کلیاتی در مورد رشته حقوق

کلیاتی در مورد رشته حقوق

هدف 
تربیت كارشناسانی است كه بتوانند در مشاغلی چون قضاوت، وكالت ، سردفتری اسناد رسمی و كارشناسی حقوق انجام وظیفه نمایند.

تمام روابط اجتماعی كه آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد كه به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد كه حقوق خصوصی نامیده می‌شود. به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه كشور ، حاكمیت و آنچه كه مربوط به اداره كشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد كه مهمترین آنها روابط تجاری است كه عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است كه از آن جمله می‌توان به اموال ، مالكیت ، قراردادها، مسوولیت‌هایی كه اشخاص در خطاهایی كه مرتكب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسوولیت ناشی از حوادث ، قواعد مربوط به ارث ، وصیت ، ولادت ، اقامتگاه اشخاص و دهها مورد دیگر.

 

ماهیت 
دانشجویان مقطع لیسانس حقوق در ابتدا مقدمه‌ای از علم حقوق می‌خوانند تا با كلیات علم حقوق و مبانی نظری و فلسفی این علم آشنا شوند و سپس با دو بخش اصلی علم حقوق یعنی حقوق عمومی و حقوق خصوصی كه هر یك دارای دو شاخه حقوق داخلی و بین‌المللی است، آشنا شده و دروسی را در این زمینه مطالعه می‌كنند. برای مثال مباحث قراردادها، روابط اشخاص و معامله‌ها را در زیر مجموعه حقوق خصوصی داخلی، مباحث مربوط به مجازات‌ها، جرایم و محاكمات كیفری را در بخش حقوقی عمومی، مباحث مربوط به سازمانهای بین‌المللی، روابط دولتها با یكدیگر و روابط دولتها با سازمانهای بین‌المللی و برعكس را در بخش حقوق عمومی بین‌الملل و بالاخره مباحث مربوط به معاملات و روابط خصوصی خارجی اشخاص كه یك عنصر بین‌المللی در آن وجود دارد را در بخش حقوق خصوصی بین‌المللی مطالعه می‌كنند . یعنی در برنامه دوره لیسانس كم و بیش مجموعه‌ای از همه مطالب گفته می‌شود.

از همین توضیح مختصر می‌توان متوجه شد كه امروزه قلمرو علم حقوق بسیار وسعت یافته است به طوری كه هیچ‌كس نمی‌تواند ادعا كند كه بر همه شاخه‌های این علم احاطه دارد و به قول ریپر حقوقدان فقید فرانسوی :یك حقوقدان در مدت عمر خویش نمی‌تواند حتی برای یك‌بار تمام كتاب‌های تخصصی رشته خود را بخواند.

دولت به عنوان نماینده سیاسی و حقوقی جامعه برای خود منافعی مثل وحدت ملی و یا تمامیت ارضی دارد كه البته این منافع از منافع افراد جدا نیست بنابراین افراد در ارتباطشان با دولت باید نسبت به این حقوق آگاه باشند و روابطشان با دولت بر اساس این منافع باشد و البته دولت هم نسبت به شهروندان تكالیفی دارد و باید حقوق آنها را به رسمیت بشناسد. همان حقوق و آزادیهایی كه در قانون اساسی به عنوان منشور ملی تعریف شده است و در قلمرو حقوق عمومی قرار می‌گیرد.

توانایی‌های مورد نیاز و قابل توصیه

تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه ، توانایی استفاده از كتب فقهی ، قدرت استنباط بالا ، آشنایی كامل با ادبیات زبان فارسی ، منطق ، عربی و جامعه‌شناسی از ملزومات این رشته است.

جسارت ، قدرت استدلال ، خلاقیت ذهنی و فن بیان خوب لازمه موفقیت در این رشته است. در كل باید گفت كه نحوه استدلال و فن بیان، ابزار كار یك حقوقدان است.

یك دانشجوی حقوق باید شیفته و عاشق این رشته باشد یعنی اگر هدفش این است كه به وسیله رشته حقوق امرار معاش كند مطمئنا حقوقدان موفقی نخواهد شد.

