انواع آن و ديد گاه جرم شناسي در برابر اين پديده اشاره كرده ام و اميدوارم مفيد باشد.

تعريف:

«شيزوفرني» يا «اسكيزوفرني» يعني دو پاره شدن فكر.

واژه شيزوفرني لغتي يوناني است و به معني تقسيم و تفكيك است و منظور از آن، تجزيه و تقسيم قسمت هاي تشكيل دهندة شخصيت مي باشد. آمارها نشان مي دهد كه بيش از پنجاه درصد تخت هاي بيمارستان هاي رواني را مبتلايان به بيماري «شيزوفرني» اشغال كرده اند1.

بر اساس طبقه بندي بين المللي بيماري ها كه از طريق سازمان بهداشت جهاني اعلام شده است، آن دسته از روان پريشي هائي كه شامل اين علامت هاست، نشان دهندة بيماري مزبور است:

اختلال بنيادي در شخصيت، انحرافات مشخص كنندة فكري، احساس كنترل شدن از طريق نيروهاي بيگانه، هذيان هائي كه عجيب و غريب است، اختلال در ادراك، انفعالات ناهنجار و غير منطقي با موقعيت واقعي و درخور فرو رفتگي وگوشه گيري است.

در بسياري از موارد، با وجود يك يا چند مورد از علامت هاي گفته شده، شعور و قابليت ذهني، بر جاي باقي است مگر آنكه بيماري مزمن شده و باشد و هيچ مداوائي نيز دربارة آن انجام نشده باشد كه در اين صورت، تباهي ذهن را نيز به همراه خواهد داشت.

خصوصيت كلي اسكيزوفرني در همة انواع آن

شخص از لحاظ ادارة خود، اختلال شخصيتي پيدا مي كند و بدون اينكه حقيقت چنين باشد، احساس مي كند كه افراد ديگر از افكار خصوصي و احساسات و اعمال او آگاهند و در همين ارتباط هذيان هائي مبني بر تحت نفوذ قرار داشتن، از او بروز مي كند. او اعتقاد پيدا مي كند كه نيروهاي ماوراء طبيعي نيز در صدد هستند كه اعمال و افكارش را تحت نفوذ خود قرار دهند، و در حوادثي كه در اطراف او و شايد حتي در دنيا رخ مي دهد، محور اصلي آنها خود همين شخص است.

در اين دوران توهم شنيداري بوجود مي آيد و اين توهم نيز در مورد خود او يا خطاب به اوست.

معمولاً قوة ادراكي اختلال پيدا مي كند و حتي امكان دارد كه حالت گيجي براي وي ايجاد شود.

البته توجه به اين نكته لازم است كه اختلالات خُلقي (مثل افسردگي – شيدائي) يا اختلالات شناخته شدة داروئي ممكن است در اثر مصرف مواد مخدري مثل كوكائين يا حشيش يا آمفتامين يا ال اس دي بوجود مي آيد با شيزوفرني اشتباه شود.

گاهي اختلالاتي ناشي از خونريزي مغزي يا صدمة مغزي يا وجود غده در مغز ايجاد مي شود يا اختلالاتي مثل بيماري قند يا صدمة وارد شده به غدة تيروئيد يا كبد يا برخي اختلا ل ها در اثر مصرف مشروبات الكلي ايجاد مي شود و گاهي بعضي از عوارض ديگر كه مشابه عوارض «شيزوفرني» است، نبايد با خود شيزوفرني اشتباه شود. ضمناً نبايد بيماري اسكيزوفرني را با اختلال شخصيت «اسكيزوتايپال» يكي دانست هر چند به نظر مي رسد كه بيماري اخير يك رابطة ژنتيك با «اسكيزوفرني» داشته باشد 1.

در مورد اين بيماران مبتلا بودن به اختلالات منشي را از قبيل پرخاش كردن با بهانه اي كوچك، مخالفت ورزيدن با نظريات ديگران، نگاه كردن بهت آلود و همچنين وجود توأمان اضطراب و وسواس، مي توان مشاهده و احساس كرد.

علائم كلي و اصلي «اسكيزوفرني» را مي‌توان به دو بخش عمده تقسيم كرد:

1- علائم اوليه 2- علائم ثانويه.

1- علائم اوليه

الف- عواطف نامتناسب

در طول دوراني كه فرد به اين عارضه دچار است از آنچه مردم عادي معمولاً از آن لذت مي برند، لذت نمي برد و از آنچه علي الاصول مردم از شنيدن يا ديدن آن رنج مي‌‌برند، احساسي پيدا نمي كند.

ب – دوگانگي احساس

فرد در اين دوران قادر به نشان دادن احساس كامل نيست و افكارش قابل پيش بيني نيست. گاهي بي جا مي خندد و گاهي بي جا گريه مي كند. لذا خنده و گرية او مشخص و با دليل نيست. وي نسبت به مردم ديگر بطور عميقي مظنون و مشكوك است، حتي نسبت به كساني كه وي را دوست دارند.

ج – سست بودن و تزلزل فكر و انديشه

عكس العمل او در مقابل بيان كلمات توسط ديگران، نسبت به اصل و محتواي معني آن كلمات قرار نمي گيرد و حتي گاهي معني كاملاً ظاهري و سطحي عباراتي كه ديگران آن را بيان مي كنند در ذهن او جاي مي گيرد.

مثلاً اگر كسي به او بگويد: هر جا بروي آسمان همين رنگ است، به عمق اين عبارت توجه نمي كند و شايد به گوينده بگويد بله آسمان آبي است.

د – اوتيسم

بين دنياي او و دنياي واقعي ارتباطي وجود ندارد.او عالم ديگري دارد غير از آنچه كه حقيقت است. مثل كسي كه خواب است و رؤيا مي بيند.

2 – علائم ثانويه

الف – توهم:

درك بدون محرك از دنياي خارج. به عبارت ديگر درك ظاهري يك شيء خارجي، وقتي كه چنين چيزي اساساً وجودندارد[3].

ب – هذيان:

هذيان عقيدة باطلي است كه با منطق جور درنمي آيد و بقيه مردم كه مبتلا به «شيزوفرني» نيستند آن عقيده را ندارند.

ج – اختلال در حافظه:

در اين بيماري گاهي پيش مي آيد كه حافظة انسان دچار اختلال مي شود.

د – اختلال در حركات جسماني:

گاهي ممكن است كه شخص نداند كه هر كدام از اعضاي بدن او چه وظيفه اي دارند و هر عضو بهر چه كاري آفريده شده است و به چه كار مي آيد.

هـ– اختلال درايفاي تعهدات اجتماعي و وظايف زندگي:

شخص در اين دوره با وظايف خانوادگي و اداري و اجتماعي بيگانه مي شود و بيگانه شدن آن به حدي مي رسد كه مديران و همكاران و اعضاي خانواده از او گله مند مي شوند و از او به حد بيزاري و نفرت مي رسند.

بطور خلاصه راجع به نشانه هاي «اسكيزوفرني» مي توان گفت:

براي وجود اين بيماري در فرد، وجود يكي از اين علامت ها لازم است: افت عاطفه، گسسته گوئي، توهم در شنوائي، هذيان هاي عجيب [4].

انواع اسكيزوفرني

«اسكيزوفرني» معمولاً به چهار دستة اصلي تقسيم مي شود كه تفكيك كامل آنها از يكديگر تا حدي سخت است و غالباً شخص، به تركيبي از آنها،[5] مبتلا است.

الف – انواع اصلي اسكيزوفرني

1 – اسكيزوفرني ساده

اين بيماري ممكن است باقي ماندة يك «اسكيزوفرني» حاد باشد يا اينكه خود، مستقيماً به سراغ بيمار آيد.

«اسكيزوفرني» ساده، خالص‌ترين وساده‌ترين نوع «شيزوفرني» است و خصوصيات آن از اين قرار است:

1- بي اعتنائي نسبت به موقعيت ها[6]

2 – عزلت و گوشه گيري

3 – درون گرائي

4 – عدم علاقه به زندگي و موهبت هاي آن

5 – عقب نشيني از موقعيت هاي اجتماعي و عدم درك مسئوليت

6 – بي توجهي در مورد خود و اطرافيان

7 – عدم علاقه به ميل جنسي و به حداقل رسيدن آن

8 – بي توجهي به تميز بودن و نظيف بودن

9 – بي توجهي به وضع لباس و پيراسته بودن

10 – به استثناي عصباني شدن گاه به گاه،حالت هاي عاطفي او يكنواخت است و نوسان كمتري دارد.

11 – به تدريج علائمي از استدلالهاي بي جا و انديشه هاي نابسامان از او بروز مي كند.

12 – غالباً سربار جامعه و خانواده است [7] و يا اينكه ديگران وي را تشويق و يا حتي تهديد مي كنند، همچون طفيلي و يا انگلي براي جامعه زندگي مي كند.

13 – بويژه درابتداي بيماري، كمتر به بيمارستان ارجاع داده مي شود و اكثر اوقات خود را در منزل مي گذراند.

14 – گاهي كارهاي ساده را انجام مي دهد ولي از كارهاي عمده كه نياز به كار فكري يا جسمي زيادي دارد، سرباز مي زند.

15 – به گدائي يا فحشاء، دزدي و يا ساير جرائم دست مي زند. (البته اين بيشتر مربوط به مراحل پيشرفته تر بيماري است).

16 – توهم و هذيان كه از نشانه هاي بارز جنون است، اگر بر شخص مستولي گردد آنرا منكر مي شود.

17 – آغاز ابتلا، در نوجواني است و رفته رفته مزمن مي شود.

18 – چون توهم و هذيان كه در جنون بصورت بسيار عمده اي وجود دارد در اين نوع از «اسكيزوفرني» كمتر ديده مي شود بعضي از متخصصان در محافل علمي، «اسكيزوفرني» ساده را خيلي به حساب نمي آورند و حتي از عداد جنون خارج مي دانند.

2 – اسكيزوفرني سازمان پريش [8] (آشفته يا هبغرنيك[9])

خصوصيات اين نوع از اسكيزوفرني به صورت اختلالات عاطفي بروز مي كندو مي‌توان اين موارد را بطور واضح در افراد مزبور يافت:

1– ارتباط بين اشياء و موقعيتها را درك نمي كند.

2 – رفتار وي كودكانه است و الفاظ بي محتوا و بي معني مي گويد و حركتهاي خطرناك و ناگهاني از او سر مي زند.

3 – خنده و گرية بي جا از او سر مي زند. وقتي كه مي خندد مثل آن است كه رنج درون خود را از ذهن مي راند و جايش شادي ابلهانه اي را جايگزين مي كند و در هنگام گريه، رفتارش به گونه اي نيست كه از ديدن آن گريه براي ديگران، جز افسوس از ديوانه بودن او، حس ديگري دست بدهد.

4 – لودگي و لوس بازي به شكل مشمئز كننده اي از وي سر مي زند.

5 – رفتار وي در هنگام غذا خوردن و حتي در موقع راه رفتن به كودكان غير مميز

مي ماند و گاهي همچون بچه هاي تازه پا، چهار دست و پا راه مي رود.

6 – شرم و حيا از رفتارهاي اجتماعي او به كنار مي رود.

7 – جاي خود را خيس مي كند و حتي ممكن است در و ديوار را از فضولات بدني خويش آلوده كند.

8 – هذيان هاي عجيب بر او مستولي مي شود. به گونه اي كه ممكن است اينگونه ابراز نمايد كه هزار سال است از عمر او مي گذرد.

9 – هذيان جسماني نيز دارد مثلاً خيال مي كند جائي از بدن او وجود ندارد يا زائده اي در جسمش دارد.

10 – هذيان هاي مذهبي نيز از طرف او ابراز مي شود.

11 - گاهي وي صداهايي مي شنود كه او را متهم به فساد جنسي مي كند و به وي دشنام ناموسي مي دهد.

12 – به تدريج انزواي بيشتري پيدا مي كند.

13 – در سنين نوجواني دقت در كارهاي خيلي پيش پا افتاده از طرف وي بروز مي كند.

14 – در امور ماوراءالطبيعه و مسائل فلسفي ابراز عقيده مي كند ولي از منطق صحيح برخوردار نيست و لذا مي توان به تهي بودن محتواي آن پي برد.

اسكيزوفرني كاتاتونيك

اين بيماري اختلال عمده در حركت است كه شامل بازدارندگي گسترش يابنده

مي باشد.

خصوصيات بارز اين نوع از «اسكيزوفرني» بدين قرار است:

1 – دو قطبي بودن (ناگهان از قطبي به قطب مخالف آن نوسان پيدا مي كند).

2 – مكرراً بهت زده يا هيجان زده مي شود.

3 – وي ممكن است ساعت هاي متوالي به جائي خيره شود.

4 – براي مدت طولاني ممكن است جائي از بدن مثل دست يا پا را بي حركت نگه دارد و يا بدن خود را به عقب و جلو حركت دهد.

5 – غير عادي بودن نحوة انقباض و انبساط مردمك چشم.

6 – ممكن است دست به تخريب اشياء اطرافش بزند يا لباس خود را پاره كند.

7 – ممكن است به خود صدمه بزند.

8 – در مورد آنچه در محيط وي رخ مي دهد، چندان واكنشي نشان نمي دهد و بهتر است كه بگوئيم به محيط پاسخ نمي دهد اما ممكن است، كاملاً از آن با خبر باشد به نحوي كه چيزهائي را كه مي بيند و حرفهايي را كه مي شنود، چند ماه بعد از آن، آنها را تكرار كند.

9 – شروع ابتلاي به اين بيماري، سريع و ناگهاني است.

4- اسكيزوفرني پارانوئيد

1- اختلال رفتاري كمتري نسبت به مبتلايان به «اسكيزوفرني سازمان پريش» (هبغرنيك) يا «اسكيزوفرني كاتاتونيك» از خود ظاهر مي سازد.

2 – ميل زيادي به مشاجره دارد اعم از مشاجرة لفظي و عملي به نحوي كه باعث حمله كردن به سايرين مي شود.

3 – سن آغاز اين بيماري تا اندازه اي از انواع قبلي بيشتر است و معمولاً بين 25 تا 35 سالگي پديدار مي شود.

4 – به تدريج، زوال شخصيت در او نمودار مي شود و رفته رفته، منزوي شده و نسبت به پيرامون خود، بي تفاوت مي گردد و حتي پرخاشگري او كم مي شود.

5 – تخيلات بزرگ منشانه واوهام مربوط به اعتقادات سياسي يا مذهبي او پديدار مي گردد.

6 – توهم ستم ديدگي و مظلوم واقع شدن. به همه كس ظنين است و گويا همه مي خواهند او را از پاي درآورند و به او سم بخورانند.

7 – بادلايل و استدلالات مبهم، از تخيلي به تخيل ديگر مي پردازد و رفتار عجيب از خود، بروز مي دهد.

8 – خصومت و دشمني وغضب خود را نسبت به ديگران انكار مي كند و ديگران را متهم مي كند كه نسبت به وي دشمني دارند.

9 – از زماني كه سير قهقرائي وي آغاز مي شود، به جمع كردن اشيائي كه ارزشي ندارد، مي پردازد.

10 – كم كم رفتاري بچه گانه پيدا مي كند.

11 – غالباً قضاوت او اشتباه است.

12 – بعضي از اينها خود را شخص سياسي مهم يا آدمي مشهور يا حتي نعوذبالله پيامبر يا امام مي پندارند. بيمار با اين حركت، نياز به پايگاه اجتماعي داشتن را جبران مي نمايد.

ب – انواع فرعي اسكيزوفرني

انواع چهارگانة معروف و كلاسيك «اسكيزوفرني» كه بيشترين تعداد از آمار مبتلايان را تشكيل ميدهد همان است كه قبلاً ذكر شد، اما چند دستة فرعي ديگر نيز وجود دارد كه چون دسته اي از مردم نيز مبتلا به اين نوع از «اسكيزوفرني» مي شوند نمي توان وجود آنها را ناديده گرفت

1 – اسكيزوفرني شبيه به پسيكوپاتي:

افرادي كه به اين نوع «اسكيزوفرني» مبتلايند با ابراز رفتارهاي ضد اجتماعي ، مبتلا بودن خود را به جنون، پنهان مي كنند.

2 – اسكيزوفرني شبيه به نوروز:

كساني كه مبتلا به اين بيماري هستند نشانه هاي چند نوع نوروز مثل ترس، هيستري و وسواس را با هم دارند و در عين حال كه مبتلا به «نوروزند» «اسكيزوفرني» نيز دارند.

3 – اسكيزوفرني افكتيو:

اين بيماري ، چيزي بين اختلالات عاطفي و اسكيزوفرني است و عملاً افسردگي شديد توأم با «اسكيزوفرني» و «پارانويا».

4 – اسكيزوفرني كودكي:

بر خلاف بقية انواع اسكيزوفرني كه معمولاً در زمان نوجواني يا جواني پديدار مي گردد، اين بيماري از دورة كودكي (قبل از نوجواني) آشكار مي شود و حتي ممكن است با عقب ماندگي ذهني اشتباه شود و چون در هنگام ابتلا، ذهن كودك دچار تنبلي و كندي ميشود حتي گاهي متخصصين نيز در ابتدا ممكن است تا حدي به نوع واقعي بيماري پي نبرند.

بچه هائي كه دچار اين مرض ميشوند گاهي پر نشاط و فعال و پر جست و خيز ميشوند و همين ها گاهي به عزلت و گوشه گيري و افسردگي پناه مي برند.

حملة اضطرابي برايشان پيش مي آيد و تعادلي در احساسات ندارند، گاهي حتي به شدت عصباني و خشمگين مي شوند.

5 – اسكيزوفرني نامشخص حاد:

در اين نوع از بيماري، مجموعه اي از نشانه هاي اسكيزوفرني هاي چهار گانه ساده، «سازمان پريش» (هيفرني) «كاتاتوني»- «پارانوئيد» نمودار ميشود وخود شخص نيز مات و متحير است از اينكه چرا گرفتار خلجان عاطفي مي گردد.(اين نوع از جنون غالباً به شكل ادواري بروز ميكند).

6 – اسكيزوفرني نامشخص مزمن:

شخص نسبت به پيرامون خود بي ارتباط ميشود، در عين حال كه بيماري او پايدار تر از نوع قبلي است.

7 – اسكيزوفرني باقيمانده:

بيماري اين افراد ، در واقع بقايا و رسوبي است كه از اين «اسكيزوفرني» بهبود يافته به جاي مانده است كه گاهي به شكل اختلال در رفتار و احساس و انديشه بروز پيدا ميكند.

8 – اسكيزوفرني بالقوه:

در اين بيماري ، بدون اينكه شخص ، سابقه اي از اسكيزوفرني داشته باشد، نشانه هائي از اين بيماري را از خود بروز ميدهد ولي بگونه اي نيست كه بتوان او را در رديف انواع چهار گانة اصلي به حساب آورد.

تشخيص زمينة بيماري

مواردي كه بعنوان زمينة جنون جواني« شيزوفرني» ذكر ميشود به شكل كلي در همة انواع اين مرض مي تواند صادق باشد كه با توجه به نوع آن شدت وضعف مي يابد:

1 – زمينه اي مبني بر داشتن ضعف در سازش با مردم و اجتماع يا در هنگام كار

2 – سن شخص مريض قبل از چهل سال باشد.

3 – هذيان و توهم يا گفتار غير قابل فهم داشته باشد.

4 – بيماري به صورت مزمن، دست كم شش ماه ادامه پيدا كرده باشد.

5 – ضعف او در ناسازگاري ها ميل به دليل اعتياد به مادة مخدر يا مصرف مشروبات الكلي نبوده باشد.

6 – در آن دسته از مردمي كه شخصيتي «اسكيزوئيدي» دارند در صورت از هم پاشيده شدن كامل شخصيت، زمينة بيماري فراهم ميشود.

مدت زمان حملة اسكيزوفرني

مدت زمان و همچنين مراحل مختلف بيماري در بين افراد متفاوت است. در بعضي ها ، اين حمله ممكن است براي چند ساعت يا چند روز يا چند ماه باشد و يا اينكه به يك دورة دائمي به شكل مزمن بروز يابد.

زمينة عقلاني افراد در دورة بروز بيماري

البته مي توان با درمان مناسب و شايسته از كمبود فعاليت نيروي عقلاني در اين دوره جلوگيري كرد. با وجود آنكه معمولاً و شايد هميشه بدنبال حملة بيماري، عقل دچار نقصان مي گردد.

تفاوت افراد از لحاظ ظهور علائم

در بين افراد، بعضي در يك مقطع به گونه اي ثابت مي مانند و بعد از اين مرحله، از خود تغييرات كمتري ابراز مي دارند، ولي دسته اي ديگر از افرادي كه مبتلا به اين مرض ميشوند پيوسته، نقصان و تلاشي شخصيت پيدا مي كنند.

يك مريض عادي كه مبتلا به «اسكيزوفرني» ميشود خود احساس ميكند كه گرفتار حالتهاي عجيبي گرديده است.

مراحل بيماري اسكيزوفرني

شخص ابتدا حس ميكند بي قرار شده است ولي نشانه اي مختصر و تقريباً غير محسوس از او بروزميكند تا اينكه به توهم و هذيان گوئي مي رسد و در اين مرحله بيشتر از پيش وحشت زده ميشود و از وضع خود دچار سر درگمي مي گردد. در اين مرحله است كه شخص نمي داند كه صداهائي مي شنود يا نه.

براي كساني كه مي خواهند بيمار را در اين دوره مورد ارزيابي پزشكي و جرم شناسي قرار دهند دشوار است كه وي را در دسته هاي چند گانة اصلي و حتي فرعي اين بيماري قرار دهند. چون همة نشانه هاي «اسكيزوفرني» را نمي توان در فرد بيمار يافت.

بيمار كم كم نشانه هاي بيماري خود را مي پذيرد و با آنها كنار مي آيد ولي اين بدان مفهوم نيست كه خود را بيمار بداند و در اين مرحله ، از علائم بيماران كمتر ناراحت ميشود.

پس از اين مرحله است كه شخص بيمار را مي‌توان در داخل يكي از انواع تقسيم بندي هاي «اسكيزوفرني» قرار داد.

ولي از پيچيدگي هاي بيماري اسكيزوفرني اين است كه پس از همين مرحله اي هم كه ذكر شد، شخص به دوره اي وارد ميشود كه قرار دادن او در يكي از دسته هاي معروف اين بيماري، سخت و دشوار است. در همين دوره است كه شخص ، وارد دورة تازه اي از مرض ميشود و بي تفاوتي عاطفي گريبان وي را مي گيرد ولي از بي قراري او كاسته ميشود و اضطراب ندارد.

همزمان و همراه با اين بي احساسي عاطفي، سير نزولي ولي شخصيتي او آغاز ميشود و به مراحل ابتدائي رشد سقوط مي كند. منظور اين است كه به جاي بالاتر رفتن سير شخصيتي فرد، شخصيت او همچون كودك ميشود و حتي مثل كودك رفتار مي كند. در هنگام غذا خوردن ، در موقع حرف زدن و بقيه مواردي كه بايد با ديگران ارتباط داشته باشد، رفتاري بروز ميدهد كه وي را همچون كودكان ، جلوه گر مي سازد.

عوامل بيماري جنون جواني

عوامل عمدة اين بيماري را به سه دستة اصلي تقسيم مي كنند:

1 – عوامل زيستي

2 – عوامل رواني

3 – عوامل اجتماعي و خانوادگي

1 – عوامل زيستي

الف – عامل ارث

آنچه تا كنون بدست آمده اين است كه غالباً بيماري شيزوفرني مستقيماً از طريق ارث انتقال نمي يابد و بيشتر با ژن هاي مغلوب انتقال پيدا ميكند و اگر فشار و زمينه و عوامل تقويت كننده زياد نباشد، به ابتلاي به بيماري منتهي نمي شود.

اسكيزوفرني هاي مزمن بيشتر از انواع ديگر، ناشي از ارث است.

بعضي از تحقيقات، نشان داده است كه بسياري از بيماران مزبور، مادري ابتلا به «اسكيزوفرني» داشته اند و شايد بتوان ادعا كرد كه اين مرض در كساني كه مادر سالم و بي زمينه داشته اند كمتر بروز كرده است.

ب – عامل بيوشيميايي

طبق برخي از نظريه هاي موجود، بيماري اسكيزوفرني مربوط ميشود به نابهنجاري پروتئين در خون[10].

در بيماري اسكيزوفرني ، نوعي گاماگلوبين به نام ثاراكسين وجود دارد كه در سلول هاي عصبي به ويژه در انتقال امواج عصبي ، اختلال ايجاد ميكند. ضمناً نارسائي در آنزيم مونوامين اكسيداز يكي ديگر از عامل هاي موثر در پيدايش بيماري مزبور است كه بر اساس نظرية دو پامين تقويت ميشود.

بعضي از فعاليت هاي عناصر شيميايي در مغز، در زمان بروز بيماري «اسكيزوفرني» ظاهر ميشود لذا نمي توان نقش عامل هاي شيميايي را در ظهور اسكيزوفرني ناديده گرفت ولي در اينكه كدام يك معلول و كدام يك علت است ، تا كنون نتيجة كاملي بدست نيامده است.

بيماري دستگاه عصبي و بدكار كردن غده تيروئيد و غده هيپوفيز را نيز از عامل هاي مستعد كننده براي بروز بيماري جنون جواني «اسكيزوفرني» مي توان بر شمرد.

در ضمن از اثر مواد مشتق شده از ترياك مثل هروئين و مرفين، نمي توان چشم پوشي كرد.

2 - عوامل رواني

اگر آدمي با اجتماع خود ارتباط كافي و شايسته نداشته باشد، به درون گرائي مي پردازد و نيروي رواني خويش را معطوف درون خويش ميكند و به دنبال آن از مقررات و اصول مربوط به روابط اجتماعي عدول ميكند و آن دسته از رفتارهائي را كه با توجه به همين زمينه ها براي خويش پيشه كرده است ابراز مي نمايد و روش هائي را كه قبلا براي سازش با جامعه در ذهن او وجود داشت به فراموشي مي سپارد. در بوجود آمدن اين عوامل بايد از نقش مهم كشمكش ها و ناكامي ها و شكست ها و ضربه هاي ناگهاني روحي ياد كرد.

3 – عوامل اجتماعي و خانوادگي

در اين بخش بايد از درجة بسيار مهم تأثير مادران سلطه طلب بر خانواده ياد كرد.

برخي از تحقيقات نشان داده است كه والدين بيماران «اسكيزوفرنيك» نارسائي عاطفي دارند و رابطه ميان پدر و مادر آنان نيز ناسالم است و اينان ، غالباً فرزندان خود را پيش از اندازه محافظت مي كنند. مادران كودكان «اسكيزوفرنيك»، پرخاشگر، مضطرب، خجول و اغلب بين احساس خشم و محبت در نوسانند و دو سو گرائي احساسي دارند. هر چند درباره پدران افراد «اسكيزوفرنيك» ، تحقيقات كمتري شده است اما بر اساس آنچه انجام گرفته است مي توان گفت اينان هم مثل مادران آنها گرفتار ناهنجاري هاي روحي هستند و اين پدران نسبت به فرزندان خويش، خشن ،‌لهبي ، خودخواه، سرد، طرد كننده و بي اعتنا هستند.

البته شايد بتوان در مورد پدران كودكان «اسكيزوفرنيك» در ايران گفت كه صفت هاي مداخله گري، سلطه جوئي و پرخاشگري نيز به موارد بالا اضافه مي گردد همانطور كه در مورد مادران صفت هاي گوشه گيري، بي اراده بودن و ضعيف بودن را بايد اضافه كرد.

برخي از پژوهشگران را اعتقاد بر اين است كه جو خانواده و نحوة ارتباط افراد آن با هم، ‌بيشتر به بيماري اسكيزوفرني ارتباط دارد تا به شخصيت والدين عواملي نظير بيكاري و يا كار نامطلوب و كار طاقت فرسا و دوست نداشتني و موقعيت مسكن و موقعيت جنگي تأثير بسزائي در بروز بيماري مزبور دارد كه البته نمي توان داشتن زمينة اوليه نظير داشتن عامل هاي زيستي مستعد را ناديده گرفت.

مسائل مربوط به جرم شناسي

افراد مبتلا به اين بيماري اگر خود را بي پناه ببينند ممكن است به جرم هائي همچون سرقت روي آورند. جرم هائي نظير قتل ( بخصوص فرزند كشي) و خشونت عليه ديگران و حريق عمدي بيشتر ديده مي شود.

حل يك مطالعة پژوهشي [11] از تعداد 2743 نفر بازداشتي ، شش و يك دهم درصد از آنان مبتلا به بيماري «شيزوفرني» بودند كه از اين 1/6 درصد، 3% متهم به قتل، 17% متهم به خشونت عليه افراد، 5% متهم به حريق عمدي ، 28% متهم به خسارت عمدي عليه اموال مردم ، 53% جرائم كوچك ديگر ، بودند.

و بنابر يك تحقيق ديگر 21 درصد از 190 باز داشتي بيمارستان زندان ، مبتلا به بيماري «اسكيزوفرني» بوده اند.

طي پژوهش ديگري در مقايسه بين مجرميني كه «اسكيزوفرني» داشته و آن دسته از مجرميني كه «اسكيزوفرني» نداشته اند، چهار شاخص در گروه اول مشخص گرديده است كه همة آنها در ارتباط با جو خانواده است:

1 – پدران الكلي

2 – ارتباط منفي بين والدين

3 – عدم ارتباط عاطفي بين بيمار و والدين

4 – ارتباط منفي با مادر

تحقيق ديگري نشان ميدهد كه 40% از موارد بستري شده به علت خلاف هاي كوچك، مبتلايان به «اسكيزوفرني» بوده اند.

مطالعة اجتماعي

بيماري «اسكيزوفرني» در بين مردم شهرها زيادتر از روستاهاست[12]. شايد بتوان علت اين امر را ناهماهنگي هاي اجتماعي و محروميت هاي اقتصادي ذكر كرد.

در اين مطالعه، عدم مراعات بهداشت و نيز آموزش لازم بعنوان يك عامل مورد توجه قرار گرفته است. بايد به پديدة تنها زندگي كردن كه در زندگي جديد برخي از مردم ديده ميشود، دقت نمود.

نتيجه يك پژوهش[13] نشان ميدهد:

از بين كساني كه براي اولين بار در بيمارستان هاي رواني بستري شده اند، آناني كه مكرراً از اين خانه به آن خانه شده اند و تغيير مكان داده اند، جمعيت بيشتري را تشكيل ميدهند.

--------------------------------------------------------------------------------

1 - ماده 51 قانون مجازات اسلامي مقرر دارد:

«جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد، رافع مسؤليت كيفري است.»

1 - همان

1- دكتر شكرالله طريقتي – روان شناس و روان پزشكي كيفري- ص 114

1 - حسين آزاد – آسيب شناسي رواني – حل 283

1 – نصرالله پورافكار – نشانه شناسي بيماري هاي رواني – ص 46

1 – مطالعات موردي ص 294

2 – شكوه نوابي نژاد – بهنجار و نابهنجار – ص 17

3 – سعيد شاملو – آسيب شناسي رواني – ص 202

1 – شكوه نوابي نژاد – بهنجار و نابهنجار – ص 17

1 – سعيد شاملو – همان منبع – ص 23

2 – مسعود موسوي نسب و ديگران – روان پزشكي قانوني – ص 83

1 - سعيد شاملو – آسيب شناسي رواني – ص 214

1 - مسعود موسوي نسب – پناهي – روان پزشكي قانوني – ص 97

1 - تاج زمان دانش – مجرم كيست جرم شناسي چيست؟ - ص

1 - مينگ . ت. تسوانگ – شيزوفرني – ترجمه مهشيد ياسائي – ص 90

منابع:

1 – آزاد ، حسين «آسيب شناسي رواني»، چاپ دوم، انتشارات بعثت ، تهران 1374

2 – اوالتمنز ، توماس اف – نيل، جان ام – داويسون جرالدسي – «مطالعات موردي در روان شناسي نابهنجاري، ترجمه صالحي فدردي ، چاپ اول ، انتشارات آستان قدس رضوي ، مشهد مقدس ، 1372.

3 – پور افكاري نصرت ا... ، «نشانه شناسي بيماري هاي رواني»، چاپ پنجم، انتشارات آزاده، تهران، 1373.

4 – تسوانگ ، منيگ – ت – «شيزوفزني»، چاپ اول، انتشارات نشر مركز تهران – 1366

5 – دانش ، تاج زمان ، «مجرم كيست؟ جرم شناسي چيست؟»، چاپ اول، انشارات كيهان، 1366

6 – شاملو، سعيد، «آسيب شناسي رواني»، چاپ دوم، انتشارات رشد ، تهران، 1368

7 – فيش ، فرانك «علائم بيماري هاي رواني»، ترجمه اصغر سجاديان، چاپ اول، انتشارات روزنامه اطلاعات، تهران، 1370.

8 – گراهام ، فيليپ، «روان پزشكي كودك»، ترجمه كوروش نامداري و كريم عسكري ، چاپ اول، انتشارات جهاد دانشگاهي، اصفهان، 1373.

9 – موسوي نسب، سيد مسعود، پناهي متين ، علي اصغر، «روان پزشكي قانوني»، چاپ اول، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي شيراز، شيراز، 1372

10– نوابي نژاد، شكوه، «رفتارهاي بهنجار و نابهنجار»، چاپ چهارم، انتشارات انجمن اولياء و مربيان، تهران 1373.

سيد حسن مژگاني
[ دوشنبه ششم دی 1389 ] [ 14:45 ] [ سيد حسن مژگاني ]

در اين مقاله از دو ديدگاه حقوقي و تاريخي (با تأكيد بر جنبة حقوقي) به بررسي رژيم حقوقي درياي خزر پرداخته شده است. در ابتدا رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل تبيين و سپس وضعيت حقوقي درياي خزر بر مبناي قوانين بين المللي تحليل شده است. از آنجا كه معاهدات، نقش مهمي در تعيين رژيم حقوقي يك درياچه دارند، معاهدات مربوط به درياي خزر از گذشته تا امروز را مرور كرده ،به علل ناكارآمدي معاهدات سابق پرداخته و در پايان، موضع كشورهاي ساحلي، در مورد رژيم حقوقي اين دريا بررسي شده است.

1ـ خصوصيّات جغرافيايي، اقتصادي و تاريخي درياچة خزر

خزر بزرگترين درياچه دنياست[1]؛ آبراه طبيعي به درياهاي آزاد و يا اقيانوسها ندارد و فقط از طريق كانالهاي ايجاد شده بر رودخانه ولگا، به درياي سياه متصل مي شود.درياچه خزر به لحاظ موقعيت جغرافيايي و رويدادهاي تاريخي، اسامي مختلفي داشته است. قديمي ترين نام آن، «هيركانا» بوده كه بعداً به اسامي ديگري چون «آبسكون»، «درياي طبرستان»، «درياي قزوين»، «درياي ديلم»، «درياي گرگان»، «درياي ساري» و «درياي مازندران» تغيير نام داده است. اروپاييان به دليل همجواري قوم «كاسپي» با اين درياچه، آن را «درياي كاسپين»[2] ناميده اند. اكنون رايج ترين نام اين درياچه، «درياي خزر» است كه به علّت سكونت قوم «خزر» در كنار آن، بدين نام خوانده مي شود.[3]

درياچة خزر ابعادي به طول 1205 تا 1280 كيلومتر و عرض 202 تا 554 كيلومتر دارد. وسعت آن نيز از 371000 تا 463244 كيلومتر مربع متغير بوده است[4]. مجموع سواحل خزر حدود 6379 كيلومتر است كه 640 كيلومتر آن، به ايران تعلق دارد. عمق اين درياچه به طور متوسط 180 متر است، ولي در عميق ترين نقاط به 980 متر نيز مي رسد. سطح آب درياي خزر، 28 متر پايين تر از سطح آبهاي آزاد است. همچنين به دلايلي چون تبخير زياد، يك جريان چرخشي بر خلاف جهت عقربه هاي ساعت در اين درياچه وجود دارد. اين درياچه داراي جزاير بسياري است كه همه به صورت فلات شني بوده و محل مناسبي براي زندگي مرغان دريايي محسوب مي شوند. شبه جزيره ميانكاله در نزديكي بندر تركمن و جزيره غازيان در بندر انزلي از آن جمله اند. در شرق خزر خليجي به نام خليج قره بغاز قرار دارد كه هيچ رودي به آن نمي ريزد و به همين دليل ميزان تبخير آن بسيار بالا بوده تا حدي كه سطح آن حدود 4 متر از سطح درياچه خزر پايين تر است؛ لذا هميشه آب به سوي آن جريان دارد. چندي پيش روسها به بهانه تنظيم سطح آب درياي خزر، دهانه اين خليج را مسدودكردند كه باعث پيشروي آب به اراضي كشورهاي ساحلي تا حدود 32000 كيلومتر مربع و بالا آمدن آب درياچه به اندازه 2 متر شده ،همچنين اين امر باعث ويران شدن بنادر، تأسيسات صنعتي، اراضي كشاورزي وزمينهاي ساحلي در اطراف درياي خزر شده است . در سواحل ايران نيز پيشروي آب حدود 20 متر گزارش شده است.

به دليل استفاده صنعتي و كشاورزي از آب رودخانه هاي جاري به درياي خزر، ميزان غلظت نمك در اين درياچه بالا رفته تا حدي كه باعث نابودي برخي از گونه هاي آبزيان شده است[5].

در شمال درياي خزر در نزديك سواحل قزاقستان، ذخاير نفتي با ظرفيت تقريبي 36 ميليارد بشكه وجود دارد. اين در حالي است كه در همان محل حدود 600000 خوك آبي، 500000 پرنده بومي و 300000 پرنده مهاجر زندگي مي كنند؛ آنجا محل تخم گذاري ماهيان خاوياري نيز هست. در جنوب درياي خزر نيز ذخاير عظيم نفتي وجود دارد، ولي متأسفانه به دليل رعايت نكردن موازين زيست محيطي و افزايش ميزان آلودگي حاصل از فاضلابهاي صنعتي، حيات جانوري آن با خطر جدي روبروست.

2ـ رژيم حقوقي درياچه خزر

1ـ2ـ رژيم حقوقي درياها و درياچه ها از ديدگاه حقوق بين الملل

تميز دادن درياها و درياچه ها از هم، از دو منظر قابل بررسي است؛ زمين شناسان براي تفكيك ميان دريا و درياچه به معيارهايي چون ميزان نمك موجود در آب، عمق، ظرفيت حياتي جانداران، طريقه تشكيل و بالأخره وجود فلات قاره متوسل مي شوند[6]. اما اين تفكيك در حقوق بين الملل از جايگاه قابل قبولي برخوردار نيست بلكه معيارهاي ديگري وجود دارد. از جمله اين معيارها كنوانسيون حقوق درياها[7] است كه تمام درياها و اقيانوسها را در بر مي گيرد. حقوقي كه اين كنوانسيون براي كشورهاي مجاور درياها به رسميت مي شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به درياي سرزميني[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي[9] و بستر دريا كه به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بين المللي اعماق تقسيم مي شود. ماوراي اين مناطق، درياي آزاد به شمار مي رود.

مطابق مفاد ماده 86 كنوانسيون 1982 حقوق درياها، درياها و درياچه هايي كه محاط ميان دو يا چند كشور باشند از جمله آبهاي داخلي محسوب مي شوند منوط به اينكه به درياي آزاد راهي نداشته باشند. اين حكم تبعاتي دارد كه به آنها اشاره مي شود:

1ـ در درياهاي بسته، آزادي دريانوردي وجود ندارد و قاعده عبور بي ضرر كشتي ها مصداق پيدا نمي كند. البته اين قاعده استثناهايي هم دارد كه عبارت است از مواردي كه عهدنامه ها، راهكارهاي ديگري را پيش بيني كرده و يا آزادي دريانوردي كشتي هاي دول ثالث در آن دريا، عرف محسوب شود. همچنين است اگر دولتهاي ساحلي در قبال عبور بي ضرر كشتي هاي دول ثالث، سكوت اختيار كرده باشند. آزادي عبور كشتي هاي جنگي در زمان صلح نيز اگر به صورت اعطاي يك امتياز باشد، از موارد استثنا به شمار مي رود.

2ـ رژيم حقوقي حاكم بر اين درياها و تعيين مرزهاي آن تابع معاهدات دولتهاي ساحلي است. در صورت اعمال حق تصرف توسط يكي از دولتها و عدم اعتراض ديگري به آن، براي آن دولت حق اعمال حاكميت به وجود مي آيد. گروهي بر اين عقيده اند كه به فرض نبودن معاهده اي در اين زمينه فرض بر تساوي حقوق دول ساحلي درياست.

3ـ حق انحصاري ماهيگيري و استفاده از منابع ديگر مثل نفت، فقط براي دول ساحلي وجود دارد و كشورهاي غيرساحلي حق چنين بهره برداريها را ندارند.

4ـ حاكميت انحصاري بر آن آبها نيز مختص به دولتهاي ساحلي است، زيرا اين آبها، آبهاي آزاد نيستند و فقط دولتهاي ساحلي حق اعمال حاكميت را دارا هستند. اين حاكميت انحصاري شامل صلاحيت قانونگذاري و امور كيفري نيز هست. لازم به ذكر است كه در حقوق «كامن لا» صلاحيت قضايي و كيفري تنها وقتي در مورد كشتي هاي خصوصي قابل اعمال است كه جرم انجام شده، نظم عمومي و آرامش ساحلي را به هم بزند. در حالي كه در حقوق فرانسه، هر جا منافع دولت محلي ايجاب كند يا مسأله ربطي به خدمات پليسي داشته باشد و يا جرمي توسط خدمه كشتي عليه بيگانگان، حتي در عرشه كشتي، رخ داده باشد، اين صلاحيت توسط دولت ساحلي قابل اعمال است.[11]

اينها مواردي بودند كه دولت ساحلي نسبت به آنها حق انحصاري داشته و ديگران هيچ حقي نسبت به آنها ندارند. اما در مورد اينكه چه نوع درياهايي مشمول كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي شوند نيز بحث مفصلي وجود دارد.

ماده 122 كنوانسيون 1982 حقوق درياها مقرر مي دارد كه يك خليج يا يك آبگير و يا دريايي كه سواحل آن متعلّق به چند كشور باشد و به اقيانوس يا درياي ديگري حتي توسط يك مجراي باريك راه داشته باشد يا شامل تمامي يا بخش عمده اي از درياهاي سرزميني و مناطق انحصاري اقتصادي دو يا چند كشور ساحلي گردد، درياي بسته و يا نيمه بسته خوانده مي شود. همچنين ماده 123 همان كنوانسيون مقرر مي دارد كه كشورهايي كه در حاشيه درياهاي بسته يا نيمه بسته قرار دارند با همديگر در اعمال حقوق و در انجام وظايفشان، تحت مقررات كنوانسيون همكاري نمايند. بنابراين، اگر يك حوضه آبي مطابق مقررات كنوانسيون حقوق درياها درياي بسته يا نيمه بسته خوانده شود، فقط توسط همين كنوانسيون قابل تحديد حدود و تقسيم است و اگر ويژگيهاي آن مطابق موارد مندرج در ماده 122 نباشد، از شمول كنوانسيون خارج است. آنچه كه از خلاصه مذاكرات و همچنين روح حاكم بر كنوانسيون برداشت مي شود، اين است كه مواد 122 و 123 جهت محدود كردن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين، اضافه نشده، بلكه شناسايي اشكال مختلف دريا را مدنظر داشته است.

از آنجا كه كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياچه ها كاربردي ندارد، چاره اي جز رجوع به رويه كشورها و اصول كلي حقوق بين الملل نيست. مطابق رويه بسياري از كشورها و مطابق اصول كلي حقوق بين الملل، درياچه اي كه با بيش از يك كشور هم مرز باشد، بايد توسط موافقتنامه اي حاصل از توافق طرفين تقسيم شود. اين تقسيم، گاه به صورت امتداد مرزهاي خاكي صورت مي گيرد و گاه با ترسيم خط ميانه درياچه. مواردي هم بوده است كه درياچه ها به صورت مشاع باقي گذارده شده است.امّا رويه غالب كشورها اين است كه درياچه ها در امتداد مرز خشكي تقسيم شود. درياچه هاي ويكتوريا، چاد و آلبرت از جمله آبهايي هستند كه با امتداد مرز خشكي كشورهاي ساحلي تقسيم شده اند. در حالي كه درياچه تانگانيكا با ترسيم خط ميانه تقسيم شده است. تنها درياچه اي كه به روش كاندومينيوم يا مالكيت مشترك اداره مي شود، درياچه اي است به نام «تي تي كاكا» كه در حاشيه كشورهاي بوليوي و پرو قرار دارد.[12]

2ـ2ـ وضعيت درياچه خزر با توجّه به كنوانسيون حقوق درياها و تعيين رژيم حقوقي آن

اولين چيزي كه در تحليل وضعيت درياچه خزر نقش دارد، فهميدن اين مطلب است كه آيا «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته به حساب مي آيد يا اينكه درياچه است. نتيجه بحث آن است كه اگر «خزر» درياي بسته يا نيمه بسته محسوب شود، در تحديد حدود، تابع مقررات كنوانسيون حقوق درياها خواهد بود و اگر درياچه باشد، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن جاري نيست و روش ديگري براي تعيين رژيم حقوقي آن بايد اتخاذ شود. اينكه خزر مطابق تقسيمات زمين شناسي در چه گروهي از آبها قرار گيرد، تأثيري در بحث ما نخواهد داشت[13] و بايد سعي در مقايسه وضعيت درياچه خزر با مقررات كنوانسيون 1982 حقوق درياها شود، زيرا تحليل علمي آن ربطي به آنچه عملاً توسط دولتها جهت ايجاد نوعي توافق و اراده مشترك براي ساماندهي حقوق مربوط به درياچه خزر اتخاد شده، نخواهد داشت. همانطور كه گفته شد، مطابق ماده 122 كنوانسيون حقوق درياها، اگر دريايي ميان چند كشور محاط باشد، در صورتي مشمول ضوابط كنوانسيون حقوق درياها خواهد شد كه داراي يك آبراه طبيعي، حتّي يك رودخانه، به درياي آزاد يا اقيانوس باشد. يكي از موارد اختلاف در مورد درياچه خزر همين آبراه است. هر چند كه در واقع چنين آبراهي وجود دارد، ولي گروهي معتقدند اتصال درياچه خزر از طريق كانالهاي رودخانه ولگا به آبهاي آزاد، مجرايي طبيعي به شمار نمي رود، بلكه ساخته دست روسهاست. همچنين گفتيم كه بررسي اسناد تلخيص شده سومين اجلاس كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها، نشان مي دهد كه مواد 122 و 123 به عنوان كوششي در محدود نمودن كاربرد كنوانسيون به درياهاي معين نبوده، بلكه، به منظور شناسايي اشكال مشخص درياها بوده است. پس مي توان نتيجه گرفت كه خزر درياي بسته يا نيمه بسته نيست، بلكه درياچه است، بنابراين، كنوانسيون حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نخواهد بود. نكته ديگر اين كه كشورهاي ساحلي در اجلاس آلماتي صريحاً اعلام كردند كه خزر دريا نيست بلكه درياچه است.

بر اساس اصول كلي حقوق بين الملل، رويه كشورها و نوشته هاي حقوقدانان برجسته، درياچه هايي كه با بيش از يك كشور هم مرز هستند، مي بايست توسط توافقنامه اي ميان كشورهاي ساحلي تقسيم شوند. پس براي تقسيم خزر نيز بايد به توافقنامه هاي كشورهاي ساحلي مراجعه كنيم. قبل از مطالعه و بررسي عهدنامه هاي مربوط به درياي خزر، لازم است به اين نكته اشاره شود كه رژيم حقوقي درياي خزر بايد شامل اين موارد باشد: مرزهاي آبي، حقوق مربوط به كشتي راني، محيط زيست، شيوه حضور كشتي هاي جنگي و ديگر فعاليتهاي نظامي، نحوه تقسيم منابع سطح و بستر دريا و.… تدوين يك رژيم حقوقي جامع، خواهد توانست اختلافات مربوط به حضور دول ساحلي و بيگانه در اين دريا را حل نموده و مشكلات ناشي از استفاده سودجويانه از اين دريا را رفع نمايد.

1ـ2ـ2ـ معاهدات مربوط به درياچة خزر

نخستين قراردادها و عهدنامه هاي مربوط به درياچة خزر به اوايل قرن هجدهم ميلادي باز مي گردد. در آن زمان امپراطوري روسيه با سوءاستفاده از ضعف حكومت مركزي ايران و به بهانه سركوب شورشيان در صدد بود تا تمامي خطوط ساحلي درياي خزر را در قلمرو حاكميت خويش قرار دهد كه اين امر منجر به امضاي قراردادي ميان شاه طهماسب دوم و پتر كبير در تاريخ 12 سپتامبر 1723 در سن پترزبورگ شد. با بازگشت دوباره اقتدار به حكومت مركزي ايران در عهد نادرشاه و با رو به ضعف نهادن قدرت امپراطوري روسيه اوضاع به نفع ايران شد و دو فقره قرارداد، يكي در رشت به سال 1732 و ديگر در گنجه در سال 1735 امضا شد و بدين ترتيب لشگريان روسيه مناطق تحت تصرف خود در سواحل جنوبي درياي خزر را تخليه كردند. تا قبل از امضاي عهدنامه گلستان، طرفين هيچ سند حقوقي ديگري كه حاوي نكاتي در مورد نحوه استفاده از دريا باشد، امضا نكرده بودند؛ لذا عهدنامه گلستان را مي توان آغاز تاريخچه حقوقي درياي خزر دانست. اين عهدنامه در سال 1813 به امضاي طرفين رسيد و پس از آن نيز در سال 1828 عهدنامه تركمانچاي، بر آن مهر تأييد زد. اين دو عهدنامه، ايران را از حضور نظامي در پهنه آب درياي خزر منع نمود و بدين ترتيب حق استفاده از كشتي جنگي در درياي خزر از ايران سلب شد. البتّه اين قرارداد علاوه بر محدوديتهاي حضور نظامي ايران، موارد ديگري را نيز شامل مي شد.

وضعيت حقوقي درياي خزر تا پايان حكومت تزارها مطابق با شرايط مندرج در فصل هشتم عهدنامه تركمانچاي بود. انقلاب اكتبر 1917 و روي كار آمدن بلشويكها در روسيه براي ايران ثمرات زيادي داشت. آنها به منظور تحكيم پايه هاي حكومت نوپاي سوسياليستي خود، به لغو قراردادهاي استعماري گذشته پرداختند و حقوق حقه ايران در درياي خزر را باز گردانيدند. به موجب عهدنامه دولتي منعقده ميان ايران و شوروي مورخ 26 فوريه 1921 روسيه متعهد شد كه ديگر سياستهاي توسعه طلبانه و تجاوزكارانه روسيه تزاري را دنبال نكند.[14]

هر چند عهدنامه 1921 حق كشتيراني را به طور مساوي به دو كشور داده و بر پايه دو اصل انصاف و تساوي حقوق مبتني بود، امّا اين امتيازات جهت ترغيب ايران براي خودداري از واگذاري امكانات و راههاي دستيابي دشمن به منطقه، در جنگ جهاني دوم بود. همچنين نوعي حقوق يكجانبه به سود دولت شوروي در فصول پنجم تا هفتم معاهده گنجانيده شده بود كه از جمله آنها مي توان به حق مداخله نظامي شوروي در خاك ايران در صورت حضور بيگانگان اشاره كرد.

قرارداد بعدي، قرارداد اقامت، تجارت و بحرپيمايي بين ايران و اتحاد جماهير شوروي بود كه در سال 1931 منعقد شد. در اين قرارداد تأكيد شده بود كه ايران و شوروي بايد با كشتي هاي بازرگاني همانند كشتي هاي خود رفتار كنند[15]. اگر چه اين معاهده براي سه سال منعقد شده بود، ولي در سال 1935 معاهده ديگري با همين نام انعقاد يافت؛ با اين تفاوت كه به مدت سه سال براي دو كشور حق فسخ گذاشته بود كه به علّت عدم فسخ توسط طرفين، اين معاهده به قوت خود باقي ماند. به موجب ماده 16 معاهده 1931 و ماده 4 معاهده 1935 در تمام آبهاي درياي مازندران، فقط كشتي هاي متعلّق (و يا تحت پرچم) ايران و شوروي حق عبور و مرور دارند و حتّي مستخدمين كشتي ها نيز بايد از اتباع دول متبوع باشند.

در اين معاهده، معاهدات قبلي و معاهدات پس از آن، هيچ اشاره اي به خط مرزي درياي خزر نشده، هر چند كه برخي معتقدند خط تقسيم حاصل از اتصال دو بندر آستارا و حسينقلي، مرز آبي ايران و شوروي را تشكيل مي داده است. امّا در مقابل، ايران نيز آن را خط موهوم خوانده است.[16]

بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 و بند 4 ماده 17 قرارداد 1931، ناظر بر حق اختصاصي ماهيگيري در محدوده ده مايلي براي هر كشور بود[17]. لازم به ذكر است كه در فصل 14 عهدنامه دوستي 1921 آمده بود كه ايران مي تواند امتياز شيلات شمال را به دولت شوروي واگذار كند كه ايران نيز به موجب قراردادي امتياز شيلات شمال را براي مدت 25 سال به شركت مختلط تجاري و صنعتي ايران و روس واگذار كرد.

عهدنامه ديگر در اين زمينه، قراردادي بود كه در 25 مارس 1940 منعقد شد. در اين عهدنامه به موارد بازرگاني، بحرپيمايي و ماهيگيري پرداخته شده و بر طبق آن طرفين بر عرض 10 مايلي از سواحل به عنوان منطقه انحصاري ماهيگيري توافق داشتند. در اين عهدنامه نيز مطابق اصل تساوي حقوق، بقيه مناطق درياي خزر براي طرفين آزاد شمرده شده است. مطابق ماده 14 اين عهدنامه، كليه اسناد مربوط به كشتيراني مثل تصديق نامه ها و اسناد فني كشتي ها كه توسط مقامات ذي صلاح دولت صاحب پرچم صادر شده، متقابلاً توسط دولت ديگر مورد شناسايي قرار خواهد گرفت و نيازي به صدور مجدد آنها نيست.

نظر به اهمّيت ويژه ذخاير آبزي اين دريا و ضرورت حفظ محيط زيست آن، در سال 1963 توافقنامه اي در مورد همكاري اقتصادي و فني ايران و شوروي به امضاي طرفين رسيد كه برنامه هاي آن احداث ساختمان و تأسيسات پرورش ماهي استروژن در ايران بود و اوّلين اجلاس گروه كاري آن هم در سال 1974 در تهران برگزار شد. هدف از اين اجلاس ترسيم خطوط كلي همكاري علمي و فني در زمينه مبارزه با آلودگي محيط زيست درياي خزر بود.

در سال 1991 يعني پس از فروپاشي دولت شوروي، موافقتنامه دومين اجلاس كاري اين گروه به امضا رسيد كه هدف از آن تبادل اطلاعات مربوط به تحقيقات اكولوژي و زيست محيطي آلودگي هاي آبهاي جاري متصل به درياي خزر و نيز تأسيسات و منابع آلوده كننده در ساحل بود.

اجلاسهاي ديگري نيز پس از فروپاشي شوروي برگزار شد كه رسيدن به توافق همگاني بر سر رژيم حقوقي درياي خزر از مهمترين اهداف آن بود. مثل اجلاس آلماتي كه توافقهايي در مورد غيرنظامي كردن دريا و استفاده صلح آميز از آن، در پي داشت.[18]

برخي از كشورهاي ساحلي نيز به صورت دوجانبه يا چندجانبه دست به انعقاد قراردادهايي زده اند، مثلاً روسيه و قزاقستان در سال 1998 قراردادي را با هدف تقسيم اعماق آب درياي خزر ميان خود به امضا رساندند.[19]

عهدنامه هاي مربوط به درياي خزر محدود به موارد فوق نبوده و هم اكنون نيز نشست هايي براي بررسي بهتر و بيشتر وضعيت حقوقي اين درياچه در حال برگزاري است. پيشنهاداتي كه هر يك از كشورها در اين نشست ها ارائه داده اند، در ادامه اين مقاله مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

2ـ2ـ2ـ علل ناكارآمد شدن معاهدات سابق

هر چند كه كشورهاي ساحلي بر موافقتنامه هايي در مورد رژيم حقوقي اين دريا دست يافته بودند، امّا پس ازگذشت چند سال، عواملي به وجود آمد كه باعث شد اين موافقتنامه ها توانايي قبلي براي ايجاد يك رژيم حقوقي در درياي خزر را نداشته باشند.

از آنجا كه كشورهاي امضا كننده قراردادهاي 1921، 1940 و... تصور نمي كردند كه روزي درياي خزر بتواند براي آنها نفت نيز به ارمغان داشته باشد، لذا هيچ تدبيري در مورد آن نيانديشيده بودند. رشد تكنولوژي و پيشرفت سريع فناوري باعث شد كه آنان بتوانند به اعماق آب نيز نفوذ كنند و از منابع بستر و زيربستر دريا بهره جويند. ولي هيچ قانوني بر اين نوع بهره برداريها حكومت نمي كرد و فعاليت هاي فراواني نيز در اين زمينه صورت گرفت كه سبب آلودگي محيط زيست اين دريا و وارد آمدن آسيب هاي جدي به آبزيان آن شد. علاوه بر منابع طبيعي و محيط زيست، عدم تفكيك ميان نحوه تردد و وضعيت كشتيهاي جنگي و تجاري، مضرّات زيادي به همراه داشت كه لازم بود بازنگري و اصلاح شود. از ديگر عوامل ناكارآمدي معاهدات قبلي، فروپاشي شوروي و اثرات ناشي از آن بود كه در قسمت بعد به بررسي آن خواهيم پرداخت.

2ـ2ـ3ـ فروپاشي شوروي و جانشيني دولتهاي تازه استقلال يافته

با متلاشي شدن دولت پهناور شوروي، دولتهاي تازه استقلال يافته زيادي از آن سر برآوردند كه هر كدام در گوشه اي به نواختن ساز خود مشغول شدند. ظهور 15 دولت جديد در عرصه بين المللي بر اهمّيّت خزر افزود، زيرا خزر از معدود منابع مالي اين كشورها بود كه بزرگترين درياچه جهان، متصل كننده شرق و غرب، حاوي ذخاير عظيم نفتي و محل رشد لذيذترين خاويارهاي دريايي به شمار مي آمد. تا قبل از فروپاشي، شوروي يك دولت واحد بود كه شريك ايران محسوب مي شد و مسأله تقسيم حاكميت درياي خزر، بين جمهوري هاي ساحلي آن تا حد زيادي ناديده گرفته شده بود. هر چند كه به طور رسمي، جمهوريهايي كه اتحاد جماهير شوروي را تشكيل مي دادند از غنائم خزر بر طبق اصل تقسيم از وسط بهره برداري مي كردند و اين عمل نيز از دهه هفتاد انجام مي گرفت، امّا مرز آبي دقيقي بين آنها تعيين نشده بود. فروپاشي شوروي اين مسأله حل نشده را به موضوعي قابل بحث تبديل كرد. جمهوريها بلافاصله پس از استقلال، شروع به تقسيم دوفاكتو دريا نمودند و غربيها نيز كه منتظر چنين فرصتي بودند به سمت درياي خزر حمله ور شدند.

سؤال اصلي در اين فصل اين است كه آيا چهار دولت جديدي كه در سواحل خزر پديدار شدند، جانشين دولت شوروي محسوب مي شدند يا نه. به بيان ديگر آيا حقوق بين الملل، جمهوريهاي تازه استقلال يافته را ملزم به پايبندي به معاهدات سابق ايران و شوروي مي داند يا خير. پاسخ اين سؤال محل اختلافات زيادي ميان علماي حقوق بين الملل است. قاعده كلي اين است كه وقتي دولت جديدي در عرصه بين المللي ظهور مي كند، بر اساس اصل «جانشيني دولتها» متعهد به مفاد معاهداتي كه دولت سلف خود منعقد كرده نمي باشد، زيرا دولت جديد طرف معامله نبوده و دليلي هم بر الزام او بر اين كار وجود ندارد. اين اصل را «اصل عدم انتقال» يا «دكترين لوح پاك» مي نامند كه هم در مورد دولتهاي تازه استقلال يافته و هم در مورد دولتهايي كه در اثر تجزيه يا تركيب پديد مي آيند صادق است[20]. همانند ناميبيا كه به استقلال رسيد، آلمان كه از تركيب آلمان غربي و شرقي ايجاد شد و يا كشورهاي مستقل مشترك المنافعي كه حاصل تجزيه شوروي بودند.

البتّه كنوانسيوني تحت عنوان «كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولتها در رابطه با معاهدات» در سال 1978 به تصويب رسيد كه بين دولتهاي جديدالاستقلال و دولتهاي حاصل از تجزيه و تركيب تفاوت نهاده بود. اين كنوانسيون به دليل عملكرد معكوس دولتها و به وجود آمدن رويه اي بر خلاف آن، قوت خود را از دست داد و هم اكنون چه در مورد دولتهاي حاصل از تجزيه يا تركيب و چه دولتهاي تازه استقلال يافته يك قاعده يعني عدم تعهد دولت به تعهدات دولت سلف خود اعمال مي شود.[21]

لازم به ذكر است كه بر اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، استثنائات متعددي وارد شده كه از آن جمله، معاهدات راجع به حقوق ترانزيت، دريانوردي، تسهيلات بندري، تعيين مرز، سواحل رودخانه، راههاي آبي، راه آهن، خطوط تلگراف و تلفن و حقوق ارتفاقي در سرزمين دولت ديگر است.

امّا در مورد كشورهاي تازه استقلال يافته، به طور خلاصه بايد گفت:

1ـ به عنوان اصلي كلي و بر اساس اصل عدم انتقال يا دكترين لوح پاك، دولتهاي جديد متعهد به عهدنامه هاي سابق نيستند.

2ـ از آنجا كه معاهدات ميان ايران و شوروي، به لحاظ ماهيت، در مورد كشتيراني، دريانوردي و تسهيلات بندري نيز است، از محدوده قاعده فوق خارج شده و تعهدات دولتها در اين زمينه باقي است.

3ـ مطابق كنوانسيون وين راجع به جانشيني دولتها در رابطه با معاهدات، علي الاصول مي بايست كه دولتهاي جديدالاستقلال از ايفاي تعهدات دولت سلف خود معاف بوده، ولي دولتهاي حاصل از تجزيه يا تركيب ملزم به آنها باشند، ولي همانطور كه قبلاً نيز گفته شد، اين كنوانسيون با رويه معكوس دولتها (يعني عدم تفكيك ميان دول) قابليت اجراي خود را از دست داده است.

4ـ البتّه دولتهاي جديد مي توانند با توسل به دكترين تغيير اوضاع و احوال، اعلام دارند كه به علّت ايجاد وضعيتي متفاوت، متعهد به تعهدات دولت قبلي نيستند.

5ـ از آنجا كه «در عمل» هيچكدام از دولتها، پايبندي خود را به معاهدات سابق نشان نداده و بلكه آن را نفي كرده اند، خود دال بر تفاسخ معاهدات قبلي نيز مي تواند باشد.[22]

3ـ موضع كشورهاي ساحلي درياچة خزر پيرامون رژيم حقوقي آن

1ـ3ـ جمهوري اسلامي ايران

آنچه كه اكنون براي ايران غنيمت شمرده مي شود فسخ معاهده گلستان و تركمانچاي، فروپاشي شوروي و وجود دوستي و اشتراك فرهنگي و ديني ميان ايران و ديگر كشورهاي حوزه درياي خزر است. اكنون براي ايران فرصتي فراهم آمده تا در مورد حق كشتيراني، ماهيگيري و توليد خاويار، استفاده از منابع بستر دريا و بهره برداري از منابع نفتي تلاش لازم را به كار بندد تا از ديگر كشورها عقب نماند.

بر اساس برخي از سياستگذاريهاي ملي، ايران از ابتداي فروپاشي شوروي، به رژيم حقوقي مشاع يا استفاده مشترك از درياي خزر گرايش نشان مي داد. در اين راستا، حداكثر تلاش ايران، قبولاندن لفظي و عملي مفاد عهدنامه هاي گذشته اتحاد جماهير شوروي بود و با اقدامات يكجانبه در اكتشاف منابع دريايي مخالفت داشت و بر يك كاندومينيوم[23] تأكيد مي ورزيد. همچنين ايده هاي رژيم حقوقي دوگانه را شديداً رد مي كرد.

در جريان تغييرات دولت در ايران و تغيير نگرشهاي مربوط به خزر، نهايتاً به تقسيم مساوي رضايت داد. البتّه در صورت تقسيم درياي خزر، سه حالت قابل فرض است: فرض اوّل اينكه سهم ايران با خط مرزي آستار ـ حسينقلي جدا شود. اين خط در روابط گذشته ايران و شوروي هرگز مطرح نبوده و فقط مربوط به انتقالِ نگهداري هواپيما از فراز دريا بوده است. هر چند كه ايران هيچگاه از اين خط فراتر نرفت (كه اين خود بهانه اي براي كشورهايي مثل آذربايجان شد) امّا نبايد از نظر دور داشت كه در معاهدات 1921 و 1940 درياي خزر با نام درياي ايران و شوروي خوانده شده است و اين خود دليلي بر اراده طرفين بر مشاع بودن آن است. در صورت انجام اين نوع تقسيم، سهم ايران فقط 11% از آبهاي خزر خواهد بود.

فرض دوّم اين است كه درياي خزر را با خطوط ميانه و با فاصله متساوي از ساحل تقسيم كنند. در اين حالت سهم آذربايجان و قزاقستان به ترتيب 21% و 4/28% بوده و ايران، تركمنستان و روسيه هر كدام 6/13%، 18% و 19% سهم خواهند برد. نهايتاً فرض سوم اين است كه مطابق پيشنهاد ايران، تقسيم به صورت مساوي صورت گيرد كه در اين حالت سهم هر كشور 20% ميشود و همچنين نقطه كانوني و استراتژيك ميرزاكوچك خان هم به محدوده آبهاي ايران وارد مي شود. طبيعي است كه قزاقستان و آذربايجان با اين تقسيم مخالف باشند.

گفته شد كه نظر رسمي ايران در سال 1996 داشتن مالكيت دسته جمعي بر درياي خزر بود، ولي بعدها نظر ايران به تقسيم مساوي تغيير يافت[24]. ايران همچنين گامهايي در جهت كانوني كردن فعاليتهاي دول ساحلي درياي خزر برداشته است كه براي اوّلين بار در سال 1992 و در جريان برگزاري اجلاس اكو، به ابتكار ايران نخستين اجلاس سران كشورهاي حاشيه درياي خزر در تهران تشكيل و پيشنهاد ايجاد سازمان همكاري كشورهاي ساحلي داده شد و مورد استقبال سران اجلاس قرار گرفت. از دستاوردهاي ديگر اين اجلاس، مي توان به توافق در مورد تشكيل كميته هاي پنج گانه،براي بررسي نوسانات سطح آب، محيط زيست، حفظ منابع زيستي، موقعيت حقوقي و كشتيراني و بنادر اشاره كرد. تشكيل اولين اجلاس مديران كل حقوقي وزارت خارجه دولتهاي ساحلي در سال 1995 در تهران نيز از اقدامات ديگر ايران است.

2ـ3ـ جمهوري روسيه

موضع گيري فدراسيون روسيه به عنوان جانشين شوروي سابق اين بود كه دولتهاي جديدالاستقلال حاشيه درياي خزر بايد تا تعيين رژيم حقوقي جديد، پايبند مفاد عهدنامه هاي 1921 و 1940 باشند. روسيه با تقسيم بستر درياي خزر مخالف بود و هر گونه اقدام يك طرفه در بهره برداري از منابع زيربستر درياي خزر را غيرقانوني قلمداد مي كرد. روسيه در اين خصوص طرح پروتكلي را در مورد تشكيل كميته بستر درياي خزر به صورت نيمه رسمي به طرف ايراني ارائه كرده بود كه در آن، بستر درياي خزر ثروتي عمومي و متعلّق به همه كشورهاي ساحلي حاشيه درياي خزر دانسته شده بود و فعاليت در آن، مي بايست با رعايت مصالح كليه كشورهاي ساحلي و بر اساس مقررات كميته بستر دريا انجام گيرد. البتّه اساس طرح كميته بستر دريا، نظريّه اي است كه در فصل 11 كنوانسيون 1982 حقوق درياها تحت عنوان ميراث مشترك بشريت آمده است. حُسن اين طرح، اوّلاً جلوگيري از ورود بي رويه شركتهاي غربي به درياي خزر و ثانياً الزام كشورهاي ساحلي به تعيين رژيم حقوقي درياي خزر است. عيب مهم آن هم اين است كه به دليل نقش برتر دانش و تكنولوژي روسيه، در اين طرح برتري از آن روسيه خواهد بود.

روسيه همچنين پيشنهاد كرده است كه نوار 10 مايلي براي حاكميت انحصاري كشورهاي همجوار خزر در سواحل دريا مدنظر قرار گيرد.[25]

روسيه و ايران از بدو تحولات جاري در منطقه، در جهت ارائه مواضع اصولي و هماهنگ در مورد درياي خزر، همواره تلاش كرده و به تفاهماتي در زمينه اصل اشتراك منافع خزر رسيده اند. اين مطلب در سند ارائه شده از جانب روسيه به دبيرخانه سازمان ملل متحد نيز تصريح شده، در اين سند آمده است كه درياي خزر به دليل عدم ارتباط طبيعي به درياهاي آزاد، منطقه اي محصور شده قلمداد مي شود و لذا قوانين مربوط به درياي آزاد در مورد آن قابل اعمال نيست.

البتّه مواضع روسيه همواره ثابت نبوده و سياست وي بيشتر بر صبر و مدارا استوار بوده است. مواضع متناقض اين كشور نيز همواره مشهود بوده است، مثلاً در حالي كه وزير امور خارجه روسيه از تئوري درياچه حمايت مي كند، بزرگترين كمپانيهاي نفتي ملي روسيه از تقسيم درياي خزر حمايت مي كنند و در عين حال از حمايت بالاي روسيه برخوردارند. در حال حاضر روسيه، بستر درياي خزر را طي معاهداتي دوجانبه، با همسايگان خود تقسيم كرده است. لازم به ذكر است كه روسيه در اجلاس آلماتي حضور نيافت تا شايد بتواند با فراهم نمودن زمينه هاي سياسي دلخواه خود، بايدها و نبايدهاي مورد نظرش را به جمهوريهاي تازه استقلال يافته بقبولاند.

رئيس كميته بين المللي شوراي فدراسيون روسيه، ضمن تشريح مواضع كشورش در قبال تجزيه ناپذير بودن درياي خزر، ادّعا كرده است كه تنها مرز موجود در خزر، مرز دريايي ايران و شوروي بوده است. البتّه صحّت اين نكته پنهاني هنوز آشكار نشده و ايران هم با عدم حضور خود در تمامي پهنه درياي خزر، به مقابله عملي با اين ادّعاي روسها نپرداخته است.

به طور خلاصه بايد گفت كه روسيه تا زمان تعيين شدن رژيم حقوقي درياي خزر، معاهدات 1921 و 1940 را معتبر مي داند و همچنين معتقد است كه در عين حال مي توان بستر درياي خزر و منابع موجود در آن را ميان كشورهاي ساحلي تقسيم نمود. رژيم حقوقي سطح آب مي تواند مشاع باقي بماند. منظور از رژيم حقوقي سطح آب، امور مربوط به ماهيگيري، حمل و نقل، محيط زيست، فضاي ماورا و امثال آن است.

3ـ3ـ جمهوري قزاقستان

اين كشور در تاريخ 17 خرداد 1376، موافقتنامه اي درباره تعيين حدود مرزهاي آبي با روسيه امضا كرد. همچنين در آخرين بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان در 18 مهر 1379، دو كشور بر مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعيين رژيم حقوقي جديد موافقت نمودند. قزاقستان از نظريّه تحديد حدود بستر و زيربستر دريا طرفداري مي كند، ليكن مبنا و اساس تفكرات اين دولت، مفاد كنوانسيون 1982 حقوق درياها مي باشد و قائل به تسري مقررات كنوانسيون مذكور به درياي خزر است. به همين علّت معقتد است كه هر كشور بايد محدوده آبي انحصاري داشته باشد و شايد دليل اين ادّعاي قزاقستان اين است كه مي خواهد در مناطق غني نفتي مجاور ساحل، حاكميت انحصاري خود را اعمال نمايد. مواضع قزاقستان با آذربايجان كاملاً مشابه است، ولي بر حسب دكترين و رويه موجود از ضعف علمي بيشتري برخوردار است. قزاقستان معتقد است كه درياي خزر نبايد بر اساس مفهوم درياچه مرزي يا درياي آزاد بررسي شود، بلكه بايد به مناطق اقتصادي انحصاري و بر طبق خط مركزي تقسيم شود تا حقوق هر دولت در منطقه خودش تأمين شود.

4ـ3ـ جمهوري تركمنستان

تركمنستان بيشتر مايل است كه كنوانسيون حقوق درياها در مورد درياي خزر اعمال شود، لذا حد حاكميت انحصاري 45 مايل را پيشنهاد داده است. تا اين اواخر تركمنستان از مواضع ايران و روسيه در مورد نحوه تقسيم درياي خزر حمايت مي كرد.

در سال 1997 وزير امور خارجه تركمنستان اعلام كرد كه روسيه و تركمنستان در مورد حد 45 مايلي كه در چارچوب آن حقوق انحصاري در مورد نفت يا گاز را خواهند داشت، موافقت كرده اند و مناطق باقي مانده در وسط درياي خزر نيز سرزمين مشترك خواهد بود.

همچنين اين كشور در سال 1997 قراردادي براي تقسيم دريا بر اساس خط ميانه با آذربايجان امضا كرد، امّا در عمل و به خصوص در مورد حوزه نفتي كاپاز با آذربايجان دچار اختلاف شدند.

5ـ3ـ جمهوري آذربايجان

در مقايسه با ديگر كشورها، آذربايجان در فرو ريختن نظم درياي خزر از ديگران پيشي گرفت و با انكار صريح اعتبار رژيم حقوقي اين دريا و با استناد به تغيير فاحش شرايط و اوضاع و احوال، مسأله تقسيم درياي خزر را مطرح ساخت و بدون انتظار هيچ جوابي به انعقاد قراردادهاي نفتي پرداخت. طبق ادّعاي آذربايجان، اتحاد جماهير شوروي در سال 1970 منطقه بالاي خط فرضي آستارا ـ حسينقلي را بين جمهوريهاي حاشيه درياي خزر تقسيم كرده بود.

اصل 12 قانون اساسي جديد آذربايجان، درياي خزر را متعلّق به جمهوري آذربايجان دانسته و حتّي قلمرو هوايي آن را نيز از اجزاء تشكيل دهنده و لاينفك آذربايجان مي داند.

آذربايجان قائل به تقسيم كلي درياست و معتقد است كه درياي خزر بايد به مناطق ملي تقسيم شود و در هر منطقه ملي، دولتها بدون هيچ قيد و شرطي مي توانند حاكميت خود را اعمال نمايند. بدين ترتيب آذربايجان خواهد توانست در مناطق غني مجاور ساحلش، حقوق حاكميت انحصاري را اعمال نمايد. بر طبق مفهومي كه آذربايجان از درياچه مطرح كرده است، هر كشور ساحلي سهم خودش از درياي خزر را از يك منطقه امتداد ساحلي تا خط مركزي (خطي كه فاصله برابري از هر ساحل دارد) به دست خواهد آورد.

سيد حسن مژگاني

منابع:

1ـ بهمن آقايي، مجموعه مقالات حقوق بين الملل درياها و مسايل ايران، انتشارات گنج دانش، 1374، تهران.

2ـ جمشيد ممتاز، وضعيت حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، سال چهارم، دوره دوّم، شماره 10، تابستان 1374، صفحه 123.

3ـ محسن ميرمحمدصادقي، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات فيمابين ايران و شوروي سابق، صفحه 157.

4ـ والنتين ياكوشيك، زيبا فرزين نيا، اختلافات سياسي معاصر در مورد وضعيت حقوقي درياي خزر، همان، شماره 22، صفحه 21.

5ـ كريستوفرجي پتينجر، جمشيد شريفيان، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، همان، شماره 23، صفحه 127.

6ـ مجيد يزداني، رژيم حقوقي حاكم بر درياهاي بسته با نگرش بر درياي خزر، همان، شماره14، صفحه 145.

7ـ محمداسماعيل نوريان، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، همان، شماره 14، صفحه 105.

8ـ عباس ملكي، كندوكاوي در نظام حقوقي خزر و سهم ايران، ، (10/11/1380).

9ـ همو، داستان يك دريا، همان.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] . در مورد اينكه خزر درياست يا درياچه، مفصلاً در بخش‌هاي بعدي بحث خواهد شد.

[2]. Caspien Sea

[3] . در اين مقاله، مسامحتاً «خزر» با نامهاي «درياي خزر» و «درياچة خزر» خوانده شده است.

[4] . علّت اين تغيير فاحش، تخريب خليج قره بلغاز توسط روسهاست كه موجب تبخير مقدار زيادي از آب درياي خزر شده است.

[5] . در اين درياچه، آبزيان متنوع با ارزش غذايي بالا زندگي مي كنند. حدود 21 خانواده و 64 جنس آبزي در اين دريا وجود دارد كه به سه گروه كلي ماهيهاي خاوياري، ماهيهاي كيلكا و ماهيهاي استخواني ساحلي تقسيم مي شوند.

[6] . دائره المعارف علوم زميني MC Graw Hill، درياچه را چنين تعريف مي كند: درياچه يك پيكر آبي داخلي كوچك است با مساحتي نسبتاً وسيع كه سطح آب آن در معرض جو مي باشد همين دائره المعارف دريا را يك درياچه نمكي معمولي كه مجرايي به اقيانوس ندارد، تعريف مي كند. همچنين در تعريف اقيانوس مي نويسد: قسمت عمده اي از محدوده ارتباطي آب شور در حالي كه ابعادي از سطح زمين را اشغال مي كند و توسط قاره ها و خطوط فرضي محدود مي شود.

[7] . كنوانسيون حقوق درياها، مصوب سال 1982 كه پس از تصويب مجدد در سال 1995 توسط 60 كشور عضو، لازم الإجرا گرديد.

[8] . درياي سرزميني، محدوده اي 12 مايلي است كه دولت ساحلي از حق اعمال حاكميت انحصاري در آن برخوردار است و در واقع ادامه مرزهاي زميني قلمداد مي شود. اين محدوده 12 مايل از ساحل و يا خط مبدأ درياي داخلي محاسبه مي شود.

[9] . منطقه انحصاري اقتصادي، محدوده اي 200 مايلي از ساحل يا خط مبدأ است كه به دولت اجازه اعمال حقوق عاليه به منظور كشف، بهره برداري و حفظ و اداره منابع طبيعي، آبهاي فوقاني، بستر و زيربستر دريا را مي دهد.

[10] . فلات قاره محدوده اي طبيعي تا امتداد شيب تند بستر درياست كه در آن حق انحصاري اكتشاف و بهره برداري منابع موجود در بستر و زيربستر دريا، براي دولت ساحلي محفوظ شمرده مي شود ولي اين حق به ماوران آن تسري داده نمي شود.

[11] . ميرمحمد صادقي، محسن، رژيم حقوقي درياي خزر از لحاظ حقوق بين الملل و معاهدات في ما بين ايران و شوروي سابق، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، 1374، شماره 10، صفحه 159.

[12] . پتينجر، كريستوفرجي، تحديد حدود درياي خزر، گفتگويي از وضعيت حقوقي آن، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 23، صفحه 133

[13] . زمين شناسان در مورد دريا، يا درياچه بودن خزر، اختلاف نظر دارند. گروهي آن را يك درياچه آب شور قلمداد مي كنند و در مقابل عده اي هم آن را يك دريا مي دانند تا درياچه آب شور.

[14] . متن فصل يازده آن معاهده چنين است: «نظر به اينكه مطابق اصول بيان شده در فصل اوّل اين عهدنامه، عهدنامه منعقده در 10 فورال 1828 مابين ايران و روسيه در تركمانچاي نيز كه در فصل 8 آن حق داشتن بحريه را در بحر خزر از ايران سلب نموده بود، از درجه اعتبار ساقط است، لهذا طرفين معظمتين متعهادتين رضايت مي دهند كه از زمان امضاي اين معاهده، هر دو بالسويه حق كشتيراني آزاد را در زير بيرقهاي خود در بحر خزر داشته باشند.»

[15] . در بند 1 ماده 17 اين معاهده آمده است: «نسبت به كشتي هاي تجاري كه با بيرق يكي از طرفين متعاهدتين در بحر خزر سير مي نمايند، در بنادر طرف متعاهد ديگر چه در حين ورود و چه در مدت توقف و چه در موقع خروج از هر حيث مثل كشتي هاي خود مملكت رفتار مي شود.»

[16] . نوريان، محمداسماعيل، نگرشهاي متفاوت درباره رژيم حقوقي درياي خزر، فصلنامه مطالعات آسياي مركزي و قفقاز، شماره 14، 1375، صفحه 125

[17] . بند 4 ماده 15 قرارداد 1935 مقرر مي دارد: «هر يك از طرفين متعاهد، صيد ماهي را در آبهاي ساحلي خود تا حد ده مايلي بحري به سفاين خود اختصاص داده و اين حق را براي خود محفوظ مي دارد كه واردات ماهي هاي صيد شده از طرف كاركنان كشتي هايي را كه تحت بيرق او سير مي نمايند از مزاياي مرجحه بهره مند سازد.»

[18] . در اجلاس آلماتي، صريحاً اعلام شده كه خزر دريا نيست، بلكه درياچه است. پس كنوانسيون 1982 حقوق درياها در مورد آن قابل اعمال نيست و بايد بر مبناي موافقتنامه هاي جديد، مرزبندي شود.

[19] . در اين معاهده، آبهاي ميان روسيه و قزاقستان بر اساس فاصله مساوي تقسيم شده است.

[20] . البتّه رضايت صريح يا تلويحي دولتها در پايبندي به آن معاهدات، استثنايي بر دكترين لوح پاك مي باشد.

[21] . ميرمحمدصادقي، محسن، همان، صفحه 165.

[22] . منظور، اقداماتي نظير حفر چاه نفتي، صيد بي رويه ماهي و ديگر بهره برداريهاي نابجا از خزر است كه توسط تمام كشورها خصوصاً جمهوريهاي تازه استقلال يافته انجام مي شود.

[23] . مالكيت مشاعي

[24] . مطابق آخرين موضع گيري رسمي ايران كه در فروردين ماه سال 1381 توسط سخنگوي وزارت امور خارجه اعلام گرديد، نظر ايران بر مشاع بودن رژيم حقوقي درياي خزر است، ولي در صورت تصميم كشورهاي حاشيه اين دريا بر تقسيم دريا، ايران به تقسيم مساوي درياي خزر رضايت خواهد داد.

[25] . البتّه روسيه پيشنهاد نوار انحصاري 20 مايلي را هم داده است كه اين نشان دهنده عدم ثبات وي در سياست خارجي مي باشد.

[ چهارشنبه یکم دی 1389 ] [ 16:34 ] [ سيد حسن مژگاني ]

سابقه تاريخي:

هيچ كس بدرستي نميداند اول عملي را كه بشر جرم شناخته چيست؟ولي آنچه مسلم است رابطه نامشروع زن شوهردار از جرائمي نظير چك  بي محل يا بيلان تقلبي و حمل مواد مخدر و قاچاق ارز و توهين بمأمورين دولت كه در قرون اخير عنوان جرم پيدا كرده اند نيست و از ديرترين زمان تاريخي اين عمل جرم بزرگي بوده و مرتكب آن بشديدترين وجهي كه مطلقاُ قابل مقايسه با زمان ما نيست مجازات مي شده است. در قانون مانو زناي محصنه زن از اين نظر كه موجب اختلاط طبقات مي شد از جنايات بزرگ محسوب مي گرديد. در زمان فراعنه مصر نه تنها مجازات جرم انجام يافته زناي محصنه اعدام بوده بلكه شروع به آن نيز همين مجازات را داشت بعدها در اين كشور مجازاتها تخفيف يافت وزني كه مرتكب چنين جرمي مي شد به قطع بيني محكوم مي گرديد و چنين استدلال مي كردند كه مجازات زني كه از زيبائي خود سوء استفاده كرده محروميت از وجاهت است . مردي هم كه با چنين زني مرتكب زنا مي گشت بهزار ضربه شلاق محكوم مي شد.

كليميان رابطه نامشروع را از گناهان نابخشودني بدرگاه خداوند مي شناختند و مجازات آنرا براي طرفين جرم اعدام آميخته با زجر نظير كشتن بوسيله سنگ باران ، مي دانستند . در سوريه مجازات زن و مردي كه باين جرم مبادرت كرده بودند اعدام بوسيله سوزانيدن بود. در يونان قديم چنانچه مردي با زن شوهردار مرتكب زنا مي شد شوهر او مي توانست هر مجازاتي ميل داشت درباره زاني اجرا كند يا چنانچه راضي مي شد مي توانست از او مبلغي وجه نقد دريافت دارد و مادام كه مجرم و چه مزبور را نپرداخته بود او حق داشت هر زجري اراده مي كرد درباره مجرم بطور علني اجراء كند.

درباره زن خطاكار علاوه بر اينكه همه مردم حق داشتند علناُ باو اهانت كنند هر كسي مي توانست تا حدي كه زندگي او در معرض خطر قرار نگيرد باو صدمه بدني برساند. ضمناُ چنين زني را بايستي براي اينكه باعث آلودگي زنان ديگر نشود قهرا در معبدي دور از زندگي مردم نگاه داشت.

در رم قديم سستي مباني اخلاقي كه نتيجه قهري فتوحات متوالي و ثروت رم بود اگوست امپراطور رم را بر آن داشت كه در اسل 16 قبل از ميلاد مسيح بتصويب مقرراتي بنام قانون ژوليا بپردازد . خصوصيت ابتكاري اين قانون در آن است گر چه در مجازات مرد زن درا و زن شوهر دار كه مرتكب زنا مي شدند فرق قائل بود ولي براي هر دو اعمال مجازات مي نمود.

در اين اثنا مسيحيت ظهور كرد و اول امپراطوري كه باين مذهب گرائيد كنستانيتن پادشاه ر بود كه مجدداُ مجازات اعدام را در اين مورد مقرر داشت در بين جانشينان كنستانتين فقط ژوستي نين مقررات جالبي وضع كرد:

اين مقررات اعدام زني را كه مرتكب زناي محصنه شده بود اجازه نمي داد فقط بايستي چني نزني را در دير زنداني كرد و در مدت 2 سال شوهر او مي توانست چنانچه از گناه او مي گذشت او را از دير نجات دهد بشرط آنكه واقعاُ او را عفو كره و دو مرتبه بمنزل خود ببرد . چنانچه اين مدت سپري مي شد سر چنين زني را مي تراشيدند واو را بي نقاب تمام عمر در دير نگاه مي داشتند.

طبق اين مقررات گرچه ديگر مجازات اعدام درباره زن شوهردار كه مرتكب زنا شده بود اجرا نمي شد ولي مردي كه با او مرتكب زنا شده بود كما كان اعدام مي گرديد.

پس از قدرت كليسا تا قرن 15 مجازات معمول در فرانسه براي زن شوهردار كه مرتكب زنا مي شد اعدام بود. در اين قرن در اثر اعاده آداب و رسوم امپراطوري رم در فرانسه مقررات قانون ژوستي نين از سر گرفته شد و از اعدام چنين مجرميني صرف نظر گرديد وفقط به حبس چنين زناني در دير و محروميت آنان از جهيزيه و آنچه در مدت ازدواج بدست آورده بودند قناعت مي شد و مجازات مرتكب جرم او نيز كه مدتها اعدام بود با توجهي بشرائط ارتكاب جرم به جريمه نقدي يا تبعيد يا توقيف اموال تبديل شد ولي مرد زن داري كه مرتكب زنا با زن بي شوهري مي شد مجازاتي نداشت . و فقط مقررات مدني درباره او پيش بيني شده بود زيرا طرز فكر آن زمان جامعه روستائي فرانسه اين بود كه زن حق ندارد در امور جنسي مرد دخالت و تفتيش بكند.

مجموعه قوانين جزائي 1810 فرانسه بين زناي مرد زن دار و زن شوهردار تفاوت فاحشي قائل گرديده و درباره زن سخت گيري بيشتري كرده است.

روشهاي موجود براي مجازات رابطه نامشروع

در حال حاضر سه رويه در اين باره وجود دارد:

1-جرم نشناختن عمل و قرار دادن آن ضمن اعمال مدني و از شرائطي كه حق طلاق ايجاد مي كند.

2-جرم شناختن عمل و تساوي مجازات زن و مرد

3-جرم شناختن عمل و عدم تساوي مجازات زن و مرد يعني زن به مجازات سنگين تري محكوم شود تا مرد.

درباره هر يك از اين رويه ها توضيحاتي مي دهيم:

1-نظريه مبني بر حذف جنبه كيفري عمل:

فكر جرم نشناختن زناي محصنه و اكتفا باينكه از مواردي باشد كه ايجاد حق طلاق مي كند از اواخر قرن 19 مورد توجه جمعي قرار گرفت و بتدريج در محاكم مورد قبول و عمل واقع شد و جمعي اظهار نظر كردند كه چنانچه طلاق كافي نباشد در صورت ارتكاب اين عمل خسارتي نيز هر يك از زن و شوهر كه مرتكب آن شده است بديگري بپردازد.اين فكر در كانتون ژنو از سال 1874 پذيرفته شد و تا سال 1942 كه قانون جزاي واحدي براي تمام سوئيس نوشته شد اختصاصاُ ژنو اين قانون را داشت ولي در قانون مزبور تمام كشور سوئيس اين نظريه را پذيرفت.

اينكه تمام كشورهاي سوسياليست و ممالك اسكانديناوي و كشورهاي مشترك المنافع بريتانياي كبير و ژاپن و انگلستان و ايالت نيويورك در آمريكا و كشور كوچك اوروگوئه با اين مقررات اداره مي شود كنگره اتحاديه بين المللي حقوق جزا نيز كه در سال 1926 در لاهه تشكيل شده بود توصيه كرد كه زناي محصنه از عداد جرائم حذف شود . خوشبختانه ملت ايران چنني عقيده اي ندارد و نگارنده چون خود نيز طرفدار اين فكر نيست براي استحضار خوانندگان بهمين مختصر اكتفا مي شود و شرح و بسط بيشتر در اين مورد را لازم نمي شمارد.

2-جرم شناختن عمل و اجراء مجازات شديدتر درباره زن:

اين فكر كه از قديم ترين تاريخ اكثريت قريب باتفاق ملل و جوامع بشري طرفدار آن بودند در بين ممالك اروپائي هنوز اسپانيا و لوگزامبورگ طرفدار آنند.فرانسه ديگر طرفدار و علمدار اين رويه نيست و حدود سه سال است كه از آن عدول كرده است. ايتاليا نيز با آنكه در قانون جزا مواد 559 و 560 براي زن و مرد مجازات غير مساوي مقرر شده است ولي در سال 1961 به دادگاه انطباق قوانين عادي با قانون اساسي شكايت شد كه مواد مزبور خلاف ماده 3 تبصره 2 قانون اساسي ايتاليا كه صريحاُ در آن قيد شده است كه صرفنظر از مؤنث يا مذكر بودن و نژاد و زبان و غيره كليه اتباع كشور متساوي الحقوقند مي باشد ولي آن دادگاه رأي داد كه بين مقررات قانون اساسي و مواد مزبور تضادي وجود ندارد. پس از صدور رأي پروفسور پيساپياي ايتاليائي در گزارشي كه در سال 1964 به كنگره نهم اتحاديه بين المللي حقوق جزا كه در لاهه تشكيل شده بود داد سخت به رأي مزبور اعتراض كرد و تقاط ضعف آنرا نشان داد . پس از اعتراض پروفسور مزبور در سال 1969 مجدداُ بدادگاه مزبور شكايت شد . دادگاه طبق رأي مورخ 19 دسامبر 1968 بر خلاف حكمي كه قبلاُ صادر كرده بود رأي داد كه مواد 559 و 560 قانون جزاي ايتاليا مخالف قانون اساسي و غير قابل اجرا هستند.

بهر حال ايتاليا از عداد ممالكي كه بين مجازات زن و مرد در اين مورد فرق مي گذارند خارج شد.

كشور اسپانيا در قانون جزاي مصوب سال 1944 خود به تقليد از قانون جزاي مصوب 1810 فرانسه براي زن و مرد مجازات غير متساوي قائل شده است. مواد 449 تا 452 قانون جزاي كشور مزبور مربوط به اين موضوع است

كشور بلژيك نيز در قانون جزاي مصوب 1867 به تقليد از فرانسه براي مرد و زن مجازات غير متساوي قائل بود. ولي در سال 1974 قانوني بتصويب رسيد كه از نظر مجازات و ايجاد حق طلاق زن و مرد تساوي حقوق خواهند داشت.

كشور كوچك لوگزامبورگ نيز طرفدار اين رويه است.

بنابراين بطوريكه ملاحظه مي شود بتدريج و يك بيك كشورهاييكه قائل به عدم تساوي مجازات زن و مرد بودند به صف كشورهاي معتقد بتساوي حقوق زن و مرد پيوسته اند.

حال ببينيم اين فكر كه زن و مرد بايستي در شرايط تحقق جرم زناي محصنه مجازات مساوي نداشته باشند از كجا سرچشمه گرفته است؟

مبناي اين فكر آن است كه از قديم اكثريت كشورها معتقد بوده اند كه :

1-طبيعت زن و مرد متفاوت است و زن طبيعتاً يكتا پسند و مرد متنوع پسند خلق شده است.

2-ارتكاب زنان محصنه از طرف مرد و زن اين تفاوت را دارد كه زن ممكن است ابستن شود و اين خطري است كه خانواده معصوم شوهر را تهديد مي كند.

3-زن از نظر جسمي و روحي با مرد فرق دارد و زن در درجه پائين تري از خلقت قرار گرفته است و همانطور كه متفاوت با مرد خلق شده است و قوانين موضوعه ملل نيز بايد باقتضائ خلقت آنان بصورت متفاوت با آنان رفتار كند.

حال ببينيم ارزش قطعي و واقعي ادله مزبور چه اندازه است:

درباره دليل اول بايد گفت در طبيعت از نظر يكتا پسندي و بين زن و مرد فرقي نيست و فقط عادات وآداب ورسوم اجتماعي است كه اين فكر را حتي بزنان تلقين كرده است و چون قوانين را مردان نوشته اند براي خود آزادي بيشتر تحصيل كرده اند. اگر در خلقت زن يكتا پسند است چطور اين خصوصيت در زنان وجود ندارد دليل دوم نيز كه در بادي امر متقن و درست بنظر مي آيد در واقع قابل قبول و شايان توجيه نيست زيرا اگر قانون فقط براي حفظ مصالح يك خانواده نوشته شده بود اين استدلال درست بود زيرا مسلماُ مرد خانواده آبستن نمي شد ولي زن چنانكه مرتكب زنا مي شد احتمال بارداري وجود داشت و خانواده را ملوث مي كرد . ولي اگر قبول داريم كه قانون براي حفظ مصالح كليه افراد اجتماع است بايد قبول كنيم كه پيدايش بچه در اثر نزديكي زن و مرد است و محال است كه زني بدون مقاربت باردار شود . در اين صورت آيا بهمان اندازه كه زن در ين مورد گناهكار است مردي كه مرتكب چنين عملي شده است گناهكار نيست و در پيدايش چنين طفلي زن و مرد سهم متساوي و مشترك در اجتماع ندارند؟ وانگهي كه منظور مقنن از محدوديت بيشتر زن فقط از ترس بارداري است بايستي اين عمل را درباره زناني كه بعلت كبر سن يا اعمال جراحي مسلم است كه باردار نمي شوند قانون مجاز دانسته باشد در صورتيكه اين طور نبوده و هيچ قانوني چنين زناني را مستثني نكرده است . دليل سوم – يعني تفاوت خلقت زن و مرد از نظر جسمي و رواني نيز قابل اعتنا نيست زيرا در زمان ما مسلم شده است كه غير از اختلافي كه در دستگاه تناسلي زن و مرد وجود دارد تفاوت عمده ديگري با يكديگر ندارند.

3-كشورهائي كه براي زن و مرد مجازات مساوي قائلند.

بطوريكه قبلاُ اشاره كرديم فكر تساوي زن و شوهر در مجازات زناي محصنه از قرن 19 در اظهار عقيده علماء و نويسندگان تجلي كرد و مثل هر فكر قابل توجه ديگر مورد نظر و توجه مردم روشنفكر زمان قرار گرفت.

البته تغيير وضع زن در اجتماع نيز كه مولود ترقي فكري مردم بود و زن را كه قبلاُ بچشم موجودي پائين تر از مرد نگاه مي كردند بنظر تساوي از جهت مالي و اجتماعي در اين تحول فكري بي اثر نبود . آري يك زني كه حق ورود باجتماع داشت از عداد محجورين خارج شد و بترتيب در كشورهاي مختلف از نظر سياسي و اجتماعي و مالي با مرد تساوي حقوق پيدا كرد و بمقامات عاليه اجتماعي رسيد و ح انتخاب شدن و انتخاب كردن گرفت و در مشاغل مختلفه در عداد مردان نشست و نشان داد كه از نظر عقلي و رواني هيچ كمبودي نسبت به مرد ندارد.

در اين صورت تساوي حقوق ايجاب مي كرد كه در مجازات اعمال نيز مساوي باشند و همانطور كه در مجازات ساير جرائم زن بودن از شرايط مشدده نيست در اين مورد نيز نباشد.

دو جنگ جهاني در پيدايش و نمو اين فكر و گنجانيدن آن در حقوق اساسي كشورهاي نظير ايتاليا و ژاپن بي اثر نبود و كشورهائي كه قائل به تفاوت مجازات بين زن و مرد بودند يك بيك به صف كشورهائي كه معتقد بتساوي بين اين دو طبقه اجتماع هستند مي پيوندند.

البته نبايد فراموش كرد كه بسياري از كشورهاي اروپائي پس از تصويب قانون 1810 رويه فرانسه را تقليد نكرند و ممالكي كه قبل از قانون جزاي 1810 فرانسه همه تا آن زمان از قانون واحدي كه از آميختن آداب ورسوم.قواعد مذهبي و الهام از قوانين رم بوجود آمده بود اداره مي شدند بفكر تدوين قانون جزاي مستقلي افتادند ولي بسياري از آنان در مجموعه جزائي جديد خود در مورد زناي محصنه از مقررات جزائي فرانسه تقليد و تبعيت نكردند و خود راه حل جديدي در نظر گرفته و در برابر قواعد و قوانين قديم كه اكثراُ براي زن و مرد عدم تساوي درباره ارتكاب اين جرم قائل شده بود تساوي كامل در اين مورد براي هر يك از زن و شوهر قائل گرديدند.

حال كه سه عقيده و نظريه مختلف را در اين مورد تشريح كرديم بايد ديد قانون جزاي ايران كدام يك از اين نظريات را پذيرفته است.

با توجه به ماده 212 قانون مجازات عمومي معلوم مي شود كه قانون ايران مرد زندار و زن شوهردار را از ارتكاب اين جرم در يك رديف دانسته است و طرفدار نظريه اخير مي باشد يعني صحيح ترين و عاقلانه ترين رويه را انتخاب نموده است.

منابع:

1-به كتاب Henri yoly;Problemes de science crience crimminlleص 102 مراجعه شود.

1- براي اطلاع بيشتر در اين مورد و مطالعه در باره تفاوتهاي مجازات زن و مرد به مواد 336 و 339 قانون مجازات عمومي فرانسه مراجعه گردد.

سيد حسن مژگاني

[ چهارشنبه یکم دی 1389 ] [ 14:47 ] [ سيد حسن مژگاني ]

بيمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني لغوي آن ضمانت است . در اصطلاح نيز ضمانت مخصوصي است از جان يا مال كه در حقوق جديد دنيا رواج يافته است . در بيمه اشخاص با پرداخت وجهي مسئوليت كالا يا سرمايه يا جان خود را بعهده ديگري ميگذارند و بيمه كننده در هنگام زيان بايد زيان و خسارت وارده را بپردازد .

تعريف متداول بيمه بدين شرح است : بيمه عملي است كه به موجب آن بيمه گر در مقابل دريافت عوض بنام (( حق بيمه يا وجه اشتراك )) و بموجب مقررات خاص خسارات را جبران مينمايد بدين ترتيب بيمه موجد نوعي اطمينان در مقابل مخاطره محتمل الوقوع تلقي ميگردد.

در اين مقاله اختصاراً به سوابق بيمه ، بيمه در قوانين ايران ، اقسام بيمه ، موارد فسخ و بطلان بيمه اشاراتي خواهيم داشت .

الف . سوابق بيمه

در عهد عتيق بيمه شناخته نبود ( قرن چهارم تا هفتم ميلادي ) در رم باستان صاحبان كشتي و متصديان حمل و نقل دريائي متعهد ميشدند كه خسارات ناشي از عمليات جنگي دشمن و طوفان را بپردازند . به لحاظ خطرات اساسي كه متوجه مال التجاره هاي دريائي بود ، بيمه دريائي به عنوان نخستين نوع بيمه ايجاد گرديد . اين بيمه در حال حاضر نيز پر اهميت ترين نوع بيمه است . بدين ترتيب ايجاد بيمه دريائي مربوط به قرون وسطي و انواع ديگر بيمه مربوط به قرن نوزدهم است . اين مطلب كه در كدام كشور براي اولين با بيمه بوجود آمده است ، محل اختلاف است . عده اي معتقدند كه بيمه براي اولين بار در فلاندر (ناحيه اي در شمال كشور بلژيك ) پديد آمد و به سال 1310 ميلادي شخصي بنام كنت دوبتون بنا به درخواست اهالي شهر بروژ دفتر بيمه تاًسيس نمود . به نظرعده اي نيز بيمه از ابداعات ايتاليائي ها و اسپانيولي ها در قرن 24 ميلادي بوده است . بهرحال ميدانيم كه اولين بيمه نامه بدست آمده در سالهاي 1247و1370 ميلادي در شهرهاي ((ژن )) و ((بروگ )) تنظيم شده است .

در ايران نيز پاره اي قراردادهاي شبيه بيمه متقابل بحري در ميان اقوام ساحل نشين خليج فارس قبل از اسلام معمول بوده است . با ظهور اسلام به دو قاعده حقوقي اسلامي برخورد مينمائيم كه با قراردادهاي بيمه امروزي شاهت دارند . –1عقد عمري، به شرح ماده 47 قانون مدني: ((عمري حق انتفاعي است كه بموجب عقدي از طرف مالك براي شخص بمدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخص ثالثي بر قرار شده باشد)). با اندكي دقت در اين تاًسيس نوعي تاًمين را باز مي يابيم 2ـ ضمان جريره . استاد شهيد مرتضي مطهري ضما ن جريره را بسيار نزديك به بيمه دانسته اند .در ضمان جريره دو نفر با يكديگر قراردادي را منعقد مينمايند و يكي از اين دو متعهد ميشود در صورتيكه از روي اشتباه مرتكب عملي گرديده كه مستوجب پرداخت ديه به شخص ثالث باشد طرف ديگر آن ديه را بپردازد .

در قانون مجازات اسلامي مصوب 24/9/61 مفصلا در خصوص عاقله ومسئوليت وي در پرداخت ديه جنايتهاي خطائي بحث شده است . پرداخت ديه توسط عاقله را به

گونه اي ميتوان نوعي بيمه تلقي نمود .

اما بيمه متعارف در ايران با تاًسيس شركت سهامي بيمه ايران در 1314 استقرار يافت و با صدور اولين بيمه نامه آنش سوزي كار خود را آغاز نمود . پيش از تاريخ مذكور دو موسسه روسي معروف به ((نادژوا )) و (( كافكازمر كوري )) براي نخستين بار در ايران به بيمه گري پرداخته بودند .

پس از شروع فعاليت شركت بيمه ايران ، شركتهاي بيمه خارجي و شركتهاي غير دولتي ديگر در تهران و شهرستانها فعاليت هاي بيمه گري را آغاز نمودند . پس از پيروزي انقلاب اسلامي بموجب ماده يك قانون ملي شدن شركتهاي بيمه مصوب تيرماه 1358 شوراي انقلاب بمنظور حفظ حقوق بيمه گذاران و گسترش صنعت بيمه در كشورو گماردن بيمه بخدمت مردم ، از تاريخ مذكور كليه موسسات بيمه كشور، ضمن قبول اصل مالكيت مشروع مشروط ، ملي اعلام شد .

ب . بيمه در قوانين ايران

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 24/8/58 در بند 4 از اصل 21 و اصل 29 و اصل 44 به بيمه اشاره شده و اساساً بيمه را جز ء بخش دولتي دانسته است .

ـ بند 4 از اصل 21 : به ((ايجاد بيمه خاص بيوگان وزنان سالخورده و بي سرپرست )). اشاره مي كند .

ـ اصل 29 ميگوييد :: ((بر خورداري از تاًمين اجتماعي از نظر باز نشستگي ، بيكاري پيري ، از كارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبتهاي پزشكي بصورت بيمه و غيره حقي است همگاني . دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم ، خدمات و حمايتهاي مالي فوق را براي يك يك افراد كشور تاًمين كند.))

ـ مطابق اصل 44: ((نظام اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بر پايه سه بخش دولتي ، تعاوني و خصوصي با برنامه ريزي منظم و صحيح و استوار است . بخش دولتي شامل كليه صنايع بزرگ : صنايع مادر ، بازرگاني خارجي ، معادن بزرگ ، بانكداري ، بيمه ، تاًمين نيرو، سدها و شبكه هاي بزرگ آبرساني ، راديو و تلويزيون ، پست و تلگراف و تلفن ، هواپيمائي ، كشتيراني ، راه آهن ، و مانند اينهاست كه بصورت مالكيت عمومي و در اختيار دولت است . بخش تعاوني ….و بخش خصوصي ….)) .

ـ بر طبق ماده 1 قانون بيمه مصوب هفتم ارديبهشت 1316 ((بيمه عقدي است كه بموجب آن يكطرف تعهد ميكند درازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نمايد يا وجه معيني بپردازد )) .

كسيكه تعهد جبران خسارت را در بيمه مينمايد بيمه گر وكسيكه بيمه گر بنفع او تعهد مينمايد و خسارت وارد شده را جبران ميكند بيمه گزار و مالي را كه بيمه گزار در مقابل تعهد جبران خسارت به بيمه گر ميدهد حق بيمه و آنچه را بيمه ميشود موضوع بيمه و سندي را كه بموجب آن قرارداد بيمه تنظيم ميشود ، بيمه نامه مينامند .

در بيمه نامه نكات زير بايد درج شود .

الف ::تاريخ انعقاد قرار داد . ب : نام بيمه گر و نام بيمه گزار . ج:موضوع بيمه . د: حق بيمه . ه: ميزان تعهدي كه بيمه گر در مقابل حوادث و خطرات احتمالي تعهد مينمايد . و: حادثه يا خطري كه بيمه به آن جهت انعقاد يافته است . ز: شروع و خاتمه بيمه .

ماده 183 قانون مدني عقد را عبارت از اين دانسته است كه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري بنمايند و اين تعهد مورد قبول آنها باشد . در بيمه نيز يك يا چند

بيمه گر تعهد ميكنند در صورتيكه حادثه يا اتفاقي واقع شود خسارت را جبران نمايند و در مقابل نيز وجهي دريافت كنند . بدين ترتيب چنانچه بيمه را جزء يكي از معاملات بدانيم تمام شرائط لازم براي طرفين معاملات و قرار دادها ، براي بيمه گر و بيمه گزار نيز لازم الرعايه است . چون گفتيم كه بيمه عقد است بنابراين رعايت شرائط صحت عقد نيز در هر عقدي الزامي است .

ج . اقسام بيمه

1ـ بيمه از جهتي به بيمه اشياء و بيمه اشخاص تقسيم ميشود .

1ـ 1بيمه اشياء كه شامل بيمه كالاهاي بازرگاني و ساختمانها ، مشتمل بر محل كار و سكونت ، وسائط نقليه دريائي هوائي و زميني ، بيمه هاي مهندسي و كارخانجات ومصنوعات و محصولات كشاورزي از نظر حوادث و سوانح و آتش سوزي و غرق و زلزله و حوادث ديگر ميشود .

2ـ 1. بيمه متافع : بيمه هرنوع امتياز مشخص يا حقوق و مطالبات يك شركت است .

3ـ 1 . بيمه اشخاص : ناظر به بيمه عمر و بعضي از اعضاء بدن ميباشد .

2 . بيمه به اقساط ثابت : نوعي از بيمه است كه در آن بيمه گزار اقساط معيني به بيمه گر ميدهد ، تا در صورت وقوع حادثه زيان بار بيمه گر از عهده خسارت برآيد ، خواه مبلغي كه از بابت خسارت پرداخت ميشود بيش از اقساطي باشد كه تا زمان وقوع حادثه ، از بيمه گزار دريافت شده است و خواه كمتر از آن باشد .

3 . بيمه تعاوني : در اين قسم از بيمه ، جمعي براي حفظ اموال خود در قبال حوادث معين اموال خود را بيمه مي نمايند و ساليانه مبلغي به بيمه گر ميدهند و بيمه گر نيز در مقابل دريافت وجه اشتراك يا اقساط ساليانه هر گاه زياني از حادثه مزبور به مورد بيمه يعني بمال يك يا چند نفر از آنان وارد شود بيمه آن زيان را جبران مينمايد .

4 . بيمه عمر ـ عقدي است كه بموجب آن بيمه گر تعهد ميكند در مقابل دريافت حق بيمه پس از مرگ بيمه گزار مبلغي معين به نفع شخص يا اشخاص مصرح در بيمه نامه يا بورثه او بدهد اين بيمه به نفع شخص ثالث است . ماده 23 قانون بيمه در خصوص بيمه عمر يا نقص و شكستن اعضاء بدن ، اشاره دارد به اينكه ميبايست در ابتداي قرارداد مبلغ پرداختي به طرفين معين شود و اهليت بيمه گزار نيز شرط است . در صورت عدم اهليت بيمه گزار رضايت ولي ياقيم وي لازمست . عقد اين نوع قرار داد (بيمه عمر ) يا وصيت تمليكي نسز شباهت دارد .

5 . بيمه مسئوليت : بيمه اي است كه بموجب آن بيمه گر متعهد ميشود هرگاه بيمه گزار در عقد معين به سبب تخطي از تعهد خود ملزم پرداخت خسارتي بنفع متعهدله آن عقد گرددبيمه گر آن خسارت را بپردازد اين بيمه اثر شرط عدم مسئوليت را دارد . بيمه مسئوليت مدني به لحاظ نياز جامعه جنبه الزامي بخود گرفته است ( اگر چه قسمتي از آن نيز اختياري است ) قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني د رمقابل شخص ثالث از اول فروردين سال 1348 بموقع اجراء گذارده شده كه شامل 14 ماده و سه تبصره است . ( آئينامه احرائي اين قانون نيز در همان سال تهيه شده و بتصويب رسيده

است .)

ماده 4 قانون فوق مواردي را كه از شمول بيمه موضوع قانون استثناء شده ذكر كرده است . موارد مزبور عبارتند از :

1ـ خسارت ناشي از فورس ماژور از قايل جنگ ـ سيل ـ زلزله

2ـ خسارات وارده بمحمولات وسائل نقليه مورد بيمه .

3ـ خسرات مستقيم يا غير مستقيم ناشي از تشعشعات اتمي و راديو اكتيو .

4ـ خسارات وارده به متصرفين غير قانوني وسائل نقليه يا رانندگان فاقد گواهينامه رانندگي 5 ـ خسارات ناشي از محكوميت جزائي و پرداخت جرائم . خسارات ناشي از حوادثي كه

6 ـ در خارج از كشور اتفاق ميافتند مگر اينكه توافقي بين بيمه گر و بيمه گزار در اين موضوع شده باشد .

6 . بيمه اتكائي : بيمه اتكائي عبارت است از عملي كه بوسيله آن بيمه گر به منظور هماهنگي و تشابه خطرهاي بيمه شده ، قسمتي از تعهدات خود را (تعهدات سنگين ) به شركت بيمه ديگري واگذار مي نمايد . با اين روش در حقيقت قدرت پرداخت خسارت توسط چند بيمه گر فراهم مي آيد و نتيجه آن عدم تزلزل شركتهاي بيمه و افزايش توان آنهاست . شركت بيمه اصلي را شركت و گذارنده و شركت بيمه اي كه واگذاري را ميپذيرد بيمه گر اتكائي مينامند . بيمه اتكائي به دو نوع بيمه اتكائي اجباري و بيمه اتكائي اختياري ، تقسيم ميشود .

1ـ6 ، بيمه اتكائي اجباري ـ وقتي بيمه اتكائي ، اجباري است كه طرفين قرارداد به واگذاري و قبول آن مكلف باشند . در قرار داد بيمه اتكائي شركت واگذارنده تعهد ميكند كه قسمتي از خطرهاي بيمه شده را در رشته معيني از بيمه و در زمان معيني كه مدت قرارداد است به طرف ديگر دريافت حق بيمه اتكائي مقرر، در صورت بروز حادثه و خسارت به تناسب سهم خود در پرداخت خسارت شركت مينمايد . سه نوع قرارداد معروف در قسمت بيمه اتكائي اجباري متداول است كه عبارتند از قرار داد مازاد ـ قراردادمختلط ـ قرارداد مشاركت

2ـ6 . بيمه اتكائي اختياري ـ زماني قرار داد بيمه اتكائي اختياري محسوب ميشود كه طرفين قرارداد در واگذاري و قبول آن آزاد باشند در صورتيكه يكي از طرفين قرارداد به واگذاري يا قبو ل آن مجبور باشد قرار داد بيمه براي يك طرف اجباري و براي طرف ديگر اختياري است . معمولا در اكثر موارد بيمه گر اتكائي ، اجبار به قبول دارد و بيمه گر اصلي درواگذاري به بيمه گر اتكائي مخير است .

تعهد بيمه گر اتكائي به يكي از دو صورت : بيمه اتكائي مازاد خسارت بارغرامت و بيمه اتكائي سرمايه با مبلغ بيمه شده است . در بيمه اتكائي مازاد خسارت با غرامت ، بيمه گر اتكائي در مقابل حق بيمه اي كه دريافت مي كند متعهد ميشود كه در صورت ورود خسارت ، چنانچه خسارت وارده از ميزان معيني كه بيمه گر اصلي خود بعهده گرفته است تجاوز نمايد ، مازاد آنرا پرداخت كند .

در بيمه اتكائي سرمايه با مبلغ بيمه شده ، بيمه گر اتكائي درمقابل دريافت حق بيمه اتكائي خود ، قسمتي از سرمايه بيمه شده را تعهد ميكند و در صورت حادثه به تناسب تعهد خود در پرداخت خسارت ( كه مستقيماً به وسيله بيمه گر اصلي پرداخت ميشود) شركت مي نمايد .

د . موارد فسخ و بطلان بيمه

1 . فسخ بيمه ـ چنانچه هنگام تنظيم قرارداد ، بيمه گزار سهواً مطلبي را بيان ننمايد و قبل از بوقوع پيوستن حادثه اي ، خلاف مورد مشخص شود بيمه گر حق دارد فسخ قرارداد بنماسد و طبق ماده 13 قانون بيمه مصوب 1316 بيمه گر موظف است مراتب فسخ را طي اظهار نامه رسمي به بيمه گزار اطلاع دهد . پس از گذشت ده روز از زمان ابلاغ اظهارنامه فسخ قرار داد صورت مي پذيرد.

درماده 16 قانون ببعد نيز آمده است كه اگر بيمه گزار حاضر به قبول پيشنهاد بيمه گر نشود بيمه گر حق فسخ قرار داد را دارد وهمچنين در ماده 17 قانون مذكور آمده است كه در صورت فوت بيمه گزار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري ، اگر وراص متوفي يا متتقل اليه كليه تعهداتي را كه بموجب قرارداد بعهده بيمه گزار بوده است ، در مقابل بيمه گر اجراء كند عقد بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي ميماند . اساساً هريك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه ميتوانند فسخ عقد بيمه را نسز بخواهند . چنانچه ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند ، هر كدام نسبت به كل وجه بيمه در برابر بيمه گر (شركت بيمه ) مسئول خواهند بود

بموجب ماده 31 قانون بيمه نيز در صورت ورشكستگي يا توقف بيمه گر (شركت بيمه ) بيمه گزار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

2 . بطلان بيمه ـ مواد 11و12و18و34 قانون بيمه ناظر به موارد بطلان بيمه است .

ـ بموجب ماده 11 چنانچه بيمه گزار يا نماينده او مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد ، عقد بيمه اساساً باطل است و وجهي كه بيمه گزار بعنوان حق بيمه پرداخت نموده باشد قابل استرداد نيست .

ـ بموجب ماده 12 قانون بيمه ، در صورتيكه بيمه گزار باعلم و آگاهي عمداً از اظهار مطالبي خودداري كند يا به بيان مطلبي غير وافعي و كاذب بپردازد و اين امر موجب تغيير موضوع خطر گردد، عقد بيمه باطل است . لازم به تذكر است كه در اينصورت چنانچه اظهارات غير واقع و كاذب تاًثيري در وقوع حادثه نيز نداشته باشد عقد باطل است و بيمه گزار نميتواند وجه پرداختي را مسترد كند . در اين صورت بيمه گر ميتواند كليه اقساط بيمه را هم كه بيمه گزار پرداخت نكرده است ، از بيمه گزار ادعا كند .

ـ ماده 18 تيز روشنگر اين مطلب است كه اگر مشخص شود عقد بيمه پس از ظهور خطر منعقد شده است عقد بيمه باطل و قراداد بي اثر است . در اين حالت چنانچه بيمه گر وجهي را از بيمه گزار اخذ نموده باشد پس از كسر عشرآن بعنوان هزينه هاي بيمه اي ، بايد مابقي را به بيمه گزار بازگرداند .

ـ ماده 34 قانون بيمه نيز به جلوگيري از سوء استفاده توجه كرده است . بموجب اين ماده در قرار داد بيمه ، كه چند موضوع مختلف مورد بيمه واقع شده باشد ، چنانچه اثبات شود كه از طرف بيمه گزار نسبت به يكي از موضوعهاي مذكور در قرار داد تقلب و حيله اي صورت گرفته است ، نه تنها بيمه در آن قسمت باطل است ، بلكه تمام قرار داد باطل ميشود .

[ چهارشنبه یکم دی 1389 ] [ 14:40 ] [ سيد حسن مژگاني ]

1- تعریف قرارداد کار قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد. در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد درصورتی که مدتی درقرارداد ذکرنشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، شروط مذکوردر قرارداد کار و یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر درقانون کار منظور ننماید. 2- ویژگی‌های قرارداد کار برای صحت قرارداد کار در زمان انعقادقرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است: مشروعیت مورد قرارداد معین بودن موضوع قرارداد عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر لازم به ذکراست اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد: نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن ساعات کار، تعطیلات و مرخصی ها محل انجام کار تاریخ انعقاد قرارداد کار مدت قرارداد، چنانچه کاربرای مدت معین باشد موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ایجاب نماید در مواردی که قرارداد کتبی باشد قرارداد در ? نسخه تنظیم می‌گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و درکارگاههائیکه فاقد شورا هستند در اختیار نماینده کارگر قرار می‌گیرد. 3- دوره آزمایشی طرفین با توافق یکدیگر می‌توانند مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. درصورتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهدبود. مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالاسه ماه می‌باشد. 4- قراردادهای کارمزدی کارمزد عبارت است از مزدی که بابت انجام مقدار کاری مشخص که از نظر کمی قابل اندازه گیری یا شمارش باشد به ازای هر واحدکار تعیین و پرداخت می شود. کارمزد برحسب آنکه حاصل کار موردنظر مربوط به یک نفر یا یک گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد انفرادی، کارمزد گروهی و کارمزدجمعی تعیین می‌گردد. در نظام کارمزد گروهی و جمعی باید علاوه برشغل هر یک ازکارگران، سهم هر یک درمیزان فعالیت و کارمزد متعلقه از قبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد. قرارداد کارمزدی برحسب آنکه اولین واحد یا قطعه، ملاک محاسبه کارمزد قرار گیرد ساده و چنانچه برای مازاد بر تعدادمشخص باشد ترکیبی است. در صورت ترکیبی بودن، نرخ کارمزد تعیین شده نباید کمتر از جمع مزدثابت تقسیم بر تعداد کاری که مزدثابت بابت آن تعیین شده است باشد. درصورت توقف کار به واسطه قوای قهریه یا حوادث غیرقابل پیش‌بینی که وقوع آن از اراده طرفین خارج باشد مقررات ماده ?? قانون کار اجراء خواهدشد. ولی هر گاه عوامل توقف کاربرای کارفرما قابل پیش بینی بوده و خارج از اختیار کارگر باشد، کارفرما علاوه بر مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) مکلف به پرداخت مزد مدت توقف کار به ماخذ متوسط کارمزد آخرین ماه کارکرد کارگر خواهد بود. در صورت بروز اختلاف، تشخیص موراد فوق با وزارت کار و امور اجتماعی است. 1-4- نحوه محاسبه حقوق و مزایا قراردادهای کارمزدی مجموع مزد کارمزدی که براساس آئین نامه به کارگر پرداخت می شود نباید کمتر ازحداقل مزد قانونی به نسبت ساعات عادی کار باشد. ارجاع کار اضافی به کارگران کارمزدی علاوه بر ساعات عادی کار و نیز کار نوبتی و کار در شب برای آنان تابع مقررات قانون کار است. ماخذ محاسبه فوق العاده نوبت کار یا شب‌کاری کارگران کارمزد نرخ کارمزد آنهاست. چنانچه بجای روز جمعه روز دیگری به عنوان تعطیل هفتگی توافق شده باشد نرخ کارمزد و نیز مزد ثابت (در مورد قرارداد کار ترکیبی) در روز جمعه 40% اضافه می‌شود. نحوه محاسبه مزد روزهای تعطیل و جمعه و روزهای تعطیل رسمی و مرخصی کارگران کارمزد تابع ماده 43 قانون کار می‌باشد. هر گاه قرارداد کارمزدی به صورت پاره وقت (کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار) باشد، مزایای رفاهی انگیزه‌ای به نسبت ساعات کار مورد قرارداد و به ماخذ ساعات کار قانونی محاسبه و پرداخت می‌شود. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18 ، 20، 27 ، 29 ، 31 ، 32 قانون کار در مورد کارگران کارمزد، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. در صورتی که به موجب عرف و رویه دیگری در کارگاه مزد و مزایایی بیش از آنچه دراین آئین نامه مقرر شده است جاری باشد، عرف و رویه مذکور برای کارگران مشمول و همچنین کارگرانی که بعداً به صورت کارمزدی درکارگاه استخدام می‌شوند جاری است. تغییر نظام کارمزدی به سایر نظامهای مزدی یا بالعکس در مورد تمام یا قسمتی ازکارکنان در کارگاه بایستی پس از تائید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی و یا نمایندگان قانونی کارگران کارگاه به تصویب وزارت کار و امور اجتماعی برسد. 5-قراردادهای مزدساعتی مزدساعتی مزدی است که بابت ساعاتی که وقت کارگر در اختیار کارفرماست محاسبه و پرداخت می‌شود. درقراردادهای مزدساعتی، نوع کار(صرف نظر از مقدار و میزان آن) و نیز ساعات کار در روز یا هفته یا ماه مشخص می‌گردد. اعمال نظام مزد ساعتی در موارد ذیل مجاز است: متصدیان حمل و نقل کالا و مسافر کارگران مطب‌های خصوصی پزشکان، کلینکیهای پزشکی و پیراپزشکی، دامپزشکی و نظایر آنها در صورتی که مدت فعالیت آنها کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد. مشاغل غیرتمام وقت در زمینه های مشاوره و نظایر آنها مشاغل مربوط به نگهداری و مراقبت از اموال، تاسیسات و ساختمان و حیوانات به شرطی که ساعات کار کمتر از حداکثر ساعات قانونی کار در شبانه روز باشد. مشاغل آموزشی و پژوهشی البته ذکر مشاغل فوق مانع از اعمال سایر نظامهای مزدی در فعالیتهای مذکور نخواهد بود اما استفاده از نظام مزد ساعتی جز در موراد معوقه فوق موکول به اخذ موافقت وزارت کار و امور اجتماعی است. 1-5-محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای مزدساعتی در نظام مزد ساعتی، کارفرما مکلف است علاوه بر مزد ثابت، مزایای رفاهی از قبیل حق مسکن، حق خوار بار و کمک عائله مندی را به نسبت ساعات کار محاسبه و به کارگر پرداخت نماید. مزد کارگرانی که مشمول نظام مزد ساعتی می‌باشند به تناسب ساعات کار عادی کار در شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل مشابه در نظام روزمزدی باشد. در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه استمرار دارد یا به صورت فصلی فعالیت می کنند کارگران مشمول مزدساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات رسمی با استفاده ازمزد را دارند. هر گاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع مزد هر روز مساوی باشند مزد مذکور معادل روزهای کار است در غیر این صورت ماخذ محاسبه، میانگین مزد ساعتی کارگر در روزهای آخرین ماه کارکرد وی خواهد بود. مبلغ پرداختی به هرحال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع مواد 18و20 و 27 و 29 و 31 و 32قانون کار در مورد کارگران مشمول نظام مزدساعتی، میانگین مجموع پرداختی ها در آخرین 90 روز کارکرد کارگر است. در کارگاههائی که دارای عرف و رویه خاص در مورد مزد ساعتی می‌باشند در صورتی که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه موجود مزد و مزایای بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت نمایند عرف و رویه مذکور مناط اعتباراست. تغییر نظام مزد ساعتی به سایر نظامهای مزدی در اجرای ماده 26 قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تائید وزارت کار و اموراجتماعی امکان پذیراست. 6- قراردادهای کارمزد ساعتی کارمزد ساعتی مزدی است که در مقابل انجام کار مشخص در زمان مشخص پرداخت می‌شود. در قرارداد کارمزد ساعتی باید میزان و مقدار کار متناسب با زمان مشخص باشد. کارمزد ساعتی برحسب آنکه حاصل کار مورد نظر مربوط به یک نفر یا گروه مشخصی از کارگران یا مجموعه کارگران کارگاه باشد به ترتیب به صورت کارمزد ساعتی انفرادی، کارمزد ساعتی گروهی و کارمزد ساعتی جمعی تعیین می‌گردد. در نظام کارمزد ساعتی گروهی و جمعی باید علاوه بر شغل هر یک از کارگران، سهم هر یک در میزان فعالیت و کارمزد ساعتی متعلقه ازقبل مشخص گردد و موضوع موردقبول کارگران باشد. مشاغل قابل شمول در نظام کارمزد ساعتی نوعاً مشاغلی هستند که استاندارد زمان انجام کار توسط ابزار و یا دستگاه مورد استفاده از قبل مشخص شده یاقابل مشخص شدن باشند. استفاده از نظام کارمزد ساعتی در کارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی یا در مقاطع زمانی خاص فعالیت ندارند موکول به اخذ موافقت اداره کار و اموراجتماعی محل است. فعالیتهایی که توسط صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل آزاد مستقیماً به مصرف کننده عرضه می‌شود و در مدت معین و محدود انجام می‌گیرند مشمول مقررات کارمزد ساعتی نمیباشند (مانندمعلمین خصوصی که بطور پاره وقت و غیر مستمرانجام وظیفه می‌نمایند). 1-6- نحوه محاسبه حقوق ومزایا قراردادهای کارمزد ساعتی مزد کارگرانی که مشمول نظام کارمزد ساعتی نمی‌باشند به تناسب ساعات عادی کار شبانه روز نباید کمتر از مزد مشاغل در نظام روزمزدی باشد. درکارگاههایی که فعالیت آنها جنبه مستمر دارد و یا به صورت فصلی کار می کنند کارگران مشمول کارمزد ساعتی حق استفاده از مرخصی و تعطیلات با استفاده از مزد را دارند. هرگاه نوع کار طوری باشد که تعداد ساعات کار عادی و مجموع کارمزد هر روز مساوی باشند مزدایام مذکور معادل کارمزد روزهای کار است. در غیراین صورت ماخذ محاسبه میانگین کارمزد ساعتی کارگر در روزهای کارآخرین ماه کارخواهد بود. ماخذ محاسبه مزد، حقوق، حق سنوات و خسارات و مزایای پایان کار موضوع پایان کار موضوع مواد 18و 20 و 27 و 29 و 31 و 32 قانون کار در مورد کارگران مشمول کارمزد ساعتی می‌باشند. درصورتی که بر اساس عرف و رویه موجود مزد و مزایایی بیش از ضوابط مقرر در این آئین نامه به کارکنان مشمول پرداخت می‌شود، عرف و رویه مذکور معتبر خواهد بود. تغییر نظام کارمزد ساعتی به سایر نظامهای مزد در اجرای ماده ?? قانون کار با موافقت کارکنان مشمول و تائید وزارت کار و امور اجتماعی امکان پذیراست. سایر مقررات کار و ضوابط و مقررات قانون کار ناظر به کارگران که در بالا به آن اشاره‌ای نشد، در مورد کارگران مشمول نظام کارمزدی، مزدساعتی و کارمزد ساعتی نیزحاکم است.