ممكن است كه به دست‌آوردن لیسانس حقوق كار دشواری نباشد اما حقوقدان شدن بسیار مشكل است. چرا كه علم حقوق امروزه با جامعه‌شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی آمیخته شده است و یك حقوقدان باید از این علوم اطلاعات كافی داشته باشد. همچنین یك دانشجوی حقوق برای این كه در رشته خود موفق گردد لازم است كه به زبان و ادبیات فارسی مسلط باشد چون منطق حقوق در ضمن این كه شباهت‌های زیادی به منطق ریاضی دارد، یك منطق اقناعی و خطابی است . یعنی یك حقوقدان باید بتواند كسانی را كه مورد خطاب او قرار می‌گیرند و یا دادگاهی را كه مامور رسیدگی به دعواست، با زبان سلیس و بلیغ قانع كند، در نتیجه باید به زبان و ادبیات مسلط باشد. در ضمن باید اطلاعاتی از ریاضیات داشته باشد زیرا هم محاسبات حقوقی گاهی احتیاج به ریاضی دارد و هم منطق ریاضی ، منطق اساس حقوق است و افراد باید بدانند كه به چه ترتیب از قوانین استنباط كنند چون حقوق زمانی اهمیت پیدا می‌كند كه قانون در مورد مشكل مورد نظر، حكمی نداده است و باید حقوقدان از مسائل موجود، احكامی را كه در قانون وجود ندارد، استنباط كند.

اهمیت این مساله زمانی بیشتر روشن می‌گردد كه بدانیم یك قاعده ممكن است در دو زمان مختلف دو معنی متفاوت داشته باشد و یا از یك متن واحد، دو نسل مختلف امكان دارد برداشتی متفاوت داشته باشند. برای مثال در قانون مدنی داریم كه زن و شوهر باید با یكدیگر حسن معاشرت داشته باشند. ولی معنی حسن معاشرت در 50 سال پیش با امروز متفاوت است و یا معنی حسن معاشرت در شهرها با همین تركیب در روستاها فرق دارد و این كار حقوقدان است كه با توجه به موقعیت زمان و مكان برداشت درست و صحیحی از عبارتهای موجود در قانون داشته باشد.

به عبارت دیگر نباید تصور كرد كه همه‌چیز در قوانین خلاصه می‌شود و كسی كه قوانین را بداند، حقوقدان است. بلكه نقش مهم حقوقدان در به كاربردن فنون و هنرهای خاصی است كه باید آنها را بیاموزد و برای به دست آوردن قواعدی كه در متون قوانین نیامده است ، از آنها استفاده كند.

دانشجوی علاقمند به رشته حقوق باید نه تنها با زبان فارسی بلكه با ادبیات فارسی و حتی با دیوانهای شعرای بزرگ ایران آشنا باشد چون سخنوری و همچنین قدرت قلم و نویسندگی از فضایل یك حقوقدان است و یك حقوقدان باید با تكیه بر قلم و یا سخن، نظریه و یا تفكر حقوقی خود را نشر دهد. همچنین با این دو حربه می‌تواند در مقام دفاع از مظلومی برآمده و با تعبیرات و جملات شیوا، دلنشین و تاثیرگذار سخن خود را به كرسی بنشاند. همچنین برای آن كه بتواند لایحه‌ای را بنویسد باید سخن او همراه با دلیل و برهان باشد. به همین دلیل لازم است كه با منطق آشنا باشد.

 

سید حسن مژگانی

معامله به قصد فرار از دين

 

حيله بدهكار براي فرار از پرداخت دين باعث از بين رفتن امنيت حقوقي و سستي اعتبار در روابط بازرگاني مي شود . دارايي بدهكار پشتوانه التزام هاي مالي او است و طلبكار بر مبناي همين وثيقه عمومي به او اعتماد مي كند . پس اگر متعهد بتواند به اختيار، پشتوانه بدهي هاي خود را از بين ببرد، نه تنها زياني ناروا به طلبكاران مي زند بلكه امنيت داد و ستد و اعتماد اجتماعي را متزلزل مي كند . پس بي توجهي قانونگذار به اين موضوع ،باعث مي شود كه بدهكار با خارج ساختن اموال از دارائي خود،حقوق بستانكاران را مورد خدشه قرار دهد.

مبحث اول :

در اين مبحث ضمن سه گفتار مختصر، به بررسي تحول قانون گذاري معامله به قصد فرار از دين و تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني با ماده ۲۱۸ سابق و رابطه معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري مي پردازيم .