سيد حسن مژگاني


[ شنبه سیزدهم آذر 1389 ] [ 15:39 ] [ سيد حسن مژگاني ]

پیشگفتار

خدای را سپاس که توفیق داد تا چند جمله ای در باره طلاق بنویسم چه بسا که این امر لبخند را از لبهای کودکانمان می رباید .

,حتما بارها شنیده‌اید كه جدایی والدین زندگی فرزندان را تباه می‌كند و عامل اصلی تمامی مشكلات روحی و روانی و رفتاری فرزندان به شمار می‌آید. تحقیقات بسیار زیادی در مورد تأثیر جدایی والدین بر زندگیفرزندان انجام شده است كه اغلب آنها بدون بررسی علل مشكلات رفتاری یا ذهنی كودكان طلاق، با نگاهی سطحی و ساده، جدایی والدین را عامل تمامی اختلالات رفتاری ذكر كرده‌اند و با توجه به این فرضیه اشتباه، مانع جدایی بسیاری از زوج‌ها شده‌اند. ولی آیا زندگی كردن كودك در یك خانه پرتشنج كه افراد آن رابطه سرد و بی‌روحی با یكدیگر دارند آسیب كمتری به روح و روان او وارد می‌آورد؟

روشن است كه برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها و تنش‌های موجود بین زوجین، جدایی و طلاق آخرین راه است، اما بدون تردید این درگیری‌ و مشاجره دو زوج نیست كه باعث بر هم خوردن آرامش كودك می‌شود بلكه درگیری و اختلاف والدین كودك است كه امنیت را در محیط خانه از بین می‌برد و او را موجودی ضعیف و افسرده می‌كند و طلاق نیز باعث كاهش این مشاجرات نخواهد شد پس تأثیر مثبتی روی فرزندان ندارد مگر اینكه والدین با آگاهی از موقعیت خود و فرزندان‌شان عملكرد خود را تغییر دهند و كاری كنند كه هم به نفع آنها باشد و هم باعث حفظ سلامت فرزندشان شود.

,

,تاریخچه اجمالی ,در زمینه طلاق , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

تاریخچه طلاق به تاریخچه ازدواج برمی‌گردد . به همان علت كه بشر بنا به درخواست طبیعی خود ,پیوند ازدواج می‌بندد تا در كانون گرم خانواده و دركنار همسر خود به سكون و آرامش برسد ،‌ به همانگونه نیز ممكن است به دلایلی از ادامه زندگی خودداری كرده ، طلاق را بپذیرد . ولتر می‌گوید : « طلاق و ازدواج در یك زمان در عالم پدید آمدند » قدر مسلم این است كه طلاق در بسیاری از ادیان الهی و غیرالهی پیش از اسلام وجود داشته است . بنابراین لازم است تاریخچه كوتاهی از مسأله طلاق در گذشته را در اینجا مطرحنماییم , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

, , ,طلاق چیست ؟

طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می‌باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر طلاق را ,اغلب راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر ، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی ، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف كرده‌اند . در حقیقت همانگونه كه پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود . چنانچه طرفین نتوانند ,به دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی و اجتماعی و … بایكدیگر زندگی كنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می‌شوند ,. ,از این نظر خانواده همچون عمارتی است كه زن و شوهر ستون‌های آن را تشكیل می‌دهند و فروریختن هرستون استحكام و استواری عمارت را دچار تزلزل و گسستگی می‌كند . طلاق با این دید ، یكی از غامض‌ترین پدیده‌های اجتماعی ، اركان خانواده را در هم ریخته و بیشتر اثرات مخرب خود را بر روی فرزندان برجای می‌گذارد . طلاق گسستن و فروپاشیدن و نابودی كانون گرم و آرام‌بخش زندگی است كه اثرات جبران ناپذیری بر اعضاء خانواده می‌گذارد . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
در تحقیقی كه توسط جی‌هبر ( 1990) صورت گرفت مشخص گردید ازدواج‌هایی كه به طلاق منجر شده‌اند ، كاهش شدیدی در اعتماد به نفس اعضاء خانواده به وجود می‌آورد . چنین كمبودی می‌تواند ماهیتی اجتماعی ، روانی یا جسمی باشد . كاهش اعتماد به نفس در نتیجه طلاق منشأ مهم اختلالات اعضاء خانواده در حین و بعد از طلاق می‌باشد . در این تحقیق همچنین مشخص شد نه تنها طلاق سطح اعتماد اعضاء‌خانواده را كاهش می‌دهد بلكه باعث می‌گردد یكی از ازدواج‌ها یا هر دو به طور قابل ملاحظه‌ای احساس پوچی كنند . این تحقیق مدلی را نشان می‌دهد كه در آن افراد از هم جدا شده به علت كاهش اعتماد محتاج همیاری و كمك هستند . گذشته از این طلاق پدیده‌ای است كه بر تمامی جوانب جمعیت یك جامعه اثر می‌گذارد ، زیرا از طرفی بر كمیت جمعیت اثر می‌نهد ،‌ یعنی واحد مشروع و اساسی تولید مثل یعنی خانواده را از هم می‌پاشد ، از طرف دیگر بر كیفیت جمعیت نیز اثر می‌گذارد ، زیرا موجب می‌شود فرزندانی محروم از نعمت‌های خانواده تحویل جامعه گردند كه احتمالاً فاقد سلامت كافی روانی در احراز مقام شهروندی یك جامعه‌اند . بنابراین آسیب اجتماعی ناشی از این اقدام نه تنها متوجه اعضاء خانواده ، بلكه متوجه كل جامعه و نسل آینده می‌باشد ,. ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

زنان و طلاق

در كتاب خانواده در ,امروز و فردا نوشته‌ آلاكوونتو آمده است : , , , , , , , , , , , , , , , ,
,در روزگار پیشین ، طبیعت انسان با امروز فرق داشت . در آن روزگار نه مردی بود و نه زنی ، در نتیجه نه دعوایی بوده و نه برخوردهای خانوادگی ، در آن روزگار مردانی زندگی می‌كردند كه در جنسی بودند ,. ,آنها بی‌اندازه عاقل ، مهربان و خوش‌ قیافه بودند . آنها همچنین بی‌اندازه قوی بوده و هرسال نیز قدرتمندتر می‌شدند . در یك روز آفتابی توجه زئوس ( یكی از خدایان در افسانه‌های یونان قدیم ) به این طبقه از موجودات معطوف گشت و از ترس اینكه مبادا آنها خیلی قدرتمند شوند و ادعای خدایی كنند ، آنها را به دو قسمت مرد و زن تقسیم كرد و در تمام جهان پراكند . از این روست كه انسان همیشه به دنبال نیمه گمشده خود می‌گردد … و در بعضی مواقع انسان نیمه دوم خود را پیدا نمی‌كند ، بلكه نیمه كسی دیگری را می‌یابد . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
این افسانه نشان‌گر این است كه زن و مرد برای یكدیگر آفریده شده‌اند همانگونه كه پیوند آنها طبق آیین‌ و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود . اما چنانچه طرفین به دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی و اجتماعی با یكدیگر زندگی كنند به ناچار باید طبق مقررات و ضوابطی هم از هم جدا شوند و این حق را دارند كه دوباره در صدد برآیند تا جفت مناسب و در خور خود را بیابند . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
متأسفانه در جامعه ما شمار جدایی زن و شوهرها رو به افزایش است و در حال حاضر در برخی از كشورهای صنعتی پیشرفته نیز میزان طلاق تا رقم 50 درصد افزایش یافته است . این گفته بدان معنی است كه نیمی از زنان و مردانی كه روزی با شوق و هیجان ازدواج می‌كردند ، تصمیم گرفته‌اند این پیوند را پس از مدتی از هم بگسلانند . دشواری‌های این جدایی گاهی چنان ناگوار است كه منجر به سرخوردگی یا افسردگی نه تنها در والدین به ویژه مادران ، بلكه آسیب‌های روانی جبران ناپذیری در فرزندان خواهد شد . در سال‌های اخیر مسأله طلاق چنان متداول گشته كه نیمی از ازدواج ها قبل از پایان ده‌ سال به جدایی می‌كشد . با این همه و با وجود متداول شدن این پدیده ، طلاق هنوز یكی از بحران‌های وحشتناك زندگی به شمار می‌آید . بنابراین هرچه دیدگاه‌ ما در زمینه بررسی طلاق فنی‌تر باشد احتمال كاهش بحران و یافتن راه‌حل‌های منطقی و مؤثر برای آن ، بیشتر خواهد بود . در حقیقت مطالعه و بررسی مسایل زناشویی و مشكلات ناشی از قطع این پیوند در حوزه روانشناختی و به ویژه روانشناسی مشاوره است . در این رشته از روانشناسی كاربردی ، سه موضوع اساسی تحصیل ، شغل و زناشویی مورد بررسی قرا رمی‌گیرد كه اركان اصلی زندگی اجتماعی هر فرد است . بنابراین می‌توان با بررسی و ارزیابی كارآیی و حسن سلوكی كه فرد از خود نشان می‌دهد . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
موقعیت و پیشرفت او را دراین سه زمینه پیش‌بینی كرد ، گرچه قبل از پیمان زناشویی ، میزان تحصیل و موقعیت اجتماعی معیارهای مهمی در انتخاب همسر به شمار می‌آیند ، لیكن در این میان ، زناشویی حوزه‌ای است كه بر نتایج تحصیل و شغل تأثیر مستقیم , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,می‌گذارد. ,
چنانچه ازدواج به موفقیت نینجامد و زن و شوهر نتوانند به تفاهم كافی برسند ، ثمره‌های تحصیل و شغل عمداً به هدر خواهد رفت و ازدواج نافرجام سوابق تحصیلی و شغلی او را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد تا آنجا كه به آشفتگی روحی و اختلال شخصیت منجر می‌گردند . دلایل بیشماری را می‌توان ذكر كرد كه یك ازدواج را به ناكامی و بن‌بست بكشاند ، بعضی از دلایل مورد نظر را می‌توان در خلال مصاحبه‌های به عمل آمده ملاحظه كرد ,: ,
به طور مثال در مصاحبه‌ای كه از خانم 30 ساله‌ای در یكی از دادگاه‌های عمومی به عمل آمد ایشان وضعیت خود را این‌طور تشریح كرد : پس از آن كه دارای فرزند گردیدم متوجه شدم كه همسر دوم آن مرد هستم . با این وجود آن وضعیت را تحمل كردم و با آن مرد كه از شهرستان تبریز بود زندگی را ادامه دادم تا اینكه شوهرم زن سوم خود را گرفت و می‌خواست مرا طلاق دهد ، هرچه التماس كردم به حرف‌هایم توجهی ننمود و مرتباً تكرار می‌كرد كه من سواد درستی ندارم و زشتم و الان با امتناع من از طلاق گرفتن ،‌كارمان به دادگاه كشیده شده است . به نظر می‌رسد دلایل طلاق را می‌توان در مشكلات ناشی از اختلاف سطح تحصیلات زوجه با زوج ‌،‌ عدم مسؤولیت‌پذیری مرد ، كاهش علاقه زوج و ضعف قوانین در برخورد با رفتار مرد دانست , ,. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
در مصاحبه دیگری كه با زوجه مردی 46 ساله و دارای مدرك لیسانس در رشته مدیریت به عمل آمد مشخص شد 15 سال از ازدواج آنها می‌گذرد ولی صاحب فرزندی نشده‌اند . زن در مهد كودك مشغول كار است و دائماً به علت اخلاق تند همسرش درگیر جر و بحث‌ها و دعواهای مداوم است . با تداوم دعواها ، لجبازی زن نیز افزایش می‌یابد و مرد چند رتبه دعوا را با كتك‌كاری خاتمه داده است . با قهر نمودن زن و رفتن به منزل پدرش ، طلاق راه‌حل قطعی شناخته می‌شود . دلایل اختلاف زوجین را می‌توان در بی‌فرزندی آنها ، رفتارتند مرد ، بی‌علاقگی زن و عدم همفكری صحیح و مؤثر آنها برای رسیدگی به مشكلاتشان و قبول بچه‌ای به فرزندخواندگی یافت . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
مصاحبه سوم با زنی بود كه علی‌رغم زندگی خوب و همسری با وضعیت مالی قابل توجه ، تقاضای طلاق كرده بود ؛ دلیل عمده وی برای تقاضای طلاق ، اعتیاد همسرش ذكر گردید . با دستگیری مرد و زندانی شدن وی ، زن تقاضای طلاق را پی‌گیری نموده است ,
مصاحبه چهارم با دختر دانشجویی صورت گرفت كه در رشته ادبیات تحصیل می‌كرد و ,27 ,سال سن داشت . وی به اتفاق پدرش جهت رسیدگی به پرونده طلاقش به دادسرا آمده بود ,. ,در مصاحبه اعلام نمود یك سال پیش با پادرمیانی خانواده‌های آشنا و فامیل ، جوان فوق لیسانسی را جهت ازدواج به خانواده‌ام معرفی نمودند كه به علت سطح تحصیلات وی موافقت نمودم ولی متأسفانه پس از سه ماه كه از عقد ما می‌گذشت شاهد رفتارهای عجیب و غربی از وی بودیم كه شك ما را برانگیخت . با پی‌گیری متوجه شدم كه وی بیمار روانی بوده و تحت درمان است و خانواده‌اش این مسأله را از ما پنهان كرده‌اند . با تماس با روانپزشك معالج همسرم وضعیت وی علنی شدو الان 4 ماه است كه تقاضای طلاق داده‌ایم و پرونده‌مان در جریان رسیدگی است . با پنهان كردن بیماری مرد ، نه تنها خانواده وی سودی نبرده‌اند بلكه با احساسات و عواطف و آرزوهای یك جوان نیز بازی كرده‌اند و می‌بینیم كه یكی از دلایل طلاق كه بعدها صورت می‌گیرد پنهان كردن وضعیت مالی ، اجتماعی و روانی زوجین توسط خانواده‌هاست . به این امید كه با ازدواج ، كارها به خودی خود درست شوند در صورتی كه امروزه ثابت گردیده بنیان و شالوده‌ی سستی كه ما اقدامات خود را بر آنها بنا می‌گذاریم ( مانند پنهان كاری ، دروغ گویی و كتمان شرایط موجود ) با ازدواج نه تنها قوام نمی‌گیرد بلكه سست‌تر نیز می‌گردد . , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بنابراین كاملاً مشخص است كه بار سنگین مسؤولیت زندگی خانوادگی را باید به كسی سپرد كه هم از لحاظ جسمی و روانی به بلوغ رسیده باشد و هم بتواند از لحاظ اقتصادی ,– ,اجتماعی جوابگوی نیازها خود و خانواده‌اش باشد . بنابراین زناشویی حیاتی‌ترین و سرنوشت‌سازترین تصمیمی است كه فرد در زندگانی خود می‌گیرد به گونه‌ای كه زناشویی موفق تصمیم‌گیری در زمینه‌های تحصیلی ، شغلی و اجتماعی را شكوفاتر گردانیده و زناشویی ناموفق تصمیم‌گیری‌های فوق را تضعیف می‌سازد . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

اثرات ,طلاق

پس از طلاق ، به دلایل ,مختلف ممکن است ,عزت نفس ,دچار آسیب شود. بسیاری از افرادی که متارکه کرده‌اند خود را شخصی ناپسنده و فاقد توان ,کافی برای ازدواج مجدد می‌دانند. ,مردان و زنان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، با یکدیگر فرق دارند. مردان گرایش به آن دارند که طلاق را به عنوان چیزی به ناگهان رخ کرده است، ادراک کنند. زنان بیشتر احتمال می‌رود که آن را به عنوان نقطه پایانی بر یک فرآیند طولانی قلمداد کنند. به همین خاطر است که زنها کمتر احساسهای منفی را درباره طلاقشان گزارش می‌کنند. طلاق برای زنان تنش‌زاتر و گسلنده‌تر است تا مردان. ممکن است این زنی باشد که تردید کمتری درباره نفس طلاق داشته باشد. اما هم اوست که در برقراری زندگی جدید مشکلات بیشتری خواهد داشت . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
آدمیان از لحاظ واکنشی که در برابر طلاق از خود نشان می‌دهند، بسیار متفاوت‌اند، بسیاری از هم می‌پاشند، اما برخی دیگر ، نوعی تعالی عاطفی را تجربه می‌کنند. اگر طلاق را نقطه مقابل ازدواج موفق و خوب تلقی کنیم، در این صورت ، پدیده‌ای غمبار قلمداد خواهند شد. اما برای بسیاری از کسانی که طلاق گرفته‌اند، انتخاب‌هایی که در اختیار واداشته‌اند یا طلاق بوده است و یا یک ,ازدواج ,ناموفق و بد. با در دست داشتن این انتخابها برخی شواهد حاکی از آن است که طلاق می‌تواند شخصا مفید و سودمند باشد. محققین به این نتیجه رسیده‌اند که ممکن است بار آمدن در خانه از هم نپاشیده‌ای که ویژگی آن نزاع و جنجال است، آسیب رسانتر و مضرتر از بزرگ شدن در خانه‌ای باشد که در اثر طلاق فروپاشیده است . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

کنار آمدن با طلاق

سازگاری با طلاق به عوامل ,بسیاری وابسته است: نگرش در مورد ازدواج ناموفق ، شخصیت فرد و محیط اجتماعی. برای کنار آمدن با طلاق ، کمکهای بیرونی از سوی متخصصان ,بهداشت ,روانی ,و گروههای خود یاری متشکل از افراد مطلقه (مانند والدین بی همسر) در ,دسترس هستند. همچنین حتی هنگامی که طرفین عزم خود را برای طلاق جزم کرده‌اند مشاوره با زوجها می‌تواند مفید واقع شود. برخی از فنون مسئله گشایی و مهارتهای حل تعرضی هم که برای بهبود ازدواجها بکار میروند می‌تواند برای کمک به حل آسیبهای ناشی از جدایی موثر باشد. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

پیامدهای ,جدایی

عواقب و پیامدهای احتمالی طلاق یا تاثیر آن در پدیده های روانی و اجتماعی فرزندان طلاق را می توان چنین بر شمرد : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

الف ) بزهکاری کودکان و نوجوانان ناسازگاری ها و رفتارهای ضد اجتماعی آنان . , , , , , , , , , ,ب ) فحشا به ویژه در نتیجه فقر و نا آگاهی . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ج ) اعتیاد زنان ، مردان و کودکان و استفاده از کودکان در توزیع مواد مخدر و دیگر فعالیتهای غیر مجاز . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

د ) پرخاشگری و ناسازگاری کودکان ، فرار از منزل و ولگردی آنان . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ه ) افت تحصیلی ، خودکشی زن یا شوهر یا حتی کودکان . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ز ) کاهش میل به ازدواج در دیگر افراد خانواده به ویژه بچه های طلاق . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,ر ) احمال و مساحمه والدین در تعلیم و تربیت فرزندان ایجاد آسیبهای روانی و اجتماعی برای آنان . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ی ) فرزندان پسر در همانند سازی مردانه دچار اشکالات زیادی خواهند شد و در بسیاری از موارد تمایلات همجنس گرایانه از خود بروز می دهند و اتکای به نفس آنان نیز به شدت کم می شود . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ن ) فرزندان طلاق با گذشت پنج سال به هیچ وجه نمی توانند ثبات هیجانی و عاطفی خود را از دست دهند . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

و ) بچه های طلاق آینده ی خوبی را برای خود تصور نمی کنند و اطمینان خود را به ارکان زندگی از دست می دهند و از آنجا که بی توجهی خود و در مقیاس بالاتر اجتماع به نوعی بی اعتنائی و بی توجهی کشیده می شوند . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,

,فرزندان ,طلاق

طلاق و فروپاشی خانواده ضمن بر هم زدن تعادل روانی - عاطفی افراد خانواده موجب بروز آسیب‌های اجتماعی می‌شود. طلاق به هر دلیلی درست یا نادرست پیامدهایی برای فرد و جامعه دارد.تحقیقات نشان می‌دهد، كه اثرات طلاق بستگی به سن كودك هنگام طلاق دارد. همچنین اثر طلاق بر كودك به جنسیت، شخصیت، میزان ناسازگاری و درگیری والدین و حمایت خانواده و دوستان كودك بستگی دارد. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

جدایی پدر و مادر یك اثر آنی و زودگذر نیست؛ بلكه در تمامی‌ مراحل زندگی فرزندان اثرات منفی و زیانباری را بر جای خواهد گذاشت. پراكنده شدن اعضای خانواده و محرومیت فرزندان از سرپرستی مشترك والدین، پس از فروپاشی و از هم گسیختگی خانواده آنان را از داشتن مواهب و مزایای زندگی خانوادگی محروم می‌كند و هویت فردی و خانوادگی فرزندان طلاق را مختل می‌كند. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,آسیب‌شناسان اجتماعی براین باورند كه پس از جدایی والدین، مسائل روحی و روانی بسیاری برای فرزندان ایجاد می‌شود. از جمله: بدبینی به جنس والد دیگر و بی‌خبر ماندن از روحیات و ساختار وجودی او كه آسیب‌های آن بعدها در ازدواج چنین فرزندانی آشكار می‌شود. مشكلات روانی و جسمانی، تربیتی، احساس گناه و سردرگمی، اختلال در هویت و احتمال گرایش به بزهكاری را می‌توان از جمله آثار مخرب وزیانبار معنوی و مادی طلاق روی فرزندان برشمرد. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

,فرزندانی كه براثر طلاق والدین، حامیان اصلی خود را از دست می‌دهند، بیش از دیگران در خطرند و به راحتی فریب ظاهر آراسته و سخنان فریبنده افراد را می‌خورند. طبق تحقیقات انجام شده، 70درصد افرادی كه دچار آسیب‌های اجتماعی می‌شوند فرزندان طلاق هستند. از این‌رو توجه به مقوله پیشگیری از طلاق اهمیت خاصی دارد. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

دلایل رشد ,سریع طلاق

الف ) نگرش نسبت به طلاق، در معرض تغییر قرار گرفته به‌طوری كه، طلاق را به‌عنوان یك راه حل قابل تحمل و آسان‌تر مورد توجه قرار داده است. بنابراین ازدواج‌های ناخوشایند با طلاق پایان می‌پذیرد. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ب ) نقش زنان در جامعه تغییر یافته است. تعداد زنان شاغل افزایش یافته و در نتیجه استقلال مادی، آنان را قادر ساخته به ازدواج‌های نا خوشایند پایان دهند. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ج ) به خاطر اینكه ازدواج با نگرانی در مورد آینده فرزندان همراه است، و والدین به‌طور گسترده، ترجیح می‌دهند برای جلوگیری از حاملگی از قرص‌ها و داروهای خوراكی ضد حاملگی استفاده كنند: این امر باعث شده كه ازدواج‌های بدون فرزند و در نتیجه طلاق آسان‌تر شود. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مراحل ,طلاق

الف ) حاد: زمان بعد از جدایی یا طلاق را مرحله حاد طلاق می‌نامند، كه بلافاصله بعد از طلاق شروع می‌شود، و معمولا ً تا 2 سال بعد از آ ن ادامه می‌یابد. اعضاء متوجه می‌شوند كه آرزوها و انتظارات آنها با شكست روبه‌رو شده است. بسیاری از روابط قطع و سامانه‌های حمایتی حذف شده است ؛ و در این دوره نوجوانان با رفتارهای جدید و سر در گم والدین مواجه می‌شوند. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ب ) مرحله انتقالی: این مرحله، با پذیرش مسئولیت و اداره زندگی به وسیله یكی از والدین مشخص می‌شود. در این مرحله تغییرات زندگی كودكان ادامه دارد و آنان در تصمیم‌گیری، دخالت بیشتری می‌كنند. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ج ) مرحله بعد از طلاق كه در آن ثبات نسبی برقرار است. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

چگونه می توانید به ,كودك خود كمك ,كنید؟

به نظر می رسد آثار جدایی در پسرها، بخصوص در كوتاه مدت بیشتر باشد. پسرها همیشه درماندگی، رفتار منفی و انحرافی و مشكلات درسی بیشتری نسبت به دختران خانواده های مشابه دارند. با این حال تمام مطلب به این بدی نسیت. بر اساس تحقیقات به عمل آمده به نظر می رسد در بعضی شرایط، تاثیر جدایی روی كودكان كمتر یا زودگذر تر است. اگر والدین قبل از طلاق كمتر مشاجره آشكار داشته باشند و پس از آن هم مراعات ادب را نسبت به یكدیگر بنماید، ناراحتی كودكان در بلند مدت كمتر خواهد بود. توافق والدین در مورد تربیت و انضباط بچه ها پس از طلاق و امكان اینكه كودك، پدر و مادری را كه با او زندگی نمی كند به طور منظم ببیند و در نتیجه رابطه ای مثبت را با او حفظ كند، به این امر كمك می كند. به نظر می رسد حفظ یك سبك زندگی پایدار از جنبه های مختلف، به سازگاری كودك با طلاق كمك می كند. این پایداری شامل حمایت و امنیت مالی و عاطفی برای پدر و یا مادری كه از كودك نگهداری می كند (معمولا مادر) می شود. همچنین ماندن در همان خانه و همان مدرسه، تا كودك مجبور نباشد همزمان با چند تغییر سازگار شود، بهتر است. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

عصر جاهلیت

در عصر جاهلیت طلاق به دست زن بود و اینگونه كه اگر زن درهای خانه را كه به طرف راست بود به طرف چپ ,قرار می‌داد ، مرد با دیدن چنین وضعیتی متوجه می‌شد كه همسرش او را طلاق داده و دیگر نزد او نمی‌‌آمد ,. ,هنگامی كه زنی با مردی ازدواج می‌كرد و شب را نزد او می‌گذارند حق انتخاب با او بود ،‌ اگر می‌خواست نزد شوهر می‌ماند و اگر نمی‌خواست می‌رفت و علامت رضایت او ,از مرد این بود كه وقتی صبح می‌شد ، خوراك خوبی برای او تهیه می‌نمود . در منابع دیگر بر خلاف این مسأله آمده است كه طلاق در جاهلیت بسیار ساده و با الفاظ توهین‌آمیز صورت می‌گرفت ,. , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

یونان باستان

دراعصار گذشته زن آلت‌ دست شیطان به حساب می‌آمد . بنابراین تنها به اندازه یك كالا ارزش داشت و خرید و فروش و معامله می‌شد . هرچیز بر او ممنوع بود به جز خانه‌داری و تربیت كردن كودكان ، مرد می‌توانست او را بفروشد یا هدیه یا وصیت كند كه متعه هركسی كه می‌خواهد باشد قطعاً حق طلاق از او سلب شده بود . در آن روزگار در یونان باستان حتی بحث از این مسأله به میان می‌آمد كه آیا اصلاً زن‌داری روح می‌باشد یا خیر ؟ اگر روح دارد آیا روح او حیوانی است یا اینكه به طوركلی شایستگی دارد كه در میان اجتماع مردان باشد یا از این شایستگی محروم است ؟ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

بابل

طبق قانون بابل طلاق وجود نداشته و مرد هرگز نمی‌توانست زن خود را طلاق دهد حتی اگر نازا باشد بلكه باید كنیزی به خانه بیاورد تا برایش فرزند به دنیا آورد ، كنیز هم حق خودداری از این امر را نداشت . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

هند

زن در هند ,حتی پست‌تر از مار افعی یا بیماری و یامرگ بوده و در صورتی كه شوهرش فوت می‌كرد وی نیز باید زنده زنده در آتش سوزانده می‌شد تا جایی كه در سرزمین یكی از پادشاهان هندی ، 17 زن وی پساز مرگش در آتش سوزانده شدند ,.
چون زن هندو كسی درعاشقی مردانه نیست سوختن بر شمع مرده كار هر پروانه نیست ,
( صائب تبریزی ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

ایران باستان

طلاق در ایران باستان جایز بود و به دست مرد انجام می‌گرفت و زنان در جامعه بسیار مورد ستم قرار می‌گرفتند حتی شوهر می‌توانست همسرش را برای همیشه حبس كند یا به قتل برساند . , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

طلاق مسیحیت , ,« ,حلال نفرت‌انگیز ,»

در مذهب مسیحیت بر خلاف اسلام و یهود طلاق حرام است و ازدواج مجدد برابر با زنا می‌باشد . حضرت عیسی (ع)‌ می‌فرماید : همانا كه موسی به دلیل قساوت قلب قومش ، اجازه داد تا زنهایشان را طلاق دهند ، زن و شوهر به منزله‌ی جسم واحد هستند و از یكدیگر دور نیستند . پس در صورتی كه خداوند آنها را با یكدیگر جمع كرده و انسانی نباید میان آن دو تفرقه بیاندازد . , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

طلاق در ,اسلام

ازآنجا كه هدف دین مبین اسلام ایجاد پیوند میان افراد انسانی و تشكیل كانون‌های خانوادگی است طلاق را كه مخالف فطرت و طبیعت انسان و برخلاف قانون پیوند زن و مرد است را مورد نكوهش قرار داده و شایسته سرزنش می‌شماردو آن‌را امری مغبوض خداوند معرفی‌كرده‌است . جلال‌الدین‌مولوی در این‌باره می‌گوید : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
تاتوانی پامنه اندر فراق ابغض الاشیاء عندی الطلاق
از طرفی باید گفت كه اسلام مایل نمی‌باشد آرامش و آزادی انسان‌ها از بین رفته و در سختی و عذاب به سربرند و هیچ وجوانی هم بر این مسأله رضایت نمی‌دهد . از این رو برخلاف مسیحیت كه طلاق را ممنوع و تنها مقررات و شرایطی برای محدود ساختن آن وضع نموده تا میزان آن را به حداقل ممكن كاهش دهد ، طلاق در اسلام ناشی از حاجت است نه اینكه به عنوان هدف باشد زیرا همانگونه كه گفته شد امر طلاق همواره مورد بغض و كینه‌ی الهی می‌باشد. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
امیرمؤمنان علی (ع)) ,می‌فرماید : ازدواج كنید ولی طلاق ندهید زیرا عرش الهی از طلاق به لرزه در می‌آید. ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فلسفه طلاق در اسلام

از نظر اسلام طلاق آخرین راه ,مداوای ناسازگاری زن و شوهری ,می‌باشد . اسلام معتقد است اگر راهی برای جدایی زن و شوهر ,(زوجین) نباشد زندگی ایشان دشوار و عذاب‌آور خواهد بود و ممكن است نتایج ویران كننده‌ای مثل انتقال ، خودكشی ، فساد و قتل داشته باشد . امروزه مردم باغم و تشویش كمتری در مقایسه با گذشته به ازدواج روی می‌آورند چرا كه طلاق برای آنان د رحكم بیمه‌ای تلقی می‌شود و می‌توان از آن به عنوان بیمه ازدواج نام برد , ,چرا كه اگر ازدواج با موفقیت نباشد همسران یكدیگر را رها خواهند كرد . دكتر باقر ساروخانی در باب ویژگی‌های طلاق می‌نویسد : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
طلاق پدیده‌ای چند بعدی است . شاید كمتر پدیده‌ای به پیچیدگی طلاق وجود داشته باشد آن روز كه خانواده‌ای از هم پاشید به نظر می‌رسد یك دعوای ساده عامل این انفجار بوده است حال آن كه چنین نیست و مجموعه‌ای از عوامل روانی – اجتماعی ، اقتصادی ، پدید آمده به هم پیوسته‌اند و بنیان خانواده را برباد داده‌اند ,بنابراین طلاق به عنوان پدیده‌ای اجتماعی مطرح است ، زمانی كه جامعه در معرض آسیب‌های بنیادی قرار گیرد روابط اجتماعی نیز بیمار بوده و فساد گوشه به گوشه جامعه را در برگرفته است . علاوه بر این طلاق پدیده‌ای روانی نیز هست . بسیاری از خانواده‌ها در برابر تكانه‌های اقتصادی یكسان قرار می‌گیرند اما همگی دست به طلاق نمی‌زنند . میزان سازش افراد در طلاق مؤثر است . اما آمار نشان می‌دهد زن‌ها بیشتر از مردها در امر طلاق پیش قدم می‌شوند كه این خود قابل بررسی است . , , ,

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

نقش جنسیتی و جنسی زنان در جامعه

بیش از ,نیمی از جمعیت را زنان تشكیل می دهند . وقتی صحبت از منافع به میان می‌آید . قاعدتاً انتظار می‌رود كه نیمی از این منافع به زنان تخصیص یابد و آنان به طور مساوی با مردان از منابع زندگی اجتماعی بهره گیرند . باید در نظر داشت كه به جهت اختلافات جنسیتی و جنسی ,، زنان دارای احتیاجات خاصی هستند و به دلیل اینكه جامعه تمركز خاصی روی نیازهای اساسی كودكان دارد ، بنابراین باید چنین تمركزی روی احتیاجات خاص مادران قرار گیرد و عبارت « ,احتیاجات خاص زنان » را به عنوان خاص با «مسایل مربوط به جنسیت » كه ناشی از نقش‌های سنتی زنان است اشتباه ,گرفته می‌شود ، تقسیم كارهای اجتماعی برحسب جنسیت مربوط به اختلافات بیولوژیكی تمایز جنسی نیست .( اگرچه باور وجود دارد كه این تمایزها بر حسب تفاوت‌های بیولوژیكی می‌باشد ) بنابراین فرق بین جنسیتی و نقش جنسی كاملاً قابل تمیز می‌باشد. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
بارداری و شیردادن به كودك به وضوح نقش جنسی هستند چرا كه فقط زنان هستند كه می‌توانند این نقش را برعهده گیرند . برعكس تربیت كودكان یك نقش جنسیتی است . چه زن و چه مرد می‌تواند كاملاً این وظیفه را به عهده بگیرد ,. ,باید در نظر داشت كه وظایفی مانند تربیت فرزندان تعیین شده برحسب جنس نیست ، بلكه مربوط به ساختارهای اجتماعی و فرهنگی موجود می‌باشد . یعنی تعیین نقش جنسیت بستگی به نوع جوامع دارد و این موضوع نشان می‌دهد كه این نقش‌ها برحسب نوع جنس ( زن یا مرد) تعیین شده و اعتقادات و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی جوامع تعیین كننده این امر می‌باشد . هرچند كه افراد آن اجتماع بر این امر واقف نبوده و به آن معترف نباشند. , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
امروزه مشكلات ناشی از مصالح امور زنان ناشی از نابرابری جنسیتی است كه می‌تواند ناشی از مسایل و محدودیت‌ها در زمینه تقسیم ناعادلانه منابع و كار ، ازدواج و طلاق گردد . تمایز میان مسایل مربوطه به زنان و مسایل جنسیتی بیشتر تحلیلی به نظر می‌رسد تا اینكه بتواند به عدد و رقم تبدیل شوند . به عبارت دیگر در جوامع امروز مسایل جنسیتی در هر سطحی روی فعالیت‌های مختلف مربوط به امور زنان تأثیر می‌گذارد . به عنوان مثال برخی از این محدودیت‌ها ، مهیا كردن احتیاجات تغدیه‌ای مادران باردار كه قسمتی از « احتیاجات خاص زنان » است اما زنان سهم ناعادلانه‌ای از غذای موجود در خانواده نصیبشان می‌گردد همچنین كنترل ناچیزی روی بودجه خانواده كه از آن ، خوراك خانواده تهیه می‌گردد ، دارند , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
یا به عنوان مثال ازدواج و گزینش همسر كه در این زمینه زنان با انتخاب‌های یك‌طرفه و تحصیلی بیشتر از مردان متضرر می‌شوند و نیز در مورد طلاق كه همیشه برای و ...

آسيب شناسي اجتماعي زنان  ، بررسی آثار پدیده طلاق بر خانواده و جامعه


1 - طلاق
آسيب شناسي يا پاتولوژي (Pathologie) از جمله اصطلاحات زيست شناسي و پزشكي مي باشد كه در جامعه شناسي بكار گرفته شده است. اين اصطلاح حاصل تشبيه جامعه به يك كالبد زيستي و بررسي موضوعات اجتماعي همانند موضوعات زيستي مي باشد. آسيب شناسي اجتماعي به مطالعه بي نظمي ها و نابساماني هاي اجتماعي و اعمال و رفتاري مي پردازد كه در اجتماع غير طبيعي تلقي مي گردد و نيز شرايطي را مورد بررسي قرار مي دهد كه اصول و هنجارهاي ارزشمند جامعه مورد بي توجهي و يا تخطي قرار مي گيرد و اهداف متعالي زندگي فردي و اجتماعي انسان تحقق نمي يابد.
اكثر جوامع كنوني با مشكلات و معضلات متعدد اجتماعي دست به گريبانند كه حيات جوامع بشري را با تهديد مواجه مي كند. از ديدگاه جامعه شناسان، مسائل اجتماعي شرايط يا وضعيتي است كه جامعه آنها را به منزله خطري براي راه و رسم زندگي مي داند و ناگزير درصدد رفع يا تعديل آنها برمي آيد. از نظر رابرت مرتن وقتي ميان معيارها و واقعيات اجتماعي فاصله و اختلاف بوجود مي آيد ـ خواه نيروهاي ايجاد كننده اين شرايط، انسان يا طبيعت باشد ـ مشكلات اجتماعي ايجاد مي شود و نهايتاً اعضاي جامعه نسبت به چنين وضعيتي واكنش نشان مي دهند. اهميت اين واكنش بر طبق اصول جامعه شناختي، عمدتاً تحت تأثير ساخت جامعه، نهادها و ارزشهاي آن مي باشد.
در يك تقسيم بندي كلي مشكلات اجتماعي داراي جنبه ذهني و عيني مي باشد. جنبه ذهني آن در ادراكات و ارزشگذاري مردم جامعه در ردّ يا تأييد اينكه چه چيز مشكل اجتماعي مي باشد، ظاهر مي شود و جنبه عيني آن شرايط واقعي است كه در آن مشكلات ارزيابي مي شود. [1] از نظر ميلز (Mills) مطرح كردن موضوعي مانند طلاق به عنوان مسئله اجتماعي مستلزم تبديل آن از گرفتاريهاي خصوصي به مسائل عام ساخت اجتماعي است، زيرا گرفتاريهاي خصوصي ناشي از شخصيت فرد و رابطه نزديك با آن است، اما مسائل اجتماعي اموري است كه از سويي بر شرايط خاص و زندگي خصوصي افراد حاكم است و از سوي ديگر به شرايط و سازمان جامعه و چگونگي ساخت وسيع اجتماعي وابسته مي باشد. در واقع وقتي مردم احساس كنند كه ارزشهاي اجتماعي آنها ناديده گرفته مي شود و يا تهديد مي گردد و بين مطلوب اجتماعي و واقعيات اجتماعي اختلاف وجود دارد، بحران اجتماعي يا مسأله اجتماعي ايجاد مي شود.[2]
برخي صاحبنظران معتقدند: طلاق زماني به صورت آفت يا بلاي اجتماعي تجلي مي يابد كه از حدود معيني خارج شده و فراواني آن غير متعارف گردد. جهت تشخيص اين وضعيت، مي توان آمار طلاق را با آمار ازدواج مقايسه نمود. در شرايط كنوني جامعه ايران، آمار رو به گسترش طلاق، آن را به سمت يك معضل اجتماعي سوق مي دهد.
مطابق آمار منتشره، در طي سه ماهه نخست سال 79، حدود 110494 فقره طلاق به وقوع پيوسته است كه در مقايسه با سه ماهه نخست سال 78 حدود 13 درصد رشد نشان داده است. در حالي كه در طي سه ماهه نخست سال 79 تنها 114195 مورد ازدواج ثبت شده است كه در مقايسه با سال گذشته نرخ ازدواج 3 درصد افت داشته است.[3
www.zibaweb.com]
تبيين جامعه شناختي طلاق
وضعيت خانواده، چگونگي روابط بين اعضاي خانواده و انحلال و فروپاشي آن از يكسو بازتاب شرايط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است و خانواده به عنوان يكي از اجزاي نظام اجتماعي و دارا بودن ويژگيهاي يك نهاد اجتماعي، از تأثير پذيري متقابل برخوردار است و از سوي ديگر معلول عوامل دروني در خانواده (سطح خرد) و كيفيت و چگونگي آن مي باشد. بدين لحاظ جهت تبيين جامعه شناختي پديده طلاق از نظريات خرد و كلان استفاده شده است تا چرايي و چگونگي اين مسئله تبيين گردد.
1 – تئوريهاي كلان
1-1) بحران ارزشها
در جوامعي كه در حال انتقال از وضع اجتماعي و اقتصادي خاص به وضع و شرايط ديگري هستند، مشكلاتي پديد مي آيد كه نتيجه تصادم نوگرايي و پايبندي به سنتهاي ديرين و تشديد جنگ بين نسلهاست. در اين مرحله برزخي و حساس، عناصر اخلاقي و ارزشهاي اجتماعي بيش از هر چيز ديگر تغيير وضع و موضع مي دهند. بسياري از موضوعات بي ارزش ديروز، در محدوده عناصر نوين و مقبول امروزي پاي مي نهند و بسياري از عناصر مطلوب اجتماعي از قلمرو ارزشهاي اجتماعي خارج مي شوند. هر چقدر اين تحول سريع باشد، تضاد و جابجايي ارزشها چشمگيرتر خواهد بود. در چنين شرايطي نيروهاي حاكم بر جامعه جاي خود را به نيروهاي تازه مي سپارند و نظام ارزشهاي جامعه دستخوش آشوب مي گردد، بازتاب اين وضعيت را مي توان در نظام ارزشهاي خانواده مشاهده نمود. ولي از آنجا كه سرعت حركت هر فرهنگ با حركت اقتصادي و نوآوريهاي تكنولوژي يكسان نيست، نسل هايي كه در معرض چنين تحولات سريع اجتماعي قرار مي گيرند، نمي توانند معيارهاي همه پسندي براي وظيفه، فداكاري و ارزشهاي همانند آن داشته باشند، در اين احوال كشمكش درون خانواده ايجاد مي شود و نابساماني خانواده و طلاق افزايش مي يابد. [4]
به بيان ديگر در هنگامه بحران ارزشها، ارزشهاي اساسي يك جامعه بر لذت طلبي Hedonism))،تمتع آني، مصلحت گرايي فردي، سودگرايي(Utilitarianism) ، ماده گرايي Materialism)) و ابزار گرايي استوارند و انسانها صرفاً به تمتع مي انديشند و فقط مصالح خويشتن را در نظر مي آورند و همه چيز در چارچوب امور مادي، ملموس و حتي جسماني خلاصه مي شود، ارتباطات انساني نيز از اين شرايط تأثير مي پذيرند. روابط انسانها از بعد معنوي تهي مي شود و صرفاً در راه التذاذ آني است. اين نوع روابط بسيار سست و آسيب پذير و شكننده اند و به محض آنكه مصلحت ديگري روي نمايد يا بر اثر مرور زمان يا عوامل ديگر، رابطه ها از درون تهي شده و به بهانه هاي مختلف مي شكند، در اين شرايط روابط زوجيت نيز از اين قاعده مستثني نبوده و آمار طلاق روز به روز افزايش خواهد يافت.[5]
بروس كوئن معتقد است اين يك واقعيت است كه ميزان طلاق در جوامع نوين زياد شده است. اين وضعيت از جامعه و ارزشهاي متغير ما سرچشمه مي گيرد تا از گسيختگي و تباهي خانواده به عنوان يك نهاد اجتماعي. امروزه از انواع كاركردهاي خانواده در گذشته كاسته شده است و زن و شوهر براي تأمين نيازمنديها و خدمات خود به خانواده متكي نيستند و گسست پيوند زناشويي آن هم در يك محيط زناشويي ننگ نيست.[6]
از منظر پيتريم سوروكين جوامع سه مرحله را طي مي كنند:
1 – جامعه ايدئولوژيك (Ideological)
در چنين جامعه اي اولويت با پديده هاي مادي نيست، بلكه ستون جامعه را معنويت مي سازد و توجه انسانها به امور آسماني است.
2 – جامعه معنوي مآب (Idealistic)
در اين جامعه، ارزشهاي معنوي به طور رسمي وجود دارد، اما عمل نمي شود، زيرا در درون رسوخ نكرده است. انسانها به ظاهر پديده هاي معنوي اولويت مي دهند و آن را مقدس مي شمارند ولي در عمل و در رويارويي با واقعيت به آنچه كه گفته اند عمل نمي كنند، بين امور و مظاهر صوري (Formalistic)و واقعي تفاوت پديد مي آيد. همچنانكه بين گفتار و عمل و زبان و قلب انسانها تفاوت ايجاد شده است
.
3 – جامعه حسي
در اين جامعه، تنها امور مادي، جسماني و ملموس ارزشمند است. در اينجا كالاها و اشياء ارزشگذاري مي شوند و بها و ارزش انسانها به ميزان دارايي هاي آنان تعيين مي شود،‌ و انسانها از جوهر و ذات خود بيگانه مي شوند، در چنين زمينه اجتماعي، طلاق بسط و تعدد مي يابد و اخلاق انساني سقوط مي كند و امنيت در روابط انساني كاهش مي يابد. در چنين جامعه اي ازدواج ديگر پيوند مقدسي نيست، بلكه رابطه اي است كه مانند ساير روابط اجتماعي كه مي تواند به سادگي قطع شود. [7]در واقع در اين جامعه فردگرايي مفرط (Rugged Individualism) پيوندهاي اجتماعي را متزلزل نموده است و آنچه كه براي جمع ضرورت دارد، در برابر منافع فردي خرد شمرده مي شود. در حالي كه حيات جمع (اعم از خانواده يا جامعه) موجد حيات يك يك اعضا و افراد است.[8]
اودري (Udry) كاهش پايبندي به ارزشهاي مذهبي و ديني را در افزايش طلاق مؤثر مي داند و به نقش دين به عنوان عاملي در راه جلوگيري از طلاق اشاره مي كند. به نظر او افرادي كه ايمان مذهبي دارند، كمتر به طلاق روي مي آورند تا آنانكه چنين ايماني ندارند. با تضعيف ايمان و عدم پايبنديهاي مذهبي در اكثريت افراد و تغيير ارزشها ميزان طلاق در جامعه افزايش مي يابد.[9]متأسفانه امروزه در كشورهاي اسلامي نيز با تحولات اجتماعي و اقتصادي سده اخير، ايمان مذهبي به سستي گرائيده است و مردمان با ناديده گرفتن موانعي كه از لحاظ شرعي براي افزايش طلاق وجود دارد، از اختيار خود سوء استفاده مي نمايند و آمار طلاق رو به فزوني است.[10]
2-1) تئوري آنومي (Anomy)
از ديدگاه جامعه شناسان، آنومي به مفهوم فقدان اجماع در مورد اهداف اجتماعي، انتظارات جمعي و الگوي رفتار براي اعضا جامعه است. اين حالت منجر به محو و غيبت تدريجي آتوريته و ضابطه اخلاقي مي شود و جامعه كنترل اجتماعي خود را از دست مي دهد. هنگامي كه جامعه در حال گذار و دگرگوني است، بسياري از انسانها دچار سرگرداني مي شوند و قواعد و ارزشهاي جامعه، براي آنها بي اهميت و كم ارزش مي شود. از سوي ديگر ارزشهاي جديد و منطبق با شرايط نيز، هنوز در جامعه جا نيفتاده است. در واقع جامعه دو ساخت دارد. در اين جامعه برخي از ساخت كهن و برخي از ساخت نوين تبعيت مي كنند.[11] از هم پاشيدگي هنجارها و آنومي، وضعيتي را ايجاد مي كند كه آرزوهاي بي حد و حصر ايجاد مي شود و از آنجا كه طبعاً اين آرزوهاي بي حد نمي توانند ارضا شوند، در نتيجه وضعيت نارضايتي اجتماعي پديد مي آيد كه در جريان اقدامات منفي اجتماعي نظير طلاق، خودكشي و غيره ظاهر مي شود، كه از نظر آماري قابل سنجش است.[
www.zibaweb.com12]
3-1) بحران وجدان جمعي
وجدان جمعي يكي از مهمترين ضمانتهاي تحقق اهداف و ارزشهاي جامعه است. شخص يا اشخاص مي توانند هنجارهاي جامعه را تحقير كنند، اما در برابر وجدان جمعي جز اطاعت راهي ندارند. به اعتقاد دوركيم هر چقدر وجدان جمعي قوي باشد،‌ خشم عمومي در مقابل هنجارشكني حادتر است. با ضعيف شدن وجدان جمعي، ارزشهاي منفي منتسب به طلاق كاهش مي يابد و جامعه مطلقه ها را به عنوان مطرودين اجتماعي تلقي نمي كند و بدين ترتيب بر ميزان طلاق افزوده مي شود. به عبارت ديگر جامعه اي كه طلاق را پديده اي عادي و طبيعي مي داند، رواج آن را نيز موجب خواهد شد، بر عكس آنجا كه طلاق منفور، زشت و ضد ارزش محسوب مي شود، خواه ناخواه از كميت آن كاسته مي شود. طلاق و تعدد آن در جامعه كنوني نوعي تساهل را نسبت به آن ايجاد مي كند كه از قبح آن مي كاهد و به تبع آن، انسانها در برخورد با اولين مشكل به طلاق مي انديشند.[13] از سوي ديگر در قرن حاضر اين گرايش وجود دارد كه طلاق را بيش از آنكه پديده اي اجتماعي بدانند، آن را امري حقوقي تلقي كنند، اين نگرش مي تواند موجب افزايش آمار طلاق شود.
4 –1) مشكلات اقتصادي
به نظر كانگر (Conger) دوران هاي سخت اقتصادي در جامعه نتايج زيانباري بر خانواده ها دارد، از جمله آنها، احتمال وقوع گسيختگي خانواده و بي ساماني آن است. محروميت اقتصادي تعاملات مثبت زوجين را كاهش مي دهد و آنها را به سوي طلاق سوق مي دهد. مشكلات اقتصادي در بين زوجيني كه منافع خانوادگي آنها براي بقاي زندگي در سطح استاندارد مناسب نمي باشد، زندگي زناشويي آنها را بي ثبات مي كند و مردان در اين خانواده ها بيشتر تعامل منفي دارند.[14]
كاهش درآمدها و تورم در ايران، موجب افزايش تنشها و ستيز در داخل خانواده شده است و عليرغم آنكه هنوز نگرش منفي نسبت به طلاق در جامعه وجود دارد، اما ميزان آن رو به افزايش است. طلاق، نتيجه جامعه اي است كه هيچ رابطه نرمالي بين درآمد و هزينه برقرار نكرده است. از سوئي مانور تجمل در جامعه سرداده مي شود و از سوي ديگر برنامه تعديل اقتصادي ارائه مي شود كه موجب شكاف بين مطالبات و امكانات گرديده و معضلات اقتصادي منجر به افزايش طلاق شده است. به نظر مي رسد برنامه تعديل ساختاري از طريق تورم فزاينده و گسترش و تعميق فقر، علاوه بر اينكه در كوتاه مدت، اثر از هم گسيختگي و طلاق را بر جاي مي گذارد، در بلند مدت آثاري بر نهاد خانواده مي گذارد كه بسيار عميق تر است و بيشتر مترتب بر فرزندان مي باشد. [15]
2 – تئوريهاي خرد
1 – 2) تئوري توزيع قدرت
گاه بين زن و شوهر تضادي ايجاد مي شود و هر يك براي احراز منزلت خود و رسيدن به اهداف خويش، از طريق توسل به امكانات مالي، فرهنگي و …. قصد تسلط بر ديگري را دارد. تداوم اين وضعيت، تنش و كشمكش بين زوجين را افزايش داده و در نهايت منجر به جدايي و طلاق آنها مي شود. در چند دهه اخير با تغييرات اجتماعي و تقابل سنت و مدرنيته، درخواست نفوذ و كنترل هر يك از زوجين بر سرنوشت خود و خانواده افزايش يافته و اين وضعيت، يكي از عوامل مؤثر در ايجاد اختلاف و جدل در خانواده بوده است. از يكسو آشنايي بانوان با جايگاه حقوقي خويش، كسب استقلال اقتصادي، درخواست دخالت در امور خانواده و توزيع مساوي قدرت (البته در برخي موارد جهت تغيير قدرت به سمت قدرت زنانه بوده است) و از سوي ديگر عدم پذيرش و درك مردان از شرايط جديد و ناآگاهي آنها از حقوق و تكاليف متقابل زوجين، موجب اختلافات و تعارضات شديد در خانواده شده است. همچنين با پيشرفت اقتصادي ـ اجتماعي،گسترش رسانه ها و آموزش بيشتر، زنان از فرهنگ سنتي فاصله گرفته اند و اين امر باعث شده است تا آنها كمتر نقشهاي سنتي را بپذيرند و يا در صورت پذيرش آنها ارزيابي منفي نسبت به نقش خود داشته باشند و اين باعث نارضايتي از زندگي مي شود.
2-2)تئوري نياز ـ انتظار
هر موقعيتي هنجارهايي دارد كه صاحب آن موقعيت، بايد بر اساس آن عمل كند و افرادي كه با وي در كنش متقابل هستند، از او انتظار دارند بر اساس هنجارهاي آن موقعيت عمل كند.«انتظار» معياري براي ارزيابي فردي است كه داراي موقعيت معيني مي باشد. در واقع فرد بايد در آن موقعيت وظايفي را انجام دهد تا مناسب موقعيت مورد نظر باشد.[16] عدم تحقق انتظارات، عدم تعادل بين خواسته ها مي باشد. هر كدام از زن و شوهر با تصورات خاصي در باره زندگي زناشويي اقدام به ازدواج مي كنند و زندگي را با انتظارات مشخصي در مورد اينكه همسرشان چگونه با او رفتار خواهد كرد، آغاز مي نمايند. اگر اين انتظارات برآورده نشود، ناراضي و پشيمان خواهند شد. ازكمپ معتقد است كه احساس رضايت با نحوه انطباق كامل اميدها و انتظارات با پيشرفتهاي فرد تعيين مي شود، در حالي كه نارضايتي معلول ناكامي در رسيدن به انتظارات است.[17]
در برخي جوامع، جوان درك رمانتيك از ازدواج دارد و بعد از پيوند زناشويي در بهترين صورت آن را خسته كننده و يكنواخت و در بدترين شرايط آن را رنجي روانيPerceptual ache) )مي يابد. در اكثر جوامع جوانان مي آموزند كه از همسر خود فقط انتظار احترام و انجام وظايف همسري داشته باشند نه الزاماً خوشبختي.[18]
3-2) تئوري تسري(Spill – over theory)
گرونبرگ بيان مي كند كه رضايت و عدم رضايت از يك بخش از زندگي بر روي رضايت و عدم رضايت از بخشهاي ديگر زندگي تأثير دارد. بطور مثال نارضايتي فرد از زندگي اجتماعي مي تواند موجب نارضايتي او از زندگي خانوادگي شود.
4 -2) تئوري خود ميان بيني(Anthropomor phism theory)
هر گاه انسان يا انسانهايي، ديگري يا ديگران را با خود و ارزشهاي خود ارزيابي نمايند، دچار خود ميان بيني گرديده اند، اين وضعيت جلوه ايي از خود گرايي ( Egocentrism) است. اين حالت بر روابط انسان با ديگران تأثير منفي مي گذارد و به سستي ارتباط، عدم امنيت، انزواي اجتماعي در سطح زندگي خانوادگي و اجتماعي منجر مي شود. از همين روست كه امروزه سخن از بسط انسان گرايي نوين و ديگردوستي و تقويت همدلي مي شود.[19]گسترش اخلاق خودگرايي و عدم توجه به خواسته ها و نيازهاي فرد مقابل در زندگي زناشويي مي تواند موجب اختلاف و ستيزه در كانون خانواده گردد. امروزه با اصالت قرار گرفتن «خود»، ارقام طلاق روبه فزوني است.
تبيين پيامدهاي منفي طلاق
در دين مبين اسلام، ازدواج پيوند مقدسي مي باشد كه اثرات فردي و اجتماعي قابل توجهي بر آن مترتب است و بدين سبب از فروپاشي و برهم زدن چنين ميثاق غليظي اظهار نگراني شده و طلاق به عنوان نهايي ترين راهكار در اختلافات خانوادگي محسوب مي شود. در اسلام مكانيزمهاي متفاوتي اعم از مقررات، احكام و ممانعت از تصميم گيريهاي آني و احساسي و . . . . جهت كاهش نرخ طلاق وجود دارد تا از اثرات زيانبار طلاق جلوگيري شود. بخشي از آثار طلاق در سطح فردي، خانوادگي و اجتماعي به اختصار عبارتند از:


1 – بعد فردي
1 –1) ترس از آينده
تصميم به پايان دادن به يك رابطه نزديك، كار ساده و بي اهميتي نيست، اين تصميم با احساس تأسف و سرزنش خود همراه است. ترس از تنهايي پس از طلاق، احساسي است كه زنان بيش از مردان ابراز مي كنند. اين ترس بيشتر ناشي از اين نگراني است كه آيا شريك زندگي ديگري خواهند داشت؟ ترس و يأس از اينكه نتوانند بدون يك مرد زندگي كنند و فرزندان خويش را به تنهايي اداره كنند و شغلي بيابند و از نظر مالي خود و فرزندانشان را اداره كنند، . . . . اين ترسهاي واقعي ناشي از ترديدهاي واقع بينانه درباره مسائل مالي، بازار كار، مشكلات بزرگ كردن فرزندان به تنهايي و تغيير در زندگي فردي و اجتماعي است.[20]
جدايي از همسر به طور ناگهاني يا پيش بيني شده براي همه اعضاي خانواده، علي الخصوص فرد، يك شوك محسوب مي شود. در اين هنگام بحران عاطفي رخ مي دهد. احساس انسان با عقل منطبق نيست و واكنش هاي فرد غير ارادي است و در اكثر موارد دچار درماندگي مي شود. در اولين مرحله انسان هنوز نمي داند بايد واقعيت جدايي را بپذيرد يا نه؟ آيا تنها خواهد ماند؟ آيا در آينده همسري مناسب پيدا خواهد كرد؟[21]. . ..
2-1) احساس گناه
گاهي زنان مطلقه با احساس گناه زيادي در مورد متلاشي شدن خانواده دست به گريبان هستند. به اعتقاد برخي از صاحبنظران مهمترين احساسي كه پس از طلاق در پدر و مادر متاركه كننده پديد مي آيد، احساس گناه و خيانت نسبت به خوشبختي فرزندان است، به علاوه بيم از آينده اي مبهم براي خود و فرزندان، واكنشهاي گوناگوني را در آنان پديد مي آورد و اين وضعيت، احساس گناه را شدت مي بخشد.[22]
3-1) احساس تنهايي
بعد از مدتي كه از طلاق مي گذرد، فرد احساس تنهايي مي كند، زيرا از محيط امن خانواده كه ديگران عليرغم تمام مسائلشان در آن زندگي مي كنند، جدا شده و بايد با تمام مسائل تنها زيستن و طلاق رو در رو شود. تحقيقات نشان مي دهد زنان بيش از مردان، پس از طلاق احساس تنهايي مي كنند.
4-1) مشكلات روحي و جسمي
فقدان همسر و تنهايي پس از طلاق موجب مي شود كه اكثر زنان پس از جدايي به ناراحتي هاي روحي و جسمي دچار شوند و همچنان نيازهاي عاطفي خود را در شوهر قبلي خود جستجو نمايند. كمبود معاشرت و تفريح به علت مسائل شهرنشيني در كلانشهر، مشكلات عاطفي زن را مي افزايد.[23] البته مشكلات روحي پس از طلاق به مراتب بيش از صدمات جسماني آن مي باشد. بعد عاطفي طلاق علي القاعده براي زن و مرد مساوي است، مگر شرايط ديگري آن را تغيير دهد. لذا احساس خسارت بيشتر توسط زن در مسئله طلاق، به دو گانگي موقعيت اجتماعي و اقتصادي زن و مرد در جامعه باز مي گردد. زن مطلقه به علت عدم استقلال اجتماعي فاقد پايگاه اجتماعي معيني بوده و به خانواده پدر يا برادر وابسته است. تفاوت زن و مرد در ازدواج مجدد پس از طلاق نيز به موقعيت اجتماعي ـ اقتصادي متفاوت آنها باز مي گردد. در واقع طلاق يك تهديد اجتماعي ـ اقتصادي براي زن محسوب مي شود.[24] لذا مشكلات زنان در ابعاد مختلف پس از طلاق، بيش از مردان مي باشد
.
5 – 1) مشكل دوگانگي نقش
زنان در ارتباط با فرزندان خود علاوه بر مشكل اقتصادي با دوگانگي نقش مواجه مي شوند و نبود نقش پدر، فرزندان را دچار مشكل مي كند. زن مطلقه براي فرزندانش هم بايد پدر باشد هم مادر و مرد نيز متعاقباً چنانچه كودك با او زندگي كند، بايد هم نقش مادر و هم نقش پدر را بر عهده بگيرد.[25]
6-1) مشكلات اقتصادي
مهمترين مشكل زن پس از طلاق مسئله اقتصادي است. اين موضوع براي زنان كم سواد و فاقد مهارت به صورت حادتري جلوه مي كند. واكنش اعضاي خانواده نسبت به طلاق و جدايي مختلف است. در برخي موارد آنان نگرانند كه فرد متاركه كننده از نظر اقتصادي و مالي به آنها وابسته شود. طلاق مي تواند موقعيت اقتصادي ـ اجتماعي فرد مانند شغل او را تحت تأثير قرار دهد. بسياري از افراد مطلقه (اعم از زن يا مرد) پس از طلاق شغل خود را از دست مي دهند.[26] از ديگر مسائل و مشكلات زنان مطلقه، تهيه مسكن و مكاني براي زندگي است. كمتر كسي حاضر است به يك زن مطلقه اتاقي اجاره دهد.
7-1) انزواي اجتماعي و اختلال در هويت اجتماعي
وضعيت زن و شوهر پس از طلاق روندي از محروميتهاي گوناگون، طرد اجتماعي، اختلال در مناسبات اجتماعي دوران زندگي مشترك در يك دوره كوتاه و يا يك دوره طولاني عدم ارتباط با محيط بيروني، فقدان همدل و همراز و نبودن محل زندگي مستقل براي طرفين است. طلاق شرايطي را ايجاد مي كند كه منجر به از دست دادن حمايت اجتماعي خانواده از فرد مطلقه، كاهش نفوذ اجتماعي وي و حتي گاه تضعيف موقعيت ها و فرصتهاي اجتماعي فرد مي شود. در برخي مواقع رفتار جامعه با زنان مطلقه به گونه اي است كه احساس مي كنند ديگر جايي در جامعه ندارند. فرد مطلقه نه در مقام يك مجرد است و نه در مقام يك متأهل. جامعه تعريف و جايگاه مناسبي را براي وي در نظر نمي گيرد و نگرش منفي نسبت به فرد مطلقه وجود دارد، گوئي آنان افرادي بوده اند كه از تمايلات و خواهشهاي خود پيروي كرده و از برخورد با واقعيات زندگي خودداري كرده اند و منافع خود را بر مصالح خانواده ترجيح داده اند.[27] در واقع ارزيابي بسيار منفي جامعه از طلاق به ارزيابي منفي از شخصيت زن و شوهري كه جدا شده اند، تعميم داده مي شود.[28]
زنان مطلقه از گزند طعنه ها و نگاههاي كنجكاوانه دوستان، اطرافيان و آشنايان در امان نيستند، به طور مثال بعضي معتقدند كه وجود زن مطلقه در اتاق عقد خوش يمن نمي باشد .. . . مذموم بودن طلاق در جامعه و مقصر شمردن زن در طلاق، منجر به تنگي روابط اجتماعي زن مطلقه مي شود و بدين ترتيب ارزشهاي حاكم بر جامعه بيش از مشخصات فردي بر مشكلات زنان مطلقه مي افزايد.[29]
از سوي ديگر روحيه جامعه ايراني به گونه اي است كه شخصيت زن را درچارچوب خانواده مي بيند، لذا با شكستن اين كانون شخصيت و هويت خانوادگي زن دستخوش اختلال مي شود.[30]
8-1) كاهش فرصتهاي ازدواج
زنان مطلقه معمولاً نسبت به مرداني كه متاركه نموده اند، كمتر ازدواج مجدد مي كنند. از جمله علل اجتماعي اين وضعيت، وجود فرزندان، سن زن و عدم پذيرش مردان جهت ازدواج با زن مطلقه مي باشد. البته اين امر به علل عاطفي مانند شكست در ازدواج قبلي و عدم تمايل براي ازدواج و نيز عدم اعتماد مردان به موفقيت زنان مطلقه در زندگي زناشويي و عدم روحيه مناسب جهت آغاز زندگي جديد باز مي گردد.[31]در فرهنگ ايراني زنان مطلقه براي ازدواج، از اعتبار كمتري برخوردارند و مردي كه ازدواج نكرده كمتر به سراغ آنها مي رود و در اغلب موارد مرداني كه زنان خود را از دست داده اند يا همسر خود را طلاق داده اند، به خواستگاري آنها مي آيند، در اين شرايط زن مطلقه ديگر نمي تواند آزادانه حق انتخاب داشته باشد و سطح توقعات او از طرف متقابل، بسيار تنزل مي كند و بسياري از شرايط ناگوار را به اجبار پذيرا مي شود، زيرا در غير اينصورت براي هميشه تنها خواهد ماند.[32
www.zibaweb.com]
9-1) ارتكاب به جرم و بزهكاري
از آنجا كه يكي از كاركردهاي خانواده، ارضاء تمايلات جنسي بوده است، با فروپاشي خانواده، فرد با فقدان ارضاء جنسي مواجه مي شود.[33] چنانچه فرصت ازدواج و تمتع جنسي از طريق مشروع ميسر نشود و فرد چنين نيازي را به دليل تجربه جنسي قبلي شديدتر از گذشته احساس نمايد، به سوي انحرافات جنسي و فساد اخلاقي (روسپيگري) كشيده مي شود. احتمال وقوع اين شرايط علي الخصوص زماني كه فرد با مشكلات اقتصادي و تأمين معاش دست به گريبان باشد، شدت مي يابد و فرد مطلقه را به سوي مفاسد مالي و اخلاقي سوق مي دهد.
10-1) كاهش رضايت از زندگي
كمبل و همكاران وي اثر متغيرهايي چون وضع ازدواج و سن را بر رضايت از زندگي مطالعه كرده اند. يكي از قوي ترين همبستگي هاي آماري، ميان رضايت از زندگي و وضع ازدواج بوده است. افراد مطلقه، كمترين ميزان رضايت را ابراز كرده اند. كمبل اظهار مي كند كه سه نوع رضايت قابل تفكيك است. رضايت ناشي از برخورداري و درآمد مناسب( Having )دوم رضايت ناشي از بودن و اين كه ما چه كسي هستيم(Being ) و سوم رضايت ناشي از ارتباط( Relating ) كه به رابطه اجتماع از حيث شدت و درگيري عاطفي برمي گردد. به اعتقاد وي رضايت ناشي از بودن با احساس كنترل بر زندگي خود در مقابل اين احساس كه زندگي توسط نيروهاي بيرون از ما كنترل مي شود، مرتبط است. رضايت از رابطه نيز از دو جهت بر رضايت از زندگي اثر دارد. از يكسو با تأمين نيازهاي عاطفي ـ شناختي و حتي مالي و از سوي ديگر از طريق مهار تمايلات افراد، از آرزوهاي بي پايان و ارضاء نشدني آنان جلوگيري مي كند.[34]
2 – بعد خانوادگي
1-2) تأثير بر فرزندان
1-1-2) ارتكاب به جرم و بزهكاري
طلاق واژه اي است كه ذهن بسياري از كودكان و نوجوانان را به خود مشغول مي كند. آنان خود را نخستين قربانيان اين عفريت عصيانگر مي دانند. به بيان ديگر طلاق آثار مخرب معنوي و مادي زيانباري در پي دارد كه بارزترين نتيجه آن از نظر كمي و كيفي بر روي كودكان است.
بي گمان بعضي از بزهكاران جوان متعلق به خانواده هايي مي باشند كه دچار تعارض و كشمكشهاي خانوادگي و اختلالات رواني و عاطفي هستند، وجود تنشهايي رواني و اختلالات عاطفي در خانواده كودك مي تواند او را وادار به فرار از خانه نمايد تا با گروه بزهكاران همكاري و تشريك مساعي نمايد. در روانشناسي جنايي، بروز انحرافات اجتماعي يا جامعه زدگي و تشكيل گروه آسيب ديدگان اجتماعي، ثمره جراحت عاطفي كودكان در خانواده هاي طلاق تشخيص داده مي شود.[35]
آمارها مؤيد اين نكته است كه بيشتر جرم و بزهكاريهاي كودكان و نوجوانان ريشه در مسائل و مشكلات خانوادگي، طلاق و از هم پاشيدگي كانون گرم خانواده دارد. ميزان جرائم و خودكشي در اطفال باقي مانده از طلاق به نحوي بارز افزايش مي يابد. اين اطفال خيلي بيشتر از ديگر همسالان خود مورد سوء استفاده جنسي قرار مي گيرند و بي بند و باري و اعتياد نيز در ميان آنان شيوع بيشتري دارد. تحقيقات انجام شده در باره علل بزهكاري كودكان نشان مي دهد كه كودكان طلاق از امنيت رواني و عاطفي برخوردار نبوده و وجود جانشين مادر در محيط خانواده منجر به ناسازگاري، انحراف و فرار كودك از محيط خانواده مي شود. [36]
بر اساس مطالعات انجام شده در ايران، 95% نوجوانان و جواناني كه به اتهام دزدي در مراكز بازپروري بسر مي برند، فرزندان خانواده هايي هستند كه پدر و مادرشان از هم جدا شده و يا يكي از والدين اقدام به ازدواج مجدد كرده اند.[37]
2-1-2) مشكلات روحي و جسمي
طلاق علاوه بر ناراحتي هاي رواني و گرفتاريهاي زندگي، فرزنداني را برجاي مي گذارد كه به علت پرورش در شرايط نامساعد از نظر رواني و جسماني وضع طبيعي ندارند. طلاق موجب افسردگي نوجوانان مي شود، به نحوي كه كمتر از زندگي لذت مي برند، بي اشتهايي بر آنان چيره مي گردد و خسته به نظر مي رسند. همچنين روحيه وسواسي و اضطراب، پرخاشگري و عصيان، بي قراري، حسادت، سوء ظن و سماجت از ديگر حالاتي است كه در بچه هاي طلاق ديده مي شود.[38]
البته سن كودك در زمان طلاق، در واكنش او نسبت به اين رويداد مهم است. تجربه طلاق براي تمام اعضاي خانواده اضطراب زا مي باشد و رفتار كودكان بعد از طلاق، نشان دهنده اين اضطراب است. پس از جدايي، بلافاصله ميزان اختلالات عاطفي و رفتاري در كودكان بالا مي رود. كودكان تا سن 4 سالگي، استنباطي از طلاق ندارند و به طور كلي نمي فهمند كه چه اتفاقي افتاده است، اما چون طلاق در نهايت منجر به فقدان يكي از والدين مي شود، بر وابستگي كودك تأثير مي گذارد و اثرش در رفتارهاي كودكان نمايان مي باشد. كودكان 6 – 4 ساله مفهوم ساده اي از طلاق را مي دانند و در صورت بروز طلاق، خودشان را مسبب آن مي دانند. كودك پس از 6 سالگي، به خوبي مفهوم طلاق را مي فهمد.[39]
پاسخ فوري اكثريت كودكان در هر سني در خصوص خبر جدايي والدين، اضطراب و پريشاني است، به طوري كه برخي از آنها هيجاني شده يا رفتار واپس گرايي نشان مي دهند. طلاق والدين بر ويژگيهايي چون اضطراب، گوشه نشيني،‌ پرخاشگري، بهانه جويي، انتقام جويي، بي رحمي، غمگين بودن، زود رنجي، نزاع و درگيري، بدخوابي، بي اشتهايي،‌ بيزاري از زندگي،‌ شك و دودلي و احساس بيماري در كودكان اثر فزاينده دارد. اغلب بررسيها نشان مي دهد كه فرزندان طلاق به مشكلات جسمي، عاطفي، تحصيلي (افت تحصيلي، فرار از مدرسه، ترك تحصيل) دچار مي شوند و اين مشكلات در رشد شخصيت و سازگاري آنان اثرات نامطلوبي بجا گذاشته و احتمال ابتلاي آنان را به اختلالات رواني افزايش مي دهد.[40]
- از نظر والرستين، طلاق زنجيره اي از حوادث بهم پيوسته است كه براي هميشه زندگي قربانيان خود را دگرگون مي كند. طلاق والدين نه تنها برقراري روابط عاطفي را براي كودكان دشوار مي كند، بلكه روابط گذشته آنها را با والدينشان مخدوش مي كند
.
- پژوهشهاي انجام شده نشان مي دهد آسيب پذيري پسرها در مقابل طلاق به مراتب بيش از دختران است، معمولاً دو سال طول مي كشد تا دختران با محيط جديد سازش پيدا كنند، ولي پسرها زمان بيشتري لازم دارند تا سازگاري جديد بيابند. گاهي كودكان پريشاني خود را با گريه به بزرگترها نشان مي دهند، البته پسران اين ناراحتي را به صورت افت تحصيلي، پرخاشگري وعصيان و دختران با انزوا و غمگين بودن نشان مي دهند. والدين روي بچه هاي همجنس خود كنترل بيشتري اعمال مي كنند، به همين دليل مادران بيش از پدران به دختران سخت مي گيرند و پدران بيش از مادران با پسران جدي هستند. از طرفي پسران و دختران به يك اندازه نيازمند محبت و توجه از طرف والدين خود هستند. اما والدين پس از جدايي، نسبت به دختران محبت بيشتري دارند. لذا عكس العمل پسران شديدتر و سازگاري آنها كندتر از دختران است.[41]
بنا به بررسيهاي انجام شده، كودكان پس از طلاق والدين در سنين گوناگون دچار حالات روحي متفاوتي مي شوند، مثلاً در سال اول جدايي والدين، كودكان دچار احساس خشم، ترس و افسردگي مي گردند و در سنين پيش از دبستان پسران نسبت به دختران معمولاً ناآرامتر و خشن تر مي شوند و به جاي شركت در فعاليت گروهي با كودكان، به حالت پرخاشگري و بي نظمي بيشتر تمايل نشان مي دهند، خواسته هاي آنها افزون تر مي شود و از گريه براي برطرف كردن نيازهايشان بهره مي جويند. جوانان در مقايسه با خردسالان سازش پذيري بيشتري نشان مي دهند، شايد اين حالت به دليل احساس استقلال آنها در اين سنين است. دوري از والدين برايشان چندان رنج آور نيست. واكنش آشكار آنان رفتار خشونت آميز،‌ پرخاشگري، بي نظمي و سرپيچي از قوانين است.
- در زندگي پس از جدايي والدين كه كودك تك والدي است و مادر سرپرست وي مي باشد، به دليل فقدان، پدر مسائل روحي و رواني بسياري براي دختران ايجاد مي شود كه از جمله آنها بدبيني به جنس مرد، بي خبر ماندن از روحيات و ساختار وجودي مردان است كه گاه آسيبهاي آن در ازدواج چنين دختراني آشكار مي گردد. همچنين احساس بي پناهي و ضعف شخصيت در اين دختران بروز مي كند. در صورت فقدان مادر نيز آسيبهاي عاطفي و شخصيتي و اختلال در رشد ذهني، اجتماعي و اخلاقي فرزند پديد مي آيد. يك پدر هر چه تلاش كند و بتواند نقش مادر را با موفقيت بازي كند، نخواهد توانست نياز به عواطف مادرانه را در كودكان ارضا كند، به ويژه اگر محروميت كودك از مادر با ازدواج دوباره پدر، وجود مادر دوم يا نامادري مواجه گردد كه در اين حال فرزندان پدر را از دست مي دهند و بر كمبودهاي آنان افزوده مي شود. [42]
- آسيب طلاق بر نوجوانان كمتر از آسيب اين واقعه بر كودكان نيست، فقط اين دو آسيب، كيفيت متفاوتي دارند. يكي از مسائلي كه هميشه در رابطه با طلاق مدنظر قرار مي گيرد، سطوح رشدي است. مطالعات نشان مي دهند كه واكنش هاي مربوط به طلاق متناسب با سن صورت مي گيرد. تحقيقات والرستين و كلي و كاردك و برگ نشان مي دهد كه نوجوانان تا حدي بهتر از كودكان به طلاق سازگاري مجدد نشان مي دهند، اما با اين وجود بايد با نوجوانان طلاق زده و آسيب ديده از جدايي والدين، احتياط بيشتري را لحاظ نمود.[43]
3-1-2) مشكلات تربيتي
وقتي طلاق اجتناب ناپذير مي شود، مسئله مهم سرپرستي كودكان است. تك والدي مشكلات خاص خود را به همراه خواهد داشت، از جمله اينكه اگر كودك با هر دو والد در ارتباط باشد، يعني يكي از والدين، كودك را سرپرستي نمايد و ديگري هم بتواند با او ديدار كند، ناهماهنگي ميان دو الگو، دو نوع روحيه و شخصيت را به او خواهد آموخت. به ويژه اگر والدين در رفتار و سخنان خود سعي در موجه كردن رفتارهاي خود داشته باشند، كودك قادر نخواهد بود هماهنگي و سازگاري ميان اين دوگونه رفتار را بيابد. از طرفي زندگي با يك والد و بي ارتباط بودن با والد ديگر موجب مي شود كه كودك شناخت صحيحي از جنسيت و صفات روحي و بيولوژيكي والد ديگر پيدا نكند، لذا پسرهايي كه با مادر زندگي مي كنند، ممكن است با بسياري از صفات مردانه بيگانه و بي تجربه بمانند و برعكس دختراني كه تنها با پدر زندگي مي كنند، احتمال دارد از شناخت الگوهاي رفتاري زنان و اصول خانه داري و همسرداري محروم بمانند.[44]دختران نوجوان نيازهاي ديگري دارند،‌ آنها فكر مي كنند كه والدين مدلهاي اساسي نقش آموزي هستند و بدون حضور آنها رشد مناسب رفتار بزرگسالي در نوجوان مشكل خواهد بود، علي الخصوص زماني كه اين عدم حضور در اثر طلاق باشد. كاملاً بديهي و منطقي است كه اگر الگوئي وجود نداشته باشد، نقش آموزي دچار مشكل مي شود و منطقي تر اينكه اين فقدان در صورتي كه ناشي از يك ضد ارزش باشد، نقش آموزي سخت تر مي گردد. به عبارت ديگر فرزندان باقي مانده از طلاق در همانند سازي مشكلات زيادي خواهند داشت. پسر در همانند سازي از پدر و دختر در الگوپذيري از مادر. از سوي ديگر با فقدان حضور پدر كنترل فرزند پسر توسط مادر به دشواري انجام مي شود. زيرا والدين بر روي كودكان همجنس خود كنترل بيشتري دارند، با فقدان حضور پدر، در واقع پسر، مهمترين منضبط كننده خود را از دست مي دهد، با توجه به اينكه سرپرستي كودكان پس از طلاق غالباً با مادران است.[45]
- زندگي با يكي از والدين نمي تواند شخصيت كامل و متعادلي را در كودك پديد آورد. اينگونه زندگي نمي تواند همه نيازهاي كودك را برآورده سازد. زيرا كودك در اين نوع زندگي براي رفتارهاي خود تنها يك مربي و الگو دارد و از لحاظ محبت و سرپرستي تنها به يكي از والدين تكيه مي كند. از سوي ديگر جامعه هرگز نخواهد توانست نقش پدر و مادر را براي طفل ايفا كند و همه نيازهاي عاطفي و رواني و معنوي او را تأمين نمايد.[46]
4-1-2) مشكلات زندگي آتي
مشاهده تعارض والدين و روابط زناشويي ضعيف آنان، احتمالاً تأثير نامطلوبي بر موفقيت ازدواج فرزندان مي گذارد. بيشتر بچه هايي كه با خانواده هاي طلاق و يا با سرپرستي يكي از والدين زندگي مي كنند علاوه بر اينكه دچار انحرافات جنسي و اخلاقي مي شوند، ازدواجشان نيز به طلاق ختم مي شود و درصد طلاق در اين گروه كه پيشينه طلاق والدين را دارند، در مقايسه با ديگران بيشتر است.[47] طلاق و جدايي موجب مي شود فرزندان نسبت به زندگي، دلسرد و غمگين شوند و در زندگي اجتماعي و خانوادگي ناسازگاري داشته باشند و اين به زندگي آتي آنها لطمه وارد خواهد ساخت. از سوي ديگر افراد جامعه به دليل تقبيح طلاق و نگرش منفي نسبت به آن، تمايل چنداني به وصلت و انتخاب همسر از خانواده هاي طلاق گرفته و فرزندان طلاق ندارد، لذا احتمال ازدواج اين فرزندان نيز نسبتاً پايين است.
5-1-2) اختلال در هويت فردي و خانوادگي
هنگامي كه طلاق زنجيره خانواده را از هم پاره مي كند، پدر و مادر هويت جداگانه اي دارند، ولي آن كسي كه ديگر نامي ندارد و بي پناه و متزلزل در اجتماع رها شده است، فرزند مي باشد، حتي اگر زير چتر حمايتي يكي از والدين هم باشد، باز جامعه به ديده يك فرزند درمانده به او مي نگرد كه وليّ و سرپرستي ندارد. جدايي پدر و مادر يك اثر آني و زودگذر نيست و در تمام مراحل زندگي فرزندان اثر منفي خواهد داشت. پراكنده شدن اعضاء خانواده و محروميت فرزندان از سرپرستي مشترك والدين پس از فروپاشي و انحلال خانواده، آنها را از داشتن مواهب و مزاياي زندگي خانوادگي محروم كرده و هويت فردي و خانوادگي خود را مختل مي نمايد.
برداشتي كه كودكان از مسئله طلاق دارند با برداشت والدين آنها متفاوت است. كودكان مي خواهند از محبت و همراهي والدين خود برخوردار باشند و مطمئن باشند كه هر دو آنان در كنارشان هستند، با طلاق و جدايي، تعلق و دلبستگي فرد به خانواده كاهش مي يابد و هويت خانوادگي او مخدوش مي شود.
6-1-2) احساس گناه و سردرگمي
ويژگيهاي مشترك فرزندان پس از طلاق، احساس گناه است از اينكه آيا آنان در جدايي ميان والدين خويش نقشي داشته اند؟ آيا آنان نسبت به ادامه زندگي پدر و مادر خود دچار قصور و كوتاهي گشته اند؟ احساس ديگري كه در رفتار اين كودكان آشكار مي گردد شگفتي و نگراني از گزينش يكي از والدين است، به دليل اينكه پدر و مادر هر دو نزد فرزند به يك اندازه محبوب و دوست داشتني هستند، كودكان از پذيرش يكي از آنان و دوري از ديگري دچار ترس و اضطراب مي گردند، بنابراين رؤيايي كه همواره در ذهن آنان وجود دارد، اميد به بازگشت پدر و مادر و زندگي دوباره در كنار آنان است و حتي گاه كوششي را هم براي سازش و ايجاد پيوند ميان والدين به عمل مي آورند كه معمولاً به شكست منجر مي شود. بحران عاطفي در صورت توجيه و نااميدي از زندگي دوباره با والدين، سازگاري فرد را با زندگي پس از طلاق بيشتر مي كند. اثرات درازمدت طلاق بر كودكان بسيار زياد و گاه جبران ناپذير است.[48]
7-1-2) ايجاد خانواده هاي ناتني
از ديگر آثار طلاق، خانواده هاي ناتني هستند، اين خانواده ها كودكاني را دربرمي گيرند كه داراي زمينه هاي خانوادگي متفاوتي هستند و ممكن است انتظارات مختلفي در مورد رفتار مناسب در خانواده داشته باشند و از آنجا كه اكثر فرزندان ناتني به دو خانواده متفاوت تعلق دارند، احتمال برخورد در عادات و شيوه نگرش قابل ملاحظه است.[49]ازدواج مجدد والدين موجب مي شود كه فرزندان طلاق، خود را در حال تجربه مشكلات جديدي بيابند. قرار گرفتن در خانواده نامادري يا ناپدري كه روابط آنها براي كودك ناآشنا و مشكل است و ممكن است نامادري يا ناپدري همچون ميهمان ناخوانده اي به نظر آيد كه والد واقعي را از ميدان به در كرده است. ناپدري يا نامادري ممكن است از نظر اعمال نظارت و انضباط مشابه والدين واقعي كودكان نباشد
.[50]
2-2) تأثير بر ساير اعضاي خانواده
1-2-2) ايجاد خانواده اضطراري
از جمله آثار طلاق ايجاد خانواده هاي اضطراري است. يعني يكي از زوجين (اكثراً زن) بعد از جدايي در خانه پدري حيات مي گذراند و هر شرايطي را تحمل مي كند. زيرا جامعه هيچ جايي را براي زنان مطلقه در نظر نگرفته است و امكان امرار معاش و گذران زندگي به هيچ وجه برايش وجود ندارد، هر چند اكنون اكثر زنان مطلقه باسواد هستند و مي توانند شغلي داشته باشند، ولي وابستگي و احساس سربار بودن هنوز براي زنان مطلقه وجود دارد.[51]
2-2-2) برهم خوردن تعادل روحي و رواني اعضا خانواده
طلاق، تعادل روحي اعضاي خانواده، فرزندان، وابستگان و نزديكان را بر هم مي زند. «هولمز» و «راهه» ليست حوادث مهم زندگي را كه تغييرات عمده اي را در جريان زندگي ايجاد مي كند، ارائه كرده اند كه از جمله اين حوادث «طلاق» است. طلاق يكي از فقدانهاي عمده زندگي است. اين فقدان نه تنها براي افراد مطلقه بحران ايجاد مي كند، بلكه آسيبي شبيه مرگ والدين بر فرزندان و اعضاي خانواده وارد مي كند. در مقياس دگرگوني زندگي، بعد از حادثه مرگ همسر، طلاق بيش از ساير رخدادهاي زندگي، مقتضي سازگاري مجدد افراد مبتلاست.[52]
در تحقيقي كه جي هبر در سال 1990 انجام داده است مشخص گرديد كه طلاق منجر به كاهش اعتماد به نفس اعضاي خانواده مي شود، چنين كمبودي مي تواند ماهيتي اجتماعي، رفتاري يا جسمي داشته باشد. كاهش اعتماد به نفس پس از طلاق، مي تواند منشاء ايجاد آشفتگي در بين اعضاي خانواده شود. [53]
3-2-2) تقسيم كار مجدد در خانواده
اكثر خانواده هاي گسسته با مشكل تقسيم كار دوباره در خانواده مواجه هستند. به دليل فقدان حضور مادر، انجام امور منزل بين فرزندان و پدر تقسيم مي شود. يا با حضور فرد طلاق گرفته در خانواده پدري، مجدداً تقسيم كار بين اعضاي خانواده پدري انجام مي شود.
4-2-2) مشكلات ازدواج ساير اعضاء خانواده
شكست در ازدواج يكي از اعضاء خانواده مي تواند احساس عدم موفقيت در ازدواج را در ميان ساير اعضا خانواده ايجاد كند. از سوي ديگر چون انسانها به نحو آشكاري تمايل دارند كه يافته هاي خود را تعميم دهند و قاعده سازند، بدين سبب با طلاق يكي از دختران خانواده، ناخودآگاه اين موضوع به عدم موفقيت در زندگي زناشويي و قدرت سازگاري ساير اعضا خانواده تعميم داده مي شود، به نحوي كه فرصتهاي انتخاب همسر را براي ساير اعضا خانواده كاهش داده و شرايط ناگواري را براي آنها فراهم مي آورد.
5-2-2) طرد اجتماعي اعضا خانواده
به اعتقاد صاحبنظران هر چقدر كه يك رفتار در فرهنگي، هنجار يا گرامر اجتماعي باشد، عدم رعايت آن (هنجار شكني) با مجازات بيشتري همراه است. ازدواج و حفظ بنيان آن در فرهنگ سنتي ايرانيان اهميت خاصي داشته و نقض آن با طرد و انزواي اجتماعي افراد جدا شده و خانواده هاي آنان همراه بوده است.
3- بعد اجتماعي
طلاق در زمره غم انگيزترين پديده هاي اجتماعي است. طلاق، تعادل انسانها را برهم زده و آثار شومي را در جامعه بر جاي مي گذارد و منجر به كاهش انسجام و يكپارچگي اجتماعي (Solidarity) مي شود وسنگ بناي اجتماع را از هم مي گسلد. طلاق پديده اي است به تمام معني اجتماعي و همانند نهاد اجتماعي عمل مي كند. زماني كه جامعه در معرض آسيبهاي بنيادي است، روابط اجتماعي بيمار مي باشد و فساد گوشه گوشه جامعه را دربرگرفته است. طلاق يك معلول است، از آن رو كه تابع شبكه پيچيده و به هم پيوسته اي از عوامل اجتماعي است. [54]
هر چند ازدواج امري مربوط به دو فرد است، ليكن طلاق امري اجتماعي مي باشد كه صدمه و زيان آن دامان جامعه را نيز فرا مي گيرد و جامعه را از حركت باز داشته و آن را عقيم و سترون مي كند. طلاق روح پويايي را مي كشد و علاقه و اشتياق جوانان را به تشكيل خانواده سست مي كند و اعتماد اجتماعي را سلب و مخدوش مي نمايد.
www.zibaweb.com
طلاق همچنين پديده اي جمعيتي است كه به لحاظ كميّ و كيفي بر ساخت جمعيت اثر مي نهد زيرا تنها واحد مشروع و اساسي توليد مثل، خانواده مي باشد كه با وقوع طلاق از هم مي پاشد. از سوي ديگر طلاق بر كيفيت جمعيت تأثير دارد، چون فرزندان و نسلي كه از نعمت خانواده محروم هستند، به احتمال زياد فاقد شرايط لازم در احراز مقام شهروند مسئول خواهند بود.
طلاق اثرات اقتصادي نيز براي جامعه دربرخواهد داشت، زيرا تعادل روحي نيروي انساني توليد و خدمات را در جامعه برهم مي زند و منجر به بروز اثرات سهمگيني در حيات اقتصادي جامعه خواهد شد.
طلاق نماد يك مشكل ارتباطي سالم و صحيح بين افراد است، اين مشكل ارتباطي در سطح كوچك (خانواده) مي تواند در بعد وسيعتر (جامعه) نيز شيوع و گسترش يابد و ارتباطات انساني را مختل نمايد.
هيچگاه مطالعه آسيب شناسي اجتماعي و انحرافات اجتماعي بدون توجه به طلاق امكان پذير نيست. وقتي بنيان نهاد خانواده دستخوش ضعف و عدم استواري مي گردد، بنيانهاي اخلاقي و اجتماعي كل نظام اجتماعي متزلزل شده و آن جامعه به سوي جرائم گوناگون سوق داده مي شود. طلاق مي تواند موجب افزايش آسيبهاي اجتماعي از قبيل اعتياد، الكليسم و انحرافات جنسي شود، از سوي ديگر طلاق يكي از عوامل مؤثر در افزايش نرخ خودكشي مي باشد. طلاق در يك جامعه به مثابه تزلزل اجتماعي و عدم ثبات جامعه است كه مي تواند منجر به كم بها شدن خانواده و ارزشهاي خانوادگي در آن جامعه شود. [55]
پي نوشتها:--------------------------------------------------------------------------------
[1] - مرتن، رابرت، مشكلات اجتماعي و نظريه هاي جامعه شناختي، ترجمه نوين تولايي، انتشارات اميركبير، سال 1376، صص26- 25- 33.
2 - Mills. C . w. Sociological Imagination. Newyork. 1976. P.9.
[3] - روزنامه ايران، 27/7/79.
[4] - دكتر مساواتي، مجيد، آسيب شناسي اجتماعي ايران، جامعه شناسي انحرافات، انتشارات نوبل (تبريز)، 1374، ص281.
[5] - دكتر ساروخاني، باقر، طلاق ـ پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص هفت.
[6] - بروس كوئن، درآمدي بر جامعه شناسي، محسن ثلاثي، انتشارات فرهنگ معاصر، 1370، ص 133.
[7] - دكتر ساروخاني،باقر،طلاق ـ پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، صفحه چهارده.
[8] - دكتر ساروخاني،باقر، جامعه شناسي ارتباطات، انتشارات اطلاعات، 1372،ص 67.
9-Udry. R. Social control of marriage. Newyork . 1971. P.456.
[10] - دكتر عراقي، عزت الله، آيا مي دانيد طلاق و مسائل آن كدامند؟ چاپخانه پليكان، 1369، ص 22.
[11] - دكتر ساروخاني، باقر، طلاق - پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص128.
[12] - دكتر رفيع پور، فرامرز، آنومي يا آشفتگي اجتماعي، انتشارات سروش، 1378،‌ص 18.
[13] -دكتر ساروخاني، باقر، طلاق. پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص89.وص12.
14 - Conger & Elder , Linking Economic hardship to material quality in stability. Journal of marriage and the family. 1900. P.646.
[15] - بابايي، فاطمه، تعديل ساختاري و فقر و ناهنجاريهاي اجتماعي، انتشارات كوير، 1380، ص 163.
[16] - هرسي و بلانچارد، روانشناسي اجتماعي، 1365،‌ص 26.
[17] - ازكمپ،استوارت، روانشناسي اجتماعي كاربردي، ترجمه فرهاد ماهر، انتشارات آستان قدس رضوي، 1369 ، ص260.
[18] - ويليام، جي، گود، خانواده و جامعه، ويدا ناصحي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1352، ص 253.
[19] - دكتر ساروخاني، باقر، طلاق ـ پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص157 .
[20] - سوزان فوروارد، مردان زن ستيز، ترجمه شيما نعمت اللهي، انتشارات خجسته، 1377، ص335و ص340.
[21] - كگي كريستيان، بعد از جدايي، ترجمه مهشيد ميرمعزي، نشر بانو، 1377، ص78.
[22] - دكتر تايبر، بچه هاي طلاق، ترجمه توران دخت تمدن، انتشارات روشنفكران، 1369، ص 106.
[23] - دكتر فرجاد، محمد حسين، آسيب شناسي اجتماعي و ستيزه هاي خانوادگي و طلاق، نشر منصوري، 1372، ص163.
[24] - اورعي، غلامرضا، بررسي مسائل اجتماعي ايران،انتشارات خوشه،1366، ص 64.
[25] - دكتر فرجاد، محمدحسين، آسيب شناسي اجتماعي و ستيزه هاي خانوادگي و طلاق، نشر منصوري، 1372، ص 153.
[26] - همان.
[27] -همان، ص155.
[28] - اديب، محمد حسين، جامعه شناسي ايران، نشر هشت بهشت(اصفهان)، 1374،، ص 87 .
[29] - دكتر فرجاد، محمدحسين، آسيب شناسي اجتماعي و ستيزه هاي خانوادگي و طلاق، نشر منصوري، 1372، ص165.
[30] - اديب، محمد حسين، جامعه شناسي ايران، نشر هشت بهشت(اصفهان)، 1374، ص87..
[31] - دكتر فرجاد، محمدحسين، آسيب شناسي اجتماعي و ستيزه هاي خانوادگي و طلاق، نشر منصوري، 1372، ص165.
[32] - حسيني، بيرجندي، سيد مهدي، مشاوره ازدواج، انتشارات آواي نور، 1377،ص264.
[33] - ويليام، جي، گود، خانواده و جامعه، ويدا ناصحي، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1352، ص 265.
[34] - عبدي، عباس، گودرزي، محسن، تحولات فرهنگي در ايران، انتشارات سروش، 1378، صص164-163.
[35] - دكتر كي نيا، مهدي،‌ پژوهشي در عوامل اجتماعي طلاق، مطبوعات ديني(قم)، 1373، ص476.
[36] - دكتر مساواتي، مجيد، آسيب شناسي اجتماعي ايران ـ جامعه شناسي انحرافات، 1374، ص 164.
[37] - روزنامه ايران، 27/7/79، افزايش طلاق و سرگرداني بچه هاي طلاق.
[38] - حسيني، بيرجندي، سيد مهدي، مشاوره ازدواج، انتشارات آواي نور، 1377، ص264.
[39] - بيرامي، منصور، خانواده و آسيب شناسي آن، انتشارات آيدين، 1378،ص64.
[40] - مجله علمي ـ پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا ـ ش 10 و 9، ص 62.
[41] - دكتر تايبر، بچه هاي طلاق، ترجمه توراندخت تمدن، انتشارات روشنفكران،1369، ص 106.
[42] - گواهي، زهرا، بررسي حقوق زنان در مسئله طلاق،‌ چاپ سازمان تبليغات اسلامي، 1373،ص 147 و ص154.
[43] - دكتر ساروخاني، باقر، طلاق ـ پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376،ص66.
[44] - ايوت والچاك و شيلا برنز، طلاق از ديد فرزند، ترجمه فرزانه طاهري،‌ نشر مركز، 1366، ص 232.
[45] - دكتر تايبر، بچه هاي طلاق، توراندخت تمدن، انتشارات روشنفكران، 1369،ص99.
[46] - گواهي، زهرا، بررسي حقوق زنان در مسئله طلاق،‌ چاپ سازمان تبليغات اسلامي، 1373، ص 155.
[47] - دكتر آزاد، تقي، بررسي مسائل اجتماعي، نشر جهاد دانشگاهي، 1377،ص 203.
[48] - گواهي، زهرا، بررسي حقوق زنان در مسئله طلاق،‌ چاپ سازمان تبليغات اسلامي، 1373، ص147.
[49] - گيدنز، آنتوني، جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، نشر ني، 1373، ص434.
[50] - كلارك و فريدمن، رشد كودك از نوزادي تا نوجواني، 1978، ص 371.
[51] - دكتر ساروخاني،باقر،طلاق ـ پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376.
[52] - بيرامي، منصور، خانواده و آسيب شناسي آن، انتشارات آيدين، 1378،ص61.
[53] - آتش پور، سيد حميد، اثرات رواني – اجتماعي طلاق، مجله بهداشت جهان، سال يازدهم(1375)، شماره دوم، ص46.
[54] - دكتر ساروخاني، باقر، طلاق – پژوهشي در شناخت واقعيت و عوامل آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1376، ص120.
[55] - دكتر آزاد، تقي، بررسي مسائل اجتماعي، نشر جهاد دانشگاهي، 1377، ص203.
http://www.hawzah.net/Per/Magazine/fs/012/FS01203.ASP سيده فاطمه محبي

سيد حسن مژگاني

[ جمعه دوازدهم آذر 1389 ] [ 18:45 ] [ سيد حسن مژگاني ]

نوشته اى است غالباً عادى حاكى از توافق بر واقع ساختن عقدى در مورد معينى كه ضمانت اجراى تخلف از آن پرداخت مبلغى معين است. اين توافق ها مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى است. قولنامه يك عمل حقوقى حاصل اراده دو طرف است كه خواسته اند با اين عمل، حقوق و تكاليفى در روابط حقوقى خود ايجاد كنند مضاف بر اين كه ماده ۱۰ قانون مدنى كه مبتنى بر اصل آزادى قرارداد هاست عمل آنها را به رسميت مى شناسد و در روابط حقوقى آنها مؤثر است. براى پى بردن به ماهيت واقعى قولنامه بايد به عقيده طرفين توجه شود. ممكن است قولنامه فقط به امضاى يكى از طرفين رسيده باشد و در واقع تعهدى يكطرفه باشد. در اين قبيل اسناد كه فقط قول انجام معامله و وعده آن است مشمول ماده ۱۰ قانون مدنى نبوده و لازم الوفا نيست
آنچه صرفاً قولنامه است و ترتيب مقرر در آن ضمن عقد لازم انجام نگرفته و تعهد نشده، اعتبار قانونى و شرعى ندارد و دادگاه ها نمى توانند طرفين را الزام به وفا نمايند. اما اگر در قولنامه مسأله خريد و فروش يا معامله مال غير منقولى كه قانوناً بايد با سند رسمى واقع شود، درج شده باشد چنانچه قولنامه حكايت از وقوع بيعى ميان طرفين نمايد و داراى امضاى طرفين باشد و جز اين امر مطلب ديگرى در آن گنجانده نشده باشد، چنين سند يا قولنامه اى از مصاديق بارز ماده ۴۸ قانون ثبت است و دادگاه ها و مراجع رسمى نمى توانند به آن اعتبار يا ترتيب اثر دهند. مگر در موارد استثنا
اما چنانچه قولنامه مشعر بر قراردادى ميان دو طرف باشد كه يك طرف به موجب آن قرارداد متعهد مى شود مال غير منقول خود را به فلان مبلغ كه قسمتى از آن را حين تنظيم قرارداد دريافت مى دارد، انتقال دهد و طرف ديگر هم آن را بپذيرد و هر دو آن را امضا نمايند چنين قولنامه اى در حقيقت يك قرارداد است و تعهد ابتدايى نيست و ازشمول ماده ۴۸ ق.ث خارج و مشمول ماده ۱۰ ق.م است و ذينفع مى تواند از طريق مراجع قضايى الزام طرف را به انجام معامله وفق مقررات بخواهد و دادگاه در صورت احراز اصالت سند مى تواند حكم بر الزام خوانده به انجام تعهد و اجرا قرارداد صادر نمايد و ممكن است متن قولنامه به نحوى تنظيم گردد كه دلالت نمايد بر اين كه قصد طرفين آن است در صورت تخلف علاوه بر الزام به انجام معامله وجه التزام را هم بپردازند. در اين صورت دادگاه مى تواند در صورت تقاضاى خواهان، حكم به الزام به انجام معامله رسمى و پرداخت وجه الالتزام صادر نمايد

منبع : اینترنت

ماهیت قولنامه در ساحت شریعت و قانون

چکیده

حکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات مربوط به خرید وفروش آن جلوگیری از وقوع معاملات معارض ؛اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی؛اجرای قوانین مالیاتی و توزیع عادلانه زمین است .وازاین لحاظ به نظم عمومی ارتباط نزدیکی دارد.وبا نگاهی دقیق به ابعاد مختلف مقررات ثبتی چنین دانسته می شود که هدف از وضع آن ایجاد نظم حقوقی در روابط مالی ومعاملاتی مردم بوده واز این طریق خواسته است منا زعات وکشمکش های اجتماعی را کاهش داده وزندگی سرشار از اطمینان وآرامش را برای جامعه به ارمغان آورد وقاعدتا هر نگاه وتفسیری که معارض آن باشد محکوم به بطلان می باشد .وباید اصلاح گردد

پیش گفتار

همان طور که دستیابی به مسکن مناسب از عوامل موثر دررشد وبالند گی جامعه بشری می باشد مقررات وقوانین جاری درجامعه هم باید به گونه ای تنظیم شود که بستر آرام بخشی را برای مردم فراهم سازد که متا سفانه تعارضات  بین تفاسیردر ساحت شریعت وحقوق از یک سو ووجود نقاط آسیب درباورها وتعهدات اخلاقی عموم مردم درزمان مواجهه با مشکلات وبه تعبیر دیگر زیاده خواهی های رو به فزون وگسست های جامعه سوزی که درمناسبات اقتصادی جامعه هر از گاهی خود نمایی می کند موجب گردیده خرید وفروش مسکن وحتی درمواقعی رهن واجاره مسکن نیز درگیرودار بی اخلاقی ها وسستی های قوانین وآرای محاکم دستخوش مشکلات ونابسا ما نی ها قرار گیرد.موضوع قولنامه وعملکرد بنگاه های املاک امروزه موجبات معضلاتی برای زندگی عمومی مردم ومحاکم گردیده ؛به گونه ای که پروند ه های بی شماری درداد گاهها درحال رسیدگی است که ناشی از معاملات قولنا مه ای بوده که فروشنده ملکی را به طریق قولنامه به جند نفرفروته است ویا اینکه بدون داشتن مالکیت یا اذن فروش ملک را به دیگری ابتیاع نموده  ویا خانه ای را به رهن واجاره چند نفر درزمان واحدی درآورده است.که سرمنشاءعمده این وضعیت به بی اخلاقی های حاکم در جامعه وبی ثباتی تعهدات انسانی از یک جهت ونا بسا مانی های مهارتی دربنگاههای املاک وعدم حاکمیت مهندس علمی و حقوقی درروابط دولت ومردم مرتبط می باشد .!!ونگارنده دراین یادداشت بر آن است که ماهیت  قولنا مه را درساحت شریعت وحقوق دست مایه تحلیل قرار دهد وراهی برای برون رفت از معضل معاملات قولنا مه ای را پیش روی قرار دهد  ان شاءالله                

قولنا مه درساحت شرع:عربون(قولنامه)به فتح عین وراء وعربون والعربان با ضمه عین وسکون راء اسمی است غیر عربی که به گفته مولف المعجم الوسیط عبارت است:مقداری از بها که پیشتر،پرداخت می شود تا اگر معا مله انجام پذیرفت بخشی از بهای کامل باشد وگر نه از آن فروشنده باشد.ابن اثیر نیز درهمین راستا قولنامه را چنین شرح کرده است:کالایی را خریده وبه صاحب آن چیزی پرداخت کرده باشد تا اگر معا مله انجام یابد بخشی از بها به حساب آید وگر نه ازآن صاحب کالا باشد وخریدار حق بازگرداندن آن را ندارد.ومشابه همین تعریف درآثار امام مالکی وسایرین هم آمده است

باملاحظه این دسته ازشروح وارده برمفهوم شرعی قولنامه است که موجب گردیده اهل شریعت درماهیت قولنامه قائل شوند که:قولنامه همانند فروختن با حق خیار ، مشروط است بدین سان که دو طرف به خریدار حق خیار می دهند به شرط پرداخت مبلغی معین.بدین معنی که قرداد فروش همراه است با حق خیار مشروط به تملیک درآوردن آن چه به فروشنده پرداخته است ،به هنگام برهم زدن معامله .واگرآن را برهم نزدند مبلغ پرداختی بخشی از بها به حساب آید.واز این رو درقواعد شریعت فروش قولنامه ای همان فروختن با شرط حق خیار مشروط به نظر آمده  وجایز می باشد زیرا شرط مذ کورذاتا جایز ورضایتمندانه درخود قراداد آمده است.مبنای مکملی که درنظر اهل شریعت درجهت مجاز بودن خرید وفروش به طریق قولنامه رسیده است احادیث مستند از نبی مکرم اسلام وحضرت علی (ع)است که فر مو ده اند:<المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز وجل ،فلا یجوز><لا یجوز البیع العر بون الا ان یکون نقدا من الثمن>قولنامه در لسان حضرت امیر (ع)جز در صورتی که بخشی از پول بها با شد جایز نیست.وبه تعبیر دیگری فروش قولنامه ای  تنها در صورتی که به هنگام امضای نهایی معامله بخشی از بها به حساب آید جایز شمرده شده است نه آنگاه که جدا از خود بها باشد

با ملاحظه همین ملا کات است که درفتاوای فقهای عظام وطریق شریعت قولنامه بخشی از مبایعه تلقی گردیده ومفاد آن صحیح والزام آور می باشد.ودرشرایط کنونی نیز روح حاکم بر داد گاههای ایران پذیرش وتنفیذ قولنا مه هاست.وبرهمین اساس هیات عمومی دیوان عالی کشور در 2 مرحله  ودر 2رای نقض واصراری به شمار ه های  سی دو - یک هزار و سیصد و هفتاد و چهار-  و شش یک هزار و سیصد و هفتاد و پنج  ، حکم برصحت  وموثر بودن آثار تعهدات مندرج درقولنا مه داده وآن را فروش نامه به حساب آورده است.ماهیت قولنامه درساحت قانون:اصل حا کمیت اراده که در متون قانون از جمله مواد صد و نود و یک و339ق.م اشاره شده است ضروری می سازد هر ماهیت حقوقی را که اراده دو طرف یک قرداد انشا می کند درعا لم  اعتبار وحقوق تحقق یابد وهیچ مانعی جلوی خلاقیت اراده انسان را نگیرد ،مگر اینکه مانع مزبور برخاسته از یک مصلحت باشد.مانند تاثیر اراده در معامله مربوط به مواد مخدر.پس اگر از منظر صحت اراده ونفوذ آن به موضوع نگریسته شود چنین می آموزیم،که:فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی زا نمی توان باطل دانست.بلکه باید ان را درمعامله صحیحی شمرد که پیش از ثبت سند عادی نزد ادارات دولتی ومحاکم دادگستری ،آشکار ساخت

بانگاهی گویا به بعضی از مواد قانون ثبت هم چنین پنداشته نمی شود که فروش مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی باطل باشد بلکه آنچه که به اتفاق در مواد پیرا مون آن ذکر شده است حکایت از آثار آن دراستفاده در ادارات دولتی و.... دارد.مانند ماده 48 قانون ثبت اشاره به عدم پذیرش این گونه اسناد در ادارات ومحاکم دارد.واز این لحا ظ گفته می شود آنچه درماده 48 مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است،سند معامله است،نه خود معامله.ود این که عنوان محا کم در کنار ادارات  دراین ماده یاد شده است منظور به صرف ارایه آن نزد ادارات ومحاکم بدون رسیدگی ورای قضایی مورد نظر است نه اینکه در مقام دعوی.وحتی منظور نظر قانونگذار در غیر ممکن بودن در ارائه به ادارات هم فهمیده نمی شود که سند باطل است بلکه مفهوم آن این است که برای اعمال تصرفات مالکانه مانند وثیقه گذاشتن ملک  سند ثبت نشده در بانک ها یا تحصیل پروانه ساختمانی و...ممکن نیست به این ترتیب درمقام تفسیر ما ده چهل و هشت  قانون ثبت چنین پنداشته شده است که:عنایت قانون گذار صرفا سند ثبت نشده معامله غیر منقول وهدف محدود کردن دلیلیت  وآثار سند مز بور بوده استنه سلب اعتبار از معامله مال غیر منقول مندرج درقولنامه.ایضا ماده22قانون ثبت که می گوید:<دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده ویا کسی که ملک مزبور به او منتقل گردیده وانتقال آن دردفتر املاک به ثبت رسیده مالک خواهد شناخت>دلالت بر بطلان معا مله ای که دردفتر املاک ثبت نشده است ندارد.واز نگاه دیگر توجه به مواد 72 و93 قانون ثبت چنین مستفاد می گردد که سند عادی  در موارد وشرایط محدودی از اعتبار نیز برخوردار می باشد.زیرا آمده است:کلیه معا ملات غیر منقولی که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است به طرفین معا مله وقائم مقام قانونی آنها واشخاص ثالث  دارای اعتبار کامل ورسمیت خواهد بود.اطلاق ماده 1291 ق.م نیز دلالت بر این دارد که سند عادی مربوط به معامله غیر منقول درصورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب الیه تصدیق کند یا سند عادی مزبور دردادگاه ثابت گردد،از اعتبار سند رسمی برخوردار خواهد بود.درسالهای اخیر در بعضی از قوانین از جمله قانون اراضی شهری وقانون زمین شهری وآئین نامه مربوط به آن وماده 147اصلاح قانون ثبت مصوب سال1365،به موارد متعدد دیگری برخورد می کنیم که در آن اعتبار انتقال زمین بدون تنظیم سند رسمی وبا تنظیم سند عادی مورد تایید قرار گرفته است.با ملاحظه آن چه از از منظر حقوقی وقانونی بدست آمد این که:از جمله آثار بیع مال غیر منقول بدون تنظیم سند رسمی این است که خریدار می تواند حتی بدون د رخواست الزام فروشنده به تنظیم وامضای سند رسمی بیع ،فروشنده را ملزم به تسلیم مبیع کند

سوالات پیش رو
یک - هرگاه مال غیر منقول ،توسط مالک به 2 نفر ،یکی با سندرسمی ودیگری با سند عادی دارای تاریخ مقدم برتاریخ سند رسمی قرار گیرد تکلیف چه می شود؟

دو - هر گاه یک ملک باسند عادی به 2 نفر فروخته شود تکلیف چیست؟

جواب سوالها
یک - سندعادی قابل استناددربرابرخریدارباسندرسمی نیست زیرا طبق ماده 1305ق.م چنین وضع شده است که: در اسناد رسمی تاریخ معتبراست حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسنادعادی تاریخ فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته وورثه آنان وکسی که به نفع او وصیت شده معتبراست

جواب سوال دو - برای پاسخ به این سو ال که فرا وان اتفاق می افتد باید جهات وموقعیت های چند گانه ای را ملاحظه کرد
اولا:اگر هرچند سند فاقد تاریخ یا دارای تاریخ واحدی باشندوتقدم هیچ یک بردبگری نیز از سوی فروشنده تایید نمی شود درنتیجه نمی توان هیچک را بردیگر ترجیح داد که نتیجه حاصل از این ابهام رد خواسته دارندگان سند عادی در موضوع مطروحه دردادگاه مبنی برالزام فروشنده به تنظیم سند رسمی
ثانیا:اگر بایع تقدم تاریخ یکی از چند بیع واقع شده تایید کند باید بیعی که تقدم آن به وسیله بایع مقدم شمرده شده است دارای اعتبار دانست
ثالثا:اگر سندهای موردبحث دارای تاریخ متفاوت یا یکی از آنها دارای تاریخ ودیگری بد ون تاریخ باشد سند عادی تاریخ دار یا دارای تاریخ مقدم معتبر به حساب خواهد آمد.اجتماع شریعت وقانون:درحال حاضر رویه قضایی به حق ،گرایش به معتبر دانستن سند عادی در موضوع تنظیم سند معامله املاک ثبت شده می باشند که این وضع منبعث از تفسیر وبرداشت فقها وحقوقدانان از مفهوم فقهی وقانونی قولنامه می باشد

از این رو هیچ تزاحمی در مبنا وتعریف مفهوم وکارکرد قولنامه در ساحت فقه قانون به نظر نمی رسد بلکه هر یک با زبان مخصوص به خود به صحت آن پرداخته اندود رهیچ قالبی نمی توان اختلافی در این میان مشاهده کرد.اما مشکل چیست:؟؟؟؟به نظر نگارنده سطور؛ مشکل در مفهوم ومنطوق کلام اصحاب فقه وحقوق نیست بلکه آن چه که باعث شده است موضوع تنظیم قولنامه ها دغدغه اهل قضا وجامعه حقوقی شود هرج ومرج حاکم در بنگاههای املاک وبه تبع آن نابسا مانی هایی که در نتجه تنظیم غیر علمی  وغیر اصولی قولنامه ها واصولا اسناد عادی گریبان گیر جامعه کرده است

الف - ازسویی کم سوادی وگاهی کم سوادی بنگاهداران موجب می شود بزهکاران وباند های تبهکار ازفرصت استفاده کرده واموا لخود ودیگران را به چند نفر فروخته واز این میان موجب مشکلات بی شماری را برای مردم ودولت فراهم می سازند

ب - عدم صلاحیت بنگاهها در استعلام وپاسخگو نبودن مراجع ذی ربط به آنها معامله ای را واقع می شود که در عالم خارج ظهور نداشته وباعث پیدایش امیدهای کاذب در مردم وبعد ناهنجا ریها ی طاقت فرسایی را بدنبال دارد

ج - ازدحام وتراکم پرونده های قضایی یکی از بحرانهای پیش روی دستگاه قضایی بوده که مشکلات اخلاقی، اقتصادی واجتماعی فرارانی را درپی داشته است که در این مجال امکان پرداختن به آن نیست واین منطقی نیست که از یک طرف اسناد عادی را معتبر بدانیم واز سوی دیگر درمواجهه با اختلاف راه حل را به محاکم بسپاریم !!!واز این راه باعث انباشت مشکلات شویم!!

 د - نظم عمومی وعدم تعارض آرا واقدامات با آن از جمله اموری است که همگان بر آن اتفاق نظر دارند وچیزی نیست که بتوان برای مراعات حال وزندگی دسته ای از مردم ازآن سرپیچی کرد .وحکمت اجباری شدن ثبت املاک وتشریفات وتشریفات مربوطه به خرید وفروش آنها ،جلوگیری از معاملات معارض ،اعمال نظارت برانتقال سرزمین ملی ،اجرای قوانین مالیات،وتوزیع عادلانه زمین است واز این لحاظ با نظم عمومی ارتباط کامل و تنگاتنگی دارد واعتقاد به اینکه بیع وانتقال با سند عادی واقع می شود وثبت در دفتر رسمی تشریفات متمم آن است همه تمهیدات را بیهو ده می کند

راه حل

 یک- باقبول صحت عقد بیع یا اجاره وصلح و...با سند عادی اما تنظیمات بنگاهها وکلا اسناد عادی را همان قولنامه پذیرا باشیم واگر پولی هم رد وبدل می شود با ذکر ضمانت واصطلاحی مشابه آن که اثری از تحقق بیع نباشد

دو - تحقق بیع را لزوما از صلاحیت های دفاتر اسناد بدانیم زیا با صلاحیتی که دارند قبل از هر اقدامی از اهلیت متعاملین  وعدم ممنوعیت قانونی طرفین برای معا مله ونسبت بایع وموجر یا سایرین را آگاهی پیدا می کنند ودرنتیجه از بسیاری از ناملایمات کا سته می شود

سه - راهکارههای مناسب برای تعیین جایگاهی قانونی ومسئولیت پذیر برای مشاورین املاک می تواند درکاهش مشکلات موثر باشد .زیرا درشرایط کنونی نظر به تحقیقاتی که صورت گرفته شده است بنگاهها هیچگونه جایگا هی در میان متعاملین ندارند الا یک واسطه عرفی !!ومعلوم نیست که آیا تعریف ووظایف دلال برآنها متو جه است یا حق العمل کار یا وکیلو... ازاین رو به نظر می رسد می بایست با الهام از قوانین موجود راهکاری مناسب درنظر گرفته شود. شرح وظایف وتعریفی که از صنعت دلالی در قانو ن تجارت وقانون مصوب 1317وآیین نامه دلالی معا ملات ملکی مصوب 1319با عملکرد بیرونی صاحبان بنگاهها شباهت فراوانی دارد که صدور پروانه اشتغال این دسته از مشاغل براساس شرح وظایف دلالی معاملات املاک صادر گردد ومسئولیت های هر یک از دارندگان پروانه ها براساس تعریفی باشد که برای دلال صورت گرفته است .آنگاه می توان بر اساس آن با سپردن تمام مسئولیت به شخص دلال بدون ورود در این که سندی به نام مبایعه تنظیم گردد؛شخص دلال به نمایندگی از متعاملین موظف به انطباق صورت جلسه ای امر بیع را به تنظیم در دفتر خانه مطابق قانون ارجاع می دهد.که با این فرض نتایج ذیل حاصل می شود

الف : نظم عمومی مورد احترام قرار گرفته می شود

ب : سند عادی وتعهد آوری تنظیم نشده است که برای اثبات آن موجبات افزایش پروند ه های قضایی در دادگستری فراهم شود

ج : تکلیف داشته های قانونی کشور درحوزه اموال غیر منقول هم از ثبات بیشتری برخوردار می گردد

د : زمینه فعالیت باند های بزه مانند جاعلین،شرخران وکلاهبرداران و....مسدود می گردد

« توسعه فرهنگ استفاده از سند رسمی وکم شدن معاملات وکالتی به شفاف شدن نظام مالیاتی وافزایش در امد دولت نیز کمک خواهد نمود

 

 

[ شنبه بیست و دوم آبان 1389 ] [ 13:10 ] [ سيد حسن مژگاني ]

مشهور فقهاي اهل سنت برخلاف فقهاي شيعه ، مادر را نيز همچون پدر در صورت قتل فرزند معاف از مجازات ميدانند كه به عنوان نمونه به چند فتوا از فقهاي ايشان اشاره ميكنيم :

كاشاني در اين زمينه ميگويد :

« شرط قصاص آن است كه مقتول جزئي از قاتل نباشد بنابراين اگر پدر ، فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و همين طور است اگر پدر پدر يا پدر مادر و بالاتر ، نوة خود را بكشند يا مادر ، فرزند خود را بكشد . »

ابن قدامه در اين زمينه ميگويد :

« شرط قصاص آن است كه قاتل ، پدر مقتول نباشد بنابراين اگر پدري فرزند خود را بكشد قصاص نميشود و پدر و مادر در اين حكم با هم مساوي هستند . »

فرغاني ميگويد :

« جد پدري و مادري و مادر و جده پدري و مادري از اين جهت كه در صورت قتل فرزند خود قصاص نميشوند يكسان هستند چه درجه ايشان دور باشد چه نزديك باشد . »

شيرازي در اين زمينه ميگويد :

« پدر و مادر اگر فرزند خود را بكشند قصاص بر آنها واجب نميشود . »

ادله ممنوعيت قصاص مادر در صورت قتل فرزند

مهمترين دلايلي كه براي ممنوعيت قصاص مادري كه فرزند خود را به قتل رسانده است ميتوان برشمرد ، به شرح زير ميباشد :

 1) روايتي كه پدر را از مجازات قصاص به خاطر قتل فرزند معاف ميكند شامل قتل فرزند توسط مادر هم ميشود زيرا در اين روايت كلمه « اب » به كار رفته است و اين كلمه هم در مورد مادر و هم در مورد پدر به كار ميرود .

2) آنچه كه عامل به وجود آوردن چيزي است نميتواند به واسطة معلول خود از بين برود و در اينجا پدر عامل به وجود آمدن فرزند است بنابراين فرزند نميتواند عامل

به وجود آوردن خود يعني پدر را ازبين ببرد و قصاص به خاطر قتل فرزند توسط پدر يكي از مصاديق ازبين رفتن علت توسط معلول ميباشد . اين علت در مورد مادر هم كاملاً صدِ ميكند زيرا مادر نيز عامل به وجود آمدن فرزند است . شهيد ثاني كه

اعتقاد دارد مادر در صورت قتل فرزند ، معاف از مجازات نيست متوجه اين اشكال

شده و دليل مزبور را مخدوش اعلام كرده است زيرا اگر آن را بپذيريم لازمهاش آن است كه مادر هم از قصاص معاف باشد حال آنكه فقهاي شيعه چنين نتيجهاي را قبول ندارند .

3) يكي از توجيهاتي كه در مورد عدم قصاص پدر ، در صورت قتل فرزند مطرح گرديده آن است كه هر پدري فرزندش را پارة تن و جزئي از خود ميداند بنابراين چنين كسي ممكن نيست در حالت عادي مرتكب قتل فرزند و ازبين بردن پارة تن خود شود و ارتكاب چنين عملي اماره بر بيارادگي و عدم تعادل رواني پدر در هنگام قتل است . اگر اين استدلال را بپذيريم عيناً در مورد مادر نيز صادِ خواهد بود زيرا رابطة عاطفي ميان مادر و فرزند نه تنها كمتر از رابطة عاطفي ميان پدر و فرزند نيست بلكه شديدتر از آن هم ميباشد پس به همان دليلي كه پدر معاف از قصاص است مادر نيز بايد معاف از قصاص باشد .

4 ) تفسير مضيق قانون به نفع متهم اقتضا ميكند كه مادر نيز از مجازات معاف شود زيرا فقهاي شيعه و سني ، پدر را از مجازات قصاص ، معاف ميدانند و در مورد مادر اختلاف نظر وجود دارد و حتي برخي از فقهاي شيعه نيز همان گونه كه ديديم با فقهاي اهل سنت همراي هستند بنابراين حداقل بايد قصاص مادر به خاطر قتل فرزند را به عنوان يكي از مصاديق شبهه دانست كه به حكم قاعده درا ، چنين مجازاتي را نميتوان اعمال كرد .

[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]
چکيده
امروزه، تحولات عظيمي در تکنولوژي بوقوع پيوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمينه فن آوري ارتباطات فراملي طي چند دهه اخير بوده ايم. اينترنت عليرغم تمامي امکانات و اطلاع رساني در عرصه بين المللي که براي ما به ارمغان آورده است ولي متاسفانه بعضي از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن دانش و مهارت لازم، راههاي ورود به سيستم هاي کامپيوترهاي دولتي،خصوصي و... را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسارات فراواني گرديده است. با توسعه و تحول يافتن اينترنت،در مقابل انقلاب عظيمي در ايجاد جرايم در سطح بين المللي بوجود آمده است. لذا در بيشتر کشورهاي دنيا جرايم اينترنتي بعنوان يک معضل حاد و بسيار مهم تلقي ميگردد ودولتها درصدد پيدا نمودن راه حلهاي مختلفي در جهت جلوگيري از وقوع آن ميباشند. در حال حاضر جرايم اينترنتي با اشکال مختلفي صورت مي پذيردکه عبارتند از: کلاهبرداري اينترنتي ، سوءاستفاده از شبکه تلفني ،سوءاستفاده از کارتهاي اعتباري،وارد کردن ويروس به کامپيوترهاي ديگر،پولشويي و..... در اين تحقيق،پس از مقدمه به بررسي تاريخچه جرايم کامپيوتري ،تبيين مفهوم و ماهيت جرايم اينترنتي،بررسي انواع مختلف جرايم اينترنتي،بررسي نقاط قوت و ضعف قوانين و ارايه راهکارهاي مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم کامپيوتري خواهد پرداخت.


فصل اول: کليات 1- 1- تاريخچه جرائم كامپيوتري

با پيدايش كامپيوتر، جرائم كامپيوتري نيز بوجود آمد. تاريخچة جرائم كامپيوتري(1) را مي‌توان به سه نسل طبقه بندي نمود. نسل اول كه تا اواخر دهة 1980 مي‌باشد شامل سرقت و كپي برداري از برنامه‌ها و جرائم عليه حريم خصوصي اشخاص مانند سرقت از آثار و تحقيقات افراد بود. نسل دوم كه تحت عنوان جرائم داده‌ها(2) ناميده مي‌شود تا اواخر دهه 1990 ادامه داشته است.


در اين دهه تمامي جرائم عليه تكنولوژي اطلاعاتي، ارتباطاتي، كامپيوتري، ماهواره اي و شبكه‌هاي بين المللي تحت عنوان جرائم عليه داده‌ها اطلاق مي‌شود. نسل سوم كه از اواسط دهة 1990 شروع مي‌شود جرائم كامپيوتري تحت عنوان جرائم سايبر(3) يا جرائم در محيط سايبر(4) معروف گرديد. پيشينة تاريخي جرائم كامپيوتري به سال 1985 بر مي‌گردد كه جرائم كامپيوتري در بر گيرندة جرائمي مانند جاسوسي كامپيوتري(5)، سرقتهاي آثار ادبي و سو‌ء استفاده غير قانوني از سيستم‌هاي كامپيوتري(6) بود. در دهة 1970 مقالات زيادي پيرامون جرائم كامپيوتري در روزنامه‌ها و در بعضي از كتابها نوشته شد ولي با توجه به اينكه نوشته‌هاي آنها مبتني بر تحقيقات تجربي نبوده است لذا ارزش علمي نداشته تا بتوان به آنها استناد نمود ولي در اواسط دهة 1970 مطالعات تجربي پيرامون جرائم كامپيوتري صورت پذيرفت كه در اين مطالعات تمامي جرائم كامپيوتري بوقوع پيوسته را شامل نمي‌گر ديد.


 نمونه‌هائي از تحقيقات هائي که راجع به جرائم اينترنتي صورت گرفته را بطور خلاصه بيان مي‌نمائيم: اولين تحقيقاتي كه پيرامون جرائم كامپيوتري صورت گرفت در آمريكا بود كه در اين تحقيقات به قضية كلاهبرداري از طريق سوء استفاده از 56 هزار مورد بيمه به ارزش حدوداً 30 ميليون دلار اشاره نمود(7). مورد ديگر مي‌توان به قضيه \"هراشتات\" در آلمان كه مربوط به معاملات ارزي خارجي به مبلغ 200 تا 300 هزار مارك از حساب ارزي بانك هراشتات خارج گرديده و همين امر باعث ورشكستگي اين بانك و وارد شدن خسارت به مشتريان گرديد.


در دهة 1980 كه بعنوان نسل دوم جرائم كامپيوتري محسوب مي‌گردد. جرائم كامپيوتري فقط محدود به جرائم اقتصادي نبوده و ساير زمينه‌ها را هم كه جنبة اقتصادي نداشته مانند دستكاري كامپيوتر بيمارستان‌ها، جعل اسناد با استفاده از كامپيوتر و ورود به اطلاعات خارجي محرمانة آمريكا، انگلستان و چند كشور ديگر دست يافته و اين اطلاعات را به ك . گ . ب بفروشند(9). در دهة 1990 كه شبكة جهاني (اينترنت) فراگير شد جرائم كامپبوتري از جنبة اقتصادي وسيعتر گرديده و ابعاد جديد‌تري به خود گرفته است.


جرائم جديد مانند ورود كرم اينترنتي كه براي اولين بار توسط يك دانشجوي آمريكائي ساخته شده بود و باعث شد تا سيستم كامپيوتري حدود 6200 كاربر اينترنت شامل دانشگاهها، سرويسهاي نظامي و سايتهاي بيمارستانها را مختل نمايد. و هزينة تعميرات سيستمها حدودا\" به مبلغ 98 ميليون دلار بود كه بعد از مدتي اين دانشجو دستگير و پس از محاكمه محكوم به پرداخت كليه مبالغ فوق گرديد(10). در زمينه جرائم كامپيوتري مي‌توان به اقدامات زير اشاره نمود:


- تصويب موافقتنامة جرائم كامپيوتري در سال 1986-1985 توسط شوراي اروپا گامهاي زيادي براي تدوين قوانين مرتبط با جرائم كامپيوتري برداشته شد. - در سال 1989 كميتة تخصصي شوراي اروپا براي تدوين و يكنواخت نمودن سياست جنائي مربوط به جرائم كامپيوتري پيشنهاد‌هائي نمود كه مورد تصويب شورا نيز قرار گرفت.