گفتار اول : تحول قانونگذاري

قانون مدني ، در مورد معامله به قصد فرار از دين دچار تغيير و تحول شده است . ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني به طور كلي مقرر كرده بود ((هرگاه معلوم شود معامله به قصد فرار از دين واقع شده است آن معامله نافذ نيست .)) اين ماده كه از ماده ۱۱۶۷ قانون مدني فرانسه اقتباس شده بود ، علي رغم فوايدي كه از حيث پاسداري از حقوق بستانكاران و مبارزه با نيت ناپاك مديون در محروم كردن بستانكاران از رسيدن به طلب خود در برداشت ، به گمان اينكه خلاف موازين شرعي است. در اصلاحيه ديماه ۱۳۶۱ از قانون مدني حذف گرديد و بدين سان خلاء چشم گيري به وجود آمد.به همين دليل قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ قانون مدني را به اين شرح اصلاح نمود:)) هرگاه معلوم شود كه معامله با قصد فرار از دين به طور صوري انجام شده آن معامله باطل است .))

۱- بنظر مي رسد ، حذف ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني از اين حيث صحيح است كه معامله به قصد فرار از دين در صورت رعايت شرايط اساسي صحت معاملات ، يك معامله واقعي است كه نسبت به طرفين و قائم مقام آنها صحيح و لازم الاجراء است . دعوي عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دين مطابق ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني كه ويژه طلبكاران است ، مخالف اصل صحت ( ماده ۲۲۳ ق.م ) و اصل لزوم ( ماده ۲۱۹ ق.م ) است . ولي همان طور كه گذشت ، به خاطر ملاحظات اخلاقي و اجتماعي و اقتصادي و همچنين جلوگيري از مباح ساختن حيله نسبت به طلبكاران كه به حق مظلوم واقع مي گردند، قانونگذار مجدداً ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني را وضع نمود .

گفتار دوم : تفاوت ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني با ماده ۲۱۸ سابق قانون مدني

ماده اصلاحي با ماده منسوخ دو تفاوت اساسي دارد :

الف) شرط مخدوش بودن معامله شخصي كه به قصد فرار از دين معامله كرده است ، علاوه بر قصد فرار از دين ، صوري بودن معامله يعني غير واقع بودن آن است .

ب) در صورت احراز دو شرط صوري بودن و قصد فرار از دين ، معامله باطل است ، نه غير نافذ. زيرا قصد، عامل اساسي در هر عمل حقوقي است و آثار حقوقي را به وجود مي آورد . درنتيجه اگر ثابت شود كه دو طرف،معامله را آن گونه كه ظاهر نشان مي دهد انشاء نكرده اند، چنين عقدي اصولاً واقع نشده است .

گفتار سوم : رابطه ( معامله به قصد فرار از دين ) و ( معامله صوري)

ميان معامله به قصد فرار از دين و معامله صوري، رابطه عموم و خصوص من وجه وجود دارد :

الف) ممكن است معامله به قصد فرار از دين باشد ولي صوري نباشد. ماده ۶۵ قانون مدني مثال فرار از ديني است كه صوري نيست .

ب) ممكن است معامله صوري باشد ولي قصد فرار از دين در آن نباشد ، ماده ۴۶۳ قانون مدني مثال روشن اين مطلب است .

ج) ممكن است معامله اي هم صوري باشد و هم به قصد فرار از دين .(ماده ۲۱۸ قانون مدني مصوب ۴/۸/۱۳۷۰ ). در حال حاضر ، حكم معامله بند (ج) طبق ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني ابطال است و حكم معامله بند (ب) بي شك به علت فقدان قصد باطل است ، زيرا قصد انشاء از اركان اساسي عقد ، بلكه مهمترين ركن آن است و عقدي كه در آن قصد انشاء نباشد باطل و كان لم يكن است ، اعم از اين كه به انگيزه فرار از دين واقع شده باشد يا نه. فقهاي اسلامي با ذكر قاعده (( العقود تابعه للقصود ) و قانون مدني با بيان مواد مختلفي از جمله ۱۹۱ و ۱۹۵ به اين امر اشاره داشته اند .

از نص صريح ماده ۲۱۸ اصلاحي قانون مدني نمي توان حكم معامله بند (الف) را استخراج كرد . ولي بنظر مي رسد ، به كمك ماده ۶۵ قانون مدني و مواد ۴۲۴ و ۴۲۵ و ۵۰۰ قانون تجارت و ماده ۴ قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ۱۰/۸/۱۳۷۷ بتوان حكم اين معامله را به صورت ضمني استنباط كرد . زيرا مواد مزبور در موارد خاصي متضمن بيان حكم معامله به قصد فرار از دين هستند و هيچ خصوصيت منحصر به فردي در آنها وجود ندارد كه به معامله به قصد فرار از دين تسري داده نشوند . پس حكم اين معاملات با توجه به وحدت ملاك، غير نافذ است و آن ضرر ناروايي است كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود . به عبارت ديگر حكم مقررات مزبور صحت است ، ولي به خاطر ضرري كه به حقوق طلبكاران وارد مي شود ، قانونگذار براي دفع مفسده و رعايت حقوق طلبكاران آنان را غير نافذ اعلام نموده است . پس چون معامله به قصد فرار از دين موجب تضييع حقوق طلبكاران است، مانند اين موارد غير نافذ است .