 -در همايشي كه انجمن بين المللي حقوق جزا در سال 1994 داشت يكسري از مسائل را به عنوان جرائم مستقل كامپيوتري تدوين نمود. -نهايتاً در سال 2001 ميلادي شوراي اروپا، مبادرت به وضع موافقتامه جرائم كامپيوتري نمود كه اين موافقتنامه شامل چهار فصل و چهل و هشت گفتار مي‌باشد(11). در ايران نيز با توجه به توسعة تكنولوژيك وانفورماتيك با گسترش تخلفاتي از قبيل كپي و تكثير غير قانوني نرم افزار‌ها و برنامه‌هاي رايانه‌اي در ديماه 1379 قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي به تصويب رسيد كه آئين نامة آن نيز در 70 ماده به تصويب هيأت وزيران رسيده است.


1-2- تعاريف جرائم كامپيوتري در مورد جرائم كامپيوتري تعاريف مختلفي ارائه گرديده و اتفاق نظر در اين تعاريف وجود ندارد. اولين گام در جهت تعريف جرائم كامپيوتري مربوط به سازمان همكاري و توسعه اقتصادي (O.E.C.D)(12) كه در سال 1983 در پاريس، گروهي از متخصصين به دعوت اين سازمان جمع شده بوده‌اند ارائه گرديده است كه عبارت است از: \"سوء استفاده از كامپيوتر‌ها شامل هر رفتار غير قانوني، غير اخلاقي، يا غير مجاز مربوط به پردازش خودكار و انتقال داده است\"(13).


در اين تعريف گرچه به صراحت از جرائم كامپيوتري نام برده نشده است ولي منظور از سوء استفاده از كامپيوتر همان جرائم كامپيوتري مي‌باشد. در تعريف ديگري آمده است: \"هر عمل مثبت غير قانوني كه كامپيوتر‌ در آن ابزار يا موضوع جرم باشد جرم كامپيوتري است\"(14).


 گرچه تعريف فوق ، تعريف بدي نمي‌باشد ولي كامل و جامع نيست زيرا در اين تعريف فقط اشاره به عنصر مادي جرم نموده و ذكري از ديگر عناصر متشكلة جرم و همچنين مصاديق جرائم كامپيوتري به ميان نيامده است. پليس جنائي فدرال آلمان نيز تعريفي از جرائم كامپيوتري ارائه داده كه عبارتست از: \"جرم كامپيوتري در برگيرندة همة اوضاع و احوال و كيفياتي است كه در آن شكلهاي پردازش الكترونيك داده‌ها، وسيلة ارتکاب و يا هدف يك جرم قرار گرفته است و مبنايي براي نشان دادن اين ظن است كه جرمي ارتكاب يافته است\"(15). همچنين بموجب نظر وزارت دادگستري آمريكا \"هرگونه عمل ناقص قانون كيفري كه مستلزم آشنائي با دانش مربوط به تكنولوژي كامپيوتر جهت ارتكاب عمل، تعقيب و يا رسيدگي به آن باشد، جرم كامپيوتري است\"(16).


 نهايتاً مي‌توان جرائم كامپيوتري را چنين تعريف نمود: هرگونه عمل خلاف قانون كه با سوء نيت، از طرف شخص يا اشخاص با بكارگيري از كامپيوتر صورت پذيرد جرائم كامپيوتري ناميده مي‌شود.


فصل دوم- انواع جرائم رايانه‌اي در يك تقسيم بندي كلي مي‌توان جرائم رايانه‌اي را به شرح ذيل احصاء نمود:


 الف: جرائم سنتي كه شامل: جاسوسي، سابوتاژ، جعل، كلاهبرداري، تخريب، افتراء، پولشوئي و قاچاق مواد مخدر مي‌باشد.


ب: جرائم ناظر به كپي رايت برنامه‌ها


ج: جرائم عليه حمايت از داده‌ها


د: جرائم در تجارت الكترونيكي


ه: جرائم در بانكداري الكترونيك


و: جرائم مخابراتي و ماهواره‌اي


ز: جرائم عليه اطفال و زنان


ح: ترور كامپيوتري


2-1- تقسيم بندي جرائم كامپيوتري در حال حاضر سه گروه اصلي در مورد جرائم كامپيوتر وجود دارد كه عبارتند از(17):


 4- جرائم كامپيوتري عليه اشخاص


5- جرائم كامپيوتري عليه اموال و دارائي‌ اشخاص يا جرائم كامپيوتري اقتصادي


6- جرائم كامپيوتري عليه دولتها يا وظائف دولتها


1- جرائم كامپيوتري عليه اشخاص جرائم كامپيوتري عليه اشخاص عبارتند از:


الف: نوشته‌ها و عكسهاي شهوت انگيز (pornography ) فروش يا به تصوير كشاندن عكسهاي مبتذل جهت تحريك كردن نوجوانان و يا پيدا نمودن اشخاص از طريق چات(گپ زدن) جهت به نمايش گذاشتن عكسهاي آنها در اينترنت و معرفي آنها به ديگر اشخاص جهت داشتن ارتباط نامشروع.


ب: اذيت و آزار كردن (Harassment) اين نوع جرم ممكن است به صورت ارتباطات و دست انداختن و متلك گفتن ، بي حرمتي به مقدسات و مطالبه كردن وجه از ديگران باشد.


ج: تهديد به قتل يكي از جرائمي كه ممكن است از طريق اينترنت و يا ارسال پيغام به ايميل اشخاص صورت پذيرد تهديد به قتل مي‌باشد(19).


د: كلاهبرداري(20) كلاهبرداري كامپيوتري از جمله جرائم اصلي سو‌ء استفاده هاي كامپيوتري عليه اشخاص و يا دارائي‌ افراد محسوب مي‌گردد.


دارائي عيني غير ملموس در قالب داده‌هاي كامپيوتري مانند وجوه سپرده و پس انداز ، تغيير و دست كاري كردن در ساعات كاري، متداولترين راههاي كلاهبرداري كامپيوتري مي‌باشد. در تجارت الكترونيك نقل و انتقال پول نقد و خريد و فروش كالا‌هاي تجاري، به سرعت جاي خود را به انتقال سپرده‌ها از طريق سيستمهاي كامپيوتري داده‌است كه نتيجتاً موجبات سوء استفاده كردن افراد سود‌جو و فرصت طلب را فراهم كرده است.


كلاهبرداري كامپيوتري از طريق وارد كردن رمز‌ها به خود‌پرداز‌ها و سوء استفاده كردن از كارتهاي اعتباري ديگران معمول ‌ترين شيوة ارتكاب در كلاهبرداري كامپيوتري مي‌باشد. در ذيل به نمونه‌هائي از كلاهبرداريهاي كامپيوتري اشاره مي‌شود:


1- سوء استفاده از شبكة تلفني امروزه بعضي از افراد سود‌جو با استفاده از تكنيكهائي وارد خطوط تلفني مي‌شوند كه آنها مي توانند مكالمات تلفني خود را با هزينه‌هاي مشتركين ديگر انجام دهند. نوع ديگر سوء استفاده از شبكة تلفني، از طريق تجارت با شماره‌هاي كارت تلفن انجام مي‌شود كه از طريق كامپيوتر‌ مورد نفوذ يافتگي قرار مي‌گيرد.


 2- سوء استفاده از صندوقهاي خود پرداز در گذشته، سوء استفاده از صندوقهاي خود پرداز با استفاده از كارت بانكهائي كه به سرقت مي‌رفت صورت مي‌گرفت ولي امروزه، با استفاده از سخت افزار و نرم افزار ويژة كامپيوتري، اطلاعات الكترونيكي غير واقعي به صورت كد روي كارتهاي بانك ثبت شده مورد سوء استفاده قرار مي‌گيرد.


 3- سوء استفاده از كارتهاي اعتباري در حال حاضر ، بيشتر معاملات از طريق اينترنت صورت مي‌گيرد. مثلاً پرداخت قبوض برق، آب، تلفن و همچنين خريد كالا، شركت در همايشهاي بين المللي و غيره معمولاً با استفاده از كرديت كارت (كارت اعتباري) استفاده مي‌شود و معمولا مشتري مي‌بايستي رمز كارت خود و ديگر جزئيات را قيد نمايد. بدين جهت بعضي از افراد سود‌جو با فاش شدن رمز كارت اعتباري مشتريان سوء استفاده مي‌نمايند.


 2- جرائم كامپيوتري عليه اموال و مالكيت(21) جرائم اقتصادي كه از طريق كامپيوتر يا شبكة جهاني (اينترنت) صورت مي‌پذيرد عبارتند از:


الف: سرقت و تكثير غير مجاز برنامه‌هاي كامپيوتري حمايت شده از آنجائيكه براي ساخت و توليد يك برنامة كامپيوتري هزينه‌هاي زيادي اعم از مالي و زماني صرف مي‌شود لذا تكثير و استفاده غير مجاز از آن براي صاحبان قانوني زيانهاي بسيار زيادي را به بار خواهد داشت. مثلاً زماني كه يك كارگردان و تهيه‌كنندة‌ فيلم سينمائي با زحمات زيادي كه كشيده و هزينه‌هاي هنگفتي كه براي ساخت فيلم صرف نموده بعد از به اكران گذاشتن آن فيلم ممكن است همان فيلم از طريق اينترنت بفروش رسيده و زيانهاي زيادي به سازندة فيلم وارد شود.


ب: سابوتاژ (خرابكاري) و اخاذي كامپيوتري سابوتاژ كامپيوتري يعني اصلاح، موقوف سازي و يا پاك كردن غير مجاز داده‌ها و يا عمليات كامپيوتري به منظور مختل ساختن عملكرد عادي سيستم(22). سابوتاژ كامپيوتري ممكن است وسيله‌اي براي تحصيل مزاياي اقتصادي بيشتر نسبت به رقيبان يا براي پيش‌برد فعاليتهاي غير قانوني تروريست براي سرقت داده‌ها و برنامه‌ها به منظور اخاذي باشد.


ج: كلاهبرداري كامپيوتري از طريق كارت اعتباري در تحقيقاتي كه توسط ديويد كارتر استاد دانشگاه ميشيگان آمريكا صورت پذيرفته است متداولترين جرم كامپيوتري كه در سالهاي اخير گزارش شده كلاهبرداري با كارت اعتباري بود. كلاهبرداري كارتهاي اعتباري به اين علت وسوسه انگيز است كه خدشه زنندگان در زمان بسيار كوتاهي تنها با وصل شدن به اينترنت بدون نياز به مهارت خاصي از كارتهاي اعتباري سوء استفاده مي‌كنند.


د: قاچاق مواد مخدر از طريق اينترنت(23) با توجه به دسترسي آسان افراد به همديگر از طريق اينترنت و ارسال ايميل هرگونه خريد و فروش و پخش مواد مخدر از طريق شبكه‌هاي كامپيوتري انجام مي‌شود. ضريب اطمينان قاچاق كنندگان مواد مخدر از طريق كامپيوتر نسبت به نوع سنتي آن بالاتر مي‌باشد. زيرا پليس به راحتي نمي‌تواند از برنامه‌هاي قاچاق كنندگان مطلع شود و لذا اقدامات پليس در خصوص كشف فروشندگان و خريداران مواد مخدر غير ممكن است.


 ه: پولشوئي كامپيوتري(24) پولشوئي و غارت يكي از جرائم كلاسيك بوده كه داراي سابقه طولاني است كه با پيشرفت تكنولوژي اين جرم از طريق كامپيوتر و اينترنت صورت مي‌پذيرد. نحوة ارتكاب بدين صورت است كه باند‌هاي بزرگ نامشروع با ارسال ايميل پيشنهاد انجام يك كار تجاري را به شخصي مي‌نمايند و بدون اينكه اثر و نشاني از خود بجاي بگذارند پيشنهاد ارسال مبالغي پول به حساب شخصي را كه براي او ايميل فرستاده‌اند مي‌نمايند و در تقاضاي خود نحوة ارسال و سهم هريك از طرفين را بيان نموده و در صورت توافق طرف مقابل (گيرندة ايميل) نوع و نحوة تضمينات لازم را اعلام مي‌كنند و اصولاً در زمان استرداد پول يك عنوان مشروع در تجارت الكترونيك را با منشأ تجاري انتخاب و با هدف خود هماهنگ مي‌نمايند(25).


 3- جرائم كامپيوتري عليه دولتها بعضي از جرائم كامپيوتري عليه دولتها ممكن است به انگيزه‌هاي سياسي صورت پذيرد كه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود:


الف: تهديد به گروگان گيري، اخاذي و كشتن مسئولين و يا اعضاي خانوادة آنها يكي از جرائم مدرن كامپيوتري كه معمولاً قاچاق چيان و يا افراد سياسي براي رسيدن به اهداف خود از آنها استفاده مي‌نمايند تهديد مقامات کشور و يا خانوادة آنها به گروگان گرفتن و يا كشتن است. معمولاً جرائمي كه توسط افراد سياسي صورت مي‌گيرد با قاچاق چيان متفاوت است. قاچاق چيان معمولاً از طريق تهديد به گروگان‌گيري و همچنين تهديد به كشتن و اخاذي از مسئولين اقدام مي‌نمايند ولي افراد سياسي از طريق اعلام در اينترنت دولت را تهديد به جنگ مسلحانه و براندازي حکومت مي‌نمايند بدون آنكه اثر و آثاري از خود بجاي بگذارند(26).


 ب: جاسوسي كامپيوتري(27) جاسوسي كامپيوتري به عملي گفته مي‌شود كه شخصي يا گروهي براي دولت يك كشوري اطلاعات مخفيانه از دولت ديگر در ازاي دريافت پول انجام مي‌دهد بعنوان مثال مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: در آلمان سازمان اطلاعاتي ك.گ.ب روسيه به شخصي پول داده بود تا اطلاعات مخفيانه ارتش آمريكا را بدست آورد. يا در مورد ديگر مي‌توان به قضيه لوس آلماس دانشمند هسته‌اي اشاره نمود كه اطلاعات بسيار محرمانة هسته‌اي خود را در اختيار دولت چين قرار داده بود(28).


ج: ترور امروزه برخي اقدامات تروريستي با دسترسي به اطلاعات حفاظت شده صورت مي‌پذيرد. تروريستهاي اطلاعاتي فقط با استفاده از يك كامپيوتر مي‌توانند بصورت غير مجاز وارد سيستم‌هاي كامپيوتري امنيتي شوند مثلاً با تداخل در سيستم ناوبري هوائي باعث سقوط هواپيما شده يا باعث قطع برق سراسري شوند(29).


فصل سوم: بررسي قوانين كيفري ايران پيرامون جرائم رايانه‌اي متأسفانه در ايران موضوع تخلفات وجرائم كامپيوتري ديرتر از كشور‌هاي ديگر نمودار گرديده و شايد علت آن ناشناخته بودن فن آوري اطلاعات در ايران بوده است. با توسعة فن‌آوري اطلاعات و فراگير شدن آن در بين عموم مردم، توجه مديران كشور به وجود قوانين لازم احساس گرديد. اولين مرجع رسمي كشور كه لزوم توجه به حقوق رايانه‌اي را احساس نمود شورايعالي انفورماتيك وابسته به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده است. اولين قانوني كه پيرامون جرائم كامپيوتري در ايران تصويب شد به سال 1379 بر مي‌گردد كه مجلس شوراي اسلامي «قانون حمايت از پديد آورندگان نرم افزار‌هاي رايانه‌اي» را تصويب نمود.


در سال 1381 نيز طرح قانون تجارت الكترونيكي تهيه كه نهايتاً متن آن در سال 1382 به تصويب نهايي مجلس شوراي اسلامي رسيد. از جمله موارد مهمي كه مي‌توان به آنها شاره نمود عبارتند از: جرم انگاري جعل، كلاهبرداري كامپيوتري، حمايت كيفري از حقوق مصرف كننده، حمايت از داده‌ها و كپي رايت.


نتيجه‌گيري: با توجه به پيشرفت تكنولوژي و اطلاعات، بطور يقين افرادي سود‌جو و فرصت طلب نيز با فراگيري دانش در صدد سوء استفاده از تكنولوژي مي‌باشد كه اين افراد سود‌جو، امكاناتي را كه توسعة تكنولوژي براي جامعه بشري به ارمغان مي‌آورد دست خوش اميال و اغراض خود ساخته و باعث ايجاد مشكلاتي براي استفاده كنندگان از تكنولوژي ‌گرديده و باعث ايجاد شبهه و ترديد براي استفاده صحيح از اين امكانات و تكنولوژي شده‌اند تا جائيكه امروزه توجه دولتمردان، حقوقدانان، متخصصين در امر تكنولوژي را به خود معطوف كرده است. هرچه بيشتر تكنولوژي كامپيوتري توسعه يابد جرائم كامپيوتري نيز توسعه پيدا خواهد نمود. ولي قوانيني كه بتواند با اين جرائم برخورد نمايد پاسخگو نخوهد بود و دولتها مي‌بايستي قوانين خود را متناسب با جرائم نمايند. زيرا جرائم كامپيوتري با جرائم غير كامپيوتري و كلاسيك اختلاف اساسي دارند.


اولا:ً شيوه ارتكاب آنها تقريباً آسان است.


ثانياً: با منابعي اندك مي‌توانند خسارات هنگفتي وارد نمايند.


ثالثاً: جرائم كامپيوتري معمولاً در عرصه بين المللي بوده و معلوم نيست كه كدام حوزة قضائي صلاحيت رسيدگي به جرم را بر عهده دارد.


رابعاً: با توجه به بين المللي بودن جرائم كامپيوتري ممكن است در بعضي از كشور‌ها اين موضوعات به عنوان جرم تلقي نگرديده و يا حتي قانوني مبني بر مجازات متخلفان وجود نداشته باشد و باعث ايجاد تعارض گردد. لذا ضروريست كه دولتها در مورد جرائم كامپيوتري قوانين كيفري و نحوة مجازات براي متخلفان تصويب نموده تا شايد بتوانند مانع وقوع بزه كامپيوتري شوند. ضمناً در ايران نيز با توجه به رواج استفاده از كامپيوتر‌هاي شخصي و اينترنت ضروري است كه قانون جرائم كامپيوتري تصويب گردد تا مانع وقوع بزه كامپيوتري شود.

 



پي نوشت :
1- Computer crime

2- Crime Against Data

3- Cyber crime

4- Cyber space

5- Computer espionage

6- Computer abuses

7- Ulrich, Sieber

. “The International Handbook on computer crime”, John Wiley & son’s pub. 1986, p.30. 8- منبع فوق . صفحه 34

9- باستاني، برومند، \"جرائم كامپيوتري و اينترنتي\"، چاپ بهنامي، سال 1383 ص 27

10- Gerald , ferrera and others, “Cyber law” south- western college pub, 2001, p.298.

11- بابازاده، قاسم. \"پيرامون كنوانسيون اروپائي جرائم كامپيوتري\" خبرنامه انفورماتيك ، شوراي عالي انفورماتيك شماره 81 فروردين 81 ، ص 38.

12- Organization for Economic Cooperation and Development.

13 و 14. سازمان ملل ، \"نشريه بين المللي سياست جنائي\" ، ترجمه دبير‌خانة شوراي عالي انفورماتيك، سازمان برنامه و بودجه كشور، 1376، ص 118.

15- دزياني، محمد حسن، \"ابعاد جزائي كاربرد كامپيوتر و جرائم كامپيوتري\"، خبرنامه انفورماتيك شوراي عالي انفورماتيك كشور، شماره 58، دي و اسفند 1373، صص 158-157.

16- جهت اطلاع بيشتر به سايت هاي زير مراجعه شود: http://cyber.findlaw.com/criminal http://cybercrimes.net

17- Ulrich, Sieber ، همان منبع، صفحه 3-4. همچنين Gerald ، منبع پيشين، صص 306-304

18- جهت اطلاع بيشتر به سايت http://usdoj.gov/criminal/cybercrime مراجعه شود.

19- جهت اطلاع بيشتر به سايت زير مراجعه شود: www.kids-o-rama.com/quicklinks.

20- ر. ك به سايت www.fraud.org

21-Crimes Against Property-Physical

22- سازمان ملل، \"نشرية سياست جنايي\" ترجمة دبير‌خانه شوراي عالي انفورماتيك – سازمان برنامه و بودجه كشور، جلد اول، مرداد 1376، صفحه 32.

23- Cyber Crimes

24- Money Laundering

25- ر.ك به سايت: www.infowar.com

26- ر.ك به سايت www.csis.org/pubs/pubsecur.html

27- Espionage

28- ر.ك به سايت www.abcnews.go.com

29- سلمان زاده، محمود، «جنگ اطلاعات و امنيت» خبرنامه انفورماتيك، سازمان برنامه و بودجه كشور، شمارة 80 آذرودي 1380، ص 20.

[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]
عنصر قانوني مواد قانوني در مورد جرم ارتشاء همانا مواد 3و4 قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداري است که اشعارمي دارند : ((ماده 3 ـ هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و بطور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور مي باشد وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف قبول نمايد در حكم مرتشي است ا عم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا نداده و انجام آن برطبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد و يا آن كه در انجام يا عدم انجام آن موثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي شود . در صورتيكه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتكب درمرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهدشد و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يكسال تا سه سال حبس و جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا همطراز مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد. در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . در صورتي كه قيمت مال يا وجه ماخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين تر از مدير كل يا همطراز آن باشد بجاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد . تبصره 1ـ مبالغ مذكور از حيث تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اينست كه جرم دفعتا واحده و يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره 2- در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشاء بعنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد . تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردي كه در اصل ارتشاء انفصال دائم پيش بيني شده است در شروع به ارتشاءبجاي آن سه سال انفصال تعيين مي شود ) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات اين جرم نيز محكوم خواهد شد . تبصره 4- هر گاه ميزان رشوه بيش ا ز مبلغ دويست هزار ريال باشد ، در صورت وجود دلايل كافي ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت يكماه الزامي است واين قرار درهيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود. همچنين وزير دستگاه مي تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تاپايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از پايان مدت بازداشت موقت كارمند را تا پايان رسيدگي وتعيين تكليف نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت ، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت . تبصره 5- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير مالي معاف خواهد شد و در مورد امتياز طبق مقررات عمل ميشود و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجباب تسهيل تعقيب مرتشي را فراهم نمايد تا نصف مالي كه بعنوان رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي شود و امتياز نيز لغو ميگردد. ماده 4ـ كسانيكه با تشكيل يا رهبري شبكه چند نفري به امر ارتشاءو اختلاس و كلاهبرداري مبادرت ورزند علاوه بر ضبط كليه اموال منقول و غير منقولي كه از طريق رشوه كسب كرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذكور در مورد اختلاس و كلاهبرداري و رد آن حسب مورد به دولت يا افراد ، به جزاي نقدي معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتي و حبس از پانزده سال تا ابد محكوم ميشوند و در صورتيكه مصداق مفسد في الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد في الارض خواهد بود. )) که در ماده 3 وتبصره هاي آن مجازات مرتشي و بخشي از مجازات راشي ذکر شده است، که با توجه به ميزان مال مورد رشوه وسمت مرتشي نيزان مجازات متفاوت است که اين سبک قانونگذاري در مجموعه قوانين ما بي سابقه است. يرخي حقوقدانان ايراد گرفته اند که چون مجمع تشخيص مصلحت نظام اين قانون را تصويب نموده و چون تصويب در وظايف مجمع نيست لذا اين مصوبه مجمع را نمي توان يک قانون لازم الاجرا دانست ( دکتر دادبان ) ، البته در اين مجال فرصتي براي پرداختن به اين موضوع نيست و بحث درباره آن را به علماي حقوق عمومي مي سپاريم و هدف از طرح آن در اينجا تنها آشنايي ذهن خوانندگان با اين شبهه بود. نکته ديگر آنکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم ارتشاء و شروع به ارتشاءغير قابل تعليق است . در اين ماده رهبري شبکه و تشکيل باند را ازکه از علل مشدده نوعي براي تشديد مجازات است که نوع و ميزان مجازات نيز ذکر شده است هرچند که ماده 45 ق.م.ا به بيان اين مسئله پرداخته و سردستگي و رهبري را از علل مشدده دانسته است. در حالي که علل مشدده مجازات براي مرتشي ذکر شده است هيچ گونه معاذير يا علل مخففه همانند آنچه که براي راشي پيش بيني شده است براي مرتشي پيش بيني نشده است ودر مقابل هيچ گونه علل مشدده اي براي راشي همانگونه که برا ي مرتشي ذکر شده است ذکر نشده و شايد اين خود يکي از نقاط ضعف اين قانون باشد که مستلزم بازنگري ويژه قانونگذارمي باشد. در مورد طرق اثبات رايي ازشعبه 2 ديوان عالي کشور وجود دارد که عيناً ذکر مي گردد : راي شعبه دوم ديوان عالي كشور: نظر به كليات و اصول و موازين فقهي و قانوني در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنايت (اقرارو شهادت و علم قاضي ) و تعيين وتقيد هر يك به شرايط و قيود خاصي كه در محل خود مذكور است لازم است در هر يك از موارد و نظاير اين طرق با رعايت قيود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طريق اثباتي يا شرايط آن قابل تمسك و استناد نمي باشد و در مانحن فيه آنچه را كه از مجموع محتويات پرونده استنباط مي شود طريق اثباتي جرم انتسابي عبارت است از اقرار متهم كه در همان مراحل اوليه تحقيق اقرار وي مقيد بوده نه مطلق به اين صورت كه گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ كرده است و اضافه بر عدم جواز تجزيه اقرار حجيت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمي كند و در نتيجه اصل اخذ وجه ثابت است ليكن اينكه بابت انجام كاري گرفته شده باشد كه مربوط به وظيفه اداري گيرنده باشد فاقد دليل اثباتي است و در قانون استنادي دادگاه احراز اين قيد آمده است و بديهي است كه در خصوص اثبات جرم و جنايت با وجود شك در اصل آن يا شرط و قيد معتبر اصال برائت حاكم است مگردراينكه دليل قاطعي از قبيل اقرار يا شهادت معتبر يا علم قاضي حاصل شده از طريق عادي و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضيحي كه داده شد طرق مزبور منتفي است و اضافه بر آن فرضا" كه اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره 2 ماده استنادي دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزيرا" تجويز نموده است ليكن باعنايت به اينكه مورد را از قبيل تعزير مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسي ا يجاب مي كند كه قبل از صدور حكم تعزيري تحقيقات كافي با رعايت اصول و ضوابط آيين دادرسي از فرد مورد تعزيربشود درصورتي كه از راشي هيچگونه تحقيقي نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده كيفرخواست نيز نيامده است لذا توجها" به مراتب بالا راي مورد اعتراض كلا" نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع مي گردد. اين شرح مجملي از جرايم رشاء ، رايش و ارتشاء در حقوق کيفري ايران بود. حقوقي ← حقوق غرب جرايم عليه عدالت رشاء و ارتشاء ارتشاء به معني پيشنهاد نمودن پول يا ساير منافع مالي به اشخاص داراي سمت رسمي يا افراد صلاحيتدار به منظور ناديده گرفتن اخلاقيات در موقعيت هاي گوناگون است . ارتشاء نوعي فساد يا به طور کلي اعمال غير قانوني است؛ يا حداقل سبب به رسميت شناخته شدن اعمال غير قانوني از سوي يک کارمند يا سازمان رسمي است و در اغلب موارد اصطلاح فساد به رشوه خواري بازمي گردد. براي مثال ، يک موتورسوار ممکن است براي عدم صدور برگ جريمه سرعت غير مجاز به مامور پليس رشوه دهد . يا يک شهروند که در گيرکاغذ بازي اداري است ممکن است براي دريافت خدمت سريع تر به يک مامور يا کارگزار رشوه دهد ؛ يا يک شرکت ساختماني ممکن است براي رسيدن به توافق و بستن قرداد به يک مامور دولتي رشوه دهد ؛ ونيز قاچاقچيان مواد مخدر ممکن است براي تخفيف در اعمال مجازات به قاضي رشوه دهند . در برخي موارد راشي نقش قدرتمندي را ايفا مي کند رشوه را او کنترل مي کند ، در ساير موارد رشوه ممکن است به طور موثر از سوي شخص پرداخت کننده نشات مي گيرد . انتظار حدوث رشوه به مواقع انعقاد قرداد هاي مالي اختصاص دارد ، ونيز مي تواند عناوين ديگري داشته باشد مانند : tipping ( پول چايي ) که در برخي از جوامع ارتشاء محسوب مي شود . سطح منافع غير نقدي که تشکيل دهنده يک محرک و انگيزه لرلي رفتار غير اخلاقي است مي تواند متفاوت باشد و نيز ممکن است تشکيل دهنده يک ايراد در قصد شود . رشوه درمورد ثبت شرکت ها برايخريد حق پخش آهنگ از ايستگاه ها ي راديوئي و تلويزيوني تاسيسي آن شرکت ها يک اقدام پيش پا افتاده است . منطقه خاکستري در مواردي به وجود مي آيد که پرداخت هايي براي يکسان کردن طراز هاي تجاري صورت مي گيرد . قانون ايالات متحده به طور خاص در مورد محدوديت صلاحيت بازرگانان براي پرداخت جايزه يا پاداش به طرف مقابل در صورتي که دولت خارجي باشد صراحت دارد ؛ به هر حال قانون رشوه به بيگانگان در بردارنده يک استثناء براي " رشوه دادن چاپلوسانه " است اساسا اين مجوز براي پرداخت به مقامات رسمي به منظور دستيابي به معاملات اجرايي ( وزارتي ) که به طور قانوني بايد صورت گيرند که در صورت عدم چنان پرداختي ممکن است به تاخير بيفتند . در برخي کشور ها اين رويه به صورت يک نُرم اجتماعي رد آمده است و در نتيجه اغلب در ميان اقوامي که يک نظام مالياتي براي پرداخت حقوقي کافي به مامورين رسمي ندارندگسترش مي يا بد . علي رغم اين اغلب اقتصاد دانان رشوه را به عنوان يک پديده مضر مي دانند زيرا سبب ترغيب رفتار حق العملکارانه مي شود . حکومتي که در آن رشوه تبديل به يک راه زندگي مي شود همان حکومت دولتمردان يا اغنياء است . شرکت هاي داروسازي ممکن است از طريق بخشش به دنبال پرداخت پاداش به پزشکاني که در نسخه هايشان مقدار زيادي از داروهاي آنها را مي نويسند باشند . انجمن پزشکي آمريکا اقدام به انتشار رهنمود هاي اخلاقي براي پيشکش هايي که از سوي صنايع داروسازي صورت مي گيرد نموده است که شامل يکسري اصول و مرام است که پزشکان را ملزم مي کند که نبايد پشکش ها را در صورتي که دررابطه با تجويز نسخه از سوي پزشک است قبول کنند . موارد مشکوک مانند پرداخت هايي براي مسافرت به همايش هاي پزشکي که دو برابر هزينه سفرهاي توريستي است . دندان پزشکان اغلب نمونه هايي از توليدات مراقبت هاي خانگي پزشکي مانند خميردندان دريافت مي کنند که کم ارزش هستند ، اين امر تا حدودي طعنه آميز است ، دندان پزشکان در آگهي هاي تبليغاتي تلويزيون اغلب بيان مي کردند که آنها اين نمونه ها را گرفته اند اما براي اين محصولات اسپانسرها هزينه پرداخته اند . در موقعيت هاي حقوقي وکلا ، قضات و سايرکساني که داراي قدرت هستند، که ممکن است موضوع جرم رشوه خواري و استيفاء ناروا قرار بگيرند که اقدام به صدور راي به سود کسي کنند که حاضر به پرداخت منافعي به آنان است . موسسه « گِري لُرد » افشاء کرد که رشوه خواري در ميان طبقه قضات و جامعه وکلاي شيکاگو در اوايل دهه 1980 رواج يافته بود . سياستمداران زمين ، سهام و ساير موارد استيفاء ناروا را هنگامي که منافع شرکت هاي قدرتمند را انتخاب و تامين مي کنند يا در برنامه هاي دولت پيش بيني امتيازات سياسي براي آنان مي کنند از سوي آن شرکت هاي دريافت مي دارند . فقهي ← استفتائات فقهاي متقدم و متاخر رشوه از جمله مواردي است که هم در قرآن کريم وهم دراحاديث و روايات و نيز در منابع فقهي گوناگون و نيز در مباني عقلي از آن ياد شده است که در اين قسمت به ذکر اين موارد مي پردازيم و پس ازآشنايي با مباني چهارگانه تحريم رشوه به سراغ اقسام رشوه در فقه و استدلالات فقها در مورد آن مي رويم: کتاب 1ـ آيه 188 سوره بقره مي‌فرمايد: «و لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل و تدلوا بها الي الحكام لتأكلو فريقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بين خود به باطل نخوريد و آنها را براي حكام و فرمانروايان نفرستيد، كه بخشي از اموال مردم را به ناروا بخوريد، در حالي كه واقعيت امر بر شما پوشيده نيست. حضرت علامه طباطبايي در تفسير آيه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه كردن دلو براي كشيدن آب است و منظور از آن در آيه مباركه رشوه دادن به حاكمان و نيز اين كنايه لطيفي است كه حكم مورد نظر رشوه‌دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد كرده كه به وسيله دلو رشوه، كشيده مي‌شود. فريق قسمت جداشده از چيزي است». ايشان همچنين اضافه مي‌كند: كلمه «تدلوا» از نظر ادبي دو احتمال دارد: يكي آن‌كه عطف بر «تأكلوا» و مجزوم به نهي باشد. در اين صورت، جمله اخير، مستقلا از رشوه دادن نهي مي‌كند. احتمال ديگر آن‌كه در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پيش از آن هم براي عطف نبوده، بلكه به معناي «مع» باشد. تقدير آن چنين مي‌شود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراين، همه آيه روي هم رفته، يك كلام (جمله) است كه براي يك منظور بيان شده و آن نهي از اين است كه رشوه‌دهنده و رشوه‌گيرنده با هم سازش كنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسير الميزان، علامه محمد‌حسين طباطبائي، ج 3، ص 71 به بعد. 2ـ آيه 42 از سوره مائده مقرر مي‌دارد: «سمّاعونَ لِلْكِذْبِ، اكالونِ للسْحتِ و...» مفسرين «اكالون للسحت» را به رشوه‌خواران تفسير كرده‌اند. حسن بصري گويد: بني‌اسرائيل چنين بوده‌اند: هنگامي كه دو نفر از آ‌نان به نزد حاكم مي‌آمدند، يكي از آن دو در آستينش رشوه بود، كه آستين را مي‌گشود، قاضي كلام او را شنيده و به نفع او حكم مي‌كرد و خداوند با عزت و جلال، اين آيه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للكذِبِ، أكالونَ لِلسْحت». 3ـ آيه 63 از سوره مائده مي‌فرمايد: «و اكْلِهّم السّحتَ لبئس ما كانوا يصْنعون». كه منظور رشوه در حكم است. تفسير الميزان، ج 10، ص 209. توضيح درباره كلمه «سحت» «سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معناي جدا كردن پوست و نيز به معني شدت گرسنگي است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ يعني برده شده و از بيخ كنده شده است، چون مال حرام و رشوه، بركت و صفا را از جامعه انساني مي‌برد، همان‌گونه كه كندن پوست درختان، سبب از بين رفتن طراوت و پژمردگي آن مي‌شود. چنان که اين كلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آيات 42 و 62 و 63 استعمال شده است. سنت ( احاديث و روايات ) 1- حضرت امام صادق (ع) در اين زمينه مي‌فرمايد: «رشوه در قضاوت كفر به خداوند متعال است زيرا هنگامي كه قاضي رشوه مي‌گيرد، مجبور است كه رعايت حق و عدالت را نكند و جانب حقيقت و راستي را نگه ندارد و به نفع مجرم و ظالم رأي بدهد و اين جز انتخاب باطل و كفر بر عدل و توحيد معناي ديگري ندارد.» درمورد اين حديث ذکر يک نکته ضروري به نظر مي رسد وآن اين است که ذکر عنوان قضاوت و قاضي به خاطر مبتلا به بودن آن است ونه به اين دليل که فقط رشوه دادن به قاضي حرام وکفرآميزاست که متاسفانه در آراء اکثر فقهاي ماتقدم به اين امرتوجه نشده است وآنان تنها با توجه به ظاهر فقط رشوه دادن به قاضي را مشمول عنوان حرام دانسته اند . 2- پيامبر اكرم (ص) درباره رشوه دهنده، رشوه گيرنده و واسطه بين آنها كه باعث اين كار شود، مي‌فرمايند: «خداوند متعال رشوه گيرنده، رشوه دهنده و شخص واسطه بين آنها را از رحمت خود دورمي‌ گرداند.» در حديث بيشتر جنبه معنوي کيفر رشوه دهنده ورشوه گيرنده مورد بحث قرار گرفته است البته اين حديث يک نکته برجسته دارد و آن اين است که دو را مشمول مجازات دانسته است که از حديث مي توان به وحدت ملاک رسيد . روايات بسياري بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زير توجه كنيد: 3ـ رواية سماعة از ابي‌عبدالله ـ عليه‌السلام ـ كه «الرّشاء في الحكم هو الكفر بالله»؛ يعني رشوه در حكم و قضاي كفر به خداوند است. (عدالت و رشوه، محمد حقي، ص 48). 4ـ روايت اين فرقه كه مي‌گويد: از امام صادق(ع) راجع به معني بخس پرسيدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشاني الحكم. 5ـ روايت يوسف بن جابر است كه مي‌‌گويد: قال ابوجعفر(ع) لعن رسول‌الله... و رجلا احتاج الناس اليه لفقه فسألهم الرشوه؛ يعني پيامبر اسلام سه طايفه را لعنت كرده است... و 3ـ آن‌كه مردم به علم او نياز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد. 6ـ در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است: و السحتّ انواعٌ كثيرةٌ و ...و اما الرشاء ‌في الحكم يا عمّار فهو الكفر بالله العظيم. 7ـ روايت ديگر روايت صيرفي از حفص اعور است كه به امام مي‌گويد: ما به كارمندان خليفه براي حفظ اموال خود رشوه مي‌دهيم ... فنُرشوه حتي لا يظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالك. فرمود: كاري كه براي حفظ و اصلاح مال خود انجام دادي، اشكالي ندارد. ثم قال: اذا انت رشوته يأخذ منك اقلّ من الشرط قال نعم. قال فسدت رشوتك. آنگاه امام پس از ساعتي سكوت گفت: هنگامي كه رشوه مي‌دهي، كمتر از شرط و قراري كه كرده‌اي از تو مي‌گيرند، گفتم: آري. فرمود: رشوه‌ات فاسد شد؛ يعني اين رشوه حرام است. همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، رشوه حرام وبنا بر حديث نبوي، راشي (دهنده مال)، مرتشي (گيرنده مال) و حتي رايش (واسطه بين آن دو) در آتشند. 8- قال رسول‌الله: الراشي و المرتشي كلاهما في النار. 9- قال رسول‌الله: الراشي و المرتشي و الرايش، الذي يمشي بينهما. 10- روايتي از ابوحميد ساعدي: پيامبر خدا(ص) به فردي مأموريت داد تا نزد قبيله «ازد» رفته و صدقات و زكوات آنان را جمع‌آوري كند. وي در بازگشت، از تحويل چند رأس گوسفند خودداري كرد و گفت: اين گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» داده‌اند. پيامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست مي‌‌گويي چرا در منزل مادرت يا پدرت ننشستي تا اين تعارف را برايت بياورند؟ سپس افزود: چه شده كه يكي از شما را براي انجام كاري مأموريت مي‌دهيم در بازگشت مي‌گويد، اين از بيت‌المال و اين هم تعارفي و نصيب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برايش تعارفي بيايد. قسم به آن خدايي كه جانم در يد قدرت اوست، هيچ يك از شما چيزي را به ناحق نگيرد، مگر آن‌كه در پيشگاه الهي حاضر ‌شود، كه در رستاخيز يكي از شما شتري را بياورد كه نعره مي‌زند... . اخبار و آياتي اينچنين، نشان مي‌دهد كه رشوه در آيين مقدس اسلام، نيز حرام مؤكد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلكه لسان روايت، رشوه را شرك به خداوند بزرگ و كفر به آفريدگار معرفي مي‌كند. اجماع (نظرات فقها) فقهای متقدم 1ـ آيت‌الله سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي، نويسنده كتاب «عروقة‌الوثقي» مي‌فرمايد: رشوه، مالي است كه راشي به قاضي مي‌پردازد تا حكم به باطل و به نفع او كند. يا حكم به نفع دهنده مال صادر كند؛ چه حكم، حق و چه باطل باشد و يا طريق مخاصمه و دعوي يا راه دفاع را به راشي بياموزد كه بر خصم (طرف دعوي) پيروز شود. 2ـ شهيداول در كتاب «لمعه» مي‌فرمايد: رشوه، مالي است كه قاضي از دو طرف دعوي يا يكي از آن دو يا از شخص ثالثي مي‌گيرد تا به صدور حكم اقدام كند يا راهگشايي يكي از اطراف دعوي شود، تفاوت نمي‌كند كه در برابر بذل مال (رشوه) قاضي به حق حكم كند يا به باطل. 3ـ مرحوم حاج شيخ محمد حسن نجفي، صاحب كتاب «جواهرالكلام» مي‌فرمايد: «رشوه مطلق جعل نيست، بلكه بين رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نيز رشوه بذل مال براي خصوص باطل نيست. همان گونه كه صاحب قاموس آقاي فيروزآبادي، رشوه را مطلق جعل معرفي مي‌كند، ابن اثير در كتاب «النهايه» رشوه را بذل مال براي رسيدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه مي‌داند. 4ـ شهيد ثاني(ره) در روضه فرموده اند: رشوه گرفتن قاضي مالي از متداعين يا يكي از آن دو يا از فرد ثالث تا حكم صادر كند يا راهگشاي برخي از طرف حكم شود، تفاوتي نمي‌كند كه براي بذل مال به حق يا به باطل حكم كند. 5ـ مرحوم سيدجواد عاملي در «مفتاح الكرامه»، مي‌فرمايد: رشوه در نظر علماي شيعه، مالي است كه اعطا مي‌شود براي حكم و فرقي نمي‌كند كه حكم به حق باشد يا باطل. 6ـ محقق ثاني (محقق كركي ) در كتاب «جامع المقاصد» اينگونه مي‌فرمايد: گرفتن حق العماله از طرفين دعوي رشوه است. 7- محقق ثاني در «جامع‌المقاصد» و شهيد ثاني در «مسالك» فرموده‌اند: به اجماع مسلمين، رشوه حرام است و اهميت چنين اجماعي بر كسي پوشيده نيست. 8- محمد نراقي(ره) در «مستند الشيعه» ـ كتاب القضاء، جلد 2، صفحه 526 مي‌نويسد: به اجماع مسلمين، گرفتن رشوه بر قاضي حرام است. 9-محقق ايرواني در حاشيه مکاسب فرموده اند: و كيف كان فحرمه الرشوة غنية عن الاستدلال. فأنّ دعواي كونها من ضروريات الدين غير بعيدة؛ يعني به هر تقدير، حرمت رشوه نيازي به استدلال ندارد. بلكه مي‌توان حرمت آن را از ضروريات دين شمرد! 10- آيت‌الله کد كني در كتاب قضاء مي‌فرمايد: «... اتّفق المسلمون علي تحريم الرشوه علي القاضي و العامل و في المجمع دليله: العقل و النّقُل». فقهاي متاخر در اين قسمت به بيان نظرات فقهاي معاصر ومن جمله مقام معظم رهبري مي پردازيم : آيت الله تبريزي : بسمه تعالى؛ رشوه حرام مختص به باب قضا است ، و در غير آن فى نفسه حرمتى ندارد و لكن مخالفت با مقررات نظام جايز نيست ، والله العالم . پنج تن از آيات عظام و مراجع تقليد ضمن تقبيح رشوه، گيرنده و دهنده آن را مستحق تعزير دانستند. آيات عظام موسوي اردبيلي، نوري همداني، صافي گلپايگاني، مكارم شيرازي و مظاهري در پاسخ به استفتاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ضمن حرام دانستن رشوه، مرتكب را لازم التعزير دانسته اند.آيت الله موسوي اردبيلي فتوا داد: «دادن و گرفتن رشوه حرام است و بايد به صاحب آن برگردانده شود و دهنده و گيرنده مستحق تعزير هستند.»پاسخ آيت الله نوري همداني نيز اين چنين بود: «دادن رشوه و گرفتن آن حرام است.»آيت الله صافي گلپايگاني پاسخ داد: «مورد رشوه در قضاوت است كه نه براي دهنده جايز است و نه براي گيرنده و دادن چيز در غير مورد قضاوت هم اگر اصطلاحاً (اصطلاح شرع) رشوه ناميده نمي شود ولي اگر كاري بر عهده كارمند است و از وظايف اوست و در مقابل انجام آن باشد به طوري كه اگر ندهد انجام نمي شود گرفتنش جايز نيست.»آيت الله مكارم شيرازي فتوا داد: «رشوه حرام است و دهنده و گيرنده هر دو مرتكب گناه مي شوند ولي چنانچه شخصي براي احقاق حق خود راهي جز پرداخت مبلغي نداشته باشد و سبب تضييع حق ديگري نشود دهنده مرتكب گناهي نشده است هر چند گيرنده مرتكب گناه شده است.»آيت الله مظاهري در اين باره پاسخ داده است: «رشوه حرام است وگناه آن علاوه بر اينكه حق الناس است و در ملك رشوه خوار وارد نمي شود بسيار بزرگ است. گيرنده رشوه در هر صورت گناه بزرگي را مرتكب شده است ولي دهنده رشوه اگر مجبور باشد حق قانوني و شرعي خود را از راه رشوه بگيرد اشكال ندارد. مقام معظم رهبري (مد ظله العالي) در اين قسمت به ذکر چند نمونه از سوالات مطرح شده از مقام معظم رهبري در مورد رشوه مي پردازيم : س 1242: بعضى از مشتريان بانك براى انجام سريع كارهايشان و دريافت خدمات بهتر، اموالى را به كارمندان بانك مى‏بخشند، با توجه به اين كه اگر كارمندان بانك آن كارها را براى آنان انجام ندهند، چيزى به آنان نمى‏دهند، آيا دراين حالت، گرفتن آن مال جايز است؟ ج1242 :جايز نيست كارمندان در برابر انجام كار مشتريان كه براى آن استخدام شده‏اند و در برابر آن هر ماه حقوق دريافت مى‏كنند، از مشتريان چيزى بگيرند و همچنين مشتريان بانك نبايد كارمندان را در برابر انجام كارهايشان با پول نقد يا غير آن تطميع كنند زيرا اين كار مستلزم فساد است. س 1243: بعضى از مشتريان بانك براساس عادات رايج به كارمندان عيدى مى‏دهند و اعتقاد دارند كه اگر اين هديه را ندهند كارهايشان به شكل مطلوب انجام نمى‏شود، حكم اين كار چيست؟ ج1243:اگر اين هدايا منجر به تبعيض در انجام خدمات بانكى به مشتريان شود و در نهايت باعث فساد و از بين رفتن حقوق ديگران گردد، مشتريان نبايد آن هدايا را به كارمندان بدهند و كارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند. س 1244: چنانچه فردى از باب تشكّر و قدردانى از كارمند، هديه‏اى به او اهداء كند، حكمش چيست؟ هر چند آن كارمند بدون هيچ گونه چشم داشتى، كارى را انجام داده باشد؟ ج1244:هديه در محيط كار و از جانب ارباب رجوع، يكى از خطرناك‏ترين چيزها است و هر چه بيشتر از آن اجتناب كنيد، به صرفه دنيا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در يك صورت، دريافت آن جايز است و آن، اين است كه هديه دهنده، با اصرار زياد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوى آن را اهداء كند. آنهم بعد از انجام كار و بدون مذاكره و حتّى توقّع قبلى. س 1245: هدايا اعم از نقدى، خوراكى و غيره كه توسط ارباب رجوع با رضايت و طيب خاطر به كارمندان دولت داده مى‏شوند، چه حكمى دارند؟ و اموالى كه به صورت رشوه به كارمندان داده مى‏شوند اعم از اينكه بر اثر توقع انجام كارى براى پرداخت كننده باشد يا خير، چه حكمى دارند؟ و اگر كارمند بر اثر طمع به دريافت رشوه، مرتكب عمل خلاف قانون شود، چه حكمى دارد؟ ج1245:بر كارمندان محترم واجب است كه رابطه آنان با همه مراجعه‏كنندگان براساس قوانين و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هديه‏اى از مراجعه‏كنندگان به هر عنوانى كه باشد براى آنان جايز نيست زيرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشويق و تحريك افراد طمعكار به عمل نكردن به قانون و تضييع حقوق ديگران مى‏شود. اما رشوه، مسلم است كه براى گيرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است كسى كه آن را دريافت كرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد. س 1246: گاهى مشاهده مى‏شود كه بعضى از اشخاص از مراجعه‏كنندگان در برابر انجام كارشان تقاضاى رشوه مى‏كنند، آيا پرداخت رشوه به آنان جايز است؟ ج1246:هيچيك از مراجعه‏كنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام كار خود پول يا خدمتى را بطور غيرقانونى به كارمند ادارى كه مكلّف به خدمت به مراجعين است، ارائه دهند، همچنين كارمندان ادارات هم كه از نظر قانونى موظف به انجام كار مردم هستند، حق ندارند هيچ‏گونه مبلغى را بطور غيرقانونى در برابر انجام كار مراجعه‏كنندگان درخواست و يا دريافت كنند و جايز نيست در اين مال تصرّف نمايند، بلكه بايد آن را به صاحبانش باز گردانند. س 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اينكه گاهى براى ديگران مشكل ايجاد مى‏كند مثلا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد ديگر مى‏شود، چه حكمى دارد؟ ج1247: پرداخت رشوه و گرفتن آن جايز نيست هر چند باعث ايجاد مشكل و زحمت براى ديگران نشود، چه رسد به موردى كه بدون استحقاق، باعث ايجاد مزاحمت براى ديگران شود. س 1248: اگر شخصى براى انجام كار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به كارمندان يكى از ادارات شود تا كار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زيرا اعتقاد دارد كه اگر اين مبلغ را نپردازد، كارمندان آن اداره كار او را انجام نخواهند داد، آيا عنوان رشوه بر اين مبلغ صدق مى‏كند؟ و آيا اين عمل حرام است يا اينكه اضطرارى كه باعث پرداخت آن براى انجام كار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مى‏دارد و در نتيجه حرام نخواهد بود؟ ج1248: پرداخت پول يا اموال ديگر از طرف فرد مراجعه‏كننده به كارمندان ادارات كه مكلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است كه از نظر شرعى حرام محسوب مى‏شود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام اين كار نيست. س 1249: قاچاقچيان به بعضى از كارمندان مبالغى پول در برابر چشم‏پوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مى‏كنند و در صورتى كه كارمند درخواست آنان را قبول نكند تهديد به قتل مى‏شود. در اين صورت كارمند چه وظيفه‏اى دارد؟ ج1249: دريافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشم‏پوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچيان جايز نيست. س 1250: مدير بخش ماليات از مأمور محاسبه كننده درخواست نموده است كه از ميزان ماليات يكى از شركت‏ها مقدارى كم نمايد، باتوجه به اينكه اگر از اين كار امتناع بورزد، مشكلات و گرفتاريهاى سختى براى او پيش خواهد آمد، آيا اطاعت از دستور مدير توسط مأمور مذكور در چنين مواردى واجب است؟ و آيا مى‏تواند در برابر اجراى اين دستور پولى را دريافت كند؟ ج1250: در اين گونه امور بايد مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جايز نيست. اعم از اينكه رايگان باشد يا درمقابل گرفتن وجه. عقل پر واضح است كه هر صاحب خردي، بالاخص با توجه به مقدمه كوتاهي كه گفته شد، پرداخت کننده وگيرنده رشوه را تقبيح مي‌كند؛ شايد هم بتوان گفت كه حرمت دادن و گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردي و اجتماعي آن، از مصاديق مستقلات عقليه است، يعني از مواردي است که عقل بدون کمک جستن از شرع خود به تنهايي وبا توجه به اصول کلي که در اختيار دارد به قبح آن مي رسد. اقسام رشوه 1ـ رشوه به قاضي که آن را رشوه در حكم مي نامند سخن در ماهيت فقهي رشوه بوده كه مصداق بارز و مورد اتفاق آراي آن را موضوع رشا و ارتشاء در حكم قضا دانسته و تاكنون آنچه عنوان شد، در اين زمينه بوده است. 2ـ رشوه در غير حكم بحث در موردي است كه رشوه به غير قاضي و يا حاكم يا مديركل يا استاندار، مالي مي‌دهند تا با حمايت او ظلم كرده يا مرتكب عمل خلافي شوند و يا به خواسته نامشروع و غيرقانوني خود برسند. براي مثال؛ براي وارد كردن كالاي خاص كه پرسود است يا صادر كردن متاعي يا داير كردن كارخانه‌اي يا به چنگ آوردن زمين مناسبي، اقدام مي‌كند، ليكن براي رسيدن به هدف، مواجه يا مشكلات و پشت سر گذاشتن مراحل و رعايت مقررات ويژه‌اي است و طي طريق از راه‌هاي قانوني با وقت و هزينه‌هاي زيادي همراه است و خلاصه، رعايت طرق قانوني، مانع آن سود سرشار مي‌شود. در چنين ميداني به مقامات دولتي يا شهرداري‌ها يا رؤساي بانك‌ها به منظور وام بيشتر و سهل‌الوصول‌تر، رشوه مي‌دهد تا مثلا قانون و مقررات را ناديده بگيرد. خلاصه سريع‌تر و راحت‌تر به مقصود برسد. آيا رشوه در غير مورد قضا و حكم، چون رشوه در خصوص حكم، با توجه به اين‌كه عنوان رشوه در غير قضاء هم صدق مي‌كند، حرام است؟ يا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غير آن صادق نيست؟ درکتب تفسيرمانند طريحي، ابن اثير، مصباح المنير و... همچنين تعاريف برخي از فقهاي نامداري چون علامه كدكني در كتاب القضاء دادن مال در غير محل حكم و قضا را نيز شامل مي‌شود. نظر شيخ انصاري: ازنظرات مطروحه در کتب «مصباح‌المنير» و «النهايه» اين گونه استفاده مي‌شود كه عنوان رشوه در غير مورد حكم هم جريان دارد پس همچنان حرام است. مثلا: كسي مال به ديگري مي‌دهد كه گيرنده، مشكل او را پيش امير، حل كند و كار او را با ميانجي‌گري فيصله دهد. پس اگر كار او صرفا حرام يا مخلوطي از حرام و حلال باشد، ليكن راشي به انگيزه انجام كل كار (حلال و حرام) مال را پرداخت كند. همانا ظاهر در حرمت رشوه است، اما نه تحت عنوان رشوه. چون دليلي بر تحقق عنوان رشوه نداريم. مگر بعضي اطلاقاتي كه (از اخبار و تفاسير اين لغت استفاده مي‌شود) منصرف به رشوه در حكم قضاء است. بلكه دليل بر حرمت در رشوه به امير و عوامل او از باب اكل مال بباطل است [اكل مال بباطل: (فقه‌مدني) و آن عبارت است از اين‌كه مال كسي بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل شود يا در اختيار او قرار گيرد. در فقه اين امر را تحت اصطلاح «اكل مال بباطل» بيان مي‌كنند و آن را از مدلول آيه «ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل...» گرفته‌اند. در اصطلاحات جديد از همين معني، تعبير به «دارا شدن بدون جهت» و گاهي تعبير به دارا شدن غيرعادلانه شده است]. به هر حال، حرمت در اين مورد به علت فساد است و نه اين‌كه نفس بده و بستان حرام (حرمت تكليفي) باشد. از اين رو در توجيه حرمت بايد گفت، مال پس از قبض از طرف مرتشي (مبذول له) همچنان در ملك راشي باقي بوده و قهرا تصرف گيرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و ممنوع است. آري ممكن است براي حرمت اين نوع از رشوه، به نحوي اطلاقاتي كه در اعطاي هديه به ولاة و عمال و كارگزاران ظلمه وارد شده، استدلال كرد. اُجورالقضات در كتاب ارجمند «مكاسب»، موضوعي كه مطرح مي‌شود، عبارت است از تفاوت هديه و رشوه و همچنين مسئله اجور قضات است. اما نظر به اين‌كه موضوع اجور و حق‌السعي قضات امروزه از بيت‌المال تأمين مي‌شود، مخالفتي در اين‌ باره نيست؛ بنابراين، از بررسي آن خودداري مي‌كنيم و تنها مطلبي كه قابل توجه است، همانا گرفتن وجه يا مال از طرفين تحت عنوان اجر و دستمزد است كه نه تنها امروزه مورد پيدا نمي‌كند، بلكه در صورت وقوع چنين مسئله‌اي قضيه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود مي‌گيرد. شهيد اول در كتاب «لمعه دمشقيه» مي‌فرمايد: «و يجوز ارتزاق القاضي من بيت‌المال مع الجاجة و لا يجوز الجعل من الخصم» قاضي براي معيشت خود در صورت نياز مي‌تواند از بيت‌المال استفاده كند، ولي جايز نيست كه با تخاصم (براي ارتزاق) چيزي بگيرد. و همچنين شيخ طوسي در كتاب «خلاف» اجرت گرفتن قاضي را براي حكم مطلقا جايز نمي‌داند. شهيدين لمعه و روضه نيز مي‌گويند: دستمزد يا جعل جايز نيست، چون در معناي رشوه است. مرحوم محقق حلي در كتاب «شرايع‌الاسلام» مي‌گويد: اين مسئله خلافي است، برخي از فقها در فرض فقير بودن قاضي و واجب نبودن قضا بر او، گرفتن اجرت را جايز مي‌دانند و الا حرام مي‌شمارند. نقل از «تحريرالوسيله» امام خميني: براي كسي كه قضاوت بر او متعين نيست، ارتزاق از بيت‌المال هرچند بي‌نياز باشد، جايز است و در صورت بي‌نيازي ترك آن بهتر است. البته در اين باره نظريات ديگري نيز هست كه از آوردن آنها خودداري مي‌كنيم. تفاوت رشوه با جعل فرق بين رشوه و جعل، كه از طرفين حكم يا از هر كدام بگيرند، بنا بر قول جوازش، برخي گفته‌اند كه فرض از رشوه آن است كه حكم براي بخشنده بكند بخصوصه. خواه بر حق باشد و خواه بر باطل. و اما غرض از جعل همان حكم كردن است بر وجه معتبر؛ خواه براي دهنده آن باشد يا از براي آن ديگر، چه اين محل تهمت نمي‌باشد برخلاف رشوه. تفاوت رشوه و هديه: رشوه در مكاسب تعريف نشده و همان‌گونه كه ديديم و با توجه به نظر مشهور، شايد بهترين تعريف از آيت‌الله سيدمحمد كاظم طباطبايي يزدي باشد. بدين بيان: «هي ما يبذله للقاضي في ليحكم له بالباطل و ليحكم له حقا كان او باطلا. او ليعلمه طريق المخاصمه حتي يغلب علي خصمه». يعني رشوه مالي است كه راشي به قاضي مي‌دهد كه حكم به باطل، به نفع وي يا اين‌كه به نفع او حكم كند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و يا طريق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بياموزد كه بر خصم خود (طرف دعوي) پيروز شود. مرحوم شيخ انصاري هديه را به صورت زير تعريف كرده است: «... هي ما يبذله علي وجهه الهبة ليورث المودة الموجبه للحكم له حقا كان او باطلا». يعني: هديه عبارت است از مالي كه شخص به رسم هبه و بخشش به قاضي مي‌دهد تا در ضمير قاضي نسبت به وي محبت و دوستي ايجاد شده و در نتيجه به نفع او حكم كند. اعم از آن‌كه حكم به حق يا باطل باشد. در تفاوت بين هديه و رشوه شيخ انصاري چنين مي‌گويد: «و الفرق بينها و بين الرشوة: ان الرشوه تبذل لاجل الحكم و الهديه تبذل لا يراث الحب المحرك له علي الحكم علي وفق مطلبه و... ». تفاوت بن هديه و رشوه اين است كه رشوه به خاطر حكم داده مي‌شود، ولي هديه به منظور ايجاد حب و مودت در دل قاضي اعطا مي‌شود تا همين رابطه دوستي محرك قاضي بر حكم (صدور رأي) مطابق ميل و مراد شخص شود. توضيح آن‌كه رشوه از آغاز براي جلب نظر قاضي داده مي‌شود تا حكم به نفع راشي صادر كند. در حقيقت رشوه عوض و ثمن حكم است. در رشوه قاضي مجاني حكم نمي‌كند! ولي هديه نوعي تمليك و اهداي مجاني است و مستقيما در عوض حكم قاضي نيست، بلكه شايق و محرك محبت و لطف است. لطفي كه منجر به حكم مي‌شود. حكمي كه به نفع دهنده مال خاتمه و فيصله پيدا مي‌كند! آنجا كه هديه حرام است شيخ در ادامه مي‌فرمايد: «... فالظاهر حرمتها لأنها رشوة او بحكمها بتنقيح المناط و... ». حال اگر قاضي يا مبذول‌له از قراين دريافت كه اين هدايا به چه منظور است، اينها براي حكم به نفع طرف است. در اين فرض هدايا حكم رشوه را دارند؛ يعني حرام هستند، زيرا كه اينها يا مستقيما رشوه هستند (در ديد عرف هم اين‌گونه است، ولو لغت نباشد) يا در حكم رشوه هستند و به تنقيح مناط حرام‌‌اند؛ يعني مناط رشوه كه اخذ جعل (عوض) است. للحكم بر نفع طرف و... در اين هدايا هم هست، پس آنها حرامند. رواياتي داريم مبني بر اين‌كه به طور كل هدايايي كه به والي يا عمال و كارگزاران حكومت داده مي‌شود، سحت و حرام است. از قبيل روايت اصبغ بن نباته كه مي‌فرمايد: اگر والي هديه‌اي بگيرد، خيانت كرده يا هداياي عمال خيانت و دزدي است يا سحت و حرام است. تمامي اينها بر فرض مذكور؛ يعني اعطاي هدايا به منظور جلب محبت والي و قاضي (و رشوه در حكم رشوه بودن) حمل مي‌شود و از آن باب حرام است. آنچه مسلم است اين‌كه اگر هديه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به سودجويي و سوداگري بدهد، همان حكم رشوه را دارد و قراين و اوضاع و احوال، اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص (قاضي يا عامل بودن)، مبلغ و ميزان هديه و... در صدق عنوان هديه يا رشوه مدخليت دارد. روزي به پيامبر با كرامت اسلام(ص) خبر دادند كه يكي از حكمرانان مناطق اسلامي در حوزه فرمانروايي خود، هديه‌اي را پذيرفته است! آن حضرت دستور تحقيق داد، پس از آن‌كه صحت گزارش رسيده روشن شد، آزرده‌خاطر گشت و او را احضار كرد و از او توضيح خواست و فرمود: كيف تأخذ ما ليس لك بحق! چرا اقدام به قبول چيزي كه حقت نيست، كرده‌اي؟ حاكم گفت: يا رسول‌الله هديه بود. حضرت فرمود: اگر در منزلت مي‌نشستي و داراي اين موقعيت اجتماعي نبودي، آيا او براي تو هديه مي‌آورد؟ پس امر فرمود: آن مال را به صاحبش بازگردانند و آن حاكم را نيز عزل كرد. آنچه پيش از اين از پيامبر(ص) نقل شد، روايت بسيار گويا و كوبنده‌اي است و به روشني، مرز هديه و رشوه را مشخص مي‌كند. به هر تقدير، غرض از هديه اگر دوستي و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامي ارجمند است و فرامين ديني نيز بر آن صحه گذاشته و توصيه كرده است. عمل پيشوايان دين و سيره مستمره مسلمين نيز مؤيد اين گفتار است. پيامبر اسلام(ص) مي‌فرمايد: «لو اهدي الي كراعا لقبلته»! اگر قسمت باريك و لاغر پاچه گوسفندي هم بر من هديه شود، مي‌پذيرم. اين شيوه نشان مي‌دهد كه كاربرد هديه در كجا و براي چيست؟ اگر همين روايت را با روايت آن عامل (مأمور مالياتي) جمع كنيم، دستورالعمل و راهكار، روشن و مشخص است. استاد محمد سنگلجي مي‌گويد: «كيف ما كان، جواز و عدم جواز هديه، وابسته به قصد است؛ يعني پذيرش هديه، هنگامي جايز است كه به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتي كه قصد از بذل، رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب اين ضابطه، اگر كسي به عنوان هديه يا هبه و يا بيع و صلح محاباتي، مالي را به قاضي بذل كند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حكم باشد، هرچند بر حسب ظاهر، بذل مال هديه به شمار رفته، ولي اين گونه عناوين از مصاديق رشوه بوده و قبول آن، حرام است. بررسي علل رشوه از منظر اجتماعي رشوه يک مفهوم آشناي اجتماعي وفرهنگي است که سواي هر پديده اجتماعي ديگري به عنوان يک پديده بدون حد و مرز درسراسر جهان گسترش يافته است؛ و بدون اغراق در هر جامعه اي که رگه هايي از حضور دولت و نظام اداري در آن وجود داشته باشد به چشم مي خورد ؛ آفتي که به مثابه يک سندرم حاد هر نظام اداري را آلوده کرده و شايد به جرات بتوان گفت که هيچ سازماني از آن مصون نيست ؛ حال شايد بپرسيد چرا اين موارد را درمبحث اجتماعي رشوه مطرح نمودم؟! از بيان مطالب فوق يک هدف مد نظرم بود وآن عنوان نمودن ميزان نفوذ رشوه خواري در نظام اداري جوامع است که اين نظام اداري خود از بزرگترين عوامل تشکيل دهنده زير ساخت هاي يک جامع مي باشد؛ در برخي کشورها مانند ايالات متحده بنا به حضور گسترده بخش خصوصي درعرصه هاي اجتماعي و انجام حجم گستردهاي ازوظايف تصدي گري دولت توسط اين بخش که خود منجر به حضور کم رنگ تر دولت در جامعه شده است،زيرا حجم عمده کارهاي جامعه همانا اَعمال تصدي گري است و دولت تنها به اِعمال اَعمال حاکميتي مي پردازد که مرتبط ونشات گرفته از قدرت عمومي است که تنها در اختيار دولت است و البته قشر کمتري از مردم به اين طريق درگير نظام اداري جامعه مي شوند؛ در حالي که در کشوري با ساختار غالب دولتي و نه تماماً دولتي مانند کشورما مردم در چيزي بيش از %80 امور خود مجبوربه رجوع به بخش هاي دولتي هستند واين امر با توجه به عبارت {نظام اداري خود از بزرگترين عوامل تشکيل دهنده زير ساخت هاي يک جامع مي باشد} خود شاهدي بر اين مدعاست که جامعه ما جامعه اي با ساختار دولتي است واين امر خود ضريب رشوه خواري را در آن افزايش مي دهد . در اين مجال ذکر اين مورد ضروري به نظر مي رسد که جوامع هريک به فراخور نوع و سطح فرهنگشان داراي ساختارهاي گوناگوني هستند، فرضاً جامعه ايالات متحده آمريکا از اقوام و مليت هاي مختلفي از سراسر دنيا تشکيل شده است که اين نفاوت در خرده فرهنگ ها خود به نوعي سبب بروز نگرش هاي مختلفي نسبت به پديده هاي اجتماعي و من جمله رشوه شده است در کشور ما نيز با توجه به خرده فرهنگ هاي وجود داراي نگرش هاي گوناگون نسبت به پديده هاي اجتماعي و من جمله رشوه است،البته نبايد از يک عامل مهم ديگر که در امر رشوه اهميت زيادي دارد غافل شد و آن پايگاه اجتماعي مشاغل خاص و اهميت آنها در جامعه است که احتمال تحقق رشوه در مورد اينگونه مشاغل را افزايش مي دهد ، مشاغلي ازقبيل قضاوت،پزشکي قانوني،نيروهاي انتظامي و..... ازمطالب فوق چند مورد به ذهن خطور مي کند : اول : نگرش جامعه به هرعملي در شکل گيري و گسترش آن نقش به سزا دارد من جمله در رشوه و رشوه خواري دوم : شکل گيري شخصيت اجتماعي انسان در اعمال آينده آنها نقش عمده دارد فرضاً فردي که در يک محيط اجتماعي که رشوه خواري را امري مذموم مي داند رشد کند وشخصيت اجتماعي اش بر اين منوال شکل بگيرد يقيناً اگردرآينده نيزبه مناصبي برسد در صورتي که نگوييم اصلاً به سوي رشوه نمي رود حداقل مي توانيم بگوييم بسيار دشوارتراز ديگراني که داراي چنين شخصيتي نيستند به سوي رشوه گرايش ميابد سوم : آمار نشان داده است که در جوامعي که ساختار فرهنگي آنان به گونه اي به سوي دين واعتقادات مذهبي گرايش واقعي ونه ظاهري دارد آماررشوه دادن و رشوه خواري در اين جوامع بسيار پايين تراز ساير جوامع است چهارم : شکل گيري فرهنگ رشوه در جوامع که از عوامل مختلفي از جمله رواج آن ، عدم مبارزه جدي با آن و ..... نشات مي گيرد و شکسته شدن قبح آن در نزد افراد آن جامعه سبب گسترش هر چه بيشتر اين پديده شوم مي شود دكتر عباس توسلى، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در اين باره مي گويند : (( پيشينه تاريخى و عوامل متزلزل كننده ارزشها را از عوامل عمده رشوه خوارى مى داند. او مى گويد: «يكى اينكه آيا آن اعتقادكه رشوه دهنده و رشوه گيرنده هر دو محكوم و مطرودند در جامعه اعتبار خود را از دست داده است؟ البته در مورد بسيارى از افراد ممكن است اين طور باشد. همين كه فساد ادارى به وجودآمد و افراد از طريق رشوه توانستندكار خودشان را راه بيندازند، قبح آن مى ريزد و در واقع مى بينيم كه يك كار معمولى مى شود و هيچ كس هم نسبت به آن اعتراضى نمى كند.)) جعفر حبيب زاده دانشيار گروه حقوق دانشگاه تربيت مدرس كه اخيراً پژوهشى با عنوان «رشوه از ديدگاه حقوق كيفرى ايران و فقه» كرده مى گويد: «بررسى هاى ابتدايى آمارى حاكى از اين است كه در جامعه اسلامى ما قبح اجتماعى و اخلاقى اين پديده شوم كم رنگ شده است.» وى مى افزايد: «در سالهاى اخير عدم چاره انديشى علمى منطبق بر واقعيات اجتماعى براى مقابله با رشوه، باعث افزايش آمار وقوع اين بزه و از بين رفتن قبح اين عمل و ارتكاب آن به عنوان يك اقدام متعارف اجتماعى شده است، به نحوى كه ديگر كسى در برخورد با اين موضوع رنگش را نمى بازد، بلكه با رضا و رغبت رشوه مى دهد و بدون ترس از قانون و مجريان آن رشوه مى گيرد و براى توجيه خود به وجود تبعيض هاى ناروا، مشكلات اقتصادى در ابعاد مختلف آن تمسك مى كند. پنجم : دستگاه عريض و طويل دولتي از يک سو و وجود ساختار بروکراتيک در ادارات دولتي خود عامل موثر ديگري در شکل گيري رشوه خواري در جامعه است ششم : شايد دليلي که در خيلي از تحقيق ها در مورد رشوه خواري به آن پرداخته نشده است وجود پاگاه ها وطبقات اجتماعي مختلف در جامعه است که افرادي که در اين طبقات هستند براي رسيدن به طبقه بالاتردست به هرعملي حتي دريافت رشوه نيز مي زنند، در اين باره دكتر توسلى مى افزايد: وقتى افراد مى بينند كه زندگيشان تأمين نيست و حتى حقوقى كه مى گيرندممكن است يك سوم هزينه زندگى شان را هم تأمين نكند و بعد هم مى بينند كه افرادى يك شبه به ثروتهاى هنگفتى دست پيدا مى كنند، در واقع آن اخلاق مذهبى، انسانى و ايرانى كه بايد وجود داشته باشد تا جلوى اين كارها را بگيرد در آن نابهنجاريها به كاستى گرايش پيدا مى كند، متزلزل مى شود و افراد متأسفانه به اين كارها دست مى زنند. با تفاسير فوق وبا با امعان نظر به نظرات کارشناسان وتحقيقات ميداني در اين مورد مي توان به نقش مهم و متقابل اجتماع بر رشوه خواري و رشوه خواري بر اجتماع پي برد . در اين مورد يکي از شاخه هاي مهم علوم اجتماعي که متخصصان آن به تحقيقات گسترده اي در اين مورد دست زده است حوزه فرهنگ سازماني است که در اينجا برخي ازدست آوردهاي آنها را که دررابطه با نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از بروز فساد اداري ( رشوه ) است بيان مي کنيم : اصطلاح فساد اداري كه آن را در برابر سلامت اداري به كار مي برند، مدت زيادي است كه مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف سازماني قرار گرفته و تلاش كرده اند با ارا ئه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند كه وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد دستگاههاي دولتي را مي توان رشوه و سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، براي نفع شخصي دانست. پيامدهاي فساد اداري نيز در قالب معضلات و ناهنجاريهايي همچون سوءاستفاده از موقعيتهاي شغلي، ارتشاء و اختلاس، كلاهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج خواهي، ايجاد نارضايتي براي ارباب رجوع (ذينفع ها)، سرقت اموال و دارائيهاي سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن بــــه صورت فردي، گروهي و سازمــــان يافته پديدار مي گردد. عوامل و زمينه هاي گوناگوني وجود دارند كه مي تواند موجب پيدايش و گسترش و ترويج فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبناي اين عوامل و زمينه ها مي توان راههايي را شناسايي كرد كه اثر بيشتري در كاهش و حذف پديده فساد اداري در سازمان دارند.چون سازمان ها از خرده سيستم هاي گوناگوني تشكيل شده اند كه يكي از مهمترين آنها خرده سيستم منابع انساني است. بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري، تمركز بر روي عواملي كه مستقيمــاً به بُعد منابع انساني سازمان مربوط مي شود، مي تواند تاثير بيشتري در كاهش يا حذف فساد اداري در سازمان داشته باشد هرچند كه عوامل سازماني ديگري همچون شفافيت قوانين اداري و... دراين زمينه موثرند. فرهنگ سازماني به عنوان پديده اي كه نقش گرفته از سياستها و رويكردهاي مديران رده بالاي سازماني است ازجمله عواملي است كه نقش مهمي در پيشگيري از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد. صاحبنظران نسبت فرهنگ سازماني به سازمان را، همچون نسبت شخصيت به فرد مي دانند كه نقش مهمي در شكل گيري رفتار (فردي و سازماني) دارد. از آنجا كه فساد اداري (و انواع ديگر آن همچون فساد اقتصادي، سياسي و...) مي تواند تاثير زيادي بر روي حركت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر اهميتي كه فرهنگ سازماني - به عنـــــوان يكي از مهمترين عوامل پيشگيري كننده از بروز فساد اداري - دارد، فرهنگ سازماني به دليل ماهيت اثرگذاري قوي كه مي تواند بر رفتار و عملكرد اعضاي سازمان داشته باشد، نقش مهمي در كنترل دروني رفتارهاي كاركنان و پيشگيري از بروز فساد اداري دارد. فرهنگ سازماني كه پيوندي نزديك با فرهنگ عمومي جامعه دارد، عامل مهمي در شكل دهي به رفتار سازماني محسوب مي شود و از نقش مهمي در پديدآوردن دگرگوني در رفتارهاي نامطلوب و ايجاد ثبات در رفتارهاي موردنظر سازمان برخوردار است. فرهنگ سازماني درقالب مجموعه اي از باورها و ارزشهاي مشترك كه بر رفتار و انديشه هاي اعضا و سازمان اثر مي گذارد، مي تواند به عنوان سرچشمه اي براي دستيابي به محيط سالم اداري و يا فضايي كه ترويج كننده فساد اداري است به شمار آيد. تعاريف: فرهنگ سازماني همچــون ديگر پديده هاي سازماني به صورتهاي مختلف تعريف شده است. در اين رابطه ادگار شاين، يكي از برجسته ترين انديشمندان رفتار سازماني معتقد است كه: فرهنگ سازماني عبارت از آداب، رسوم و اخلاقيات است. فرهنگ سازماني ارزشهايي كه به طور علني اعلام شده اند را شامل مي شود. فرهنگ سازماني، انباشته اي از آموخته هاي مشترك در طول تاريخ مشترك است و آن اشاره به استحكام ساختاري و الگويي بودن و تكامل سازمان دارد (شاين، 1997). فساد اداري در جامعه مصرفي امروز، رشد بي رويه نيازهاي مادي وگرايش انسانها به برطرف ساختن هرچه بيشتر نيازهاي مادي سرعت بيشتري گرفته و در اين ميان پول، حرف اول را مي زند. براي انساني كه امكان افزايش درآمد بيشتر برايش ميسر نيست و راههاي مشروع كسب درآمد بيشتر نيز بر او بسته است، چه راهي وجود دارد كه او بتواند بر رفع نيازهاي روبه رشد زندگي فائق آيد؟ تحقيقات گوناگون صورت گرفته بر روي ميزان نياز و درآمد افراد جامعه بويژه كاركنان، حكايت از اين دارد كه با گذشت زمان و افزايش بي رويه تورم در سالهاي اخير، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نيازهاي مادي غلبه كند، بلكه همان طور كه نمودار شماره يك نشان مي دهد، از حركتي نزولي (نسبت به رشد نيازهاي مادي) برخوردار شده است. با شكل گيري چنين شرايطي، طبيعي به نظر مي رسد كه در عرصه رقابتهاي اجتماعي ناعادلانه، افراد تلاش كنند تا ازطريق مسيرهاي غيرمعمول و غيرقانوني به مقاصد و اهداف شخصي دست يابند كه حكايت از يك جهش اجتماعي براي بروز فساد در جامعه است. براساس گزارش سازمان جهاني شفافيت (TRANSPARENCY UNIVERSAL ORGANIZATIONAL=TUO)، ايران ازنظر مفاسد اداري بين 133 كشور، در رتبه 79 قرار دارد. براساس اين گزارش امتياز ايران در پيوستار 0 تا 10 امتياز، برابر 3/7 است كه نشـــان دهنده گسترده بودن پديده فساد در فضاي اجتماعي ايران است. افزايش فاصله طبقاتي در كشور را مي توان به حركت پله هاي برقي تشبيه كرد. براي درك بهتر علت گرايش به فساد، عده اي را تصور كنيد كه بر روي يك پله برقي كه به طرف بالا مي رود، ايستاده اند و به راحتي به طرف بالا (برخورداري از رفاه و فرصتهاي اجتماعي عالي) مي روند كه اين پله برقي فقط براي عده معدودي از افراد جامعه است. بقيه مردم كه اكثريت آن را تشكيل مي دهند نيز مي خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهي ندارند به جز اينكه از روي پله برقي ديگري كه به طرف پايين مي آيد با فعاليت و سرعت بسيار بيشتر حركت كنند اما هرگز به آن نمي رسند مگراينكه خود را از اين قاعده خارج كنند. وضع كارمندان دولت و كارگران در جامعه امروز ايران شبيه به حركت بر روي پله برقي از نوع دوم است. كارمندان و كارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زيادي را مي بينند كه در رفاه كامل از پله هاي دستيابي به رفاه استفاده مي كنند. ازسوي ديگر، مرتباً ازطريق تبليغات، جنبه هاي گوناگون يك زندگي مرفه به آنها معرفي مي شود. بنابراين، احساس عدم وجود عدالت اجتماعي در نگرشها و ذهنيات آنها موجب مي شود كه اعتقاد به نظام اجتماعي (به قول دوركهايم: وجدان جمعي) كاهش يابد و به عبارت ديگر، كنترل رواني افراد بر روي رفتار خود كم شود. که اين امر سبب می شود که شخص رو به اخذ رشوه بياورد. راهکارها برای پيشگيری از اين پديده شوم . تجربيات به دست آمده از اجراي اين برنامه ها نشانگر اين است كه براي حذف يا كاهش اين پديــده شوم در نظام اداري كشور، نيازمند برنامه هايي هستيم كه با تاثير بر فرهنگ عمومي جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازماني (به عنوان پديده اي كه به طور مستقيم از فرهنگ جامعه تاثير مي پذيرد)، پيشگيري از بروز فساد اداري را هدف قرار دهد، به جاي آنكه از طريق طراحي رويه هاي تنبيهي و پس از وقوع با آن مبارزه كند. همانگونه كه در دنياي پزشكي تاكيد بر اين است كه پيشگيري بهتر از درمان است و از اين طريق با هزينه كمتر و سريعتر مي تــوان به مقصود رسيد، در اينجا نيز تاكيد مي كنيم كه فرهنگ سازماني اين قابليت را دارد كه بتواند مانع از بروز بسياري از جريانات توأم با فساد اداري گردد. فرهنگ سازماني از كاركـــردهاي گوناگوني برخوردار است. و مي تواند با معرفي الگوي رفتاري مطلوب به كاركنان، رفتار آنان را كنترل كند. فرهنگ سازماني ازطريق تثبيت شيوه هاي مطلوب انگيزش، به رفتار كاركنان جهت مي دهد. همچنين فــــرهنگ سازماني ازنظر اجتماعي به عنوان چسبي به حساب مي آيد كه مي تواند ازطريق ارائه استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه كه بايد اعضاي سازمان انجام دهند يا بگويند) اجزاي سازمان را به هم متصل مي كند. اهميت فرهنگ سازماني در شكل دادن به رفتار كاركنان و القاي تعهد دروني در آنان به حدي است كه استانلي ديويس در كتاب مديريت فرهنگ سازماني خود، به مجموعه آن نام سازمان غيررسمي را مي دهد كه مي تواند باعث شود در افراد نوعي تعهد و احساس مسئوليت نسبت به چيزي به وجود آيد كه آن چيز، بيش از منافع شخصي فرد است. درعين حال، برنامه هايي وجود دارند كه متمركز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور پيشگيري از ايجـــاد فساد طراحي شده اند. ازجمله اين برنامه ها، طرح ميثاق سلامت است كه سازمان جهاني شفافيت آن را مطرح كرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعاملات همگاني از فساد است. در اصل ميثاق سلامت، يك سوگند نامه لازم الاجرا بين سازمانهاي دولتي (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه كنندگان به دولت) است، به طوري كه آنها رشوه ندهند و دولت و اجزاي آن رشوه نگيرند. بررسي علل رشوه از منظر اقتصادي در مباحث اقتصادي همواره پاي پول در ميان است عاملي موثر درشکل گيري فعاليت هاي اجتماعي ؛ بي شک شايد بتوان گفت که از هردري که پول و مسائل اقتصادي وارد مي شود ازدر ديگررشوه و رشوه خواري وارد مي شود ؛ ملازمت وهمراهي اين دو آنچنان است که تصوراين مسئله که در جايي فعاليت اقتصادي صورت گيرد و خبري از رشوه نباشدغيرممکن است. در شرائط کنوني جامعه ما وبا توجه به معضلات اقتصادي ونابساماني در گردش هاي مالي جامعه مسئله رشوه نيز گسترش يافته در واقع افراد براي به دست آوردن موقعيت هاي مالي حاضربه پرداخت مبلغي به عنوان رشوه هستند . دكتر بهروز هادى زنوزي ، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در اقتصاد را مسبب گسترش رشوه خوارى و پديده هاى مشابه در جامعه مى داند. به عقيده وى، عامل ديگر پيچيدگى قوانين و رويه هاى ادارى وعدم شفافيت آنهاست. عامل سوم بى توجهى به شايسته سالارى در گزينش مناصب و مشاغل دولتى است و از ميان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى است. از ميان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى، كاهش مزد وحقوق واقعى كاركنان دولت، قوه قضاييه ، نيروهاى انتظامى و... باعث مى شود كه آنان هم آلوده به رشوه خوارى بشوند. اگر رشوه خوارى گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتى بر آنان نباشد، خود اين عامل موجب تشويق ديگران به رشوه خوارى خواهد شد. گسترش چشمگير رشوه خوارى در سالهاى اخير ممكن است يك زنگ خطر باشد. چنان كه هر تحقيق بين المللى كه در مورد فساد اقتصادى و رشوه خوارى انجام مى شود، اغلب نام ايران را درخود داردو شيوه هاى رايج فساد در ايران را به عنوان نمونه شرح و بسط مى دهد. براساس تحقيقى كه از سوى بانك جهانى و سازمان ملل انجام شد، ايران جزو ۲۴كشور اول فسادپذير جهان است. در چنين وضعيتى مبارزه با رشوه خوارى نيز پيچيده و مبتنى بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راههاى كاستن از آثار آن بر روابط پاك اجتماعى و اقتصادى است. اصلاح قوانين اقتصادى و ادارى و بازگشايى فضاى رقابت براى همه بويژه بخش خصوصى يكى از راههاى مبارزه جدى با رشوه است. از مطالب فوق به اين نتيجه رسيديم که اقتصاد ورشوه رابطه متقابل دارند و يعني هم رشوه بر اقتصاد اثر مي گذارد و هم اقتصاد و شرايط مالي بر رشوه از اينرو مبارزه با رشوه خواري مستلزم برنامه ريزي همزمان درهردوعرصه است. بررسي علل رشوه از منظر روانشناسي رشوه نيز همانند ساير جرايم ازسوي يک انسان ويا به تعبير حقوقي از سوي يک شخص حقيقي صورت مي گيرد ؛ انسان اين پيچيده ترين آفريده خلقت که به جرات مي توان گفت که هنوز و پس ازگذشت قرن ها و شناسايي بسياري از جنبه هاي ناپيداي او همچنان موجودي ناشناخته است ؛ موضوع بحث ما نيز همين پچيده ترين آفريده خلقت است موجودي با ظرافت هاي بسيار گاهي آنچنان پاک که گويي قديس و گاهي آنچنان پليد که گويي اهريمن است. رشوه نيزکه دردسته جرايم جاي دارد نيازمند انجام اعمالي با خوي شيطاني است. در تحقق آن هم راشي و هم مرتشي هر دو گناهکاروداراي روح و رواني آلوده هستند ؛ تحقق اين عمل تنها از سوي افرادي با رواني نا سالم صورت مي گيرد که دردرون خود همواره در حال جنگ وستيز هستند؛ نتيجه اين نبرد چيزي جزافکاري آشفته وروحي خسته نيست؛ البته ميان راشي و مرتشي از نظر وضعيت رفتاري و روان شناختي اختلافات و تشابهاتي وجود دارد هردوافرادي هستند که مي خواهند از ساده ترين و سريع ترين راه به هدف خود برسند از سوي ديگرهردو دچار نقص فرايند هاي شناختي هستند که سبب شده است که درک درستي از محيط وافراد پيرامون خود نداشته باشند ونسخه تمام کارها را در بي قانوني ببينند؛ با اين اوصاف اين افراد داراي تفاوت هايي نيز هستند من جمله اينکه افراد رشوه دهنده معمولا ازآن دسته افرادي هستند که دوست دارند از ديگران به هر قيمتي در راه منافع خود بهره برداري کنند در مقابل افراد رشوه گير نيز معمولا افرادي ضعيف النفس هستند که درازاي مبالغي ناچيز( البته در مقايسه با آن چيزي که مي فروشند که همانا شرفشان است ) تن به انجام هر کاري مي دهند و معمولا افرادي دنباله رو وفاقد قوه تصميم گيري هستند و معمولا در دوران کودکي و نوجواني نيز هيچگاه نقش هاي کليدي يا رهبري را بر عهده نگرفته اند واين ضعف رواني در مراحل بعدي رشد نيزبرآنها تاثيرگذاشته است ، اکثر اينها چنين وانمود مي کنند که با اين عمل زيرکي خود را نشان داده اند در حالي که برعکس نه تنها اينگونه نيست بلکه درواقع سرپوشي برناتواني ها وحقارت هاي شخصيتي آنهاست . نتيجه گيري و ارائه راهکار تمام مباحث مطروحه فوق تنها به يک منظوروآن ارائه راهي به منظور حل اين معضل است ازمباحث فقهي مطروحه در بالا به اين نتيجه رسيديم که از نظر فقهي وشرعي مشکلي در مجازات راشي و مرتشي نيست وتمامي فقهاي بزرگ بر اين امر اتفاق نظر دارند درزمينه قوانين و مقررات نيز هر چند که اقداماتي صورت گرفته اما داراي ايراداتي است که بايد نسبت به رفع آنها اقدام نمود من جمله تجميع قوانين در اين مورد که مصوبات مجمع تشخيص و مجلس بايد جمع شده و فقط يک مجموعه مدون که جامع و مانع باشد تنقيح شود مورد ديگرخلاء در مجازات راشي است که از نظر موازين حقوق جزا غير قابل پذيرش است ومي بايست نسبت به تعيين مجازات متناسب براي راشي اقدام کرد ، نکته ديگرعدم جرم انگاري نسبت به بخش خصوصي است که با توجه به افزايش قلمرو عملکرد آنها در جامعه نيازمند بازنگري وتعيين تکليف مقتضي است مورد بعدي آنکه در مورد راشي معاذير قانوني براي تخفيف يا عدم اجراي مجازات لحاظ شده در حالي که اين ابزار تشويقي که از لوازم کاربردي سياست بازدارندگي کيفري است در مورد مرتشي اعمال نشده است از سويي برخي موارد که در حقوق ساير کشورها نيز بيان شده در حقوق کشور ما مورد بي توجهي قرارگرفته است مانند مثالي که در مورد دندان پزشکان درهمين مقاله بيان شد ازسوي ديگر قانون فعلي صرف مال را براي تحقق رشوه مد نظر قرار داده است در حالي که در برخي قوانين پراکنده سفارش و اعمال نفوذ فاميلي ( که اکنون در دادگستري به معضلي بدترازرشوه مالي تبديل شده است ) مورد امعان نظر مقنن واقع شده بود که اکنون نياز به اصلاح قوانين و الحاق اين موارد به قانون جديد به شدت احساس مي شود ، از سوی ديگر حجم بالای قوانين خود معضلی بزرگ در تشديد ميزان رشوه در جامعه است در هر حال و با تمام اين تفاسير بايد اين نکته را نيز متذکر شد که شدت مجازات به تنهايي مانع ارتکاب جرم در آينده نيست بلکه همانطور که سزار بکاريا گفته : حتميت در اجراي مجازات اهميت دارد و نه شدت مجازات که متاسفانه در جرايمي مانند رشوه در پاره اي موارد اين حتميت در اجراي مجازات را نمي بينيم . درمورد جنبه اجتماعي نيز بسيار بحث شد و حتي جنبه رفتار سازماني نيز مورد بحث قرارگرفت در کل بايد گفت که ضعف شخصيتي و درست اجتماعي نشدن عامل موثري در شکل گيري شخصيت افراد رشوه دهنده و رشوه گير دارد که اين امر بايد به وسيله آموزش روش صحيح تعامل با ديگران و شناسايي حقوق فردي و منزلت اجتماعي خويش صورت پذيرد، در مقوله آموزش يک ارگان بسيار سازنده وجود دارد که همانا رسانه ملي است که بايد با توليد و پخش برنامه هاي هدفمند و منطقي فرهنگ مذموم شماردن رشوه را در جامعه توسعه ببخشد نه اينکه با پخش برنامه ها و سريال هايي که در آنها افراد در آغاز زندگي داراي تمامي شرايط يک زندگي ايده آل هستند دنيايي غير واقعي در برابر جوانان ما ترسيم کند که سبب گرايش آنها به راه هاي ميانبراز جمله رشوه شود. رشوه از ديد اجتماعي هم مسئله اي بغرنج است که تلاطمات و فشارهاي اقتصادي درجامعه عامل اصلي پيدايش آن محسوب مي شود که اين امر شايد تا %85 در کاهش رشوه موثر باشد چگونه مي توان از کارمندي که حتي براي کرايه تاکسي رفتن به محل کارش هم دچار تشويش و نگراني است توقع داشت که دست به دريافت هاي غير قانوني از ديگران نزند. که چه صحيح مولي متقيان فرمودند که : "از هردري که فقر وارد شود از در ديگر لاجرم کفر وارد مي شود" لذا بايد دانست که هيچ مجازاتي براي انسان مستاصل باز دارنده نيست از اينرو شايد بتوان گفت که يکي از بهترين راهکار هاي اقتصادي حل بحران رشوه از منظر اقتصادي علاوه بر کاهش تورم در جامعه اجراي صحيح نظام هماهنگ پرداخت کارکنان است که عامل موثري در رفع تبعيضات و کاهش دريافت رشوه از سوي کارمندان است. در تمام موارد فوق يک عامل اصلي وجود دارد که نمي توان از آن غافل شد و آن مرتکب رشوه يا همانا انسان است مخلوقي که مي توان با تقويت ظرفيت شناختي وي از او موجودي ساخت که به هيچ وجه آرمان هاي و ارزش هاي عالي را زير پا نگذاشته و همواره در تحقق آنها گام بردارد که البته اين امر نيازمند آموزشي مستمرو مداوم است که بايد از اولين روز زندگي فرد به او داده شود . در جمع بندي نهايي بايد گفت که رشوه يک پديده مستقل که تنها به يک نهاد مربوط باشد نيست بلکه يک آفت اجتماعي و همه گير است که نيازمند يک برنامه همه جانبه براي مقابله با آن است.


سيد حسن مژگاني


پي نوشت :منابع فارسي
کتب :
1. علامه طباطبايي ،1383 ، تفسير الميزان، چاپ 13،قم، نشر دارالفکر
2. شهيدي،سيد جعفر،1371، ترجمه،«نهج البلاغه»، تهران، انتشارات آموزش انقلاب اسلامي
3. جعفري لنگرودي، 1383،«ترمينولوژي حقوق»، چاپ 19، تهران، انتشارات ميزان
4. زرنگ، محمد،1381،«تحول نظام قضايي ايران»، جلد اول، چاپ اول، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامي
5. ميرمحمد صادقي، حسين،1381، «جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي»، تهران، نشر ميزان
6. گلدوزيان، ايرج، 1382 ،«محشاي قانون مجازات اسلامي»، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد
7. گلدوزيان، ايرج،1383 ، «جزاي اختصاصي»، چاپ نهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران
8. زراعت،عباس،1379 ،«شرح قانون مجازات تعزيرات»،چاپ سوم، تهران، انتشارات ميزان
9. پيماني، ضياء الدين ،1385 ،«جرائم عليه امنيت وآسايش عمومي»، چاپ هشتم، تهران، انتشارات ميزان
10. صالح وليدي ،محمد،1377 ،«حقوق جزاي اختصاصي درجرائم مالي عليه آسايش عمومي»،چاپ اول،تهران ،انتشارات ميزان
11. مالمير،محمود ،1383، «شرح‌ قانون‌ مجازات‌ جرايم‌ نيروهاي‌ مسلح‌»، چاپ اول، تهران،انتشارات ميزان
12. بازگير، يدالله،1381 ،«كلاهبرداري، اختلاس و ارتشا در آراي ديوان عالي كشور»،چاپ اول،تهران، انتشارات ميزان
13. محمدپور، اسكندر،1371، «تحليل قضائي ازقوانين جزائي ، سلسله مباحث مشورتي قضات دادگاههاي كيفري تهران» جلد اول ، ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات گنج دانش
14. حقي،محمد،« عدالت و رشوه»
15. تحرير الوسيله – امام خميني – ج 2 – ص 537 – مسئله6.
16. خودآموز لمعه حجة الاسلام حاج سيد مهدي غضنفري – ج 1 – ص 355
17. شرايع الاسلام محقق حلي
18. تحريرالوسيله امام‌خميني، مرکز نشر آثار حضرت امام (ره)
19. جواهر الکلام، شيخ محمد حسن(صاحب جواهر)
مقالات :
1. محمودي، مهدي،« نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري ازبروزفساد اداري»، سايت صنايع ومعادن ايران
2. گروه گزارش روزنامه ايران،« رشوه حرام رايج »،بهمن ماه 1383
3. گروه اجتماعي روزنامه شرق،« نظرات فقها درمورد رشوه»، ديماه 1382
4. مروستي، يحيي،« توضيحي در مساله رشاء وارتشاء»، سايت قوانين
5. توضيحي در مسئله رشاء و ارتشاء،هيات تحريريه،1344
6. تحليلي از فساد و فساد زدائي،دكتر فرج الله ناصري،مجله حقوقي دادگستري،1355
7. نشريه آموزشي سازمان قضائي نيروهاي مسلح – ش 7 – مقاله آقاي ناصر رسايي نيا
8. نگرشي بر مجازات راشي ،حميد دلير،سايت قوانين، 1372
قوانين :
1. قانون مجازات اسلامي، تاليف جهانکير منصور، 1385 ، نشر ديدار
2. قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء اختلاس و کلاهبرداري، تاليف جهانگير منصور، 1385، نشر ديدار
3. قانون مجازات نيروهاي مسلح، تاليف جهانگير منصور، 1384، نشر ديدار
4. قانون آئين دادرسي کيفري، تاليف جهانگير منصور، 1383، نشر ديدار
منابع انگليسي
1. Corporate fraud handbook- prevention and detection- WELLS, J.T- HOBOKEN, N.J.: Wiley, 2007
2. The law and corruption- publication year: 2003- GERRARD N.
3. bribery- wikipedia- 2006
4. answers.com/bribery
5. Session Laws 1983, c. 780, s. 1.
6. Session Laws 1993 (Reg. Sess., 1994)
[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]

چكيده
موضوع حراست از خانواده و ادامه‏زندگى مشترك زن و مرد در طول تاريخ‏هميشه مورد توجه بوده است. اسلام به‏عنوان يكى از مكاتب حقوقى با ارائه‏راهكارهاى مناسب توانسته است ازحقوق طرفين عقد نكاح و استحكام‏زندگى مشترك پشتيبانى كند از جمله‏اين راهكارها شروط ضمن عقدمى‏باشد. قبل از انقلاب اسلامى در دفاترنكاح صرفا اجراى عقد ثبت مى‏گرديدولى بعد از انقلاب اسلامى با دستورمراجع ذيصلاح شروطى را به عنوان‏شروط ضمن عقد در دفتر نكاحيه چاپ‏كردند كه طرفين عقد نكاح بايد به‏تناسب موضوعيت در صورت قبولى‏آنرا امضا كنند. در اين مقاله سعى شده است‏مباحثى پيرامون مفهوم شرط، اقسام‏شرط، صحت و فساد شرط، اجراى‏شرط و نتيجه تخلف از آن مورد بررسى‏قرار گيرد و به سؤالاتى مانند آيا شرطضمن عقد جايز الزام آور است؟ آياشرط بايد ضمن عقد لازم آورده شود؟آيا شرط خلاف مقتضاى عقد موجب‏بطلان عقد مى‏شود؟ پاسخ داده شود.


كليد واژه‏ها: عقد نكاح، عقد لازم، عقد جايز، طلاق،شرط، وكالت عقد مجموعه‏اى هماهنگ است;هرچه در اين مجموعه گنجانيده مى‏شودجزئى از عقد است، خواه در شمارتعهدهاى اصلى باشد يا تبعى. شروط ضمن عقد چيزى جدا ومستقل از مفاد عقد نيست; بنابراين چون‏در حقوق، شرط بطور معمول به‏تعهدهاى فرعى و تبعى گفته مى‏شود وبه‏اين اعتبار از اصل قرار داد فاصله مى‏گيرد،خود نظريه خاصى را به وجود آورده‏است. رابطه عقد و شرط، بويژه در جايى‏كه يكى از آن دو فاسد است، يكى ازمباحث پيچيده و مورد اختلاف حقوقى‏را تشكيل مى‏دهد.

مطالب مربوط به شرط را مى‏توان درچهار بخش مطالعه كرد:

 الف) مفهوم و ماهيت‏حقوقى شرط

ب) اقسام شرط

ج) صحت و فساد شرط

د) اجراى شرط و نتيجه تخلف از آن

الف) مفهوم و ماهيت‏شرط : واژه شرط معانى گوناگونى دارد ازجمله وصف، امرى است كه از عدم آن‏عدم لازم مى‏آيد، بدون اينكه وجودش‏لازمه وجود باشد. براى مثال نزديكى به‏آتش شرط سوختن است، بدون اينكه‏سبب آن باشد. همچنين است الزام والتزام، خواه ضمن عقد باشد يا خارج آن‏كه به معنى عقد نامعين است. ولى، دراصطلاح حقوقى، شرط يكى از اين دومفهوم را بيان مى‏كند: 1- امرى كه وقوع يا تاثير عمل ياواقعه حقوقى خاص به آن بستگى دارد.مثلا وجود قصد و رضا هركدام شرطصحت معامله است. 2- توافقى است كه برحسب طبيعت‏خاص موضوع آن يا تراضى طرفين، درشمار توابع عقد ديگرى درآمده است. شرط بدين مفهوم، نيز دو قسم است‏قسم‏اول بر حسب طبيعت موضوع آن‏التزامى مستقل نيست و ناچار بايد درزمره توابع عقد ديگر باشد; مانند شرطى‏كه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلى‏است (شرط صفت) يا زمان وفاى به عهدرا معين مى‏كند(شرط اجل). اين شرط درواقع به كمال و روشنى شيوه اجراى تعهدكمك مى‏كند و خود التزامى جداگانه‏نيست. قسم دوم مى‏تواند به عنوان قراردادمستقل مورد توافق باشد، ولى دو طرف‏به ملاحظاتى آن را تابع عقد ديگرساخته‏اند تا نام شرط بر آن نهاده شود;مانند وكالتى كه ضمن نكاح، شرط شود يامضاربه‏اى كه در قرارداد بيع مى‏آيد. در اين‏فرض آنچه مورد تراضى قرار مى‏گيرد،عقدى است مركب از دو قرارداد; با اين‏قيد كه يكى از آن دو، جنبه اصلى دارد وديگرى فرعى و تبعى . آنچه به عنوان نظريه شرط ضمن عقدشهرت يافته از قسم دوم است; يعنى،التزامى كه ضميمه تعهدهاى اصلى عقدديگر قرار گرفته و حدود و شرايط آن‏تعهدها را كامل ساخته يا دگرگون كرده‏است. از ديدگاهى ديگر، شرط ضمن عقدرا به دو دسته تقسيم مى‏كنند: 1- صريح كه در آن تراضى به صراحت‏بيان مى‏شود. 2- ضمنى كه از طبيعت عقد و عرف‏و عادت بطور ضمنى استنباط مى‏شود. بنابر اين به تعهدى شرط ضمن عقدگفته مى‏شود كه در نتيجه طبيعت تعهد ياتراضى دو طرف، بين عقد و آن تعهدعلاقه و ارتباطى مانند اصل و فرع موجودباشد، خواه عقد بر مبناى آن واقع شود، يامفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بياورند،يا بعد از عقد به آن ضميمه كنند. آنچه‏اهميت دارد وجود و علاقه و ارتباط شرطبا عقد است نه زمان وقوع آن (1) ; زيرانيروى «قصد مشترك‏» اين توان را دارد كه‏امرى خارجى را به عقد پيوند زند و آن رادر شمار مفاد عقد آورد. پس اگر شرطى كه‏ضمن عقد آمده است، از ديدگاه قصدمشترك ربطى به عقد نداشته باشد بايد آن‏را التزامى مستقل يا تعهدى ابتدايى‏شمرد. اصطلاح شرط ضمنى براى امورى به‏كار مى‏رود كه مدلول التزامى الفاظ قرارگرفته است. يعنى به حكم عقل يا قانون ياعرف لازمه مفاد توافق يا طبيعت قرارگرفته است. براى مثال خانه‏اى اجاره داده‏مى‏شود و در خلال مدت اجاره، نياز به‏تعمير جزئى پيدا مى‏كند، اتاقها بايد رنگ‏شود و قفل درهاى ورودى روغن كارى وتنظيم گردد. عرف مؤجر را به تسليم عين‏مستاجره، و مستاجر را به انجام‏تعميرهاى جزئى متعهد مى‏داند. پس‏مى‏توان گفت اجاره حاوى شرط ضمنى‏مربوط به تسليم مورد اجاره از سوى‏مالك و انجام تعميرهاى جزئى از طرف‏مستاجر است. شرط ضمن عقد جايز مشهور است «وفاى به شرطى واجب‏است كه ضمن عقد لازم شرط شده باشد»در اينجا اين سؤال مطرح است كه آياشرط ضمن عقد جايز (2) هيچ الزامى‏بوجود مى‏آورد؟ و آيا به وسيله شرطمى‏توان عقد جايزى را الزام آور كرد يابايد شرط، ضمن عقد لازم (3) آورده شود؟ در جواب سؤال اول بعضى ازنويسندگان معتقدند كه اگر ضمن عقدجايز انجام فعلها بر يكى از دو طرف شرطشود مى‏توان الزام او را از دادگاه خواست.خوانده دعوى مى‏تواند با فسخ عقداصلى، خود را از آن قيد و التزام رها سازد،ولى پيش از اين اقدام، انجام كار مشروطبر عهده اوست. (4) در پاسخ پرسش دوم بايد گفت ازظاهر بعضى مواد چنين برمى‏آيد كه‏نويسندگان مدنى از نظر مشهور در فقه‏پيروى كرده‏اند و شرط در عقد جايز راكافى نشمرده‏اند. اين ظهور را پاره‏اى‏نويسندگان نيز تاييد كرده‏اند. (5) اما در مقابل مخالفانى چون دكتركاتوزيان در كتاب خويش مى‏گويد اگرخواست مشترك دو طرف بتواند ايجادالتزام كند و قالب و تشريفات معين‏نداشته باشد، چه تفاوت مى‏كند كه اين‏خواست ضمن عقد لازم بيان شود يا درخود عقد؟ پس‏مى‏توان‏گفت مفاد اين موادناظربه‏مورد شايع‏است، بدون‏اينكه مفهوم‏آن لزوم شرط در عقد جايز را نفى كند.


 ب) اقسام شرط

 شرط را به اعتبارهاى گوناگون تقسيم‏كرده‏اند: - به اعتبار اثرى كه در عقد مى‏نامند به‏سه گروه تعليقى، فاسخ و تقييدى. - به اعتبار چگونگى بيان اراده، به‏صريح و ضمنى. - به اعتبار شيوه ارتباط با عقد، به‏ضمن عقد و خارج از آن(ابتدايى). - به اعتبار نفوذ شرط، به صحيح وفاسد. تقسيم شرط به اعتبار موضوع راقانون مدنى در ماده 234 چنين بيان كرده‏است: 1- شرط صفت 2- شرط نتيجه 3- شرط فعل ج) صحت و فساد شرط شرايط صحت‏شرط در فقه در فقه راجع به شرايط صحت‏شرط،اتفاق نظر وجود ندارد; اين شرايطتحولاتى را پيموده است، ولى بيشتراختلافها صورى است. در كتابهاى فقه‏ديده مى‏شود كه شرط اگر 1- مخالف‏كتاب و سنت نباشد و 2- به جهالت درمبيع و ثمن منتهى نگردد و 3- مخالف بامقتضى عقد نباشد و 4- غير مقدورنباشد، جايز شمرده شده مى‏شود. (6)

شروط باطل 1- شرط غير مقدور هدف نهايى هر التزام، اجراى آن‏است. تعهدى را كه نتوان ايفا كرد، در عرف‏امرى لغو و بيهوده مى‏شمارند. قانون نيزتوانايى بر تسليم را از شرايط عمومى‏درستى قراردادها مى‏داند. براى مثال، اگربر فروشنده زمين شرط شود كه زراعتى رابه خوشه برساند، اين شرط در توان اونيست، بلكه به خداوند منسوب‏مى‏شود. (7) و يا شرط كند در ضمن ازدواج‏بدون طلاق از همسر جدا شود. (8) 2- شرط بيفايده منظور از بيفايده بودن اين است كه درشرط، هدف معقولى منظور نباشد. 3- شرط نامشروع هر شرطى را كه مخالف كتاب و سنت‏باشد، فقها جزء شروط نامشروع آورده‏اند. و حقوقدانها شروط نامشروع رامطابق ماده 232 ق.م به دو گروه تقسيم‏مى‏كنند. 1- شرط خلاف قانون و شرع 2- شرط خلاف اخلاق و نظم عمومى 4- شرط خلاف مقتضاى عقد در مساله مقتضاى عقد بين فقها وهمچنين حقوقدانها نظرات متفاوتى‏وجود دارد. مرجع شناسايى را هريك‏چيزى دانسته‏اند. آنچه كم و بيش همه‏پذيرفته‏اند اين است كه «مقتضا» چنان به‏ماهيت عقد وابسته و ملازم با آن است كه‏اگر شرط گرفته شود، جوهر عقد نيز ازدست مى‏رود و در ديد عرف يا شرع،موضوعى براى آن باقى نمى‏ماند. مخالفت‏شرط با مقتضاى عقد،ممكن است‏به چند صورت انجام پذيرد: 1- مخالفت‏با مضمون يا مفاد اصلى‏عقد، يعنى موضوعى كه به تراضى انشاشده است. مثلا در نكاح شرط شود كه‏شوهر حق ندارد با همسرش رابطه جنسى‏داشته باشد. 2- گاه شرط با مفاد عقد (قصدمشترك) تعارض ندارد، ليكن احكامى راكه قانونگذار از اسباب و لوازم تحقق آن‏مفاد قرار داده است، نفى مى‏كند; مثلا اگرشرط شود كه وقف هيچگاه به تصرف‏موقوف عليه داده نشود. 3- گاه با هدف نهايى كه در تراضى‏ملحوظ بوده است، تعارض دارد; در نتيجه‏مى‏توان گفت مبناى اصلى مورد توافق واثر مطلوب را نفى مى‏كند. آيا فساد شرط به عقد نيز سرايت‏مى‏كند يا عقد مى‏تواند در كنار باطل‏م حفوظ بماند؟ 1- گروهى بطلان شرط را در همه‏موارد باعث‏بطلان عقد مى‏دانند. (9) 2- گروه ديگر معتقدند بطلان شرط درهيچ صورت سبب بطلان عقد نمى‏شود. (10) 3- گروه سوم اعتقاد دارند هرجا كه‏بطلان شرط به ركنى از عقد صدمه برساندآن را باطل مى‏كند و در ساير موارد،بطلان شرط مانع از نفوذ عقدنيست. (11) بعضى از حقوقدانها شرط خلاف‏مقتضاى عقد و شرط مجهولى را كه جهل‏به آن، موجب جهل به عوضين شود، جزءشروط مفسده عقد دانسته‏اند و بقيه‏شروط را مفسد عقد نمى‏دانند، بلكه‏فقط مفسد شرط مى‏دانند ; زيرا تعارض‏ميان قصد موجد شرط بوجود آورنده‏بيع، منجر به سقوط هر دو قصد وبالنتيجه موجب بطلان عقد و شرطمى‏گردد. (12) د) اجراى شروط و نتيجه تخلف از آن: شرطى، جزئى از قرارداد است كه لزوم‏وفاى به كل عقد شامل آن نيز بشود. درمورد شروط فعل (13) اين الزام آسان است;طرفى كه ملتزم به انجام آن است‏بايد آن رابجا بياورد و در صورت تخلف، طرف‏ديگر مى‏تواند اجبار او را از دادگاه تقاضابكند(ماده 237 ق.م) ولى بعضى از فقها (14) و حقوقدانها معتقدند به محض خوددارى‏از انجام شرط، ذى‏نفع خيار فسخ دارد،زيرا خيار براى جبران ضرر است. ممكن‏است ذى نفع با مراجعه به محكمه واجبار حاكم، شرط مزبور را اجرا كند، ولى‏بايد توجه داشت كه مراجعه به محكمه ودادخواهى كار آسان و خالى از ضررنيست. ولى شرط صفت (15) و نتيجه اجراى آن،چهره ديگرى دارد; اين دو شرط يا باتحقق عقد خود بخود وفا مى‏شود يامعطل مى‏ماند و ناچار ضمانت اجراى آن‏به لزوم عقد باز مى‏گردد و زيان از دست‏رفتن شرط به گونه‏اى غير مستقيم جبران‏مى‏شود. شروط ضمن عقد نكاح نكاح، سازمان حقوقى ويژه‏اى است‏كه بر مبناى رابطه جنسى و عاطفى زن ومرد ايجاد شده است. اشخاص در انتخاب‏همسر آزادى كامل دارند و عقد نكاح نيزمانند ساير قراردادها، وابسته به قصد ورضاى طرفين آن است. ولى آثار اين عقداز طرف قوانين معين مى‏شود و حقوق‏جايى براى حاكميت اراده آنان باقى‏نمى‏گذارد. بندرت مى‏توان موردى رايافت كه زن و شوهر بتوانند آثار متعارف‏نكاح را بر طبق قرارداد گوناگون سازند ياحكمى از قانون را تغيير دهند. بهمين‏جهت، در اين زمينه اصل محدود بودن‏اراده طرفين به قوانين يا امرى بودن قوانين‏است و همين نكته نكاح را از معاملات‏جدا مى‏سازد. (16)

توافقى كه بمنظور تغيير آثار قراردادى‏انجام مى‏شود، اگر ضمن همان قراردادباشد، در اصطلاح شرط ناميده مى‏شود. براى مثال، اگر زن و شوهر ضمن عقدنكاح قرار گذارند كه محل سكونت‏مشترك آنان را زن معين كند، مى‏گويندضمن عقد نكاح شرط شده است كه تعيين‏محل سكنى با زن باشد يا اگر وصفى درمهر يا يكى از زوجين شرط شود يا منظوربدست آمدن نتيجه قرارداد تبعى (مانندوكالت) ضمن نكاح و يا ضمن عقد لازم‏ديگرى باشد، اين قرارداد را شرطمى‏نامند. (17) شروط ضمن نكاح را مى‏توان به دوگروه اصلى تقسيم كرد: 1- شروطى كه موضوع آنها يكى ازاحكام قانونى يا عرفى عقد نكاح است وطرفين بدين وسيله مى‏خواهند حدودشرايط آن احكام را تغيير دهند. 2- شروطى كه بطور مستقيم مربوطبه نكاح نيست و زن و شوهر به دلايلى آن‏را در زمره توابع عقد آورده‏اند. گفتار نخست: شروط ناظر بر احكام‏نكاح شروطى كه طرفين در احكام نكاح‏منظور مى‏كنند، ممكن است ناظر بر يكى‏از اين امور باشد: الف) انعقاد نكاح ب) آثار نكاح ج) انحلال نكاح د) مهر الف - شروط مربوط به انعقاد نكاح حق مربوط به انتخاب طرف قرارداد وتصميم گرفتن درباره شركت در آن ازبديهى‏ترين نتايج اصل آزادى‏قراردادهاست، اما شرايط انعقاد و درستى‏عقد را قانون معين مى‏كند و به طرفين‏اجازه نمى‏دهد كه در اين زمينه نيز چنانكه‏مى‏خواهند تصميم بگيرند. اين اصل درعقد نكاح كه جنبه اجتماعى آن نيزاهميت‏بسزا دارد، بيشتر تقويت مى‏شودو بندرت مى‏توان موردى را يافت كه‏طرفين بتوانند نظم متعارف عقد را بر هم‏زنند. حق نكاح كردن از حقوق مربوط به‏شخصيت انسان است و با هيچ قراردادى‏ساقط نمى‏شود. بنابراين اگر كسى درقراردادى حق نكاح با زنى را براى مدتى ازخود سلب كند و در همين مدت زن را به‏همسرى بگيرد، هيچ دادگاهى حق نداردآن دو را زن و شوهر نشناسد. ب - شروط مربوط به آثار نكاح تفاوت عمده نكاح با ساير قراردادهانقش طرفين نسبت‏به تعيين آثار عقداست. در ديگر قراردادها، آثار عقد راطرفين معين مى‏كنند و التزاماتى كه ازعقد به‏وجود مى‏آيد، خواسته خود آنان‏است، اما در نكاح ناگزيرند آثار عقد راچنانكه حقوق معين كرده است، بپذيرند.بنابراين زن و شوهر نمى‏توانند در نكاح‏شرط كنند كه ياست‏خانواده با شوهرنباشد يا شوهر نتواند با مشاغل منافى‏خانوادگى زن مخالفت كند.

ج - شروط مربوط به انحلال نكاح گذشته از موردى كه طرفين نكاح باتوافق در خواست طلاق مى‏كنند و خارج‏از مبحث‏شرط است، در دو مورد شرطضمن عقد در فسخ نكاح مؤثر است: 1- درباره فسخ نكاح، امكان بر هم زدن‏عقد به منظور جبران ضرر از كسى است‏كه چنين پيمانى را، نفهميده امضا كرده‏است. حال اگر ضمن عقد نكاح، اسقاط خيارفسخ نكاح شود، ديگر حقى براى طرف‏ضرر ديده باقى نمى‏ماند. (18) اما بعضى از حقوقدانها (19) اين قانون رابدور از منطق حقوقى دانسته و چنين‏گفته‏اند: پايبند شناختن شخص به همسرى‏كسى كه يكى از عيوب پيش بينى شده درقانون را داراست، به معنى محكوم‏ساختن او به كيفرى است كه جز حاكميت‏اراده دليلى بر آن وجود ندارد. نكاح در زمره ساير معاملات نيست.در اين عقد، حقوق و عواطف انسانى‏مطرح است. براى مثال نمى‏توان انسانى‏را به استناد اينكه خود خواسته است‏محكوم ساخت تا پايان عمر همسر ديوانه‏يا بيمارى باشد كه بايد از آن احتراز كرد. 2- به موجب ماده 1128 ق.م.«هرگاه‏در يكى از طرفين، صفت‏خاصى شرطشده باشد و بعد از عقد معلوم شود كه‏فاقد آن وصف مقصود بوده است، براى‏طرف مقابل حق فسخ خواهد بود.» تعيين‏اين اوصاف، محدوديت ويژه‏اى در قانون‏ندارد و اراده طرفين مى‏تواند زمينه راچنانكه مى‏خواهند براى اجراى حكم ماده‏1128 فراهم آورد. گفتار دوم - شروط ناظر به امورخارجى زن و شوهر به دلايلى لازم مى‏دانند كه‏پاره‏اى از التزامهاى خود را در برابريكديگر تابع نكاح قرار دهند. اين گونه‏شروط بطور مستقيم به انعقاد و آثار عقدناظر نيست. براى اينگونه شروط، مثالهاى فراوانى‏مى‏توان ذكر كرد: چنانكه مرد متعهد شودكه زن ديگر اختيار نكند و يا زن خود را ازشهر معينى خارج نكند و يا زن را درطلاق دادن خود، وكيل كند. شرط وكالت در طلاق چون طبق ماده 1133 ق.م مردمى‏تواند هروقت‏بخواهد زن خود راطلاق دهد و زن فقط در موارد مذكور درمواد 1129 و 1130 ق.م مى‏تواند ازدادگاه دخواست كند كه شوهر را مجبور به‏طلاق كند، فقه چاره‏اى انديشيده تا زن هم‏بتواند طلاق بگيرد و آن شرط وكالت ازطرف شوهر به زن مى‏باشد كه خود راطلاق دهد و البته در اين مساله اقوال‏مختلف است، ولى غالب فقها وكالت راصحيح مى‏دانند چه به زوچه و چه به غيرزوجه. (20) علامه در تحرير و شيخ در نهايه (21) وكالت از حاضر را صحيح ندانسته وگفته‏اند طلاق واقع نمى‏شود. شيخ دلايل‏خود را چنين بيان مى‏كند: 1- زن قابل طلاق است، پس‏نمى‏تواند فاعل آن بوده باشد; زيرا يك‏چيز نمى‏تواند هم قابل باشد و هم فاعل. 2- اين قول پيامبرصلى الله عليه وآله «الطلاق بيدمن اخذ بالساق‏» عدم صحت نيابت درطلاق را اقتضا مى‏كند. ابن ادريس و متاخرين هم اين قول راقبول دارند، اما دلايل شيخ را رد كرده‏دلايل ديگرى براى آن مى‏آورند. (22) وكالت ضمن‏عقد ازدواج يا ضمن‏عقدخارج لازم به سه صورت ممكن است: اول - در نكاح يا عقد خارج لازم،وكالت‏براى زن شرط مى‏شود بدين گونه‏كه در مدت معينى هرگاه بخواهد خود راوكالتا طلاق دهد. در اين صورت، زن‏وكيل مطلق از طرف شوهر خود مى‏باشدكه هروقت‏بخواهد به وكالت از طرف‏شوهر خود را مطلقه كند. دوم - در عقد نكاح يا عقد خارج لازم،وكالت‏براى زن شرط مى‏شود بدين گونه‏كه درصورت تحقق امرى در خارج خود راطلاق دهد. در اين صورت، هر زمان كه زن‏علم پيدا كرد كه آن امر در خارج محقق‏شده است، مى‏تواند به سمت وكالت ازطرف شوهر خود را طلاق دهد. (23) سوم در عقد نكاح يا عقد خارج لازم،وكالت‏براى زن شرط مى‏شود، بدين گونه‏كه پس از تحقق امر معينى در خارج واثبات آن در دادگاه، او بتواند خود را طلاق‏دهد. اين امر را ماده 1119 ق.م تذكرمى‏دهد: «طرفين عقد ازدواج مى‏توانند هرشرطى را كه مخالف با مقتضاى عقدمزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقدلازم ديگر شرط بنمايد، مثل اينكه شرطشود هرگاه شوهر زن ديگر بگيرد يا درمدت معينى غايب شود و يا ترك انفاق‏نمايد يا عليه زن سوء قصد كند و يا سوءرفتارى نمايد كه زندگى آنها با يكديگرغير قابل تحمل شود، زن وكيل و وكيل درتوكيل باشد كه پس از تحقق اثبات شرطدر محكمه و صدور حكم نهايى، خود رامطلقه سازد.» شرايط مندرج در نكاحيه: شوراى عالى قضايى طى مصوبه‏34823/1-19/7/61- و 31823/1-28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاك‏كشور ابلاغ كرده است كه در دفترچه‏هاى‏نكاحيه كه در اختيار سردفتران قرارمى‏گيرد، شرايطى بعنوان شرايط ضمن‏عقد يا عقد خارج لازم درج شودو سر دفترحين نكاح، آن شرايط را مورد به مورد به‏زوجين تفهيم كند و شرطى كه مورد توافق‏زوجين واقع و به امضا آنها رسيده باشدبه‏عنوان شرط ضمن عقد معتبر خواهدبود. آن شرايط كه در دفترچه‏هاى نكاحيه‏فعلى چاپ شده به شرح زير است: شرايط ضمن عقد يا عقد خارج‏لازم: 1- ضمن عقد خارج لازم عقد نكاح زوجه شرطنمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه‏نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى‏طلاق ناشى از تخلف زن از وظايف‏همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده‏زوج موظف است تا نصف دارايى موجودخود را كه در ايام زناشويى با او بدست‏آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه‏بلاعوض به زوجه منتقل نمايد. بنظر مى‏رسد كه بهتر بود به جاى‏«زوجه شرط نمود» نوشته مى‏شد «طرفين‏شرط نمودند» چون درست است كه‏مشروط لها زوجه است ولى شرط مربوطبه طرفين و ناشى از توافق اراده و قصد ورضاى دو طرف است. 2- ضمن عقد خارج لازم عقد نكاح زوج به‏زوجه وكالت‏بلاعزل با حق توكيل غير دادكه در موارد مشروحه زير با رجوع به‏دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس ازانتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نمايد ونيز به زوجه وكالت‏بلاعزل توكيل غير دادتا در صورت بذل از طرف او قبول نمايد. مواردى كه زن مى‏تواند حسب موردتقاضاى صدور اجازه طلاق نمايد، بشرح‏زير است: 1- استنكاف شوهر از دادن نفقه زن به‏مدت 6 ماه به هر عنوان و عدم امكان‏الزام او به تاديه نفقه و همچنين در موردى‏كه شوهر ساير حقوق واجب زن را به‏مدت 6 ماه وفا نكند و اجبار او به ايفا هم‏ممكن نباشد. 2- سوء رفتار و يا سوء معاشرت زوج‏بحدى كه ادامه زندگى را براى زوجه غيرقابل تحمل نمايد. 3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج‏به نحوى كه دوام زناشويى براى زوجه‏مخاطره‏آمي
سيد حسن مژگاني
[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]
دو نکته راجع به قانون «مجازات اسلامی» آیا نگهداری مشروب الکی از نظر فقهی جرم است ؟

به موجب قانون اساسی میبایست مصوبات قوه مقننه برخلاف موازین اسلامی نباشد و شورای نگهبان تشخیص این امر را عهده دار است .
البته فقهای شورای محترم نگهبان عدم مخالفت یا مخالفت مصوبه را با موازین شرعی اعلام میکنند ، مکلف به اعلام انطباق نیستند .
با همه اینها گاه به نظر میرسد که پاره ای ازمصوبات برخلاف نظر مصرع شرعی است که دراینجا به دو مورد اشاره میشود :
? ـ در ماده??? قانون مجازات اسلامی آمده است : «نگهداری مشروبات الکلی جرم محسوب شده و مجازات آن سه تا شش ماه حبس یا ?? ضربه شلاق تعیین شده است . »
صرف نظر از اینکه انگیزه قانونگذار از منع نگاهداری مشروبات الکلی و تعیین مجازات برای مرتکب عمل چه بوده ، نکته قابل تامل این است که نگاهداری مشروبات الکلی از دیدگاه فقهی گناه یاجرم محسوب نمیشود تا حاکم بتواند برای نگاهدارنده ( به عنوان فعل حرام ) مجازات تعزیری مقرر دارد . برای نگارنده روشن نیست که فقهای محترم شورای نگهبان در تشخیص مخالفت یا عدم مخالفت مصوبات مجلس با موازین شرعی ، فتوا ونظر کدام فقیه را ملاک قرار میدهند ؟ آیا به نظر خود که مجتهدند عمل مینمایند یا نظر فقهی رهبر جامعه اسلامی را مدنظر قرار داده یا به فتوای مرحوم امام خمینی عمل میکنند یا نظر مشهور فقها رابرمیگزینند ؟
در هر صورت آنچه فقها در مورد نگاهداری مشروباتا لکلی و به خصوص فرد شاخص آن یعنی شراب ابراز فرموده اند این است که فقهای مشهور و ازآنجمله حضرت امام خمینی«نگاهداری» را حرام ندانسته بلکه برعکس برای شرابی که در ملک مسلمان به وجود آمده به مالکیت قائلند .
ایشان در مساله دوم از بحث مکاسب محرمه کتاب تحریرالوسیله بهخصوص به انگوری که درملک صاحبش تبدیل به شراب شده تصریح فرموده و صاحب انگور را نسبت به شراب صاحب حق دانسته و چنین حقی را قابل توارث و سایر نقل انتقالات میدانند و فتوا داده اند که هیچ کس نمیتواند بدون اذن صاحب حق در آن تصرف نماید . ( ? )
همین نظر از کلمات گروهی از فقهای مشهور مانند علامه حلی و شهید ثانی استفاده میشود و نظراین فقها در کتاب مکاسب محرمه شیخ انصاری ( ره ) تحت عنوان«جواز نگهداری اعیان نجس برای استفاده» نقل شده است .
در آنجا که مرحوم شیخ انصاری درصدد است مالکیت را رد کند ولی نگاهداری آنها را برای استفاده غیرحرام مجاز اعلام کند سخن علامه را ازکتاب«تذکره الفقها» چنین آورده است : «وصیت به نجاساتی که بهره بردن از آنها جایز است مانند سگ آموزش دیده و روغن نجس شده برای سوزاندن آن در زیر آسمان و . . . و شراب که محرم است روا میباشد زیرا ( حق ) اختصاص در مورد آنها ثابت شده و قابل انتقال از شخصی به شخص دیگر بر اثر ارث و غیر آن میباشد . » ( ? )
حال این سوال مطرح است که چگونه قانونگذار«نگاهداری مشروبات الکلی» را جرم و قابل تعقیب دانسته درحالیکه فقهای مشهور نوعی مالکیت هم برای دارنده آن قائل شده اند ؟
? ـ در ماده ? قانون مزبور آمده است : «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است اگر موجود باشد عین و اگر موجود نباشد مثل یاقیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید . »
از سویی همان قانون زنا را جرم دانسته و تعریفی که از زنا در ماده?? قانون شده عمومیت دارد ومیتواند زناکار مسلمان و غیرمسلمان را شامل گردد .
حال با توجه به دو ماده یاد شده اگر زنی مرتکب زنا شود و بابت این عمل دستمزد بگیرد میبایست آن دستمزد را به پرداخت کننده بازگرداند چون مالک آن نشده است .
فقهای اسلام میگویند اهل ذمه میتوانند از محل کسب حرام جزیه خود را بپردازند و به عبارت دیگرمالیکه اهل ذمه از راه حرام کسب میکنند قابل تملیک به مسلمان حتی به امام مسلمین است .
این عمل میتواند فروش شراب یا اجرت زناباشد .
مرحوم صاحب جواهر میفرماید : «جایز است اخذ جزیه از بهای محرمات مانند خمر و خنزیر و غیراز آنها» که غیر از آنها «شامل اجرت زانیه هم میشود ، چنانچه در بعضی از کتب فقهی بدان تصریح شده است . »
با در نظر گرفتن متن قانونی ، دستمزد ناشی از زناعموما حتی زنای اهل کتاب مشمول ماده است درحالی که برابر موازین فقهی که ادعای اجماع هم درمورد آن شده چنین نیست . ( ? )

پاورقی :
( ? ) لکنلمنکانتهی«الاعیانالنجسه» فییدهو تحتاستیلاتهحقاختصاصیمتعلقبها ناشیامامنحیا زتهااومناصلها مالا و نحو ذلککما اذاماتحیوانلهفصار میتهاوصارعینهخمیرا و هذا الحققابللاانتقالالیالغیر بالارثو غیرهولایجوز لاحد التصرففیها بلا اذنصاحبالحق . . . ، تحریرالوسیلهجلد اول ـ ص??? ـ موسسهدارالعلم ـ قم
? ـ «و قالفیالتذکرهو یصحالوصیهبها بجلالانتفاعبهمنالنجاساتکالکلبالمعلمو الزیتالنجسلاشتعالهتحتالسماء و الزبد للانتفاعباشمالهو التسمید بهو جلدالمیتهانسوغنا الانتفاعبهو الخمر المحرمهلثبوتالاختصاصفیها وانتقالها منید الیید بالارثو غیره» . المکاسب ـ ص?? ـ چاپتبریز .
? ـ «و یجوز اخذ الجزیهمناثمانالمحرماتکالخمر والخنزیر و غیر هما بلاخلافمعتد بهکماعنالحلیالاعترافبهبلفیالمختلفنسبتهالیعلما ئنا موذنا بالاجماععلیه» جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام ـ مجلد ?? چاپ دارالکتبا لاسلامیه ـ تهران


مجله وکالت : در جلد دوم کتاب«قواعد عمومی قراردادها» اثر استاد دکتر ناصر کاتوزیان ـ صفحه ـ مطلبی آمده است که از حیث تحلیل موضوع بحث و سوابق آن در حقوق غربی با مقاله آقای دکترهرندی مناسبت دارد و خیال میکنیم نقل مطلب درذیل این مقاله به حال خوانندگان ارجمند مجله مفیدباشد :
«دادگاههای فرانسه ، این قاعده رومی را که«هیچکس نمیتواند از شرارتیکه خود مرتکب شده سود ببرد . » ( ? ) محترم میدارند ، و به ویژه در موردقراردادهایی که برخلاف اخلاق جنسی منعقد شده است ( دایر کردن فاحشه خانه ) ، اعتقاد دارند آنکه قراردادی غیراخلاقی میبندد و آنرا اجرا میکند ، نمیتواند به استناد نامشروع بودن کاری که مرتکب شده است استرداد آنچه را پرداخته مطالبه کند . زیرا ، پذیرفتن این درخواست به عنوان ایفاء ناروا ، به منزله تجویز انتفاع شخص از شرارت و پستی خود او است . پس ، اگر شخصی پولی به زنان بدکاره در فاحشه خانه داده باشد ، نمیتواند آنرا باز ستاند ، هرچند که قرارداد مبنای آن باطل باشد . ( ? ) این قاعده را پاره ای از نویسندگان قرن نوزدهم ، مانند دمولمب ، به باد انتقاد گرفته اند که چگونه میتوان قاعده ای را که در قانون نیست به عنوان استثنا بر آن افزود و بر عقدباطل اثر قراردادی نافذ را بار کرد . و همین امر سبب ایجاد تردیدهایی در قلمرو اجرای آن شده است .
ماده?? قانون تعهدات سوئیس مفاد قاعده رومی را به صورتی عامتر ارائه کرده است . به موجب این ماده : «آنچه به منظور رسیدن به هدفی نامشروع یاخلاف اخلاق داده شده است قابل استرداد نیست . »مفاد این حکم در ماده??? قانون مدنی آلمان نیزدیده میشود .
بدیهی است که این حکم استثنایی آشکار برقواعد عمومی است و از دیدگاه منطق حقوقی ، درست به نظر نمیرسد که شخصی بتواند با شرکت در قراردادی نامشروع استفاده بدون جهت ببرد . باوجود این ، از نظر اخلاقی نوعی تحذیر از تجاوز به قواعد برتر اخلاقی و مکافات بی تقوایی است . آن که تجری را به آنجا میرساند که قرارداد نامشروع رااجرا میکند ، دست به قماری میزند که برد ندارد وخطری را استقبال میکند که جبران ناپذیر است . گاه نیز به واقع پذیرفتن دعوی به طور مستقیم با اخلاق تصادم پیدا میکند : چگونه زنی بدکاره میتواند ازآنکه او را نشانده است اجرت المثل بخواهد ؟ »

[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]
مقدمه :

خانواده واحد بنيادين جامعه و كانون اصلي رشد و تعالي انساني است ، و به تجربه ثابت گرديده كه كودك در محيط و فضاي خانوادگيِ سالم بهتر رشد نموده و تكامل و تعالي مي يابد . بديهي است فرزنداني كه در محيط خالي از عشق و دلبستگي خانوادگي تربيت و بزرگ شوند در معرض بحرانهاي عاطفي و روحي بسياري قرار خواهند گرفت . لذا با وصف آنكه مؤسسات خيريه قانوناً مؤظف به نگهداري كودكان بي سرپرست مي باشند مقنن با تصويب مقررات قانوني خاص سرپرستي كودكان بي سرپرست را تحت شرايطي به زوجين فاقد فرزند واگذار تا آنان در دامان پرمهر و عطوفت پدر و مادر

مجازي خود پرورش يافته و انشاء اله بتوانند در آينده پذيراي مسئوليتي خطير در جامعه اسلامي گردند.