مبحث دوم : شرايط تحقق معامله به قصد فرار از دين

براي تحقق معامله به قصد فرار از دين بايد شرايطي فراهم گردد و در صورت فقدان يكي از اين شرايط نمي توان عليه مديون اقامه دعوا نمود .

گفتار اول : تشكيل معامله

مفهوم واژه معامله همانند واژه معامله مذكور در عنوان فصل دوم ( در شرايط اساسي براي صحت معامله ) و ماده ۱۹۰ قانون مدني ( براي صحت هر معامله شرايط ذيل اساسي است) و به قرينه مندرجات بندهاي ۱ و ۲ اين ماده كه قصد و رضا و اهليت را به طرفين معامله نسبت داده است و نيز مقررات مواد بعدي منحصراً شامل اعمال حقوقي دو طرفه يعني عقود مي باشد .

گفتار دوم : طلب بايد مسلم و قابل مطالبه باشد

طلب بايد مسلم بوده و مورد اختلاف نباشد و گرنه نياز به حكم دادگاه دارد. راي وحدت رويه قضائي شماره ۲۹ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۳۷ هيات عمومي ديوان عالي كشور و حكم تميزي شماره ۹۸۵ مورخ ۳۰/۴/۱۳۱۷ شعبه سوم ديوان عالي كشور مويد اين مطلب است . همچنين طلب قابل مطالبه بايد حال باشد

۸- ولي در خصوص اينكه طلبكار مي تواند به استناد طلب موجل اقامه دعوا نمايد نصي وجود ندارد. الا اين كه بنا به اعتقاد يكي از حقوقدانان كه ( از نظر اصول حقوقي، پذيرفتن دعواي طلبكار قوي تر به نظر مي رسد، زيرا دين موجل نيز حقي است مسلم ، جز اين كه اجراي آن بايستي به تاخير افتد ) اما به نظر مي رسد ، پذيرش طلب موجل باعث مشغول شدن محاكم دادگستري به امري مي شود كه هر لحظه احتمال مي رود ، مديون قبل از صدور حكم قطعي دين خود را بپردازد يا به طريقي بري الذمه گردد .

گفتار سوم : نفع طلبكاران در اقامه دعوي

طلبكار كه اقامه دعوا مي نمايد بايد توجه نمايد كه دعوايي كه او اقامه نموده است اگر نتيجه آن صدور حكم عليه مديون باشدقابليت اين را دارد كه سودي به او برساند .قاعده قديمي معروف فرانسوي ( نفع، مقياس دعاوي است و فقدان نفع ،فقدان دعوا) مبين اين شرط است . ماده ۲ قانون آئين دادرسي مدني، صريح بر اين معني است .

گفتار چهارم : قصد فرار از دين

طلبكار بايد ثابت كند كه انگيزه مديون از انجام معامله، فرار از دين بوده است و اين به دو طريق ثابت مي شود. اول به وسيله گواهاني كه اقرار او را بر اين امر شنيده اند،دوم به وسيله قرائني كه اين امر را مي رساند، از جمله فرا رسيدن موعد پرداخت ،نداشتن اموال ديگري،وضعيت معامله و امثال آن .

تشخيص ارزش چنين قرائني با دادگاه است زيرا ظواهري هستند كه به طور مستقيم به واقعيت دلالت دارد و قانون نيز آن را معتبر مي داند. (مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدني)همچنين به نظر مي رسد، اگر طرف معامله بدون آگاهي از اين امر مبادرت به انجام معامله نمايد ،آن معامله غير نافذ است زيرا اين حكم جنبه حمايتي از طلبكار متضرر را دارد. پس علم و جهل طرف معامله هيچ تاثيري بر اين مصلحت نبايد داشته باشد.

گفتار پنجم : ضرري بودن معامله

طلبكار هنگامي مي تواند مدعي معامله به قصد فرار از دين شود كه مديون هيچ مالي جهت پرداخت بدهي خود نداشته باشد زيرا با وجود اموال ديگر طلبكار مي تواند دين خود را استيفاء نمايد. پس معامله به قصد فرار از دين آخرين دارايي مديون را از يد او خارج مي سازد ،به طوري كه طلبكار نمي تواند به هيچ صورت ممكن دين خود را استيفاء نمايد .

سيد حسن مژگاني