مفهوم فرزند خواندگي

هر زن و شوهر مقيم ايران در صورت توافق با يكديگر مي توانند سرپرستي طفل صغير را بعهده بگيرند مشروط بر آنكه منافع مادي و معنوي طفل را تأمين نمايند . 

شرايط زوجين براي فرزند خواندگي

1 – پنج سال تمام از تاريخ ازدواج آنها گذشته و آنها در اين مدت صاحب فرزندي نشده باشد .

2 – سن يكي از آنها حداقل 30 سال تمام باشد .

3 – زوجين سابقه محكوميت كيفري مؤثر نداشته باشد .

4 – هيچ يك از زوجين محجور نباشند.

5 – زوجين صلاحيت اخلاقي داشته باشند .

6 – زوجين يا يكي از آنها امكان مالي براي نگهداري كودك بي سرپرست را داشته باشد .

7 – هيچيك از آنان مبتلا به بيماري واگير صعب العلاج نباشند .

8 – معتاد به الكل ، مواد مخدر و يا ساير اعتيادات مضر نباشد . 

شرايط طفلي كه به سرپرستي واگذار مي شود :

1 – سن طفل كمتر از 12 سال باشد.

2 – هيچيك از والدين و يا جد پدري كودك شناخته نشده يا در قيد حيات نباشد و يا آنكه از كودكاني باشند كه به مؤسسات خيريه سپرده شده و سه سال تمام پدر و مادر يا جد پدري او مراجعه نكرده باشند.

دادگاه صالح و نحوه اعطاء سرپرستي از سوي دادگاه به زوجين متقاضي كودك

دادگاه صالح براي رسيدگي ، دادگاه خانوادة محلِ اقامتِ متقاضي است و دادگاه در دو مرحله به تقاضاي فرزند خواندگي رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي كند.


1 – صدور قرار براي دوره آزمايشي :

دادگاه پس از بررسي جهات اخلاقي و مادي زوجين چنانچه آنها را صالح تشخص دهد قراري تحت عنوان سرپرستيِ آزمايشيِ زوجين صادر و كودك را موقتاً به آنان تحويل مي دهد و در مدت آزمايش چنانچه دادگاه در اثر تحقيقات زوجين را صالح براي سرپرستي كودك تشخيص ندهد مي تواند قرار صادره را فسخ نمايد و البته زوجين نيز در مدت آزمايشي مي توانند انصراف خود را از سرپرستي كودك اعلام نمايند.


2 – صدور حكم سرپرستي دائم

چنانچه دادگاه زوجين را از جهات اخلاقي و مادي واجد شرايط تشخيص دهد و زوجين نيز به ترتيب اطمينان بخشي هزينه تربيت و نگهداري و تحصيل طفل را تا سن بلوغ وي فراهم نمايند دادگاه مبادرت به صدور حكم سرپرستي دائمي نموده و مراتب به اداره ثبت احوال ابلاغ تا شناسنامه اي با مشخصات زوجين و طفل تحت سرپرستي صادر و به آنان تحويل گردد.

توضيح آنكه خروج از كشور طفلي كه به سرپرستي آزمايشي واگذار شده است منوط به موافقت دادستان محل خواهد بود.


موارد فسخ حكم سرپرستي 

1 – تقاضاي دادستان از دادگاه در صورت سوء رفتار و عدم صلاحيت زوجين .

2 – تقاضاي سرپرست بعلت سوء رفتار كودك يا از دست دادن استطاعت مالي .

3 – توافق كودك با سرپرست پس از رسيدن به سن قانوني يا موافقت سرپرست با والدين واقعي كودك .


نكات ضروري از اين قانون

1 – باردار شدن زوجه يا تولد كودك در خانواده سرپرست موجب فسخ حكم سرپرستي نخواهد بود.

2 – چنانچه زوجين به دلايل پزشكي نتوانند صاحب فرزند شوند از بند 1 و 2 شرايط زوجين براي فرزند خواندگي معاف خواهند بود.

3 – وجوه و اموالي كه زوجين به طفل تحت سرپرستي خود صلح نمودند در صورت فوت طفل به زوجين تمليك خواهد شد .

4 – متقاضيان فرزند خواندگي با رعايت اين قانون و در صورت واجد شرايط بودن مي توانند فرزندان متعددي را سرپرستي نمايند .

5 – در فرزند خواندگي كودك از حيث احوال شخصيه و ارث و وصيت تابع عادات و قواعد مذهبي پدر و مادر خواهد بود .

6 – دعوي مطروحه دعوي غيرمالي است .


در ذيل نمونه اي از دادخواست تكميل شده جهت اطلاع آورده مي شود :

مواد قانوني 

1 – مواد 1 الي 17 از قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست مصوب 1353 .

2 – قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم مصوب 1312 .


برگ دادخواست به دادگاه عمومي

محل اقامت شهر – خيابان – كوچه – شماره - پلاك شغل نام پدر نام خواندگي نام مشخصات طرفين

مشخصات زوجين در اين قسمت نوشته مي شود. خواهان

1 – دادستان دادسراي عمومي2 – مؤسسه خيريه اي كه طفل بي سرپرست در آنجا نگهداري مي شود. خوانده

مشخصات وكيل زوجين در صورتي كه وكيل داشته باشند. وكيل يا نماينده قانوني

تقاضاي صدور حكم فرزندخواندگي تعيين خواسته و بهاي آن

1 – فتوكپي عقدنامه 2 – مدارك پزشكي دائر بر نازائي 3 – مدارك مربوط به استطاعت مالي 4 – مدارك مربوط به صلاحيت اخلاقي (عدم سوء پيشينه – استشهاديه محلي) 5 – فتوكپي وكالتنامه در صورت داشتن وكيل) دلايل و منضمات دادخواست

رياست محترم دادگاه عمومي احتراماً به استحضار مي رساند اينجانبان خواهانهاي فوق مدت …. سال است كه ازدواج نموه و با توجه به مدارك پزشكي كه ضميمه مي باشد تاكنون صاحب فرزندي نشده ايم به مؤسسه كودكان بي سرپرست مراجعه و كودك دختر / پسر ….ماهه اي را با نام انتخاب و علاقمند به نگهداري و حضانت وي مي باشيم ، نظر به اينكه از صلاحيت اخلاقي و مالي طبق مدارك پيوست برخوردار مي باشيم تقاضاي صدور حكم بر فرزندخواندگي مورد تقاضا است.محل امضاء – مهر – انگشت

والسلام

سید حسن مژگانی

[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]

مقدمه :

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم . در این مقاله ما موارد زیر را به ترتیب بررسی می کنیم :

1- تفاوتهایی که بین زن و مرد در ق.م.ا قرار دارد . 2- مفهوم مواد قصاص ودیه در ق.م.ا ایران 3- آفرینش زن 4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ 1-4 حقوق زنان در اسناد بین المللی 5- تقسیم بندی مطالب در دو مقوله قصاص و دیه 1-5 قصاص الف – قصاص از نظر فقهای اهل سنت / دلائل این گروه از فقها

ب – قصاص از نظر فقهای امامیه / دلائل این گروه از فقها

2-5 قصاص اعضا و جوارح 3-5 دیه در فقه اهل سنت وشیعه

6- نظر اساتید و علمای مؤخر 7- نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده 8- نتیجه گیری

2- تفاوتهایی که بین زن ومرد در ق.م.ا قرار دارد :

در ق.م.ا ایران بین زن ومرد در چهار چیز تفاوت وجود دارد :

1- زمان مسؤلیت کیفری :

اولین تفاوتی که بین زن و مرد وجود دارد در مورد مسئول شناختن فرد در مقابل جرمی که انجام می دهد است در م 41 ق.م.ا گفته که اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسئولیت کیفری مبرا هستند و درتبصره 1 ماده مذکور عنوان کرده که منظور از طفل کسی است که به سن بلوغ شرعی نرسیده باشد و به حکم م 1210 سن بلوغ برای پسران 15 سال تمام قمری وبرای دختران 9 سال تمام قمری است .

2- شهادت زن در دادگاه :

دومین تفاوت موجود در ق.م.ا این است که زن ومرد در شهادت دادن در دادگاه با هم اختلاف دارند . مثلاً در بعضی موارد با شهادت زن اصولاً جرائم قابل اثبات نیست. (ماده 119،153،137،170،237،199،189،) و در بعضی موارد هم شهادت دو زن با شهادت یک مرد قابل اثبات است. ماده 74،75

3- دیه :

دیه از جمله وجه تمایز هایی است که بین جنس مذکر و مونث در ق.م.ا ایران وجود دارد در ماده 300 بیان می دارد دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

4- قصاص :

در مورد قصاص بین زن ومرد تفاوت وجود دارد بدین معنی که اگر زنی از روی عمد (عمداً) مردی را به قتل رساند قصاص می شود ولی اگر مردی زنی را عمداً به قتل می رساند در صورتی قصاص می شود که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند .

حال در این مقاله همانطوری که در مقدمه آن ذکر کردیم از بررسی شماره 1و2 خود داری می کنیم و شماره 3و4 آن را بخوبی شکافته ومورد بررسی قرار می هیم .

3- مفهوم مواد قصاص و دیه در ق.م.ا :

در مورد مفهوم قصاص می توان گفت که قصاص یکی از آن 5 جمله مجازاتهایی است که در ماده 12 ق.م.ا ذکر شده است و در ماده 14 قانون مذکور در تعریف خود قصاص آمده است که : « قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود که باید با جنایت او برابر باشد .» نکاتی را که می توان در مورد این ماده بیان کرد عبارتند از : 1- مستند شرعی قصاص آیه ی ( ولکم فی القصاص الحیاة یا اولی الباب ) است .

2- قصاص رانباید با اعدام یکی دانست . مجازات سالب حیات یا اعدام از انواع مجازاتهای تعزیری و بازدارنده است در حالی که قصاص خودش یکی از 5 مجازات اصلی مندرج در م 12 است .

3- قصاص فقط مخصوص قتل عمد و قطع عضو عمدی است اما اعدام درقوانین متفرقه مصادیق متعددی دارد .

م 207 «هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و ...»

1- در اینجا منظور از مسلمان در ماده پنج حدود و قصاص { ماده 207ق.م.ا } مطلق مسلمان است خواه مرد باشد یا زن صغیر باشد یا کبیر .

م 209 هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمان را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد .

1- با توجه به این که فاضل دیه حق قاتل است و باید قبل از قصاص به او پرداخت شود ودر ملکیت وی استقرار پیدا کند می تواند از آن صرف نظر نماید و در این صورت اجرای قصاص بلامانع است . نظریه 1669/7- 29/11/1373 اداره حقوقی

ماده 208 « هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت ، قاتل می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید .

ماده 15 ق.م.ا در مورد تعریف دیه بیان می دارد که دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

نکات این ماده 1- دیه در حکم ما ترک میت است و طبق قوانین ارث بین ورثه تقسیم می شود . نظریه حقوقی شماره 10176- 23/10/1371

طبق ماده 12 دیه مجازات است ولی ماهیت دین دارد بنابراین با فوت محکوم علیه ساقط نمی شود و از ورثه و یا از دارایی او استیفا می شود .

پرداخت غرامت از طرف شرکتهای بیمه یا سازمان تامین اجتماعی دیه محسوب نمی شود . نظریه اداره حقوقی 4581/7- 30/8/1365

ماده 273 / در قصاص عضو ، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقض عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو و مانند آن محکوم می شود ، مگر این که دیه عضوی که ناقص شد ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضورا به مرد بپردازد .

ماده 294 / دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیای دم او داده می شود .

نکته : 1- دیه تبدیل به حبس نمی شود و حبس محکوم علیه هرگز بابت دیه محسوب نمی شود و از مقدار آن نمی کاهد . نظریه 6457/7- 18/11/67 اداره حقوقی

ماده 300/ دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

ماده 301/ دیه زن ومرد یکسان است تا وقتی که مقدار دیه به ثلث دیه کامل برسد در آن صورت دیه زن نصف دیه مرد است .

3- آفرینش زن :

اما در این قسمت از مقاله به اجمال در مورد آفرینش زن و به عبارت دیگر در مورد چگونه آفریده شدن زن ومرد مطالبی را ذکر می کنیم . اما اگر بخواهیم بدانیم نظر قرآن را در مورد خلقت زن ومرد چیست ، لازم است به مساله سرشت زن و مرد که در سایر کتب مذهبی نیز مطرح است توجه کنیم . قرآن نیز در این موضوع سکوت نکرده است . اولاً/ باید ببینیم قرآن زن ومرد را یک سرشتی می داند یا دوسرشتی یعنی آیا زن ومرد دارای یک طینت وسرشت هستند یا دارای دو طینت و سرشت ؟ قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از جنس مردان و ازسرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم . قرآن درباره آدم اول می گوید : « همه شما را از یک پدر آفریدیم و جفت آن پدر را از جنس خود او قرار دادیم .» (سوره نسا، نحل ، روم)

در قرآن از آن چه در بعضی کتب مذهبی است که زن مایه ای پست تر از مایه مرد آفریده شده و یا این که به زن جنبه طفیلی و چپی داده اند و گفته اند که همسر آدم اول از عضوی از اعضای طرف چپ او آفریده شده اثر و خبری نیست .

یکی دیگر از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن این است که می گویند زن عنصر گناه و وسوسه است به طور کلی بیان می دارند که زن شیطان کوچک است و مرد مبرا از گناه است این زن است که مرد را به گناه می کشاند می گویند آدم که اول فریب شیطان را خورد از طریق زن بود شیطان حوا را فریفت و حوا ادم را . قرآن در این مورد نه حوا را به عنوان مسئول اصلی معرفی می کند و نه او را از حساب خارج می کند . قرآن داستان آدم و حوا را بیان می کند و آن جا که پای وسوسه شیطان را به میان می کشد ضمیر را به شکل تثنیه می آورد میگوید : فوسوس لهما الشیطان (اعراف20) شیطان آندو را وسوسه کرد . فدلیهما بغرور (اعراف 22)

شیطان آندو را به فریب راهنمایی کرد ، وقاسمهما انی کلما لمن الناصحین ( اعراف 21) یعنی شیطان در برابر هر دو سوگند یاد کرد که جز خیر آنها را نمی خواهد . یکی از نظرات تحقیر آمیز در مورد زن در ناحیه استعداد روحانی و معنوی زن است که می گویند زن مقامات معنوی الهی را نمی تواند طی کند زن نمی تواند به مقام قرب الهی آن طور که مردان می رسند برسد . قرآن در آیات فراوانی تصریح کرده است که پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست قرآن در کنار هرمرد بزرگ و قدیسی از یک زن بزرگ و قدیسه یاد می کند .

از همسران آدم و ابراهیم و از مادران موسی وعیسی در نهایت تجلیل یاد کرده است . یکی دیگر از نظریات تحقیر آمیز در موردزن این است که می گویند زن برای مرد آفریده شده است . اسلام هرگز چنین سخنی ندارد . اسلام با صراحت بیان می دارد زمین ،آسمان ،ابر،گیاه ،حیوان برای انسان آفرینده شده است ولی هرگز نگفته زن برای مرد آفریده شده است . اسلام می گوید : هریک از زن ومرد برای یکدیگر آفریده شده اند : هن لباس لکم و انتم لباس لهن (بقره /178) زنان زینت و پوشش شما هستند وشما زینت و پوشش آنها . در پایان این قسمت می توان این نکته را برداشت کرد که قرآن با یک فکر رایج آن عصر و زمان که هنوز هم در گوشه وکنار جهان بقایایی دارد ، سخت به مبارزه پرداخت و جنس زن را از این اتهام که عنصر وسوسه و گناه و شیطان کوچک است مبرا کرد .

4- نگاهی به زن در ادوار تاریخ :

با نگاهی اجمالی در تاریخ زندگی اقوام گذشته این واقعیت به خوبی روشن می گردد که زنان در آن دوران از جایگاه ومنزلت خوبی برخوردار نبوده اند ولی بعد از این که شریعتهای آسمانی بر دل جوامع انسانی طنین انداخت شان ومرتبت زن فزونی یافت حال به بررسی اجمالی نظرات و دیدگاههای اقوام و تمدن گذشته می پردازیم تا به وضوح به موقعیت زنان در آن جوامع پی ببریم .

زن در یونان باستان : یونانیان زنان را تنها برای ادامه نسل و کارهای خانه می خواستند به گفته گوستان ولوبون اگر زنی یک بچه بی قواره وناقص می زائید اورا می کشتند زن در آن زمان در کوچکی مطیع پدر و درجوانی مطیع شوهر و در پیری مطیع پسران بود . یونانیان زن را شیطان می دانستند و زن به آسانی مورد معامله قرار می گرفت . در اسپارت که از شهرهای یونان بود اگر زنی از پسر زائیدن محروم می شد او را به مرگ محکوم می کردند .

زن در روم باستان : از اظهار نظر پژوهشگران در می یابیم که زنان در روم باستان از وضعیت نامطلوبی برخوردار بوده اند حتی آنها را به عنوان مظهر و سمبل شیطان تلقی می کرده اند . به همین خاطر از خندیدن و صحبت کردن آنها جلوگیری می کردند زنان رومی مانند اشیا به شمار می آمدند یعنی پس از مرگ مانند اشیا به ارث برده می شدند . به طور کلی می توان گفت که حتی در صورت خوب بودن آنها را مستوجب عقوبت و شکنجه می دانستند .

زن در هند : در آیین بودایی که یکی از ادیان هندیان است زنان از حقوق ومنزلت اجتماعی محروم بودند و آنها زن را دروازه اصلی جهنم می دانستند و همچنین زن از کسب دانش محروم بود در قانون مانوی چنین آمده « زن در طول زندگی باید در قیمومیت مرد باشد . »

زن در چین : در چین اگر دختری متولد می شد خویشان به نزدیکان طفل تسلیت می گفتند و خانواده طفل به علامت عزا یک دانه دوک ( آلتی که بدان نخ یا ریسمان دوزند ) بر در خانه خود می آویختند .

زن در فرانسه : فرانسویان عقیده داشتند زن رفیق مار و فرستاده شیطان است . حتی مجمع دینی فرانسه در سال 1308 میلادی پس از بحثهای زیاد درباره ماهیت زن چنین نظر داد که « زن انسان است اما برای خدمت مردان آفریده شده است . »

زن در ایران باستان : اندیشه ایران باستان درباره زنان نسبت به اقوام ملل دیگر بهتر بوده است . ولی بازنگرش حقارت آمیز نسبت به زن وجود داشت همانطوری که پرفسور کریستین درباره اعتقادات زمان ساسانیان می نویسد : « که شهریار ( خسرو پرویز ) از این میل (داشتن زن زیاد در حرمسرا ) سیر نمی شد و هرجا زنی را که با وضعیت مناسب می دیدند به خدمت او می بردند .

در قوانی عیلامی زن و مرد از تساوی برخوردار بودند آنها زن و مرد را در تقسیم ارث یکی می دانستند حتی در بعضی موارد زمانی که ارث را به طور مساوی بین فرزندان خود تقسیم می کردند نام دختران را بر پسران مقدم می دانستند .

در اعراب جاهلیت : نگرش اعراب جاهلیت نسبت به دختران واضح و روشن است آنها دختران را مایه سر افکندگی می دانستند و آنها را زنده به گور می کردند .

1-4 حقوق زنان دراسناد المللی بین المللی :

برابری برای زنان از محورهای کار سازمان ملل از زمان تاسیس آن در 1945 بوده است . این سازمان نقشی بر جسته برای حمایت از حقوق زنان داشته است . کمیسیون موقعیت زنان و حقوق بین الملل برای برابری و عدم تبعیض علیه زنان به ویژه کنوانسیون حذف تبعیض علیه زنان ، 1979 و پروتکل اختیاری 1999 این کنوانسیون را تدوین کرده است و کمیسیون علاوه بر این اعلامیه حذف کلیه شکل های خشونت علیه زنان را آماده کرده که در 1993 به تصویب مجمع عمومی رسید . که شامل تعریفی روشن از خشونت فیزیکی ، جنسی ، یا روانی در خانواده و یا در جامعه است . مطلبی را که باید به طور خیلی خلاصه گفت این است که مطابق گزارش سال 1995 سازمان ملل متحد یک چهارم خانواده در سراسر جهان به وسیله زنان اداره می شدند .

در زیر نموداری را که مشاهد می کنید نسبت بیکاری، جهانی و منطقه ای را بر اساس جنسیت در سال 2003 میلادی را نشان می دهد .

حال بعد از ذکر مقدمه گویی از مفهوم مواد قصاص و دیات و آفرینش زن و نگاهی به زن در ادوار تاریخ و حقوق زنان در اسناد بین المللی نوبت به آن رسیده است که در مورد قصاص و دیات و اختلافات موجود بین فقها بحث و بررسی کنیم .

5- اختلاف قصاص و دیات بین فقها :

1-5 / قصاص از نظر فقهای اهل سنت :

تمامی فقهای چهار گانه اهل سنت ( حنفی ، شافعی ، مالکی ، حنبلی ) همگی براین اتفاق نظر دارند که مرد در مقابل کشتن زن قصاص می شود بدون این که فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند اساس استدلال فقهای این طایفه عموم آیات قصاص و روایاتی است که ایشان به پیامبر اکرم (ص) نسبت می دهند . علاوه بر این موارد به اصل یکسان بودن نفوس آدمی از زن و مرد هم استناد می کنند ، از جمله نقل شده که پیامبر اکرم (ص) فرمودند:« ان الرجل یقتل بالمراه » یعنی : مرد در برابر زن قصاص می شود .

و نیز نقل شده است که پیامبر مرد یهودی که دختری را به قتل رسانده بود قصاص کرد .

اما بعد از ذکر خلاصه ای از نظرات کلی تمام فقهای اهل سنت لازم است نظرات چند تن از فقهای این طایفه را در مورد قصاص به طور کلی مورد بررسی قرار دهیم .

علی بن محمد بن حبیب الماوردی که از فقهای معروف شافعی است در کتاب خود پس از بیان قول شافعی در خصوص جواز قصاص مرد در برابر زن به بیان دلائل این قول پرداخته و می گوید : دلیل ما این سخن خدای تعالی است که می فرماید : « در تورات بر ایشان واجب کردیم که جان در مقابل جان قصاص می شود » این آیه عام است و تخصیص نخورده است . ابوبکر محمد بن عمرو بن حزم از پدرش و از جدش روایت کرده که رسول خدا (ص) نامه ای به اهل یمن نوشت ، ودر آن واجبات و مستحبات را بیان فرمود و این نامه را توسط عمروبن حزم به آنها ابلاغ نمود . در نامه آمده بود که « مرد در برابر زن به قتل می رسد .» و این در آنچه گفته شد صراحت دارد . ودلیل دیگر این که احکام بر دو نوعند یک نوع از آن مربوط به مال است ، مانند حدود ، که زن و مرد در آن برابرند و نوع دیگر مربوط به مال است مانند میراث ، که در آن زن نصف مرد سهم می برد . قصاص چون از احکام مربوط به حرمت است زن ومرد در آن برابرند . اما دیه چون از احکام مربوط به مال است ، زن در آن نصف مرد است . هم چنین به این دلیل که که اگر قصاص واجب باشد دیگر پرداخت مال به همراه آن وجوبی ندارد ، و اگر قصاص واجب نباشد باز هم پرداخت مال واجب نخواهد بود . اما در مورد این سخن خدای تعالی « والانثی بالانثی» باید گفت : این که می فرماید زن در برابر کشتن زن به قتل می رسد ، مانع از این نیست که مرد در برابر کشتن زن به قتل برسد ، زیرا تعلق حکمی به موردی خاص اقتضا نفی حکم از غیر آن مورد خاص را ندارد .اما این که دیه زن ومرداختلاف دارد مانع از تشابه آنها در قصاص نمی شود ، همچنانکه اختلاف دیه اهل کتاب ومجوس مانع برابری آنها در قصاص نمی شود .

همو در تفسیر آیه 45 از سوره مائده آورده این سخن خدای تعالی که فرموده : « ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در جان قصاص می شود .» اقتضا دارد که مرد در برابر زن به طور مطلق قصاص شود . و همه علما نیز همین را گفته اند . اما عطا گفته است : حکم به رجوع آنها به یکدیگر می شود . بنابراین اگر مردی زنی را به قتل برساند ، ولی زن مختار است دیه او را بگیرد ، یا نصف دیه مرد را پرداخته او را قصاص نماید . اما عموم آیه بر خلاف آن چه که گفته دلالت دارد . رسول خدا (ص) هم می فرماید : « هرگاه کسی به قتل برسد خانواده او مختارند ، یا قاتل را قصاص نمایند ، یا از او دیه بگیرند و معنای آیه همین نظر را تایید می کند ، زیرا وقتی که مردی زنی را به قتل می رساند ، در واقع کسی را کشته که از نظر خون با او برابر است . بنابراین چیزی در این جا واجب نمی شود همانگونه که در مورد وقوع قتل میان دو مرد چنین است . این موضوع را مجاهد بیان کرده ، و ابوعبید هم به واسطه ابن عباس نقل کرده است . هم چنین از ابن عباس روایت شده که آیه 178 سوره بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ گردیده که این قول اهل عراق است .

موفق الدین ابن قدامه(م630ق) از فقهای مشهور حنبلی در موضوع محل بحث چنین می گوید : مرد در برابر کشتن زن و زن در برابر کشتن مرد به قتل می رسد ، این عموم اهل علم از جمله ( نخعی ، شعبی ، زهری ، عمر بن عبد العزیز ، مالک ، اهل مدینه ، شافعی ، اسحقاق ، و اصحاب رای و غیر ایشان است .

ابوبکر محمد بن احمد سرخسی (483ق) یکی از فقهای مشهور حنفی نیز در همین زمینه می گوید : ... اگر مردی پسر بچه ای را به قتل برساند قصاص می شود زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند ، هم چنین است اگر مردی زنی را به قتل برساند . از علی که خدا از او راضی باد ، روایت شده که اولیای زن بین این که دیه او را بگیرند و یا این که نصف دیه قاتل بپردازند و سپس او را به عنوان قصاص به قتل رسانند ، مخیرند . اما این

سخن دور از ذهن است و درست نیست که آن را به علی که خدا از او راضی باد ، نسبت دهیم ، زیرا او فقیه تر از آن است که بگوید قصاص {در ابتدا} واجب نیست اما با پرداخت مال واجب می شود . بنابراین آن چه گفته شد اگر بنده ای از روی عمد فرد آزادی را به قتل رساند و یا زنی از روی عمد مردی را به قتل برساند ، قصاص می شود ، زیرا آنها از نظر زندگی با هم برابرند .

دلائل این گروه از فقها ( اهل سنت )

چنانکه ملاحظه شد در فقه اهل سنت همگی بر این عقیده اند که مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود بدون این که خانواده مقتوله فاضل دیه را به خانواده قاتل بپردازند و به این ترتیب دلائل این گروه را مورد بررسی قرار می دهیم .

1- عموم آیات قصاص :

بیشتر فقهای اهل سنت به آیاتی چون « و کتبنا علیهم فیما ان النفس بالنفس» (مائده 45) و « وکتب علیکم القصاص فی قتلی » ( بقره 178 ) را مورد استثنا قرار می دهند و می گویند این آیات هیچ تفاوتی میان زن ومرد نگذاشته و زن ومرد را در قصاص برابر دانسته است و آنها بر این عقیده اند مرد در برابر زن قصاص می شود ، اما این که در قصاص مرد در برابر زن ، پرداخت فاضل دیه شرط شده است یا نه این آیات نسبت به آنها ساکت هستند .

2- نامه عمرو بن حزم :

اهل سنت به نقل از « قتاده » روایت کرده اند : پیامبر اکرم (ص) مردی یهودی را در برابر کشتن زنی مسلمان قصاص کرد ، و از آن نتیجه گرفته اند که در قصاص مرد در برابر زن پرداخت فاضل دیه لازم نیست .

3- اجماع اصحاب :

بیشتر فقهای اهل سنت ، اشاره ای به اجماعی بودن نظر خود در خصوص قصاص مرد در برابر زن نکرده اند ، و تنها در کلمات برخی از آنان ، اجماع به عنوان یکی از دلایل این نظر بر شمرده شده است .

پس به طور کلی دلایلی که چهار مذهب اهل سنت برابری قصاص بین زن ومرد را لازم می دانند به ترتیب زیر است :

الف- فقه حنفی : 1- عموم آیاتی چون کتب علیکم القصاص فی قتلی ( بقره 178) و کتبنا علیهم فیها ان النفس با النفس ( 45 مائده ) 2- برابری زن ومرد در حیات

ب: فقه شافعی : 1- برابری زن و مرد در آزادی و اسلام 2- عموم آیات قصاص مائده 45 بقره 178

3- روایت عمرو بن حزم که در ان آمده « مرد در برابر کشتن زن قصاص می شود»

4- سنت فعلی پیامبر در مورد حکم مرد یهودی

فقه مالکی : 1- اجماع 2- برابری زن ومرد در آزادی و اسلام 3- روایت پیامبر اسلام که می فرماید « هرگاه کسی به به قتل برسد خانواده اوبین دو چیز مخیرند یا این که قاتل را بکشند و یا این که از او دیه بگیرند»

4- سنت فعلی پیامبر

فقه حنبلی : 1- عموم آیات قصاص 2- سنت فعلی پیامبر 3- روایت عمروبن حزم 4- این که زن ومرد به خاطر قذف دیگری حد می خورند اقتضا می کند که آنها در قصاص هم برابر باشند .

قصاص از نظر فقهای امامیه :

فقهای امامیه به اجماع و اتفاق متعقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می شود که قبلاً نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد .

فقیه محدث بزرگ طایفه امامیه شیخ صدوق (م381ق) در این زمینه می گوید : اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل رسانده بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان او بپردازند یا این که پنج هزار درهم از او بگیرند....».

شیخ طوسی در کتاب« الخلاف» مشروط بودن قصاص مرد در برابر زن ، به پرداخت فاضل دیه را امری اجماعی دانسته و می گوید : مرد در برابر زن کشته می شود مشروط به آن که بستگان زن افزونی دیه را ، که آن پنج هزار درهم است برگردانند. عطا نیز همین را گفته است ؛ البته با این تفاوت که او {افزونی دیه را } شش هزار درهم گفته است . از حسن بصری نیز این مطلبی روایت شده ، که او هم آن را از علی (ع) نقل کرده است .

شهید ثانی (911-965ق) در کتاب « الروضة البهیة » که شرحی بر المعة الدمشقیه شهید اول (734-786ق) است در این زمینه می گوید : مرد آزاد در برابر مرد آزاد به قتل می رسد همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد به قتل می رسد البته بعد از آن که بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند . زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است . و همچنین سید علی طباطبایی در کتاب ریاض المسائل هم همین نظر را دارد .

دلائل فقهای امامیه :

عمده ترین دلائل این گروه از فقها روایات(سنت) 2- اجماع فقها و فقهای این گروه کمتر به قرآن استناد میکنند.

اما به اجمال در مورد آیات قصاص از دیدگاه فقهای شیعه می پردازیم .

آیه 178 سوره بقره : بیان می دارد «ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید ، آزاد در برابر ازاد ، بنده در برابر بنده و زن در برابر زن . ....»

صاحب مجمع البیان در بیان معنای آیه به حدیثی از امام صادق (ع) اشاره کرد و می فرماید : امام صادق فرمود « اگر مردی زنی را به قتل رساند و بستگان مقتول خواستند که مرد ا بکشند ، بایست نصف دیه او را به خانواده اش پرداخت کنند .» و این همان حقیقت برابری در قصاص است چون جان زن با جان مرد برابر نیست ، بلکه جان او نصف جان مرد است .

آیه 45 سوره مائده بیان می دارد « و ما در تورات بر یهود واجب کردیم که جان در برابر جان ، چشم در برابر چشم ، بینی در برابر بینی ، و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان { قصاص می شود } همچنین در جراحات نیز قصاص جاری می شود .

چنان که در بررسی کلمات فقها اهل سنت دیدیم ، برخی از مفسران آنها قائل شده اند که آیه یاد شده از سوره ی بقره با آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما غالب فقها و مفسران شیعه این موضوع را نپذیرفته اند و آن را رد کرده اند که در این جا به کلمات برخی از آنها اشاره می کنیم .

قطب راوندی در کتاب خود« فقه القران » پس از بیان آیه 178 سوره بقره می گوید بعضی از مفسران گفته اند که آیه 178 سوره بقره به وسیله آیه 45 سوره مائده نسخ شده است . اما جعفر بن مبشر می گوید « به نظر من چنین نیست .زیرا خدای تعالی به ما خبر داده که او بر یهود چنین واجب کرده بود . وبه نظر من در این آیه چیزی که نشان دهد که خداوند بر ما هم واجب کرده است ، وجود ندارد ، زیرا شریعت یهود با شریعت ما نسخ شده است .

روایات :

از دیگر دلائل فقهای امامیه روایات است که در زیربه یکی از آنها اشاره می کنیم :

1- صحیحه عبدالله بن سنان:

عبدالله بن سنان در این روایت چنین نقل می کند : از ابا عبدالله (امام صادق(ع) ) شنیدم که در مورد مردی که زنش را به عمد کشته بود فرمود : بستگان زن اگر بخواهند مرد را به قتل رسانند می توانند این کار را انجام دهند و نصف دیه مرد را به بستگانش پرداخت کنند و اگر بخواهند می توانند نصف دیه را یعنی پنج هزار درهم ، از مرد دریافت کنند .

اجماع:

فقهای امامیه مانند فقهای اهل سنت به اجماع یکی از دلائل خود درقصاص استناد می کنند اما بر عکس آنها (فقهای اهل سنت ) بر این باورند که درقصاص خانواده زن باید نصف دیه را به خانواده مرد بپردازند .

قصاص اعضا و جوارح :

در مورد این موضوع باید گفت که زن ومرد تا یک سوم جراحت باهم در قصا و دیه برابرند و بعد دیه زن نصف دیه مرد است و ما دراین جا به ذکر یک روایت بسنده می کنیم .

صحیحه حلبی :

در بخشی از روایتی که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده آمده است : جراحتهای زنان و مردان تا زمانی که به یک سوم دیه برسد با هم برابر است ؛ دندان زن در برابر دندان مرد ، زخم زن دربرابر زخم مرد ، انگشت زن در برابر انگشت مرد . اما هنگامی که جراحت به یک سوم دیه رسید ، دیه زن نصف دیه مرد می شود .

تفاوت دیه بین زن ومرد :

از آنجا که فقهای اهل سنت و امامیه در نصف بودن دیه زن نسبت به مرد باهم تا حدود زیادی اتفاق نظر دارند به همین دلیل بر آن شدیم که نظر فقهای دو گروه را در یک بخش جمع بندی کنیم .

قرآن کریم درباره ی مقدار دیه بین زن ومرد ساکت است و آن چه می تواند مستند و مدرک برای تعیین اندازه دیه آنها قرار گیرد ، اصول و قواعد کلی اسلامی ، روایت خاص و اجماع است .

در کتب فقهی ، به استناد روایات خاص و اجماع ، برنابرابری دیه زن ومرد تاکید شده است . در قران کریم در یک آیه به اصل دیه دلالت دارد ولی نسبت به مقدار آن ساکت است .

آیه 92سوره نسا :

که این چنین بیان می دارد : « و هیچ مومنی را نسزد که مومنی را جز به اشتباه بکشد و هرکس مومنی را به اشتباه بکشد ، باید بنده مومنی را آزاد وبه خانواده او خون بها پرداخت کند ؛ مگر این که آنان گذشت کنند و اگر مقتول از گروهی است که دشمنان شمایند و خود وی مومن است قاتل باید بنده مومنی را آزاد کند{ وپرداخت خون بها به خانواده ی او لازم نیست} از گروهی است که میان شما و میان آنان پیمانی است باید به خانواده ی وی خون بها پرداخت نماید و بنده مومنی را آزاد کند و هرکس بنده نیافت باید دو ماه پیاپی به عنوان توبه ای از جانب خدا روزه بدارد و خدا همواره دانای سنجیده کار است .

نظر فقهی که در این مورد می توان بیان کرد نظر آقای: « حمزه علی بن زهرة معروف به ابن زهره نیز نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد را مورد اتفاق همه فقها دانسته و می گوید :

دیه زن نصف دیه مرد است . در این زمینه هیچ نظر مخالفی وجود ندارد ، « ابن علیه» و اصم گفته اند که دیه آنها با هم برابر است . اما روایتی که از طریق ایشان {اهل سنت } از پیامبر ، که بر اوسلام باد نقل شده و در آن آمده است : « دیه زن نصف دیه مرد است » بر خلاف نظر این دو دلالت دارد.

اما دلائلی را که در مورد دیه بین فقها مطرح است را بررسی می کنیم :

اول - روایات در مورد دیه نفس

اما دراین قسمت دو روایت را ذکر می کنیم یکی بر برابری دیه بین زن ومرد صدق می کند و دیگری بر نصف بودن دیه بین زن ومرد صادق است .

این روایت را شیخ حر عاملی در ابتدای کتاب الدیات از کتاب وسائل الشیعه آورده است . عبدالرحمان بن حجاج می گوید : شنیدم که ابن ابی لیلی می گفت « دیه در دوران جاهلیت یکصد شتر بود . رسول خدا همان را امضا کرد . سپس بر گاوداران دویست گاو و بر گوسفند داران یکهزار گوسفند و برصاحبان طلا ، هزار دینار و بر صاحبان درهم ده هزار درهم و بر مردمان یمن ، دویست حله (قطعه پارچه ) مقرر کرد.

واما روایت دوم ما در این جا هم روایت را ذکر می کنیم و هم ایرادی را که بر این روایت از سوی یکی علما متاخر گرفته شده است را بیان می داریم :

محمد بن یعقوب ، عن علی بن ابراهیم ، عن محمد بن عیسی ، عن یونس عن عبدالله مسکان عن ابی عبدالله (ع) می فرماید : قال« دیة المراة نصف دیه الرجل» امام صادق در روایتی فرمود دیه زن نصف دیه مرد است .

ایراد گرفته شده : این روایت گرچه از جهت دلالت تمام است و هیچ خدشه ای در آن راه ندارد ، ولی از جهت سند با مشکل مواجه هست . ؛ زیرا از یک سو در سند این حدیث ، محمد بن عیسی از یونس نقل روایت می کند و محمد بن الحسن الولید روایات او را – آن گاه که به تنهایی ناقل باشد – مردود شمرده است .از سوی دیگر وثاقت محمد بن عیسی بن عبید محل خلاف و تردید است ؛ چرا که شیخ طوسی ، سید بن طاووس ، شهید ثانی ، محقق وگروهی دیگر وی را تضعیف کرده اند و نجاشی او را توثیق کرده است و پس از تعارض جرح و تعدیل ، اقوی ترک عمل به این روایت است .

دیه اعضا وجراحات :

صحیحه ابوبصیر :

مطابق این روایت ، امام صادق (ع) در پاسخ ابو بصیر که از ایشان در مورد حکم جراحات پرسیده بود ، فرمودند : جراحات زن همانند جراحات مرد است تا زمانی که به یک سوم دیه برسد پس هنگامی که به یک سوم دیه رسید (دیه ) جراحت مرد نسبت به دیه جراحت زن دو برابر می شود .

اجماع :

دومین دلیلی که نصف بودن دیه زن نسبت به دیه مرد اقامه شده ، اجماع فقهاست . در این مورد هم فقها متاخر و هم فقهای متقدم با اجماع بر نصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید دارند .

6- نظرات اساتید و علمای متاخر در مورد تفاوت دیه بین زن ومرد :

در این جا ما به ذکر نظرات مراجع تقلید ، علما و اساتید متاخر می پردازیم .

در میان مراجع تقلید معاصر آیت الله صانعی وآیت الله جناتی به طورکامل دیه زن ومرد را برابر می دانند . آیت الله مکارم شیرازی نیز متعقدند علت عدم برابری دیه زن و مرد ( مسئله اقتصادی ) نان آور بودن مردان نه تفاوت انسانی وآیت الله موسوی بجنوردی ومحقق داماد هم نظری شبیه به همین نظر را دارند .

نوسنده کتاب نقد الحاق با توضیحاتی که در مورد مفهوم دیه می دهد وبیان می دارد : حال که ثابت شد دیه نمی تواند خون بها باشد پس زیاد بودن آن دلیل برتری ارزش نیست وکم بودن آن نیز دلیل کم ارزشی نمی شود .اگر دیه مرد از دیه زن بیشتر است ، دلیل بر این نیست که مرد دارای ارزش بیشتری است و یا زن از ارزش کمتری برخوردار است . پس دلیل زیاد یا کم بودن دیه چیست ؟ دلیل این امر « بر اساس روایت عدل که یونس بن عبد الرحمان از علی بن موسی الرضا (ع) نقل می کند ، دلیل بر عدم مسئولیت مادی زن در خانواده است .» چون زن هیچ گونه وظیفه مادی از جهت تامین مخارج در منزل ندارد ، بلکه این وظیفه به عهده ی شوهر است دیه اوبیشتر از دیه زن است ؛ یعنی مبنای دوبرابر بودن دیه مرد نسبت به دیه ی زن یک امر مادی است ، نا این که بیانگر ارزش معنوی باشد . ممکن است گفته شود اگر زن مسئولیتهای خانواده بر عهده داشته باشد مقدار دیه اش مثل مرد می شود ؛ در جواب باید گفت :خیر ؛ چون در اسلام وظایف ومسئولیتها به حسب طبیعت و فطرت تقسیم شده و زن در این خصوص مسئولیتی ندارد . وادامه می دهد که « ممکن است گفته شود : زن را در تامین مخارج منزل و نیز پرداخت دیه به عنوان عاقله (جز عاقله محسوب گردد) شریک بدانیم تا دیه و همچنین ارث او برابر مرد گردد ، و دیگر هیچ گونه شائبه تبعیض در کار نباشد ؟ 1- وظایف و به تبع آن حقو ، با توجه به توانایی ها ، ظرفیت ها و قابلیت ها تقسیم می شوند. وبا توجه به ضعیف بودن قدرت بدنی زن نسبت به مرد و همچنین روحیات و جسم لطیف و ظریف زن ، کارهایی که نیاز به دقت ،ظرافت ،سلیقه خوش و غیره دارد به عهده ی زن ، از این رو کار کردن برای تامین مخارج و نیازها بر عهده ی مرد است ، و نیز نفقه به عهده اوست . 2- این که ما زن را موظف کنیم همچون مرد هر روز 7-8 ساعت کار بکند و در طول 30-40سال این کار را مدام انجام دهد ، برای این که نفقه او بر دوش مرد نباشد ودر نتیجه دیه ی او ( در صورتی که کشته شود و یا جراحتی به او وارد گردد که موارد آن در طول زندگی بسیار نادر است ) و سهم الارث او با مرد مساوی می گردد، این دفاع از حقوق زن است ، یا مکلف کردن زن به تکالیفی که فوق توان و قدرت اوست ؟

نوسینده کتاب زن در آئینه جمال بیان می دارد که « از دیگر شبهاتی که بر اثر عدم توجه به معیار های ارزشی قرآن کریم ورسوخ فرهنگ جاهلی و غربی در ذهنها و بیانها بر آن تکیه می شود ، تفاوت دیه زن ومرد است . برای پاسخ به شبهه یاد شده ذکر یک مقدمه ضروری است و آن این که معیار ارزیابی انسان در اسلام ، دیه نیست تا تمایز زن ومرد به آن خلاصه شود و نیز معیار دیه در اسلام ، ارزش معنوی انسان مقتول نیست ، بلکه دیه صرفاً بدلی مادی برابر بدن مادی است .

وهمچنین ایشان در بخش راز اختافات دیه زن ومرد به ذکریک حدیث می پردازد و بیان می دارد که « ابوهاشم جعفری نقل کرده است : شخصی از حضرت امام حسن عسگری (ع) پرسید : چرا زن بیچاره ی ضعیف باید یک سهم داشته باشد و مرد توانا دو برابر بگیرد ، حضرت فرمود : چون هزینه ی سنگین حضور در جبهه های جهاد و نفقه های خانواده و تاوان مالی اقوام – مانند پرداخت دیه مقتولی که توسط یکی از اقوام به قتل رسیده است فقط به عهدهی مردان است . ونویسنده ادامه می دهد علت نصف بودن دیه زن نسبت به مرد به این دلیل است که مردها در مسائل اقتصادی معمولاً بیشتر از زنها بازدهی اقتصادی دارند .

آقای جمال خندان کوچکی در سرخط روزنامه اعتماد ملی و در اندر حکایت تساوی دیه زن ومرد بعد از ذکر مسائلی در این موضوع یک نتیجه گیری کلی کرده و گفته است : « علی ای حال نظر به این که قرآن مجید صرفاً به پرداخت دیه جهت کشته شدن غیر عمد « مومنین » اشاره نموده و در روایات منقول از رسول آکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) نیز دیه غیر مسلم نه تنها در مقابل دیه دیه مردان مسلمان بلکه در مقابل دیه زنان مسلمان نیز بسیار ناچیز است و درحال حاضر مطابق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام مقررات تساوی دیه بین مسلمانان و غیر مسلمانان حاکم و جاری گردیده و بدین ترتیب هم اکنون دیه یک مرد غیر مسلمان دو برابر دیه یک زن مسلمان بوده که البته وجاهت شرعی آن مورد تردید است و همچنین با لحاظ تحولات شگرف اجتماعی و اقتصادی دنیای کنونی و نقش موثر زنان در اقتصاد جامعه و اداره خانواده به نظر می رسد وقت آن

فرا رسیده است که قانونگذار جمهوری اسلامی همانند موضوع تساوی دیه مسلمان وغیر مسلمان به تساوی دیه میان زن ومرد حکم نموده و یا این که لااقل پیشنهاد اخیر دکتر الهام وزیر دادگستری و سخنگوی دولت و

عضو حقوقدانان شورای نگهبان مبنی بر تکلیف ادارات بیمه جهت پیش بینی قرار دادی پرداخت مساوی دیه زن ومرد را مورد توجه قرار دهد.

نظرات نگارنده در مورد مطالب ذکر شده :

اما در مورد مطلبی را که شیخ طوسی در کتاب الخلاف گفته و فرموده است از حسن بصری نیز این مطلب روایت شد و او هم آن را از علی (ع) روایت کرده حال این نکته را باید گفت که اگر حضرت علی (ع) برنصف بودن دیه بین زن ومرد تاکید داشتند چرا در خطبه 80 خود در نهج البلاغه زمانی که دربیان تفاوتهای زنان ومردان می گویند : « که ای مردم ! همانا زنان در مقایسه با مردان ، در ایمان ، و بهره وری از اموال و عقل متفاوتند ، اما تفاوت ایمان بانوان ، برکنار بودن از نماز و روزه در ایام « عادت و حیض » آ«ان است و اما تفاوت عقلشان با مردان بدان جهت که شهادت دو زن در برابر با شهادت یک مرد است و علت تفاوت در بهره وری ازاموال آن که ارث بانوان نصف ارث مردان است . پس چرا حضزت علی در مورد مسئله ی به این مهمی هیچ تفاوتی بین زن ومرد ذکر نمی کند .

یا اگر ما قضاوتهای این امام معصوم را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه مطالب بالا می شویم .

به عنوان مثال مردی ضربه ای بر شکم زنی وارد ساخت ، زن در اثر آن ضربه علقه ( مرحله دوم از مرحله تکامل جنین ) سقط کرد حضرت امیر فرمود آن مرد باید چهل دینار بپردازد . بدلیل آیه قران ولقد خلقنا الانسان من سلاسه من طین ... و آنگاه فرمود دیه نطفه بیست دینار وعلقه چهل دینار ومضغه شصت دینار و استخوان پیش از تمام شدن خلقت هشتاد دینار ، جنین کامل قبل از دمیدن روح صد دینار و پس از دمیدن روح هزار دینار . نکته ای را که در این جای میتواند برداشت کرد این است که حضرت علی (ع) باذکر این موراد هیچ سخنی از تفاوت دیه بین پسر و دختر عنوان نکرده است .

در مورد اعضا و جوارح :

اگر بخواهیم این مطلب را از نظر عقلی مورد بررسی قرار دهیم می توانیم این طور بیان کنیم که چطورممکن است دیه سه انگشت زن باشد 30دینار و دیه چهار انگشتش باشد 20دینار آیا واقعاً از نظر عقلی قابل قبول است !؟

واما درمورد مطالبی که نویسنده کتاب زن در آئینه جمال گفته است باید گفت که اگر منظور نویسنده محترم از بدن مادی همان آفرینش ابتدائی زن است باید گفت همانطوری که در بخش آفرینش زن به طور کلی در مورد آن صحبت کردیم زن ومرد همه ازیک سرشت آفریده شده اند و همه آنها از یک جنس هستند پس هیچ تفاوتی در بدن مادی نیست . ر.ک به بخش آفرینش زن

و امادر مورد قسمت روایت ذکر شده می توان گفت که : این روایت احتمالاً در مورد مسئله ارث است و با دیه فرق دارد و ما هم قبول داریم ارث زن نصف ارث مرد است و این مسئله هم در قران به صراحت ذکر شده ولی در مورد دیه عکس قضیه است . وعلت دو برابر بودن ارث مرد نسبت به ارث زن هزینه های مثل نفقه و مهریه و جهاد است و چرا باید آن را با دیه بسنجیم .

اما در مورد کتاب نقد الحاق : باید گفت که در جامعه ای که امروزه زن دوشادوش مرد در تامین مخارج زندگی جهد وکوشش می کند تکلیف چیست حال اگر بگویم به نظر نویسنده این وظیفه بر عهده شوهر است و زن در قبال آن مسئولیتی ندارد باید گفت که امروزه این مسئله (کار کردن زن در جامعه برای تامین مخارج زندگی ) عملاً در حال اتفاق است و هیچ توچهی هم به مسئولیت داشتن مرد در قبال خانواده نمی شود . همانطوری که اشاره شده زن از روحیه و جسم لطیف وظریف بر خوردار است و این خود ذهن ما را به سوی یک مسئله ای سوق می دهد که آن مسئله از دست دادن مادر برای فرزندان یک خانواده است که باید متذکر شویم که صدمات روحی که در اثر از دست دادن یک مادر برای فرزند به وجود می آید را چه کسی می خواهد جبران کند آن هم ضرر معنوی چون مادر قطعاً بهتر از پدر می تواند کانون خانواده های خود را گرم نگه دارد و فرزندان خود را تربیت کند و این را هم بدانید ، مساله وضع حمل برای زن ، مقدار زیادی از نیروی جسمانیش را هم جذب می کند ، هرچه فرزند بیشتر بیاورد در واقع ایثارگری بیشتری کرده است ، این یک واقعیتی است ، آفرینش زن این است ، با شعار نمی توانیم آفرینش را عوض کنیم ، این یکی از موانعی است که نمی گذارد بازدهی اقتصادی زنها بیشتر بشود .

نتیجه گیری :

پس بدین ترتیب با ذکر مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که در قرآن شاهد و گواهی نیز بر نابرابری قصاص و دیه وجود ندارد و از این نظر هم بین فقها امامیه و اهل سنت اختلاف است و باتوجه به ادله موافقین برابرای دیه

، جزایی و قصاص و مهمتر از همه برای این که دین اسلام را از این که کشورهای غربی محکوم به تبعیض علیه حقوق زنان می کنند نجات دهیم چاره ای اندیشیده شود تا بتوان قانونگذاران محترم ما حکم به برابری قصاص و دیه بین زن ومرد دهند . در پایان از همه دوستان که اينجانب را در نوشتن این مقاله کمک کردند تشکر می کنم . 

[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]

قتل عمد شبه عمد و خطای محض


محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید:


و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 .


در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:


و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.


صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند:


بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل کالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.


شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف کرد:


الف – قتل عمد آن است که عملی که در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز کشتن وی با شد.


ب – در شبه عمد عملی که در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز کشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.


در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد که مقتول را بکشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.


با توجه به آنچه گذشت در قتل عمد دو امر شرط است:


1.مقتول مورد نظر قاتل با شد با تمام اوصافی که باید مقتول دارا باشد و این اوصاف نیز در حکم قصاص موثر است .


2.قاتل از روی عمد و اختیار آهنگ قتل مقتول را نموده باشد. این شرط به یکی از دو صورت زیر تحقق مییابد


1-2.قصد کشتن طرف به هر وسیله ای که ممکن باشد.


2-2. قصد انجام عملی که در مورد مقتول مورد نظر عادت کشنده است و قاتل نیز این جهت را بداند بدین ترتیب قصد عملی که نوعا کشنده است قصد قتل محسوب میگردد.


2 عمل در فعل و عمل در قصد


در تشخیص هر یک از اقسام قتل دو جمله \" عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" اثباتا و نفیا یا به اختلاف تکرار شده است.


مقصود از عمد در فعل آن است که فعل انجام یافته از روی غفلت و بی توجهی سرنزده 5، بلکه با آگاهی به انجام رسیده باشد . یعنی عمل انجام یافته – با تمامی خصوصیاتش از لحاظ فعل و فاعل و مفغول به – عمل یک فاعل مختار باشد، تا بتواند انتساب فعل به فاعل کاملا محفوظ باشد.


مقصود از \" عمد در قصد \" قصد کشتن است . یعنی میبایست مقصود قاتل از عملی نه به انجام میرساند کشتن طرف باشد . خواه عمل انجام یافته – نوعا – کشنده باشد یا نباشد . آنچه مهم است این است که قاتل با انجام عمل قصد کشتن مقتول را داشته و این قصد نیز تحقق یافته باشد. در اینجا انتساب قتل واقع شده به قاتل کاملا محفوظ است .


پس در قتل عمد باید که انتساب قتل واقع شده ، با تمام خصوصیات موثر آن ، به قاتل محفوظ باشد . بنابراین دو امر معتبر است یکی آنکه : عمل انجام یافته ، از روی اراده و اختیار به انجام رسیده باشد ،دیگر آنکه مقصود انجام دهنده ی عمل از انجام آن قتل طرف بوده باشد یعنی :


\"عامدا فی فعله \" و \" عامدا فی قصده \" باشد .


اما در شبه عمد ، هرچند انتساب عمل به عامل یا قاتل محفوظ است . ولی انتساب قتل بوی منتفی است . زیرا درست است که عمل واقع شده ، از روی اراده و اختیار فاعل صادر شده اما قصد قتل در میان نبوده است . یعنی فاعل :


\" عامدا فی فعله ، مخطئا فی قصده \" بوده است .


در خطای محض ، به خلاف دو مورد دیگر ، به طور کلی اصل انتساب منتفی است یعنی نه عملی که در مورد مقتول به انجام رسیده از روی اراده و اختیار فاعل بوده و نه قصد قتل مقتول در کار بوده است . یعنی فاعل : \" مخطئا فیهما ای فی الفعل و القصد \" دانسته میشود .


از جهت دیگر نیزمیتوان گفت که : در خطای محض ، مقتول اصلا منظور نیست اما در شبه عمد ، مقتول منظور نظر است . لکن قصد کشتن وی در میان نیست و در عمد محض هر دو جهت منظور میباشد . در این باره شهید در لمعه – میفرماید :


\" و الخطا الشبیه بالعمد : ان یتعمد الفعل و یقصد ایقاعه بالشخص المعین . و یخطی فی القصد الی القتل . فالطبیب یضمن فی مال مایتلف بعلاجه . و الخطا المحض ان لایتعمد فعلا و لاقصدا بالمجنی علیه ، و ان قصد الفعل فی غیره \" 6 .


3 آلت قتاله


تذکر این نکته بجاست که آنچه مطرح است نوعیت وسیله قتل نیست . بلکه نوعیت عملی است که در مورد مقتول انجام میباید ، هر چند که این عمل به لحاظ ضعف و ناتوانی مقتول منجر به کشته شدن وی گردد .


بنابراین اگر قاتل کسی را به قصد کشتن با چوبدستی آنقدر بزند تا بمیرد این زدن با چوب قتل عمد محسوب میگردد .


بر اساس همین نظریه ، فقها از تعبیر \" آلت قتاله \" صرف نظر کرده ، و تعبیر \" عمل کشنده \" را به کار برده اند . زیرا بسیار پیش می آید که آلت به کار رفته قتاله است و در عین حال چون عملی که انجام آن مورد نظر قاتل بوده و یا انجام یافته ، کشنده نبوده است ، قتلی که واقع شده است شبه عمد محسوب میگردد .


مثلا اگر در تعقیب شخص فراری ، به منظور متوقف کردن او ، تیری به طرف پاهای وی رها کنند ، و در همان زمان این شخص با شنیدن صدای اسلحه ناگهان روی زمین بنشیند ، و در نتیجه تیر به کمر یا پشت او اصابت کند ، و کشته شود ، در اینصورت چون عملی که مورد نظر بوده کشنده نبوده و اتفاقا موجب مرگ شخص گردیده است ، با آنکه آلت قتاله بوده است ، قتل مذکور شبه عمد محسوب میگردد .


در واقع مقصود از \"ما یقتل غالبا \" فعل کشنده است ، نه آلت کشنده . از این رو صاحب جواهر میفرماید : \" لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل \" . مگر آنکه گفته شود که مقصود از آلت قتاله ، مطلق عمل کشنده است . به طور خلاصه آنچه مطرح است وسیله ای نیست که بعنوان آلت قتل به کار می رود بلکه چگونگی انجام عمل است .


4 قصد شخص معین


سوال مهمی که دراینجا مطرح است آن است که آیا در تحقق قتل عمد ( محض ) قصد شخص معین و به خصوص شرط است ؟ ظاهرا شهیدین – در لمعه و روضه – به این سوال پاسخ مثبت داده اند شهید اول میفرماید : \"الخطا المحض مثل ان یرمی حیوانا فیصیب انسانا . او انسانا معینا فیصیب غیره \"


یعنی وقتی تیرانداز انسانی را قصد میکند ، وتیرش به انسان دیگری اصابت می نماید ،قتل حاصل ، خطای محض است .


شهید ثانی نیز در شرح آن گفته اند : \" و مرجعه الی عدم قصد الانسان اوالشخص . و الثانی لازم للاول \" 7 .


در این معنی خطای محض آن است که فاعل از ابتدا قصد تیراندازی به انسان را نکرده و یا قصد انداختن تیر به شخص معینی را ننموده است که صرت دوم لازمه صورت اول است . در اینجا آنچه عمده مطلب است ، \" قصد شخص معین نکردن است \". چون این امر نتیجه ی آنستکه فاعل یا اصلا قصد انسان نکرده و یا قصد شخص معین ننموده باشد.


شهید ثانی در جای دیگری پیرامون قتل عمد به همین معنی اشارت دارد : \" بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین \" 8 و در مسالک – شرح شرایع – هم گفته است :


\" العمد فی الفعل : قصد الشخص المعین به . والمراد فی القصد : ان یقصد قتله ... و هکذا یجب تقیید الخطا فی قصد شبیه العمد \"9


علامه هم – در قواعد – به این مطلب اشارت دارد و درباره ی خطای محض گفته است : \" ان یقصد صیدا او هدفا او عدوا او غیره فیصیبه \" .


و سید نیز – در شرح – گفته است : \" و کذا اذا رمی انسانا فاصاب انسانا غیره ، و هذامن الخطا المحض و مرجعه الی عدم قصد الانسان او الشخص . والثانی لازم الاول . بخلاف العکس \" 10


ظاهر روایات نیز همین مطلب را میرساند . در صحیحه ی ابی العباس وزراره آمده است :


\" ان العمد : ان یتعمده فی قتله بما یقتل مثله . والخطا : ان یتعمده ولا یرید قتله ، یقتله بما یقتل مثله . والخطا الذی لا شک فیه : ان یتعمد شیئا آخر فیصیبه \" 11


در این صحیحه ، هر سه نوع قتل به این ترتیب بیان شده است :


عمد محض آن است که : قصد مقتول را بنماید و او را با چیزی که کشنده است به قتل برساند . و خطا شبه عمد آن است که : ( او را هدف گرفته ) و قصد وی را داشته اما قصد کشتنش را ننموده است و با چیزی او را به قتل میرساند که کشنده نیست و خطا محض نیز آن است که : قصد چیز دیگری را داشته است ، ولی اتفاقا به وی اصابت نموده است . و در روایات دیگر نیز همین مضمون وارد شده است :


\" و اذا رمی شیئا فاصاب رجلا ؟ قال : ذاک الخطا الذی لاشک فیه \" 12


اما واقعیت آن است که فقها – عموما – گفته اند که موجب قصاص \" ازهاق النفس المحترمه \" : ریختن خونی است که از نظر اسلام محترم باشد .


محقق هم در شرایع می فرماید \" وهوازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا \" 13


علامه – در قواعد – و شهیدین و غیر هم نیز ، همین تعبیر را نموده اند 14


به طور خلاصه آنچه موجب قصاص می گردد – و موجب قصاص نیز جز قتل عمد نیست – ریختن خون پاکی است که می بایست محترم نگه داشته شود ، بنابراین خصوصیت زید و عمرو مطرح نیست .


برای مثال اگر خونخواری آهنگ ریختن خون کسی را بنماید که از نظر اسلام واجب الاحترام است اما به اشتباه دیگری را به جای وی بگیرد که خون او نیز از لحاظ احترام همانند شخص منظور نظر قاتل است ، جای آن دارد که گفته شود وی آهنگ ریختن خون محترمی را نموده ، و به هدف خویش رسیده هرچند در مصداق اشتباه کرده است .


\" من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا \" 15


هر کس آهنگ کشتن دیگری را بنماید و انگیزه کشتن وی قصاص یا رفع افساد فی الارض نبوده باشد ، مانند آن است که همه مردم را به قتل رسانده است زیرا وی هتک حرمت انسانیت نموده ، و بر روی حریم انسا نها شمشیرکشیده است.


\" و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا \" 16 و هرکس بی جهت کشته شود ، ولی او را حقی است ، که میتواند بقصاص برخیزد .


در مورد مثالی که گذشت نیز حریم انسانیت هتک شده است ، قاتل که بیجهت مسلمان بی گناهی را از پا درآورده ، به همین امر دست یازیده است ، در واقع وی می خواسته است : \" ازهاق نفس محترمه \" ای را بنماید ، و آهنگ \" عدوان بر انسانیت \" کرده و هرچند در مصداق اشتباه نموده ، به نتیجه رسیده است . عمده مطلب آنست که به حریم انسان و اسلام لطمه وارده آمده ، و مصداق دعای شریفه تحقق یافته و آثار فساد فی الارض بروز نموده است و بنابراین باید با آن مقابله شود . شیخ ، در نهایته الاحکام ،میفرماید :


\"فالعمد المحض هو : کل من قتل غیره بای شیئی کان ، اذا کان قاصدا بذلک القتل ، او یکون فعله مماجرت العاده بحصول الموت عنده \" 17


عمد محض آن است که کسی دیگری را به وسیله هر چیزی که باشد ، بکشد در صورتی که آهنگ قتل نموده باشد و یا کارش از آنگونه کارهایی باشد که عاده در خصوص مقتول موجب مرگ میگردد . در واقع اصل مطلب بر محور آهنگ قتل داشتن و به انجام رساندن آن میگردد . عبارات فقهای دیگر نیز به همین مضمون است :


\"و یتحقق العمد بقصد العاقل البالغ الی القتل بما یقتل \" 18


صاحب جوا هر نیز به همین نتیجه رسیده است : که ملائک قتل عمد ، قصد کشتن انسان است . ایشان به عنوان مثال درباره خطا محض، به قصد زدن پرنده توسط شخص اشارت میکند که اتفاقا به انسانی اصابت می کند ، سپس میفرماید :


\" و اما ضابطه فهوان یکون مخطئا فیهما ، ای فی القتل و القصد . کالمثال الذی سمعته الذی لم یقصد به رمی الانسان و لاقتله ... \" 19


در اینجا صاحب جواهر می فرماید مقصود شخص نه در زدن تیر ، و نه در کشتن ، انسان نبوده است . و بدین ترتیب معلوم میگردد : که اگر در زدن ، انسان – به طور کلی – مقصود باشد ، قتل عمد تحقق مییابد . صریح تر از این بیان ، عبارت ابی الصلاح حلبی است :


\" و انما یکون القاتل قتلا یوجب القود منه ، بان یقصد الی قتل غیره فیقع مقصوده \" 20


قاتل قصد کرده بود که دیگری را بکشد ، و به مقصود خویش نائل آمد . مقصودی که بدان نائل شده است، همان قتل نفس محترمه است . زیرا \" قتل الغیر \" بوده و آن نیز واقع گردیده است .


علامه شیخ محمد حسین کاشف الغطا در اصل الشیعه میگوید :


\" ولو قصد رجلا فاصاب آخر ، و کلاهما محقون الدم ، فهو عمد محض . اما لو کان القصد الی غیرالمحقون فاصاب المحقون فهو شبه العمد \" 21


هر گاه شخص ، کسی را هدف قرار دهد ، و به دیگری اصابت کند ، و این هر دو محقون الدم باشند قتل عمد محسوب می گردد . ولی اگر کسی که مورد هدف قرار گرفته محقون الدم نبوده ، و به آن کس که محقون الدم بوده اصابت نموده باشد ، شبه عمد میباشد .


پس معلوم میشود که در قتل عمد، ملاک همان هدف قرار دادن انسان محقون الدم است وقتلی که واقع میشود بردارنده همین عنوان ( محقون الدم ) واقع میگردد و در این وقوع ، خصوصیت شخصی ملحوظ نیست .


بر اساس همین ملاک ، امام مدظله العالی درباره خطا محض میفرماید :


\" و من الخطا المحض مالورمی انسانا مهدور الدم فاصاب انسانا آخر قتله \" .


و در مورد شبه عمد میفرماید :


\" مالو قتل شخصا باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف ، او بطن انه صید فبان انسانا \" 22


در بیان ایشان فرق میان خطا محض و شبه عمد آن است که ، اگر شخصی مقتول ، خود ، هدف قرار گرفته باشد ( به اعتقاد آنکه مهدورالدم است و خلاف آن آشکار میشود ) شبه عمد محسوب میگردد واگر هدف دیگری ( مهدورالدم )


بوده خطای محض است .


اما به هرحال هر دو مثال در این جهت مشترکند که در آنها مقصود هدف گیرنده انسان مهدورالدم بوده است .


در واقع لازمه ی این تفضیل آن است که اگر هدف قاتل ، انسان محقون الدم باشد ، عمد محض خواهد بود ، هر چند به شخص مورد نظراصابت ننماید و به دیگری ، که ماننداو است، اصابت کند 23 ابویعلی (سلار ) نیز در کتاب \" مراسم \"


میگوید :


\" و اما الخطا اممحض فکان یرمی کافرا فیصیب مومنا \" 24


در اینجا نیز اگر در خصوص شخص دیگر نیز عنوان خطا صدق می کرد باید میگفت \" یرمی انسانا فیصیب غیره \" حال آنکه مقصود ابویعلی آن بوده است که قاتل ، کافر را هدف قرار داده اما به مومن اصابت نموده است . پس بحث در \" مهدورالدم \" و \"محقون الدم \" بودن است . و لازمه این کلام – طبق مفهوم مخالف _ روشن است .


مرحوم حائری شاه باغ ، نیز مینویسد :\" با احراز قصد ، اشتباه در هدف موجب خروج از ماده 170 25 نیست . مثلا اگرتیراندازی به قصد قتل کسی شود و به شخص دیگری اصابت و موجب فوت شود، قتل عمدی تشخیص میشود \"26


و نیز در حکم شماره 1090/848 – 17 مرداد 1316 دیوانعالی کشور میگوید :


\" در صدق عنوان جنایت ، قصد خصوص شخص که مورد اصابت واقع گردیده ، شرط نیست .\" 27


و نیز حکم شماره 141 – 21 شهریور 1317 دیوانعالی کشور میگوید :


\" در صدق ضرب یا جرح عمدی صدور آن از روی قصد کافی است . و لو اینکه ،در مضروب اشتباه شده باشد . پس اگر شخصی سنگی به کسی پرتاب کرده و اتفاقا به دیگری اصابت نماید ، این عمل داخل در ضرب عمدی بوده و تابع حکم یکی از مواد 171 و 172 و 173 قانون مجازات عمومی خواهد بود \" 28


این نظر صحیح است زیرا مسئله ای که از نظر اسلام اهمیت دارد، مساله داشتن یا از دست دادن یک نیروی فعال است کسی که موجب از دست رفتن این نیرو میشود به تمامی جهان انسانیت صدمه میزند : \" فکانما قتل الناس جمیعا \" و دست خود را به جنایتی در حد \" افساد ی الارض \" می آلاید . قصد وی آن است که انسان بیگناهی را بی جهت از پا درآورد


و به چنین کاری هم موفق میشود و بنابراین زید یا عمرو بودن ، مقتول فرقی نمی کند .


همچنین وقتی که شخص به سوی گروهی تظاهر کننده آتش میگشاید و افرادی را از پا در می آورد نسبت به هریک از کشته شدگان ، قاتل عمدبشمار می آید ، گرچه فردفرد اشخاص مقتول را اسما و نسبا هرگز نشناسند ، و هیچ کدام را بخصوص در نظر نداشته باشند .


و نیز اگر قاتل به قصد ترور شخص معین به طرف ا تومبیل وی شلیک نماید ، و ا فراد دیگری را که همراه او هستند ، بکشد نسبت به تمامی آنها قاتل عمد است .


هم چنین اگر شخصی به قصد از بین بردن ا فراد موجود در یک ساختمان ، آن را ویران بسازد ، و یا هواپیما و کشتی مسافربری را منفجر نماید و درنتیجه عده ای را بدین وسیله هلاک سازد چون عالما عامدا قصد \" اهلاک حرث و نسل \"


را داشته از زمره مفسدین فی الارض است و قاتل عمد محسوب میگردد .


در این موارد نمی توان گفت که این شخص ، قاتل نفس محترمه نیست به دلیل آنکه شخص مقتول را نمی شناخته یا مورد نظرش نبوده است . زیرا درهر حال کشتن انسان وهتک حریم انسانیت منظور نظروی بوده است وبنابراین تمامی تعاریف فقها در خصوص موجب قصاص ، و نیز آیه شریفه بر وی منطبق میباشد .


در اینجا ممکن است گفته شود که لازمه این برداشت آن است که مسئله قتل نفس را از زمره جنایات عمومی بدانیم و آن را از ردیف جنایات خصوصی که حق شخصی را ایجاب می کند ، خارج بنمائیم . اما اگر چنین باشد این مطلب را چگونه توجیه کنیم که : عقوبت جانی ، بستگی به خواست مجنی علیه دارد : اگر بخواهد قصاص میکند، اگر بخواهد دیه می گیرد ،و چنانچه بخواهد می بخشد .


\"فمن عفی له من اخیه شیئی فاتباع بالمعروف و ادا الیه باحسان \" 29


در پاسخ میگوییم : همانطور که متذکر شده ایم جنایت قتل نفس ، در مرتبه گناهان کبیره ای است که مقتضی شدیدترین کفارات میباشد (کفاره جمع : دو ماه روزه پی در پی . آزاد کردن یک برده . اطعام شصت بینوا ) 30


و قرآن صریحا در خصوص آن وعده خلود در آتش را داده است :


\" و من یقتل مومنا متعمدا فجزاوه جهنم خالدا فیها و غضب الله علیه و لعنه و اعدله عذابا عظیما \" 31


\" هرکس مسلمانی را از روی عمد و آگاهی بکشد – و از کرده خود پشیمان نشود وکاملا توبه نکند عقوبت او همیشه


درآتش جاوید سوختن است ، و مورد غضب ا لهی قرار گرفته و خداوند ویرا از رحمت خویش رانده و عذابی بس عظیم برای وی تدارک دیده است .


در صحیحه هشام بن سالم – از امام صادق علیه السلام – آمده است :


\" لایزال المومن فی فسحه من دینه مالم یصب دما حراما . قال : و لایوفق قاتل المومن متعمدا للتوبه \" 32


مومن از جانب دین اسلام پیوسته درگشایش قرار دارد 33 .تا آن هنگام که دست به جنایت و ریختن خون حرام نیالاید.


سپس فرمود : کشنده مرد مومن از روی عمد هرگز در انجام توبه موفق نمیشود .


این معنی بیان همان مفاد آیه شریفه \" و غضب اللّه علیه و لعنه و ا عدله عذابا عظیما \" است ، که بزرگترین عقوبت درباره قاتل عمد میباشد . اما در عین حال این طرز تلقی منافات با آن ندارد که شرع مقدس اسلام ، بجهت تسلی خاطر


بازماندگان مقتول ( اولیا دم ) برای ایشان نیز حقی در نظر گرفته باشد :


\" ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا \" 34


هرکس بیجهت کشته شود ، برای بازمانده وی حقی منظور گردیده است ، ولی نباید از این حق سو استفاده کند ، زیرا


قانون یاور او است .


یعنی : قانون قصاص این حق را به او میدهد منتهی تا موقعی که نخوا هد سواستفاده کند ، و بر اساس حس انتقامجوئی به


ریختن خون بی گناهان بپردازد و موجب نقض غرض از \"جعل قانون قصاص \"35 گردد از این رو دنباله آیه عفو ، افزوده


شده است که :


\" ذلک تخفیف من ربکم و رحمه . فمن اعتدی بعد فله عذاب الیم \" .


عفو که توسط اولیا دم انجام مییابد تخفیفی است که خداوند در این باره معین فرموده و از بعد رحمت واسعه خود به آن نظر افکنده است . اما بلافاصله هشدار میدهد که : هر کس این بخشایش را وسیله تجاوز به دیگران قرار دهد ، عقوبت دردناکی در انتظار وی خواهد بود .


نکته مهم آن است که حیات و ممات کسی به اراده دیگری بستگی پیدا می کند ، خود عقوبت بزرگی است . چه اگر بخواهد بر او منت می گذارد و او را آزاد میکند ، اما در واقع تا پایان عمر وی را در اسارت و بندگی عفو خویش قرار میدهد و اگر بخواهد می کشد و او را از صحنه وجود بر کنار می زند . \" فامامنا بعد و اما فدا \" 36 \" یا منت است و آزادی توام با بردگی مطلق ویا فدیه دادن وخود را باز خریدن \" . در تفسیر عیاشی ازامام صادق علیه السلام – روایت می کند :


\" ان الله بعث محمدا بخمسه اسیاف ، سیف منها مغمود ، سله الی غیرنا وحکمه الینا. فاما السیف المغمود فهو الذی یقام به


القصاص . قال تعالی : النفس بالنفس . فسله الی اولیا المقتول و حکمه الینا \" 37


خداوند پیغمبراسلام را با پنج شمشیر معبوث گردانید . یکی ازآن شمشیرها درغلاف است ، که بیرون آوردنش در اختیار دیگران اما حق حکم و نظارت بر آن با ما است .این شمشیر در غلاف همان است که قانون قصاص را به پا میدارد .


کشیدن آن با اولیا مقتول است ، ونظردرآن با ما است . یعنی : با نظروحکم ماست که میتوانند از آن استفاده کنند 38


حاصل آن که : هیچ گونه منافاتی ندارد که یک حق الهی یا حق عمومی جنبه خصوصی و شخصی هم داشته باشد ، و


از این قبیل است \" حد سرقت \" که منوط به شکایت مسروق منه است .


\" ان شا رفعه الی القاضی و ان شا خلی سبیله \" 39


یادآوری این نکته به جاست که در تعبیر روایات هم بیش از این نداریم که قاتل ، قصد جنایتی راکرده و به آن نیزدست


یافته است و این جنایت نیز ، قتل نفس محترمه است .


در صحیحه حلبی چنین آمده است : \" العمد : کل ما اعتمد شیئا فاصا به . بحدیده اوبعصا اوبو کزه . فهذا کله عمد .


و الخطا من اعتمد شیئا فاصاب غیره \" 40


\" عمد آنست که آدمی چیزی را بخواهد و به آن نائل آید و خطا آنست که چیزی را بخواهد و به غیر از آنچه خواسته است دست یابد . \"


آنچه در این روایت قابل ملاحظه است آنست که در روایت تعبیر \" شیئا\" آمده است نه \"شخصا \" یعنی گفته شده است که چیزی را بخواهد . و این شیی ( چیز ) همان قتل نفس است .


در قتل عمد ، قتل انسان را خواسته و به آن دست یافته است ، هر چند انسان مورد نظر او غیر از آن کسی است که کشته شده است .


اما در خطا محض ، قتل حیوان ( نه شخص ) را خواسته لکن به قتل انسان که خواست وی نبوده منتهی گردیده است .


ظاهرا مقصود شهید – در مسالک و روضه – از قید \" شخص \" : تعیین نوع مقتول است که آیا انسان است یا حیوان ، مسلمان است یا ذمی . زیرا این امور در مسئله قصاص نقش موثری دارند برای مثال ، اگر قاتل قصد قتل کافر ذمی را


داشته باشد ، و تصادفا به مسلمانی اصابت نماید ، قصاص نمی شود . زیرا در کشتن مسلمان ، خطا رفته است . و اگر


صید را هدف قرار داده و به انسانی اصابت کرده باشد ، قصاص نمی شود ، زیرا در قتل انسان خطا رفته است .


فقها ، همگی اتفاق دارند ، که اگر شخصی کافر ذمی را هدف قرار دهد ، و وی قبل از مردن مسلمان شود و سپس بمیرد . قاتل قصاص نمی شود .


در \" تکمله المنهاج \" چنین میخوانیم :


\" لوجنی مسلم علی ذمی قاصدا قتله ، ثم اسلم فمات ، فلا قصاص . و کذلک الحال فیما لوجنی علی عبد ثم اعتق فمات . نعم تثبیت علیه فی الصورتین دیه النفس \" .


این مطلب در \"مبانی \" چنین تعلیل شده است :


\" لانه لم یکن قاصدا قتل المسلم و قد تقدم ان القصاص لم یثبت الا فیما اذا کان قاصدا قتل مسلم . و کذا فی قتل العبد ، لکم یکن قاصدا قتل الحر ، و بدونه لا قصاص \" 41


و این همان است که در ابتدای بحث فرموده است که :


\" یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه ا لمکافئه عمدا عدوانا \" .


دیه مورد اشاره در اینجا ، همان دیه کامله است که چون قتل ، شبه عمد محسوب می گردد بر عهده خود قاتل است .و


این نظیر مساله \" لوقتله باعتقاد کونه مهدورالدم فبان الخلاف \" 42 میباشد .


خلاصه آنکه مقصود شهیدازتعیین شخص مقتول،خصوصیاتی است که درنوع مقتول منظورمی باشدوالاتعیین خصوصیات


شخصیه مقتول،مانند پسرفلان و پدر فلان بودن ، درحکم شرعی چه تاثیری می تواند داشته باشد، تاآنکه فقیه عالیقدری


همچون شهید ثانی ، آنرا شرط کند ؟


به خوبی روشن است که مقصود علامه ، در قواعد و سید ، در مفتاح الکرامه ، از عبارت \" قصد عدوافاصاب غیره \" :


عدوی است که مهدور الدم باشد با این بیان مقصود ایشان با عبارت دیگران از جمله : کاشف الغطا وسلارواخیرا امام


مدظله العالی هماهنگ میشود و اختلافی نخوا هد داشت .


عبارت ابن حمزه در وسیله نیز بیان کننده همین مطلب است.وی برای تحقیق یافتن قتل عمد ، پنج امر را شرط می نماید:


1- بلوغ 2-عقل 3- قصد قتل 4- قصد مقتول 5 – وسیله قتل ، بهرچه ا نجام قتل با آن ممکن باشد ، چه نوعا و


چه اتفاقا . 43


مقصود ابن حمزه از شرط چهارم : خصوصیات نوعیه مقتول است ، نه خصوصیات شخصیه .


5 نتیجه : تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض


در نتیجه : قتل عمد آنست که :شخص آهنگ قتل نفس محترمه ای را نماید و به این هدف نائل آید خواه این قتل نسبت به شخص مورد نظر واقع گردد و یا نسبت به دیگری که همانند او میباشد و با هر وسیله و آلتی ، چه آلت قتاله باشد ،


یا قتاله نباشد . و توسط هر عملی چه نوعا کشنده باشد یا نباشد . بدین ترتیب شخص قصد کشتن انسانی را داشته و آن را تحقق بخشیده است ، و این عمل ، قتل عمد محسوب میگردد .


به بیان دیگر در قتل عمد ، انتساب قتلی که واقع میشود – با تمام خصوصیات موثره آن – به قاتل شرط است،بدینگونه


که : قاتل میخواسته است به قتل نفس محترمه ای دست بزند و اینکار را انجام داده است بنابراین باید :


اولا : اصل عمل انجام یافته نسبت به مقتول ( که دارای عناوین خاص و موثری است ) فعل ارادی قاتل محسوب گردد .


ثانیا – مقصود قاتل از این عمل ، کشتن طرف بوده باشد .


اما اگر انتساب اصل عمل به قاتل محفوظ باشد ، یعنی عمل بر روی مقتول از روی اراده واختیار به انجام رسیده باشد ، ولی انتساب قتل محفوظ نباشد ، از آن رو که قاتل قصد قتل نداشته است ، این قتل ، شبه عمد محسوب میگردد .


سرانجام،چنان چه نه انتساب عمل به عامل محفوظ باشد و نه انتساب قتل واقع شده ، چون نه قصد مقتول را داشته است


تا کاری نسبت به او انجام دهد و نه قصد وآهنگ کشتن وی را داشته است ، اصلا انتساب قتل واقع شده به وی محفوظ نمیباشد واین قتل را خطا محض محسوب مینمایند . فی المثل تیری رها شده است و به فردی اصابت نموده که هرگز مد نظر نبوده است .


والحمد لله رب العا لمین

سيد حسن مژگاني


[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]

بسمه تعالی


مقدمه :


 جامعه عرصه تبادل کالاها بین افراد مختلف حقیقی وحقوقی است.نیاز  جوامع به وجود ضوابط وقوانین آنان رادر طول تاریخ آن برداشت تا با وضع مقرراتی مرتبط ومنسجم ، آرامشی نسبی در  عرصه های معاملات بین افراد به وجود آورند.


یکی ازمسایلی که پیوسته ذهن اندیشه وران رابه خودمشغول کرده است مساله اهلیت افراد برای معاملات است . اهلیت حسب تعریفی که قانون مدنی ما از آن کرده است ، توانایی دارا شدن حقوق است. ( ر. ک. به ماده 956 ) توانایی دارا شدن به این معنا ومفهوم که افراد درچه زمانی توانایی دارا بودن واجرای حقوق خود را دارند ؟ چه افرادی و درچه زمانهایی ازاجرای حقوق خود ممنوع هستند؟ این منع حالت استدامی دارد یالحظه ای و در زمان خاصی می باشد؟ بسیاری سوالهای دیگر که مباحث مختلفی را در حقوق مدنی (Civillaw) به وجودآورده است. آنچه اما دراین پژوهش مد نظر ما است، بررسی معاملات ( اگر خرید و فروش وتوانایی دارا بودن – مالکیت- را یکی از حقوق اصلی افراد بدانیم که به درستی هم چنین است. ) صغاراز دیدگاه فقه ، قوانین وحقوق موضوعه است. صغاربه عنوان یکی ازچند گروه ممنوع المعامله درحالت کلی حائز اهمیت فراوانی هستند. آیا آنها حتی از قبول ودارا شدن هدیه وجوایز هم ممنوع  هستند ؟ اساساً صغار به چه کسانی می گوییم و چه زمانی دوحد ابتدا وانتهای حد یا سن صغر است ؟اطفال چند دسته هستند ووضعیت حقوقی افعال آنها ( اعم از مادی یا قضایی ) چگونه است ؟ بنابراین آنچه منطوقاً ومفهوماً مورد بررسی ما است ، بررسی کردن این نکات است که صغار چه نوع معاملاتی رامیتوانند انجام دهند وحقوقدانان و فقیهان چه نظراتی در مورد خرید و فروش کالاها توسط اطفال ( اگر معنای اطفال وصغار را یکسان بدانیم ) دارند .با هم به بررسی مطالب می پردازیم.


 فصل اول : معانی لغوی و فقهی صغر وبلوغ


مبحث اول : تعریف صغیر در لغت


 صغار جمع صغیر است ودر اصطلاح حقوقی صغیر کسی است که از نظر سن به نمو جسمانی وروحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد.همچنین به کسی گفته می شود که به سن بلوغ نرسیده و کبیر نشده باشد.


 صغیر در لغت به معنی کوچک وخرد است .


مبحث دوم : تعریف بلوغ و رشد در فقه وقانون


 بلوغ در لغت به معنی رسیدن است ودر اصطلاح بلوغ زمانی می باشد که قوای جسمی صغیر نمو و آماده برای توالد وتناسل می گردد. بالغ کسی است که دوران کودکی را پشت سر گذاشته وقوای جسمی وغریزه جنسی او نمو کافی یافته اند.


فقیهان اسلامی نشانه هایی برای بلوغ ذکر کرده اند که برخی از آنها طبیعی وفیزیولوژیکی و برخی دیگر شرعی وقانونی است.


نشانه های طبیعی بلوغ در فقه امامیه عبارتند از :


1-   روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی .


2-   بیرون آمدن منی از مخرج معتاد ( احتلام )


3-   قاعدگی و بارداری که درفقه امامیه این دواز علائم بلوغ به شمار نیامده ولی کاشف از بلوغی است که قبلاً حاصل شده است.


حد شرعی وقانونی بلوغ رسیدن به سن معینی است که می توان آن را اماره بلوغ دانست ودر واقع شارع اسلامی رسیدن صغیر به این سن را فرض می کند که در او قوای جسمی وطبیعی بر هر اندازه کافی تکامل یافته است واز این رو او رابالغ می داند واحکام بالغ رابر او بار می کند.


این نشانه از لحاظ سهولت اثبات بر نشانه های طبیعی بر تری دارد اما در مورد سن بلوغ بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد .


1-    اکثر فقیهان امامیه سن بلوغ را درپسر 15 سال تمام ودختر 9 سال تمام میدانند.


2-    برخی روایات معتبر دلالت بر سن بلوغ پسر ودختران در 13 سال تمام قمری است. برخی معاصران براین روایات فتوی داده اند.


3-    نظر دیگر که وجود دارد بر طبق آن سن بلوغ دختر 10 سال تمام است .


4-    در قول دیگر هر گاه پسر به سن 10 سال برسد وآگاه باشدمی تواند وصیت کند.


در فقه نیز در مورد سن بلوغ اتفاق نظر دیده نمی شود.


رشد : برای خروج از حجر تنها رسیدن به سن بلوغ کافی نیست بلکه رشد نیز شرط است.


رشد در لغت به معنی هدایت می باشد. مقصود از رشد این است که شخص توانایی اداره اموالش را به نحو عقلایی داشته باشد یعنی وجود چنین صفتی در شخص موجب بهره برداری درست از مال ومانع صرف مال در راههای غیر عقلایی می گردد.


اشتباه شخص در برخی موارد وگول خوردن موردی منافاتی با رشد ندارد.


 فصل دوم : انواع صغیر در قانون مدنی


مبحث اول : صغیر غیر ممیز وممیز


صغیر غیر ممیز : شخصی نابالغی که قوه درک وتمیز ندارد. یعنی قوه تشخیص وسود وزیان و آثار واحکام مهم عقد و ایتاعات را ندارد .              نمی تواند اراده حقوقی ( انشایی ) داشته باشد. مانند کودکان 4.3 ساله .


 صغیر ممیز است که دارای قوه درک وتمیز نسبی است با اینکه به سن بلوغ نرسیده است زشت رااز زیبا وسودرا از زیان باز می شناسد. وکسی است که میتواند عقود وایقاعات رااز یکدیگر تشخیص دهدوسود وزیان وهمچنین اثار واحکام مهم آنرا بداند.


مبحث دوم : معنای تمیز در حقوق وفقه


قوه تشخیص صغیر نسبت به اموریکه درزندگی اجتماعی با آنها برخوردمیکند مختلف است .


چنانکه صغیر سود زیان وآثار واحکام بعضی از آنها را در سن پایین درک میکند ، وبسیاری از اعمال کیفری را در سن بالا می فهمد . همچنین قوه تشخیص صغار در سن معین متفاوت است .


بعضی سن معین راتشخیص و سود وزیان وآثار واحکام آن رامی دانند ، وبعضی دیگر درهمان سن آنرا این چنین  نمی دانند. برای همین بعضی از فقهای امامیه تصریح کرده اند که صغیر ممکن است نسبت به امری ممیز باشد ونسبت به امر دیگری غیر ممیز، اینکه صغیر امری راتمیز میدهد ودیگری را در همان سن نتواند تمیز دهد. لذا از نظر مدنی نمی توان سن معینی راسن تمیز داشت انجام دادن اعمال حقوقی به وجود تمیز واراده نیازمند است. کسی که بتواند امور مختلف را از همدیگر تمیز بدهد میتواند اراده معتبر برای انجام اعمال حقوقی داشته باشد ، به عبارت دیگر انجام دادن اعمال حقوقی مبتنی بر داشتن اراده حقوقی واراده هم مبتنی بر وجود تمیز است .


انسان ها در سالهای نخست زندگی فاقد درک وتمیز هستند وبه تدریج وموازات رشد اعضای بدن قوه عقلانی او نیز نمو کرده به مرحله ای               می رسد که سودوزیان را از زشت و زیبا را از همدیگر تمیز می دهد این درحالی است که زمان درکودکان مختلف متفاوت است واین مرحله   سن تمیز نام دارد.


صغیر قبل از رسیدن به این مرحله غیر ممیز است وتمامی اعمالی حقوقی اوباطل وبلا اثر است .


اما هنگامی که صغیر دارای نیرومندی تمیز شده واراده حقوقی پیدا کرد ، صغیر ممیز می شود ، واصول وابزار لازم برای انجام دادن اعمال حقوقی را به دست می آوردومی تواند اعمال حقوقی به طور مستقل یا با اجازه ولی انجام دهد.


فصل سوم : بررسی اعمال حقوقی صغیر


مبحث اول : صغیر غیر ممیز


 افعال قضایی اعمالی هستند که دارای اعتباری قانونی می باشند واز اسباب تعهد وانتقال قرار داده شده است مانند عقود و ایقاعات .


افعال قضایی دارای موضوعاتی می باشند که وجود آن درخارج مقصود نیستند قانون آنرا معتبر شناخته مانند تملیک ، ایجاد زوجیت .


موضوعات مزبور وجود مادی درخارج ندارند ولی دارای آثار مادی هستند که قانون آنرا معتبر شناخته است .


عقود وایقاعات به وسیله اراده محقق می گردد اراده مرکب از قصد و رضا می باشد.


تمامی اعمال حقوقی صغیرغیر ممیز به علت فقدان تمیز واراده حقوقی امروزه باطل وبلا اثر است. کسی که اراده حقوقی ( انشایی ) نداشته باشد نمی تواند عمل حقوقی انجام دهد واگر به ظاهر بر آن اقدام نماید بایدعمل او را باطل به شمار  آورد.


مبحث دوم : صغیر ممیز


 هر فعل قضائی را که صغیر بتواند تشخیص دهد و سود وزیان وآثار واحکام آنرا بداند می تواند آنرا اراده نماید ، یعنی موضوع قصد انشاء خود قرار دهد ، چنانکه از ماده 1212 ق. م میتواند فهمید که اجازه تملک بلا عوض به صغیر ممیز داده شده است.


با توجه به ملاک این ماده می توان گفت : صغیر ممیز می تواند اعمال حقوقی صرفاً نافع را به طور مستقل انجام دهد ودر این باره به اذن ولی یاقیم نیازی ندارد.


فلسفه حجر که همان حمایت از محجور است ا یجاب می کند که صغیر ممیز در این گونه اعمال که هیچ زیانی برای اوندارد استقلال داشته باشد.


علت آنکه  قبول هبه وصلح بلا عوض از طرف صغیر ممیز صحیح می باشد آن است که او می تواند اراده کند زیرا قبول عقد به وسیله قصدانشاء بعمل می آید ، واین امر موجب تصرف در اموال وحقوق مالی اونمی گردد.


ولی عقود وایقاعات صغیر ممیز که  موجب تصرف در اموال وحقوق مالی او می شود منوط به اجازه ولی یاقیم است که عهده دار اداره امور مالی او می باشد.


بطلان یا عدم نفوذ اعمال حقوقی صغیر ممیز مساله ای قابل بحث است. ممکن است بااستناد به ظاهر ماده 1212 ق.م ونظر گروهی از فقیهان گفته شود که اعمال صغیر ممیز جز در موارد استثنایی باطل است ولی قبول این نظر دشوار است یکی به دلیل حمایتی بودن مبنای حجر صغیر در حقوق امروز ، که اگر مبنای این مسئله جز فقدان اراده حقوقی بود بایدتمامی اعمال  حقوقی اوباطل باشددرحالیکه قانونگذار برخی اعمال حقوقی صغیر ممیز را صحیح ونافذ می داند.


همچنین با توجه به ملاک ماده 1214 درموردمعاملات غیر رشید که آنها  را غیر نافذ دانسته مگر با اجازه ولی یاقیم می توان معاملات صغیر ممیز راهم اصولاً غیر نافذ تلقی کرد زیرا صغیر از جهت داشتن قوه درک، تمیز واراده حقوقی مانند غیر رشید است .


همچنین به استناد قانون امور حسبی که درماده 85 ولی یاقیم ( اختیار داده در صورتی به محجور که شامل صغیر ممیز می باشد ، اجازه دهد به کار یا پیشه ای اشتغال ورزد و  قرارداد کارمنعقد کند ولوازم آن کار یاپیشه راتهیه نماید.)


ماده 86 نیزمقررداشته که محجور ممیز می تواند اموال ومنافعی راکه خود به دست آورده است بااذن ولی یا قیم اداره نمایدواعمال حقوقی لازم برای اداره آنها راانجام دهد.


 با توجه به این موارد میتوان اظهار نظر کردکه صغیر ممیز اصولاً               می تواندبا اذن یا قیم اعمال حقوقی انجام دهد.


رویه قضایی دادگاهها نیز مویدهمین نظر است.


با توجه به این دلایل می توان گفت اعمال حقوقی صغیر ممیز درصورتی که بدون اذن ولی یا قیم باشد اصولاً غیر نافذ است که ولی یا قیم می تواند با رعایت مصلحت محجور آن را اجازه یا رد نماید.


فصل چهارم : سایر مسائل


مبحث اول :تعارض موارد212 و 213 ق.م


م 212 بیان می دارد که معامله بااشخاص که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند به واسطه عدم اهلیت باطل است ولی به موجب م 213 «معامله محجورین غیر نافذ است »


با توجه به معانی خاص کلمات دردوره مادی212 و 213 شاید بتوان برداشت کرد که این دو ماده با همدیگر تعارض دارند.


اما می دانیم مبنای قانونگذاری که ایجاد حول وآرامش درجامعه است تدوین قوانین متعارض را به دنبال نخواهد داشت  .پس برای این که بتوان این تعارض راحل نمود اقوال ونظرات مختلفی بیان شده است.


1-یکی ازنظریات معتقدبر این است که م 212 ناظر بر بطلان به معنی خاص معاملات صغیر ،مجنون و سفیه است، م 1212 استثناء است یعنی معاملات صغیر و سفیه درصورتی باطل است که باردیامنع ولی همراه باشد.


یعنی اگر این افرادبدون منع ولی معامله ای انجام دهند معامله آنها غیر نافذ است. ایراد این نظریه این است که درم 213 کلمه مجورین رابایدبر صغیر ممیز وسفیه حمل کرد که این با اطلاق کلمه مجورین سازگار نمی باشد.


2- نظر دوم این است که م 213 ناظر به محجورین مثل مفلس ، راهن ومریض است که حجر آنها به خاطر مصلحت دیگران مطرح شده وعمل آنها هیچ گاه باطل نیست بلکه غیر نافذ است ونفوذ معاملات آنها موقوف اجازه طلبکار ومرتهن ووارث است پس کلمه محجورین شامل صغیر وسفیه ومجنون نیست اشکال این تفسیر این است که با این تفسیر پس قانون گذار درم 212 معاملات صغیر و مجنون وسفیه رادر یک ردیف  قرار داده وهمه راباطل میداند ولی معاملات همه این ا فراد باطل به معنی خاص نیست پس به ناچار باید بگوییم معنی باطل دراین ماده به معنی عام به کار رفته است .


3- نظر عده ای دیگر براین است که از آنجا معامله بامحجورین دوطرف دارد یک طرف فرد اهل است وطرف دیگر فرد محجور است ، این عده عقیده دارند، م 212 ناظر به معامله شخص اهل با محجور است وماده 213 از جانب محجور است.


اما از آنجا که معامله یک رابطه حقوقی است که نمی تواند از یک طرف درست واز طرف دیگر نادرست باشد معامله بامحجور از هر دو طرف باطل یا غیر نافذ است وقانون گذار درم 212 و 213 به همین نکته نظر داشته است.اما هیچ یک از این نظریات به درستی نمی توانند ابهام وجودی دراین دوماده رااز بین ببردوبه نظر می رسد راهکار اصولی اصلاح این مواد قانونی می باشد.


مبحث دوم  : مسئولیت مدنی صغیر :


 اعمال مادی اعمالی است که از شخص درخارج محقق می گردد مانند اتلاف وتسبب وتلف مال غیر وامثال آن .


طبق قاعده عقلی وحدیث نبوی ( لاضرر ولاضرار ) هر کس به نحوی از انحاء زیان بغیر وارد آوردمانند آنکه مال کسی را شخصاً تلف کند یا سبب تلف آن شود زیان شخص زیان دیده راباید جبران کند.


م 328  ق.م می گوید هر کس مال غیر راتلف کند ضامن است وباید مثل یاقیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و یا اعم اینکه عین از باشد یامنفعت واگر از آنرا ناقص یامعیوب کند ضامن نقض قیمت آن مال است .م 331 ق. م هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آنرا بدهدواگر سبب نقض یا عیب آن شده باشد ضامن از عهده نقض قیمت آن مال است .


م 1216 ق. م هر گاه صغیر اعم از ممیز وغیر ممیز زیانی به دیگری وارد کند مسئول است . این ماده از فقه اسلامی اقتباس شده است . در فقه مسئولیت مدنی صغیر بدون تفکیک بین اتلاف وتسبیب موردقبول است.


به گفته فقیهان اسلام ، درا حکام وضعی مانند مواریث ودیات وضمان ناشی از غصب واتلاف  ،بلوغ وعقل شرط نیست .


وبه بیان دیگر حجر در اسباب فعلیه موثر نیست به اسباب قولیه بین عقود وایقاعات منحصر است.


  الف :صغیر غیر ممیز


 صغیر غیر ممیز به طور حتم تحت سرپرستی کسی قرار دارد که باید از اونگهداری کند چه ولی باشد چه قیم ووصی یاموسساتی مانند کودکستان ومدرسه ویتیم خانه، فلسفه سرپرستی ونگهداری صغیر تنها حفظ از آسیب به او وپرستاری نیست بلکه جلوگیری از ورود زیان به دیگران نیز می باشد.


پس هر گاه صغیر غیر ممیز به دلیل عدم مواظبت ونگاهداری کسی که مسئول نگهداری او است ، زیانی به دیگران وارد سازد سرپرست اومقصر است.


زیرا عملی که موجب زیان گردید، گرچه به وسیله صغیر غیر ممیز انجام شده است اما در اثر عدم مواظبت سرپرست بوده وتقصیر او بوده واین جا سبب اقوای از مباشر (صغیر وغیر صغیر ) است که قوه تمیز وتشخیص اعمال خود را ندارد.


 م 332 ق. م می گوید هر گاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کندودیگری مباشر تلف شدن آن مال بشود ، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به نحویکه عرفاً اتلاف مستند به او باشد.


وصورت ملاک 334 ق.م. مثبت ادعا است که می گوید مالک یامتصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که ازناحیه آن حیوان وارد میشود مگر اینکه درحفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن درهر حال اگر حیوان به واسطه ی عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود.


ماده 7 قانون مسئولیت مدنی به این مسئولیت تصریح نموده است . کسی که نگاهداری یامواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده ی او می باشد ، در صورت تقصیر درنگاهداری یامواظبت ، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد. در صورتیکه استطاعت جبران تمام یاقسمتی از زیان وارده ازناحیه مجنون وصغیر را نداشته باشد ازمال مجنون یا صغیر زیان وارده جبران خواهدشد ودرهر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت وتنگدستی جبران کننده زیان نباشد.


 مسئولیت تضامنی درماده مزبور خلاف قاعده مسئولیت است .


 زیرا هر گاه زیان وارده در اثر تقصیر ولی وسرپرست باشد وسبب شناخته شود مباشر مسئولیتی نخواهد داشت . اما درصورتیکه بدون تقصیر سرپرست صغیر غیر ممیز زیانی به دیگری وارد آورد صغیر مسئول خواهد بود.


 ب – صغیر ممیز :


درصورتیکه صغیر ممیز به کسی زیانی بر اثر اتلاف یا تسبیب وارد آورد خودمسئول زیان وارده می باشد ، زیرا صغیر ممیز با اینکه صغیر است     قوه ی تمیز دارد وکسانی که عهده دار حفاظت ونگاهداری اوهستند   نمی توانند مسولیت داشته باشند چون مباشر اقوی از سبب است.


این امور از مفهوم ماده ی 1215 ق. م استنباط می شود.


 


 


نتیجه:


با توجه به ماده1215 ق. م هرگاه کسی مالی را به تصرف صغیر غیر ممیز ویا مجنون بدهد صغیر یا مجنون مسئول ناقص یاتلف شدن آن مال نخواهد بود.


زیرا مجنون وصغیر غیر ممیز قدرت بر تشخیص افعال واعمال خود را ندارند وچنانکه کسی مال خود را به او بده اقدام به ضرر خود نموده است وسبب اقوی از مباشر است .


 بر خلاف آنکه کسی مال خود رابدست صغیر ممیز بدهد واو آنرا تلف یاناقص یامعیوب نمایدکه دراین صورت صغیر ضامن است . زیرا صغیر ممیز به دستور ماده 328 و 331 ق. م موجب زیان گردیده وباید آنرا جبران نماید و با ممیز بودن صغیر یعنی قدرت به تشخیص آثار وافعال خودنمی توان سبب یعنی دهنده مال را مسئول دانست .

سيد حسن مژگاني


                                                                                  


منابع :


الف :فارسی:


1-   امامی ، حسن ، حقوق مدنی ، ج5، تهران ، کتابفروشی اسلامیه 1357.


2-   صفایی، حسین و مرتضی قاسم زاده ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین  ، انتشارات سمت، 1382.


3-   صفایی، حسین واسد الله امامی ، مختصر حقوق خانواده ، ج8، انتشارات میزان ، 1384.


4-   محقق داماد ، مصطفی ، حقوق خانواده ، انتشارات علوم اسلامی ، 1384


5-   مرعشی ، محمدحسن، دیدگاههای نو درحقوق کیفری اسلام ، نشر میزان، 1373.


    ب: عربی:


1-    شهید ثانی ، زین الدین علی بن احمد  ،الروضه البهیه فی الشرح اللمعه الدمشقیه ، 2 ج، اسلامیه ، 1384.


2-    المحقق الحلی ، ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن، شرایع الاسلام فی مسائل الحلال والحرام ، 4 ج، انتشارات دانشگاه تهران ، 1377


ج: مجموعه های قوانین


3- قانون امور حسبی ، مصوب 1319


4- قانون مدنی ، مصوب 1307 ، 1313، 1314 باا صلاحات1370


5- قانون مسئولیت مدنی ، مصوب 1339.

[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]

بسمه تعالی


 


1- تاریخچه:


جامعه شناسی sociology  که از لفظ  society به معنای اجتماع مشتق شده است، از علوم و رشته های قدیمی در بین انسانها است که البته تا زمانی که بعداً گفته خواهد شد ،به این عنوان وجود نداشته است. اما مفاهیم ، نگرش ها و روش های آن در لابلای اندیشه های پیشینیان به خوبی نمود یافته است. پیامبران و نوابغ به عنوان افراد برجسته ی تاریخ بشر، مفاهیم مهمی از نظرات جامعه شناسانه را در عبارات خود بیان می کردند؛ پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: الناس علی دین ملوکهم؛ این کلام به متابعت مردم از پیشوایان فکری و مالی خود اشاره دارد. کتابهای آسمانی نیز به عنوان مهمترین و ارزشمندترین ذخایر فرهنگی بشر، جملاتی موجز و دقیق در شرح حال جوامع انسانی به طور خاص و جامعه جهانی بشر به طور عام دارند؛ قرآن کریم می فرمایند: (ان الله لا یغیر مابقوم حتی یغیروا ما بانفسهم)؛ این مطلب یکی از مهم ترین مطالب جامعه شناسی نوین امروز است که تا مردمی و اجتماعی خود دست اندر کار تغییر اجتماع خود نشوند، هیچ قوم یا اندیشه و یا حتی امدادهای الهی مفید به حال آنها نخواهد بود؛ یا در جایی که انسانها را به سیر و سفر در زمین و مشاهده احوال گذشتگان دعوت می کند( قل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة المکذبین) و بررسی میدانی در احوالات جوامع و نگرش به دوران اوج و فرود و پیروزی و شکست ها را بیان می دارد؛ بدین معنا در کتب مقدس بیشتر از جامعه شناسی تاریخی Historical sociology )) سخن به میان آمده است. حضرت امیر المؤمنین علی (ع) نگاه موجز و دقیق خود را در نهج البلاغه به جوامع انسانی اینگونه در فرمان خود به مالک اشتر نشان می دهد که طبقات اجتماع و نحوه رفتار حاکم ، هر کدام را برای او به تفصیل توضیح می دهند. با لحاظ مطالب فوق آنچه در بین مسلمین عنوان علم الاجتماع را دارد، رشته ای شناسا بوده است و اعتقاد جامعه شناسان مسلمان این است که ابن خلدون ، جامعه شناس بزرگ مسلمان پدر جامعه شناسی است؛ او در مقدمه معروف خود که تا کنون بارها شرح و نقد و تفصیل شده است، مفاهیم اساسی جامعه شناسی را مطرح می کند مثل تأثیر شرایط جغرافیایی بر اجتماعات و طبقات جامعه ،مردم و حاکمان ، جامعه شناسی تاریخی و... ؛ سایر اندیشمندان در مسلمین هم وجود دارند که در گذشته و حال به جامعه شناس بودن شهرت یافته اند مثل سعدی، مولوی، ناصر خسرو، دکتر علی شریعتی، سید جمال الدین اسد آبادی و سید جلال آل احمد. اما در مفهوم غربی اولین بار در 1838 میلادی، اگوست کنت فرانسوی این واژه را ابداع کرد؛ هربرت اسپنسردر 1876 نظریه تکامل اجتماعی را بر پایه نظریه تکامل داروین مطرح نمود و دورکیم در 1895 میلادی قواعد روش جامعه شناختی را منتشر نمود. ماکس وبر اعتقاد داشت که روش های علوم طبیعی در علوم اجتماعی جایی ندارند و جامعه شناسان باید فارغ از ارزشهای مورد قبولشان در تحقیقات وارد شوند.


2- تعریف:


بررسی علمی زندگی گروهی از انسانها؛ پس جامعه شناسی جهت ارزش گذاری به جوامع یا سازمان دادن به آنها نیست. جامعه شناسان علت رفتار را بررسی می کنند(رئالیست)و تحول خواه (ایده آلیست) نیستند.


3- هدف:


پیش بینی رفتار اجتماعی و نظارت بر آن؛ چنانکه حکومتها پیوسته برای حل مشکلات آتی خود از این علم بهره می گیرند.


4- روش علمی جامعه شناسی:


1. شواهد تحقیق پذیر: تحقیق علمی به مشاهداتی نیاز دارد که بتوان صحت و سقم آنها را سنجید.


2. بی طرفی اخلاقی: ارزش های شخصی را نباید در کار دخالت داد.


3. عینیت: جامعه شناس باید تمام مشاهداتش را بدون موضع گیری ثبت کند.


4. مهارت حرفه ای: مشاهدات علمی باید به وسیله مشاهده گران تعلیم دیده انجام گیرد.


5. شرایط کنترل شده: یک تجربه علمی با کنترل تمام متغیر ها بجز یک متغیر ممکن است.


6. روش بررسی دقیق: جامعه شناسی باید توصیف صحیحی از داده های تحت بررسی ارائه کند.


 


5- روش های پژوهش جامعه شناسی: آزمایش ، مشاهده، نمونه گیری، بررسی موردی.


 


6- عوامل زمانی تحقیق : بررسی معطوف به ماسبق- یررسی معطوف به آینده.


 


7- مشکلات تحقیق جامعه شناختی:   1. شرایط در حال تغییر اجتماعی


                                                       2. پیش بینی ناپذیری رفتار انسانها


                                                       3. محدودیت های اخلاقی


                                                       4. محدودیت در انجام آزمایش


8- برخی گرایش های تخصصی جامعه شناسی:


الف- بومشناسی انسانی


ب- جامعه شناسی صنعتی


ج- جامعه شناسی سیاسی


د- جامعه شناسی جنایی( بزهکاری)


ه- جامعه شناسی دین


و- جامعه شناسی روستایی


ز- جامعه شناسی فرهنگی


 


9- مفهوم فرهنگ: مجموع ویژگی های رفتاری و عقیدتی- اکتسابی اعضای یک جامعه خاص.


مفهوم جامعه : گروهی از افراد که در سالیان متمادی با هم زندگی کرده و سرزمینی را اشغال نموده و توانسته باشند خود را به عنوان یک واحد اجتماعی متمایز سازمان داده باشند.


 


10- شیوه های ارتباط انسانها:     1. زبان گفتاری


                                                2. زبان نوشتاری


                                                3. زبان جسمانی


 


11- انواع هنجارهای فرهنگی که مورد انتظارگروه اعضای خود است:


 1.ارزشها: احساسات ریشه دار


2.آداب و رسوم: شیوه های عملکرد


3. عرف:رسومی که دلالت بر امور خوب و بد دارند.


 


12- پنج نهاد ضروری هر جامعه:    1. نهاد خانواده


                                                2. نهاد آموزش


                                                3. نهاد دین


                                                4. نهاد سیاست


                                                5. نهاد اقتصاد


                       


13- عوامل اجتماعی شدن:             1. خانواده


                                                      2. مدرسه


                                                     3.رسانه ها


                                                     4.گروه همسالان


 


14- مفاهیم گماینشافت(نشانگر اشتراک اجتماعی، صمیمیت و همکاری) و گزلشافت ( نشانگر جامعه ، نفع شخصی و رقابت) ؛ با افزایش شهر گرایی گزلشافت بیشتر می شود: نظریه فردیناند تونیس


 


15- ویژگی نهادها: نماد های فرهنگی ، قواعد رفتار، ایدئولوژی


 


16- تعریف نهاد: نظام سازمان یافته و پایداری از الگوهای اجتماعی


 


17- مفهوم نظارت اجتماعی: مکانیسمهایی که جامعه برای وادار کردن اعضا به زندگی مسالمت آمیز به کار می برد.


18- مکانیسمهای نظارت رسمی: قواعد و مقرراتی که جرائم و مجازات ها را معین می کند.


 


19- مفهوم انحراف: هر نوع رفتاری که با توقعات جامعه مطابقت نداشته باشد، انحراف است.(دوری از هنجار)


20- نظر لومبروزو: انحراف بر اساس وضع جسمانی


      نظر فروید: من ، خویشتن ، فرا خویشتن


     نظر شلدن: سه وضع جسمانی: گرد و چاق، عضلانی ، استخوانی


     نظر ساترلند: ارتباط گروه ها بر اساس بسامد،اولویت،دوام،شدت


[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]
-زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي , امكان بچه دارشدن نداشته باشند: اين امر ممكن است بعلت عدم توانايي هر يك از شوهر يا زن به تنهايي يا هر دو باشد.

۳-زوجه استعداد دريافت جنين را داشته باشد: در اهداء جنين به كيفيت مقرر در قانون نحوه اهداء جنين و آيين نامه آن, مراحل رشد و تكامل جنين در رحم زن اهداء گيرنده انجام مي شود و اوست كه طفل را به دنيا مي آورد لذا بايد استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
۴-زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند: در قانون نحوه اهداء جنين و آيين نامه آن , ملاكي كه مبين صلاحيت اخلاقي باشد مورد اشاره قرار نگرفته و تشخيص آن با دادگاه است كه به نظر مي رسد ملاك هاي عرفي در تشخيص دادگاه موثر خواهد بود.

۵-هيچيك از زوجين محجور نباشند.

۶-هيچيك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب العلاج نباشند.

۷-هيچيك از زوجين معتاد به مواد مخدر يا روانگردان نباشند.

۸-زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
برخي شرايط ياد شده , من جمله داشتن صلاحيت اخلاقي , محجور و معتاد نبودن و عدم ابتلاء به بيماريهاي صعب العلاج به لحاظ حساسيت تكليف نگهداري و تربيت كودك و ارتباط مستمر والدين با وي منطقي است وليكن داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران و امكان برخورداري آن فقط براي ايرانيان ضرورتي ندارد. زيرا در اكثر كشورهاي خارجي اين امر به رسميت شناخته شده و بسا برخورداري اتباع خارجه از اين حق در ايران و گسترش آن , موجب ايجاد مودت بين دو كشور گردد. جالب آنكه در ماده (۲) آيين نامه , خارجي بودن مانع اهداء جنين نيست و ممنوعيت خارجي بودن منحصر به متقاضيان دريافت جنين گرديده است.

شرايط اهداء كنندگان جنين:
شرايط اهداء كنندگان جنين در مواد(۲) و (۳) آيين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به شرح زير احصاء گرديده است:

۱-وجود رابطه زوجيت قانوني و شرعي بين آنها.
۲-سلامت متعارف جسمي و رواني.
۳-ضريب هوشي مناسب.
۴-نداشتن اعتياد به مواد اعتيادآور و روانگردان.
۵-مبتلا نبودن به بيماريهاي صعب العلاج نظير ايدز, هپاتيت و ... .
۶-موافقت و رضايت كتبي زوجين اهداء كننده.

شرايط جنين قابل انتقال:
۱-جنين حاصل تلقيح خارجي رحم باشد: بنابراين ساير انواع تلقيح مصنوعي از جمله اهداء اسپرم , اهداء تخمك از شمول مقررات قانون نحوه اهداء جنين ... خارج مي باشد.

۲-جنين از اسپرم وتخمك زوجهاي شرعي و قانوني ايجاد شده باشد.

وظايف صاحبان و اهداء گيرندگان جنين نسبت به شخص متولد شده:
وفق ماده (۳) قانون نحوه اهداء جنين (وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده از لحاظ نگهداري , تربيت , نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است). همانگونه كه ملاحظه مي شود ماده مذكور , فقط از وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين در خصوص نگهداري , تربيت , نفقه و احترام سخن گفته و بر خلاف حقوق فرانسه كه تمامي آثار نسب مشروع از جمله ارث را بين طفل و زن و مرد دريافت كننده برقرار كرده والحاق كامل طفل به دريافت كنندگان جنين و توارث بين آنها را پذيرفته , راجع به رابطه بين صاحبان جنين نسبت به طفل متولد شده و همچنين موضوعاتي نظير ولايت , ارث , محرميت در نكاح و ... سكوت كرده است. با مراجعه به منابع و كتب فقهي ديدگاه هاي مختلفي در اين خصوص چشم مي خورد. البته با توجه به نوظهور بودن بحث , تلقيح مصنوعي يا اهداء جنين جزء مسائل مستحدثه تلقي ودر آثار فقهاي معاصر به آن پرداخته شده است. فقه سنتي , جنين را متعلق به صاحبان اسپرم و تخمك تلقي نموده و اگر اين مبنا را ملاك عمل قرار دهيم , رابطه نسبي صرفاً بين صاحبان گامت و كودك متولد شده ايجاد و بالتبع كليه آثار آن من جمله ولايت, حضانت , محرميت نكاح و ارث بين آنان اتفاق مي افتد و ليكن در فقه معاصر , از سوي آن دسته از فقهايي كه اصل موضوع را حرام نمي دانند ديدگاه هاي متفاوتي مطرح گرديده است:

۱-نظريه مالكيت گامت: گروهي از فقها (سيتاني , تبريزي و مكارم) , متاثر از نظريه سنتي , نسب پدري و مادري را بين صاحبان گامت و كودك برقرار و اعتقاد بر برقراري وراثت , حضانت , نفقه و محرميت در نكاح بين آنان ابراز داشته اند.

۲-نظريه اعراض: گروهي ديگر از فقها (صانعي) معتقدند صاحبان گامت با اهداء جنين , از آن اعراض كرده و ديگر حقي نسبت به آن جنين يا طفل متولد شده ندارند و اين اهداء گيرندگان هستند كه نسبت به جنين ذيحق بوده و بر اساس ابراز داشته اند وراثت, انفاق و حضانت بين طفل و صاحبان گامت وجود نداشته و فقط در خصوص محرميت در نكاح قائل به احتياط شده اند. اين دسته محرميت در نكاح , نفقه و حضانت را بين كودك و اهداء گيرندگان برقرار و ليكن در خصوص ارث, اين رابطه منحصر به كودك و زن صاحب رحم دانسته اند و فتوا داده اند كه كودك و شوهر زن صاحب رحم از يكديگر ارث نمي برند.

۳-نظريه مختلط : گروه سوم از فقها (خويي) ملاك نسب را هم مالكيت بر گامت و هم زايمان دانسته و بر اين اساس وراثت , نفقه , محرميت در نكاح و حضانت را بين صاحبان گامت و زن صاحب رحم از يكسو و طفل از سوي ديگر برقرار دانسته اند.

با تدقيق در قوانين مدني كه نگهداري اطفال را حق و تكليف ابوين قرار داده ( ماده ۱۶۸ ق . م.) – صغير را تحت ولايت قهري پدر و جد پدري نهاده (ماده ۱۱۸۰ ق.م. – نفقه را بر عهده پدر گذارده ( ماده ۱۱۹۹ ق. م.) و پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد را به عنوان طبقه اول ارث بر آن معرفي نموده (ماده ۸۶۲ ق .م) , پاسخ به اين سوالات كه وضعيت وراثت, حضانت , ولايت , نفقه و ... در خصوص متولدين از اهداء جنين به چه صورت است؟ بدست نمي آيد. زيرا در موارد مذكور سخن از پدر و مادر است و اتفاقاً سوال اساسي اين است كه در اهداء جنين , پدر و مادر چه كساني هستند؟ زن و مرد صاحب گامت يا زن و مرد اهداء گيرنده گامت؟ ملاك مندرج در ماده ۸۷۵ قانون مدني كه ( انعقاد نطفه حين الموت) و (زنده متولد شدن) را به عنوان دو شرط ارث بري عنوان نموده , القاء كننده ايجاد رابطه وراثت بين صاحبان نطفه و حمل است. امري كه اگرچه ريشه در ديدگاه سنتي فقه ومتناسب با ظاهر قانون مدني است وليكن با روح قانون نحوه اهداء جنين و مصلحت طفل و حتي صاحبان گامت و طفل باشيم, سرنوشتي موهوم را براي متولدين ناشي از اهداء جنين رقم زده ايم زيرا با عدم شناسايي زوجين گيرنده گامت به عنوان پدر و مادر قانوني – به لحاظ محرمانه بودن اطلاعات آنان- تكليف نگهداري, تربيت , نظارت بر اعمال حقوقي و اقداماتي كه كودك تا حصول به مرحله رشد انجام مي دهد معلوم نخواهد بود و زوجين صاحب جنين كه با عشق و علاقه, كودك را در دامان خانواده متولد و پرورانده اند , همواره بايد در معرض طرح دعواي اثبات نسب از سوي زن يا مرد صاحب گامت باشند. آيا زجري كه زن صاحب رحم در دوران بارداري و زايمان طفل متحمل گرديده و كوششي كه او و همسرش در رشد و نمو كودك صرف كرده و عشقي كه نثار او نموده اند ملاك پدر و مادر بودن است يا صرف مالكيت بر اسپرم و تخمك؟ مضافاً آنكه تحميل تكاليف ياد شده بر صاحبان گامت نيز منطقي نبوده و حتي ناخوشايند اهداء گيرندگان است. زيرا اگر آنان تصور اين را هم مي كردند كه با اهداء گامت , ممكن است چه تكاليفي برايشان ايجاد گردد و همواره بايد منتظر طرح دعواي اثبات نسب باشند, هيچگاه اين عمل خيرخواهانه را انجام نمي دادند. بنابراين بايد اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدني كه مقرر داشته (طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيشتر از ده ماه نگذشته باشد) را شامل زوجين اهداء گيرنده جنين نيز بدانيم و بگوييم با تولد طفل از زن صاحب رحم, اماره فراش نسبت به شوهر همين زن برقرار مي گردد و با در نظر گرفتن اين مقدمه كه در زمان انتقال جنين به رحم زن , رابطه زوجيت وجود داشته است, حداقل و حداكثر مهلت ياد شده نيز وجود خواهد داشت. اگر چه براي زوجين اهداء گيرنده جنين اين امكان وجود دارد كه اسمي نيكو براي كودك انتخاب و به نام خودشان براي طفل شناسنامه اخذ كنند و با اين اقدام, مورد مشمول ماده (۱۱۶۱) قانون مدني خواهد بود كه دعواي نفي ولد را مسموع نمي داند وليكن براي تضمين هر چه بيشتر حقوق كودك و ايجاد امنيت رواني براي زوجين اهداء گيرنده جنين به عنوان پدر و مادر طفل و جلوگيري از طرح هر گونه ادعا لازم است قوانيني در اين خصوص تصويب گردد كه طرح دعواي نفي ولد را از مرد و حتي زن اهداء گيرنده جنين وادعاي اثبات نسب صاحبان گامت نسبت به طفل را سلب و ساقط نمايد. زيرا قوانين كنوني به هيچ وجه تضمين كافي در اختيار زوجين اهداء گيرنده جنين و حتي خود كودك قرارنمي دهند. چرا كه در حال حاضر آنچه حقوق اهداء گيرندگان جنين را در مقابل طرح ادعاي اثبات نسب تضمين مي كند اماره فراش موضوع ماده ۱۱۵۸ قانون مدني است كه با ارائه دليل بر خلاف آن قابل رد است و با توجه به اينكه يكي از شرايط متقاضيان دريافت جنين, ناتواني بچه دار شدن است و آزمايشهاي پيشرفته خون و DNA , پاسخي تا ۱۰۰% دقيق را بدست مي دهند, ارائه دليل خلاف كار مشكلي نخواهد بود. پس بايد هر چه سريعتر نسبت به تصويب قوانين مناسب در جهت برطرف نمودن خلاءهاي قانوني موجود اقدام نموده و تا آن زمان با اصتفاده از روح قوانين به ويژه قانون نحوه اهداء جنين و مصالح اجتماعي, پدر و مادر واقعي متولدين ناشي از اهداء جنين را همان گيرندگان جنين تلقي نمود.
[ چهارشنبه نوزدهم آبان 1389 ] [ 20:14 ] [ سيد حسن مژگاني ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

چرا نيم داد ؟
آدمهايي هستيم ( اگر آدم باشيم ) با چهره ها علايق و اهداف مختلف اما در يك چيز مشتركيم اينكه متعلق به كشوري هستيم به نام ايران .

خيلي ها اين كشور را به جز اسمش با صفتهاي مختلفي توصيف مي كنند از جهان سوم بگير تا گربه سياه . اگر از من بپرسند چه صفتي براي اين موجود بر مي گزينم انتخابم كشور نصفه ها است يعني جايي كه همه چيز در آن وجود دارد اما نصفه و نيم بند. باورتان نمي شود حتي عدالت هم در اينجا نصفه است چيزهاي نيمه را هم كه مي دانيد دردي از كسي دوا نمي كند .

بنا دارم خاطراتم و دل نوشته هايم را كه به حكم شغلم مرتبط با عدالت و دادگستري است با شما در ميان بگذارم . تا خدا چه بخواهد...

پيشنهاد شما چيست ؟